
تظاهرات تايوان تعزز الانقسامات... الصين المستفيد الأكبر
عاشت جزيرة تايوان في 26 إبريل/نيسان الماضي على وقع توترات نتيجة الخلافات السياسية بين الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة، حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تايبيه في جزء من تظاهرة دعت إليها المعارضة ضد
الرئيس التايواني وليام لاي تشينغ تي
. وقال منظمو التظاهرة من حزب الكومينتانغ يومها إن أكثر من 200 ألف مناصر حضروا الفعالية. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المكتب الرئاسي في تايبيه في 26 إبريل الماضي حاملين أعلام جمهورية الصين ولافتات تندد بحكم لاي. وفي كلمته أمام الحشد، اتهم رئيس الحزب إريك تشو لي لوان الرئيس لاي بأنه ديكتاتور يحاول القضاء على أحزاب المعارضة. واعتبرت التظاهرة أحدث حلقة في حملة لسحب الثقة من المشرعين اعتراضاً على سياسات الحكومة. ودشنت تلك التظاهرة موجة من التظاهرات، التي انخفضت وتيرتها بفعل اعتقالات عدة قامت بها السلطات التايوانية، ضد حكم لاي المؤيد بشدة استقلال الجزيرة عن الصين.
لو وانغ: حزب الرئيس يأخذ تايوان إلى الهاوية
حملة الكومينتانغ في تايوان
وأطلق حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، الكومينتانغ، حملة لإقالة زعيم تايوان وليام لاي تشينغ تي، فيما وصفها مراقبون بأنها محاولة يائسة لعكس أزمته المتفاقمة وسط حملة استدعاء واسعة النطاق تستهدف نوابه. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهد حزب الكومينتانغ المؤيد لبكين تزايداً في عرائض سحب الثقة التي قادها مؤيدو لاي. في الوقت نفسه، أُلقي القبض على عشرات المسؤولين المحليين في الحزب بتهمة تزوير وثائق في إطار مساعي سحب الثقة المضادة ضد نواب الحزب الديمقراطي التقدمي. وقام ممثلو الادعاء أيضاً بمداهمة مقار الفروع المحلية للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) في جميع أنحاء الجزيرة، من تايبيه ونيو تايبيه إلى كيلونغ وييلان وتايتشونغ وتاينان، وصادروا مجموعة من الوثائق التي يمكن استخدامها في إجراءات قانونية مستقبلية.
وواجه المشرعون من الحزب القومي الصيني وحزب الشعب التايواني، اللذين حصلا معاً على أغلبية تشريعية ضيقة، انتقادات متزايدة من الجماعات المدنية المتمركزة في تايوان بسبب عرقلة إدارة لاي. واتهم فريق لاي
ائتلاف المعارضة
مراراً وتكراراً باستغلال الأدوات التشريعية لخفض ميزانيات الحكومة وتوسيع صلاحيات البرلمان. وقد أثارت هذه الخطوات استنكاراً محلياً، كما أثارت قلق الولايات المتحدة وحلفائها الذين وصفوا هذه الأساليب بأنها غير معقولة ومُزعزعة للاستقرار. ومع تزايد الضغوط على المعارضة، أثيرت أيضاً تساؤلات عما إذا كانت تايوان لا تزال تمتلك معارضة فاعلة قادرة على محاسبة السلطة التنفيذية، وإن كان حزب الكومينتانغ المعارض يستطيع الحفاظ على مكانته في ظل محاولته إطاحة زعيم الجزيرة ويليام لاي، وإن كانت فرص نجاحها ضئيلة.
تقارير دولية
التحديثات الحية
سكان تايوان لا يشعرون بالأمان... خوف من غزو الصين ولا ثقة بأميركا
ويحتل حزب الكومينتانغ 52 مقعداً من أصل 113 مقعداً في المجلس التشريعي. وتشكل المعارضة، إلى جانب حزب الشعب التايواني الأصغر حجماً الذي يمتلك ثمانية مقاعد واثنين من المشرعين المستقلين، أغلبية هشة ولكنها فعالة في المجلس التشريعي. وقد اتهم الحزب لاي تشينغ تي باستخدام النظام القضائي لاضطهاد أعضاء الحزب وملاحقتهم، في حين حث لاي تشينغ تي الحزب على عدم تسييس القضية في النظام القضائي. في السياق، قال لو وانغ، وهو طالب في جامعة صن يات سن بتايوان شارك في تظاهرات 26 إبريل الماضي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة لاي تشينغ تي يأخذ الجزيرة إلى الهاوية، سواء في ما يتعلق بالاعتماد والرهان على قوى خارجية في مسألة الاستقلال وتقديم تنازلات لإرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال شراء الأسلحة الأميركية وزيادة موازنة الدفاع على حساب رفاهية الشعب التايواني، أو في ما يتصل بتقويض الديمقراطية في الجزيرة من خلال ملاحقة النشطاء ورموز المعارضة لإضعاف الائتلاف والتأثير على سلطته التشريعية.
ولفت لو وانغ إلى أن وليام لاي تشينغ تي يضع مصلحة الحزب الديمقراطي التقدمي فوق المصالح المستقبلية لتايوان، وفوق رفاهية 23 مليون شخص في الجزيرة، من بينهم معارضون لفكرة الاستقلال ولديهم الرغبة في التعايش مع البر الرئيسي الصيني. كما أن الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى الاستقلال والتطلع إلى قطع
العلاقات بين تايبيه وبكين
يأخذان البلاد في مغامرة نحو طريق مسدود وخطير. وأشار لو وانغ إلى أنه منذ أن تولى لاي منصبه العام الماضي، عمل على تعزيز الانقسامات، الأمر الذي انعكس على حياة الناس، مشدّداً على أن الديمقراطية تتعلق بالشعب، وليس بالحزب الديمقراطي التقدمي. واعتبر أن الرئيس التايواني يريد القضاء على كل من يعارضه من أجل تحقيق مصالحة وتطلعات حزبه على حساب البقية.
دا مينغ: ائتلاف المعارضة يسعى إلى زعزعة استقرار تايوان
ائتلاف المعارضة تجاوز الحدود
في المقابل، رأى دا مينغ، الباحث في مركز يون لين (تايوان) للأبحاث والدراسات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ائتلاف المعارضة تجاوز الحدود ويسعى إلى زعزعة استقرار الجزيرة من خلال الدعوة إلى تظاهرات حاشدة ضد الرئيس. ولفت إلى أن الائتلاف سعى على مدار الأشهر الماضية إلى إدخال تعديلات تتعلق بالسلطات البرلمانية لتوسيع سلطاته وتقييد سلطات الرئيس، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى تحت قبة البرلمان. وأشار دا مينغ إلى أنه ليس صدفة أن يتزامن الحراك من قبل الائتلاف مع
تكثيف وحدات الجيش الصيني مناوراتها العسكرية
في محيط الجزيرة. ورأى أنه من المؤسف أنه في هذا الوقت الحساس الذي يجب أن نتكاتف فيه من أجل التصدي للتهديدات القادمة من بكين، نجد أنفسنا غارقين في حالة من الفوضى وفقدان البوصلة، لذلك، لاقت هذه الخطوات التصعيدية من قبل حزب الكومينتانغ استياء شديداً من جانب الحزب الديمقراطي التقدمي وأنصاره ومؤيدي الاستقلال في الجزيرة. هذا وكانت وسائل إعلام صينية قد سلطت الضوء، أمس الأحد، على الاضطرابات التي تشهدها تايوان، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بـ"سياسات لاي تشينغ الاستفزازية". ورأت أنه من أجل الحصول على دعم الولايات المتحدة، لم تدخر سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي أي جهد في شراء الأسلحة الأميركية القديمة، وقد أدى ذلك إلى تعطيل التجارة عبر المضيق، فضلاً عن الاستسلام للرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، ما تسبب في صعوبات خطيرة للمزارعين والعمال والشركات الصغيرة في الجزيرة. وقد أدى الضغط الاقتصادي الهائل الناتج عن ذلك، إلى جانب ركود الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى دفع الناس إلى الشارع، على حد وصفها.
وأعرب الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان) جو فانغ عن أن بكين قد تكون المستفيد الأكبر من الاضطرابات التي تشهدها الجزيرة، لأنها تراهن على أن استمرار الاحتجاجات الشعبية التي يقودها حزب الكومينتانغ يمكن أن تؤثر تدريجياً على سلطة لاي تشينغ تي، وتقلل من حظوظه في الاستمرار في الحكم على الأقل لولاية ثانية، إن لم يسقط قبل الاستحقاق الانتخابي. وأضاف أن الصين ستبذل كل ما في استطاعتها من أجل ألا يستمر لاي في السلطة على غرار الرئيسة السابقة تساي إنغ ون المؤيدة للاستقلال، والتي استمرت على رأس السلطة فترتين متتاليتين (2016-2024) مرّت فيها العلاقات بين بكين وتايبيه بأسوأ فتراتها.
أخبار
التحديثات الحية
تايوان تحتج على بيان يؤكد تبعيتها للأراضي الصينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
تبعات معيشية جسيمة للعدوان على جزيرة كمران في اليمن
بينما انشغل الجميع بتبعات العدوان الأميركي والإسرائيلي على رأس عيسى وميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومنشآت أخرى صناعية وخدمية، كانت "كمران" أهم الجزر اليمنية في البحر الأحمر خارج دائرة الاهتمام بالرغم من استحواذها على النسبة الأكبر من القصف الأميركي الذي لم يكن يستثنيها يوماً واحداً طوال الشهرين الماضين منذ بدء الغارات حتى توقفها. الباحث اليمني المتخصص في علوم البحار فهمي جازم يؤكد لـ"العربي الجديد" أن موقعها الاستراتيجي في البحر الأحمر جعلها بمثابة حزام أمني لموانئ الحديدة، خصوصاً ميناء الصليف وراس عيسى المقابل لميناء الصليف من الجهة الشرقية، إضافة إلى أن ذلك منحها ميزة محورية وإشرافيه لتأمين دخول وخروج السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. يضيف أنه لهذا السبب، كان هناك تركيز أميركي كبير على استهداف جزيرة كمران بهدف السعي لفك الحصار الذي كان مفروضاً على سفنهم المارة في الممرات المائية الدولية على البحر الأحمر، وكذا في إطار إضعاف قدرات الموانئ المقابلة لها مثل الصليف ورأس عيسى. يحصي "العربي الجديد" تعرض الجزيرة لما بين خمس وسبع غارات يومياً طوال فترة شهرين من عمر القصف الأميركي على اليمن، الأمر الذي تسبب بتبعات كارثية لسكان الجزيرة حيث نالهم ضرر كبير في سبل عيشهم ومصادر رزقهم التي تتركز بدرجة رئيسية في الاصطياد السمكي. بحسب سكان محليين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد كانت قواربهم الخاصة بالاصطياد هدفاً رئيسياً للقصف، ليس هذه الفترة، بل طوال الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضين. اقتصاد عربي التحديثات الحية 8 مليارات دولار كلفة الهجمات الأميركية على اليمن كما أدى ذلك إلى تدمير مواقع الاصطياد المتاحة وهجرة الأسماك التي كانت تزخر بها الجزيرة اليمنية التي يتوفر فيها أحد أهم أنواع سمك "الجمبري"، وأسماك "الديرك" الشهيرة والمطلوبة في اليمن، إلى تعرض خزان مياه الشرب الوحيد في الجزيرة للقصف ما تسبب في ضرر بالغ لسكان الجزيرة. يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستهداف المتكرر لجزيرة كمران الواقعة قبالة السواحل اليمنية في محافظة الحديدة استهداف ممنهج للمدنيين وتقف وراءه بريطانيا، ويجري بتنفيذ أميركي، فالجزيرة واقعة قبالة سواحل الصليف، وأي مخطط لإنزال عسكري لم يكن ليتم على الإطلاق كون حاملات الطائرات الأميركية على بعد ألف كيلومتر من السواحل اليمنية. إلا أن تلك الضربات المتكررة التي شملت خزان المياه الوحيد في الجزيرة، وفق الحداد، تأتي في إطار الاستهداف الأميركي لمصادر الحياة واستهداف سبل العيش في الجزيرة. فمعظم سكان الجزيرة صيادون والاستهداف الأميركي المتكرر ضاعف معاناة الصيادين، كما ضاعف المخاطر على السكان، إذ جاء ذلك في إطار استهداف إدارة ترامب مقدرات وسبل عيش الشعب اليمني بعد الفشل في إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية أو منع استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ولم ينحسر. ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي هدف بشكل رئيسي لفرض عقاب جماعي على اليمنيين بالقصف المتكرر لميناء رأس عيسى النفطي، الذي يعتبر ميناء خدمياً ويخضع لرقابة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ويستقبل السفن النفطية بعد حصولها على تصاريح مرور من فريق الأمم المتحدة المعني بتفتيش السفن في جيبوتي. ولذلك، فإن مساعي العدوان، بحسب الحداد، كانت ولا تزال اقتصادية بحتة، وكانت محاولة لتعويض الفشل العسكري في الحملة الأخيرة على اليمن. وفي رد فعل سبق الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان؛ أعلنت صنعاء عن فرض حظر على صادرات النفط الأميركي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وما بعد ذلك، حيث كان ذلك بمثابة خطوات تصعيدية ذات طابع اقتصادي، إذ كانت ستصل، وفق مصادر خاصة في صنعاء، إلى حظر مرور كافة واردات وصادرت أميركا التجارية من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي إلى الحديث عن عملية الاستهداف بشكل عام للمرافق الحيوية والمنشآت المدنية التي امتدت من جزيرة "كمران" إلى مصانع الإسمنت ومطار صنعاء. ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبعات استهداف أي مرفق حيوي أو منشأة إنتاجية، إذ إن مناطق الاصطياد منشآت إنتاجية لا تقل أهمية عن المنشآت الصناعية الإنتاجية الأخرى؛ لا تقاس بمدى حجم الضرر الذي حدث لها حتى وإن كانت نسبة الضرر عالية، فهي تندرج ضمن توصيف خسارة مادية ملموسة تستقطع من إجمالي كلفة إنشاء المنشأة الكلية، أضف إليها الخسارة البشرية للأرواح وهذه تُحسب خارج تبعات الضرر. أما تبعات الاستهداف المترتبة عن توقف النشاط، وذلك بدأ من الأيدي العاملة كالصيادين والفنيين والهيكل العام الإداري والتسويقي، ومن ثم على الاقتصاد والوطن ككل، فإن قياس التبعات يكون وفقاً لمدى سرعة أو تباطؤ إصلاح الأضرار والعودة بالمنشأة إلى حالتها الإنتاجية بطاقة متدرجة وصولاً إلى الطاقة السابقة. اقتصاد الناس التحديثات الحية استهداف مصانع الإسمنت يخنق سوق العمل في اليمن ووفقاً لهذه المعادلة، يذهب الشرعبي إلى القول إن تبعات استهداف العدوان الأميركي والإسرائيلي لأرزاق السكان، كما حصل في جزيرة كمران أو لمصانع الإسمنت اليمنية، ستكون ثقيلة ومكلفة إن امتدت فترة بقاء الضرر من دون معالجة وإصلاح، بداية وكما سلف الحديث من الأيدي العاملة بكل توصيفاتها والمقدرة بالمئات، فهذه القوة العاملة ستصبح من دون مصدر دخل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع المعيشي لأسرهم بشكل لا يمكن وصفه. وتعتبر "كمران" المأهولة بالسكان بما يزيد على 4 آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف بمسافة ستة كيلومترات، في حين تبلغ مساحة الجزيرة نحو 100 كيلومتر مربع، في حين تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية.


BBC عربية
منذ 5 أيام
- BBC عربية
كيف تحوّلت قطر من "متهمة" في عين ترامب إلى "شريك استراتيجي"؟
مع هبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الدوحة الدولي قبل قليل، تُفتَح صفحة جديدة في سجلّ التحولات اللافتة للعلاقة بين واشنطن وقطر. قطر هي المحطة الثانية في جولة ترامب بالشرق الأوسط، ومن المرتقب أن تشهد زيارته مزيداً من الصفقات التجارية. ويقول مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي عربي: "العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر كانت ومازالت استراتيجية، وتمثّل اليوم أحد أعمدة السياسة الأميركية في الخليج". لكن هذا الاستقبال الرئاسي الحافل في عام 2025، سبقه موقف عدائي من ترامب خلال أزمة الخليج عام 2017. ويُلخّص هذا التحول كيف انتقلت العلاقة من التوتر إلى التقارب، ومن الخصومة إلى التحالف. فماذا تغيّر؟ وكيف أصبحت قطر اليوم من أقرب شركاء واشنطن في الخليج؟ ولاية ترامب الأولى بين تصدّع العلاقة وترميمها في حزيران/يونيو 2017، اندلعت أزمة سياسية عميقة بين الدول الخليجية، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر. الأزمة الخليجية لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت تتويجاً لتراكمات طويلة من الخلافات السياسية والأيديولوجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. تعود جذور التوتر إلى مواقف متباينة تجاه ملفات إقليمية حساسة، أبرزها دعم الدوحة لثورات "الربيع العربي" وخاصة في مصر، وتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها دول المقاطعة كمنظمة إرهابية. كما اتُّهمت قطر بالتقارب مع إيران واستضافة شخصيات معارضة، إلى جانب استخدام وسائل إعلامها، مثل قناة "الجزيرة"، كأداة نفوذ سياسي. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى اتهامها بـ"زعزعة الاستقرار" في المنطقة، ما فجّر أزمة غير مسبوقة. في ذلك الحين، نفت قطر جميع الاتهامات بدعم الإرهاب ووصفت الحصار بأنه انتهاك لسيادتها. ورفضت مطالب دول المقاطعة، كإغلاق قناة الجزيرة، خفض العلاقات مع إيران، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع الدعم عن جماعات كالإخوان المسلمين، معتبرة أنها غير واقعية وتمس استقلال قرارها السياسي، لكنها أبدت استعدادها للحوار. وسعت الدوحة إلى كسب دعم دولي، فعّلت أدواتها القانونية، وشكّلت لجنة للمطالبة بتعويضات عن الخسائر، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بمحاولة إخضاع سياستها الخارجية المستقلة. تسبّب ذلك بشرخ كبير في بنية مجلس التعاون الخليجي، ووجدت قطر نفسها معزولة سياسياً واقتصادياً، في مشهد غير مسبوق منذ تأسيس المجلس. المفاجئ آنذاك لم يكن فقط حدة الموقف الخليجي، بل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط بدعم صريح للمقاطعة. ففي سلسلة تغريدات، تباهى بأن زيارته للرياض قبل أسابيع بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن دول الخليج أشارت بأصابع الاتهام إلى قطر، وهو موقف غير تقليدي لرئيس أمريكي، وتحديداً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول الخليج عموماً، وتجاه قطر خصوصاً. لكن ذلك الخطاب الهجومي لم يلبث أن واجه مقاومة من داخل الإدارة الأميركية نفسها. فخلال أيام فقط، خرجت وزارتا الخارجية والدفاع بمواقف مناقضة للهجة الرئيس، مؤكّدتين على "أهمية وحدة الصف الخليجي ودور قطر الحيوي في مكافحة الإرهاب". وزارة الدفاع، على وجه الخصوص، حذرت من أن الحصار المفروض على الدوحة يعقّد العمليات العسكرية في قاعدة العديد – أكبر منشأة جوية أمريكية في الشرق الأوسط تضم أكثر من 10 آلاف جندي. وإزاء هذا الانقسام داخل الإدارة، سارع وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون، إلى الدعوة لرفع الحصار "بالحوار لا بالضغوط"، محذراً من أن الأزمة تُضعف الجهود الأمريكية في المنطقة وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية. لم يكن ذلك مجرد خطاب دبلوماسي، بل مقدمة لمسار أوسع تُوّج بعد أشهر بعقد أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث جلس وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين على طاولة واحدة، وأصدروا بياناً مشتركاً يُعلن التزام واشنطن بدعم أمن قطر واستعدادها لمواجهة أي تهديدات خارجية تتعرض لها. كانت تلك لحظة فارقة: تحوّلت فيها العلاقة من أزمة ثقة إلى مسار شراكة مؤسسية أكثر تماسكاً. مع توالي الشهور، بدأت قطر تحصد نتائج جهودها المركزة في واشنطن. عززت علاقتها مع البنتاغون، ووقّعت صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات F-15، رغم التوتر السياسي الظاهر. كما دشّنت قناة حوار مباشر مع المؤسسات الأمريكية، أفضت إلى إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي عام 2018. هذه الآلية، التي جمعت مسؤولين رفيعين من وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، صدرت عنها بيانات تؤكد استعداد واشنطن للعمل مع قطر على ردع أي تهديدات خارجية. وجاء هذا الموقف في وقت كان فيه الخلاف الخليجي في أوجه، ما اعتُبر رسالة سياسية موجّهة لدول الحصار. كما أعلنت قطر خططاً لتوسعة قاعدة العديد، وتحديث مرافقها لاستضافة عائلات الجنود الأمريكيين. وفعلياً، استثمرت الدوحة مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية للقاعدة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالشراكة الأمنية مع واشنطن. دبلوماسياً، رسّخت قطر موقعها كوسيط موثوق في ملفات شائكة، أبرزها الملف الأفغاني. استضافت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تاريخي في شباط/فبراير 2020 برعاية مباشرة من وزير الخارجية مايك بومبيو. وبحلول 2021، ومع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى، كانت قطر قد استعادت توازنها الإقليمي بدعم أمريكي، وأسهمت جهود البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر في بلورة اتفاق العُلا الذي أنهى الحصار رسمياً. "حليف رئيسي من خارج الناتو" لم تطل فترة الجفاء بين الدوحة وواشنطن. يقول ميتشل لبي بي سي عربي:"شهدنا توسعاً نوعياً في مجالات التعاون، من الدفاع إلى الطاقة والابتكار، إضافة إلى الملفات الدبلوماسية الحساسة. منذ تصنيف قطر كـ"حليف رئيسي من خارج الناتو"، باتت مكانتها في الاستراتيجية الأمريكية أكثر وضوحاً وثباتاً. وهذا التوجه لم يكن ظرفياً، بل نتيجة تراكم من الشراكات الفعلية والثقة المتبادلة، التي أثبتت فعاليتها في لحظات حرجة. الإدارة الحالية ترى في قطر شريكاً موثوقاً طويل الأمد، ليس فقط في السياقات الثنائية، بل في التوازن الإقليمي، وقيادة جهود الحلول السياسية والدبلوماسية". أما عن الذي تغير فيجيب: "تاريخياً، تتميز السياسة الخارجية الأمريكية بمرونة مؤسساتية تسمح بتعدد وجهات النظر وتطور المواقف. واليوم نلمس تناغمًا أكبر بين الإدارة والوكالات المعنية، سواء في وزارة الخارجية أو الدفاع أو مجلس الأمن القومي. ما تغيّر فعليًا هو وضوح أدوات التقييم، وتفعيل قنوات الاتصال مع الشركاء الخليجيين على مستويات متعددة، ما يجعل القرارات أكثر استنادًا إلى معطيات استراتيجية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الإقليمي والشراكات المتقاطعة." الولاية الثانية: رمزية الطائرة وصفقات الود مع عودة ترامب إلى الرئاسة في 2025، دخلت العلاقة مع قطر فصلاً جديداً، يتسم برمزية عالية وتداخل أكبر بين الدبلوماسية والصفقات. في تطور أثار الكثير من الجدل في واشنطن، أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم قبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، لاستخدامها مؤقتاً كبديل لطائرة الرئاسة الأمريكية المعروفة باسم "إير فورس وان". ووفقاً للمعلومات، فإن الطائرة التي تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار ستُنقل لاحقاً إلى مكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. الرئيس ترامب علّق على هذه الأنباء في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً إن الطائرة تُقدَّم كهدية "بشفافية تامة وبدون مقابل"، منتقداً ما وصفه بـ"انزعاج الديمقراطيين" من الصفقة. من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أي هدية من حكومة أجنبية تُقبل بما يتوافق مع القوانين الأمريكية، مؤكدة التزام الإدارة بالشفافية. في المقابل، أبدى عدد من أعضاء الكونغرس اعتراضهم، واعتبر بعضهم الأمر "تأثيراً أجنبياً غير مبرر"، بحسب وصفهم. بدورها، أكدت الحكومة القطرية أن موضوع نقل الطائرة لا يزال قيد النقاش مع وزارة الدفاع الأمريكية، مشددة على أن القرار لم يُحسم بعد، وذلك في تصريح رسمي أدلى به المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، علي الأنصاري. وبحسب رويترز، كان ترامب قد قام بجولة داخل الطائرة المملوكة لقطر في فبراير الماضي، أثناء توقفها في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامين من البيت الأبيض ووزارة العدل أعدوا مراجعة قانونية رجّحت قانونية هذا النقل، مشيرين إلى عدم تعارضه مع التشريعات المنظمة لتلقي المسؤولين الأمريكيين هدايا من حكومات أجنبية. في معرض تعليقه على التقارير التي تحدّثت عن تقديم طائرة فاخرة للرئيس دونالد ترامب، أوضح ميتشل لبي بي سي عربي أن الخارجية الأميركية "ليست في موقع تأكيد أو نفي تلك الأنباء"، لكنه شدّد على أن "أي دعم لوجستي أو بروتوكولي يُقدّم لرئيس الولايات المتحدة خلال زياراته الخارجية يخضع لإجراءات صارمة، ويُدار ضمن أطر دبلوماسية واضحة بالتنسيق مع الجهات المستضيفة"، مضيفًا أن بلاده "ملتزمة بأعلى درجات الشفافية في تعاملاتها الرسمية"، وأن "أي مبادرة رمزية تراجع وفق القوانين الناظمة". التحرك القطري، رغم تفسيراته الرسمية، أثار انتقادات داخل الكونغرس، حيث وصف بعض المشرّعين الأمر بأنه "رشوة سياسية". بينما دافع ترامب عن الصفقة بلهجته المعتادة: "لن أكون غبيًا وأرفض طائرة مجانية". وبحسب رويترز، فإن الطائرة لن تُقدَّم له أو تُقبل رسمياً خلال وجود ترامب في الدوحة. مستقبل التعاون: شراكة أمنية تتجدَّد في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر رسوخاً من أي وقت مضى. ففي مقابلة مع بي بي سي عربي، شدد مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، على أن "التعاون الدفاعي مع قطر يُعد من بين الأهم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن قاعدة العديد الجوية تظل "ركيزة حيوية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط". وأوضح أن الأولويات الحالية تتمثل في "الحفاظ على الجاهزية المشتركة، وتحديث البنية التحتية الدفاعية بما يتماشى مع التهديدات العابرة للحدود"، مثل الطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا العسكرية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن توسيع الحضور العسكري الأميركي، إلا أن ميتشل أكد أن العلاقة الدفاعية "تشهد تطورًا مستمرًا"، وأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على "مرونة الوجود العسكري وتعزيزه عند الحاجة، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة". وعن دور قطر السياسي كوسيط إقليمي، وصفها ميتشل بأنها "وسيط موثوق يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع أطراف متعددة، بما في ذلك جهات يصعب الوصول إليها عبر القنوات التقليدية". وسرد في حديثه محطات بارزة في هذا الدور، من مفاوضات طالبان، إلى ملفات غزة والرهائن، ووصولًا إلى التنسيق غير المباشر بشأن إيران. وقال إن الدوحة أظهرت "مرونة، ومهنية، والتزامًا واضحًا بمبادئ التهدئة والدبلوماسية"، وإن واشنطن "تتعاون عن كثب مع القيادة القطرية"، خاصة في "المرحلة الراهنة حيث تتقاطع الأزمات وتتعاظم الحاجة إلى قنوات تفاوض فاعلة". وعند سؤاله عن تأثير العلاقة الشخصية بين قطر وترامب على توازن العلاقات الخليجية، أجاب أن السياسة الخارجية الأميركية "تُبنى على مؤسسات قوية ومصالح استراتيجية طويلة"، مؤكدًا أن الشراكة مع قطر "نتاج سنوات من التعاون الفعلي"، وأن "الرئيس ترامب لديه علاقات قوية أيضًا مع قادة دول الخليج، وهو ما يصب في مصلحة الجميع". وفيما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، أكد ميتشل أنها "عنصر داعم للشراكة الاقتصادية"، مشيرًا إلى مساهمتها في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية. وقال إن هذه الاستثمارات "تخضع لمراجعة الجهات المختصة لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الوطنية"، وأن بلاده ترحب بها "طالما أنها تتم بشفافية وتحت مظلة القانون". واختتم ميتشل حديثه بالتأكيد على أن قطر تُعدُّ "شريكاً استراتيجياً ثابتا" في حسابات واشنطن، في ظل تنافسها العالمي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا. ولفت إلى أن هذه الشراكة تتميز بـ"العمق الدفاعي، والموثوقية السياسية، والمرونة في التنسيق"، وأن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها "الاختيار بين أطراف دولية"، بل تسعى لبناء شبكة شراكات "متعددة ومتكاملة".


العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
مخاوف في تايوان من كفاءة السلاح الصيني في الحرب بين الهند وباكستان
يبدو أن تمكن القوات الباكستانية قبل أيام من إسقاط خمس طائرات هندية من طراز رافال، وذلك بالاعتماد على أسلحة صينية، أثار مخاوف لدى سلطات تايبيه من تأثير ذلك بأمن الجزيرة، في ظل التهديدات الأمنية التي يشكلها جيش التحرير الشعبي الصيني. فقد حذر سياسيون في تايوان من أن أداء الأسلحة الصينية التي تمتلكها باكستان في المواجهات مع الهند يعد بمثابة جرس إنذار بالنسبة إلى الجزيرة، مشيرين إلى الحاجة إلى أنظمة أسلحة متكاملة. وقال محللون عسكريون في تايبيه إن الاشتباك الذي أسقطت فيه باكستان، المسلحة بشكل رئيسي بطائرات وأجهزة استشعار وصواريخ مقدمة من الصين، عدداً من الطائرات الهندية، قدّم معاينة قاتمة لكيفية ظهور الصراع بين الجزيرة والبر الرئيسي. وقد زعم هؤلاء أن هذا الاشتباك أكد كيف أن عقيدة الحرب المرتكزة على النظم التي تتبناها بكين والتكنولوجيا التي تصدرها بدأت تتفوق على الترسانات المختلطة التي تمتلكها الجيوش المتحالفة مع الغرب مثل الهند. ونقلت وسائل إعلام محلية في تايوان أمس الاثنين، عن النائب التايواني تشين كوان تينغ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في المجلس التشريعي، قوله: "إن الاستخدام الواسع النطاق من جانب باكستان لأنظمة الأسلحة الصينية -بما في ذلك الصواريخ ومعدات الدفاع الجوي وسلاسل القيادة والطائرات المقاتلة- مكّنها من إسقاط أحدث طائرة رافال من الجيل 4.5 في الهند بنجاح". وكانت باكستان قد أعلنت إسقاط خمس طائرات هندية -بما في ذلك ثلاث مقاتلات رافال فرنسية الصنع- باستخدام طائرات J-10C صينية الصنع وصواريخ PL-15E طويلة المدى. ويعد هذا الاشتباك، الذي أكده العديد من مسؤولي الدفاع الغربيين، أحد أبرز المظاهر التي توضح النهج الذي تنتهجه قيادة البر الرئيسي في اختبار الأسلحة الصينية ضمن المعارك والحروب الواقعية، الذي يُنفَّذ من خلال شريك عسكري وثيق. تقارير دولية التحديثات الحية تظاهرات تايوان تعزز الانقسامات... الصين المستفيد الأكبر هذا ومنذ تصاعد الاضطرابات بين الهند وباكستان قبل أيام، استعرضت إسلام أباد أسلحتها الصينية في التدريبات العسكرية التي تهدف إلى ردع أي هجوم هندي. وفيما أعربت بكين عن أملها ألا تتصاعد التوترات بين الخصمين النوويين إلى حرب شاملة، فإن وسائل إعلام صينية قالت إن العديد من المراقبين يتابعون من كثب احتمال وقوع أول مواجهة على الإطلاق بين الأصول العسكرية الصينية وأسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإن ترسانة باكستان من الأسلحة المصنعة في الصين والمطورة بشكل مشترك، قد تتعارض مع مزيج الهند من المعدات العسكرية الفرنسية والروسية والمصنعة محلياً، وسط تحذيرات متزايدة من صراع وشيك بين المتنافسين في جنوب آسيا. يشار إلى أن جي 10 سي الصينية، مقاتلة نفاثة من تصميم وتصنيع مجموعة تشنغدو الصينية لصناعة الطائرات. وقد صممت الطائرة خصيصاً للقوات الجوية الصينية، وهي متعددة المهام تستطيع القيام بجميع الأعمال القتالية نهاراً أو ليلاً في الأجواء كلها، حيث قارنتها الصحف الصينية بمقاتلة إف-16 الأميركية وميراج 2000 الفرنسية. بدأ تطويرها عام 1986، وأجرت أول رحلة لها عام 1998. وأُعلن دخولها مجال الخدمة رسمياً عام 2006، فيما بدأت مهامها القتالية في إبريل/ نيسان 2018. وتتمتع الطائرة بالقدرة على تنفيذ عمليات السيطرة الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة على البحر والبر. يبلغ سعرها 190 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 27.8 مليون دولار أميركي.