لتمكين المرأة في دورتها الثالثة‬فتح باب الترشح لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

إيران بين خيارين: مواجهة الضغوط أو خطر الانقسام الداخلي

تقف النخبة الحاكمة في إيران، التي أضعفتها الحرب وجمود المسار الدبلوماسي، أمام مفترق طرق حاسم: إما تحدي الضغوط الزائدة لوقف برنامجها النووي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تعرضها لهجمات إسرائيلية وأميركية جديدة، وإما الرضوخ لتلك الضغوط والمجازفة بحدوث انقسامات داخل القيادة. وبحسب تحليل لوكالة «رويترز»، تركز المؤسسة الحاكمة حالياً على البقاء والصمود أكثر من صياغة استراتيجية سياسية طويلة الأمد. وجاء وقف إطلاق نار هش لينهي حرباً استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، بدأت بغارات جوية إسرائيلية أعقبتها ضربات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية تحت الأرض بقذائف خارقة للتحصينات. ورغم إعلان الطرفين النصر، فقد كشفت المعارك عن ثغرات في القدرات العسكرية الإيرانية، وهزت صورة الردع التي حرصت طهران على ترسيخها بوصفها «قوة إقليمية» وعدواً لدوداً لإسرائيل. وقالت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة لـ«رويترز» إن القيادة السياسية في طهران باتت ترى في التفاوض مع الولايات المتحدة، لإنهاء الخلاف المستمر منذ عقود حول طموحاتها النووية، السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد والخطر على وجود النظام. خامنئي خلال مراسم حداد على قادة عسكريين وعلماء قُتلوا في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل 29 يوليو 2025 (رويترز) وأحدثت الضربات التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية، وأودت بحياة عدد من كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء نوويين، صدمة في طهران، خصوصاً أنها جاءت قبل يوم واحد فقط من جولة سادسة مقررة من المحادثات مع واشنطن. في حين اتهمت طهران واشنطن بـ«خيانة الدبلوماسية»، حمّل بعض من المشرعين المتشددين والقادة العسكريين المسؤولية لرموز داخل النظام دافعوا عن خيار الحوار، واصفين المفاوضات بأنها «فخ استراتيجي» صرف انتباه القوات المسلحة عن مهامها. مع ذلك، قال مصدر سياسي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الملف، إن القيادة الإيرانية تميل حالياً إلى استئناف المحادثات، بعدما «عاينت بنفسها تكلفة المواجهة العسكرية». وشدّد الرئيس مسعود بزشكيان، في خطاب الأحد الماضي، على أن العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة «لا تعني الاستسلام»، موجهاً رسالته إلى التيار المحافظ الرافض لأي جهد دبلوماسي إضافي بعد الحرب. وقال: «لا تريدون إجراء محادثات؟ إذن ما البديل؟ هل تريدون العودة إلى الحرب؟». لكن تصريحاته أثارت انتقادات داخل المعسكر المحافظ، كان أبرزها من عزيز غضنفري، نائب مسؤول مكتب الشؤون السياسية في «الحرس الثوري»، الذي كتب في مقال رأي أن «السياسة الخارجية تتطلب التروي، وأن التصريحات المتهورة قد تجر عواقب وخيمة». ويبقى القرار النهائي وكلمة الفصل بيد المرشد علي خامنئي. وبحسب مصادر مطلعة، «فقد توصل هو ودوائر صنع القرار إلى توافق على استئناف المفاوضات النووية، بوصفها خطوة ضرورية لضمان بقاء الجمهورية الإسلامية». أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما لن يترددا في توجيه ضربات جديدة لإيران إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وهو النشاط الذي يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية. الأسبوع الماضي، حذّر ترمب من أن طهران إذا استأنفت التخصيب رغم القصف الذي استهدف منشآتها النووية الرئيسية في يونيو، «فسوف نعود ونضرب مرة أخرى»، فيما ردت إيران متعهدة بالرد بقوة. ومع ذلك، تخشى طهران أن تؤدي أي ضربات مستقبلية إلى شل التنسيق السياسي والعسكري، ما دفعها لتشكيل مجلس دفاع يضمن استمرارية القيادة، حتى في حال اضطر المرشد علي خامنئي، البالغ 87 عاماً، للانتقال إلى مخبأ بعيد لتفادي الاغتيال. وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن محاولة إيران إعادة بناء قدراتها النووية سريعاً دون الحصول على ضمانات دبلوماسية أو أمنية «لن تكون ضربة أميركية - إسرائيلية ممكنة فحسب، بل ستكون حتمية». وأضاف أن «العودة إلى المحادثات قد تمنح طهران متنفساً مهماً وفرصة للتحسن الاقتصادي، لكن إذا لم تحصل على استجابة سريعة من واشنطن، فإنها تخاطر برد فعل متشدد، وتفاقم الانقسامات داخل النخبة، واتهامات جديدة بالخضوع». لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني - الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب) وتتمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم بوصفه جزءاً من برنامج نووي تقول إنه مخصص للأغراض «السلمية»، في حين تطالب إدارة ترمب بوقفه بالكامل، وهي النقطة الجوهرية التي تعرقل أي تقدم دبلوماسي حتى الآن. وفي الأفق، تلوح عقوبات جديدة من الأمم المتحدة عبر آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية، التي دفعت بها دول الترويكا الأوروبية، بوصفها تهديداً إضافياً إذا رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، أو حال تعذر التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق للحد من نشاطها النووي. وردت طهران بالتهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن «هذه الخطوة أقرب إلى أداة ضغط تفاوضية منها إلى خطة فعلية، إذ إن الانسحاب قد يشعل سباق التسلح النووي الإقليمي، ويستجلب تدخلاً أميركياً وإسرائيلياً مباشراً». وقال دبلوماسي غربي رفيع إن النظام الإيراني يواجه حالياً أكبر قدر من المخاطر منذ عقود، وأي مواجهة قد تتحول إلى مقامرة خطيرة، وتأتي بنتائج عكسية في ظل تصاعد الاضطرابات الداخلية، وضعف قوة الردع، ونجاح إسرائيل في تحييد وكلاء طهران من الفصائل المسلحة في صراعات الشرق الأوسط منذ عام 2023. يسود الشارع الإيراني شعور زائد بالإرهاق والقلق نتيجة الحرب والعزلة الدولية، ويتفاقم الوضع بسبب قناعة متنامية بفشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد. فالاقتصاد المعتمد على النفط، والمتعثر أصلاً بفعل العقوبات وسوء الإدارة، يواجه ضغوطاً خانقة. ويعاني البلد، البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة، من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي أجبرت شركات كثيرة على تقليص أنشطتها، فيما تراجعت مستويات المياه في الخزانات إلى أرقام قياسية متدنية دفعت الحكومة للتحذير من «حالة طوارئ وطنية للمياه» وشيكة. وبحسب تحليل لوكالة «رويترز»، فقد وقف كثير من الإيرانيين، حتى المعارضين للنظام، إلى جانب بلادهم خلال حرب يونيو، لكنهم اليوم يواجهون فقدان مصادر دخلهم وازدياد القمع. وقال علي رضا (43 عاماً)، وهو تاجر أثاث في طهران، إنه يفكر في تقليص حجم تجارته ونقل أسرته خارج العاصمة وسط مخاوف من تعرضها لمزيد من الهجمات الجوية. وأضاف: «هذه نتيجة 40 عاماً من السياسات الفاشلة»، في إشارة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الغرب. وتابع: «نحن بلد غني بالموارد ومع ذلك يفتقر الناس لإمدادات الماء والكهرباء. عملائي لا يملكون المال. عملي ينهار». إيرانيتان تسيران في أحد شوارع طهران 6 أغسطس الحالي (إ.ب.أ) وقال ما لا يقل عن 20 شخصاً، في مقابلات هاتفية من أنحاء البلاد، إنهم بدأوا يفقدون الثقة في قدرة المؤسسة الحاكمة على الإدارة الرشيدة، رغم أن معظمهم لا يرغبون في حرب جديدة. وعلى الرغم من الاستياء الواسع، لم تشهد البلاد احتجاجات كبيرة، إذ شددت السلطات الإجراءات الأمنية، وكثفت الضغط على النشطاء المؤيدين للديمقراطية، وسرّعت وتيرة الإعدامات، وقمعت ما تصفه بشبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل، ما أثار المخاوف من اتساع دائرة المراقبة والقمع. ومع ذلك، عادت شخصيات معتدلة إلى الظهور في وسائل الإعلام الحكومية بعد سنوات من التهميش، في خطوة يرى محللون أنها تهدف إلى تهدئة القلق الشعبي، وإعطاء إشارة بإمكانية الإصلاح من داخل النظام، دون المساس بالسياسات الجوهرية.

صحيفة سبق

منذ 39 دقائق

• صحيفة سبق

نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال

دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مشاريع الإدارة العامة للتعليم بمحافظات المنطقة لعام 2025، التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار ريال، وشملت 314 مشروعًا يستفيد منها 188 ألف طالب وطالبة. ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في مختلف مناطق المملكة على وجه العموم، ومنطقة الرياض على وجه الخصوص، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم ضرورة لبناء مستقبل مزدهر. وأعرب عن شكره لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وقيادات الوزارة، على جهودهم المتواصلة في تطوير البيئة التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات، لترتقي لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله. وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز البنية التحتية للمنشآت التعليمية، وتوفير بيئات تعليمية جاذبة وآمنة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وضمان فرص تعليمية متكافئة لجميع فئات المجتمع، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

هل تُجرى الانتخابات العراقية في موعدها ؟

في سياق الاستعدادات للانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر القادم، تتصاعد وتيرة الخلافات السياسية والانقسامات بين القوى الفاعلة، ما يلقي بظلال من الشك على مصير العملية الانتخابية برمتها، وانعكاسات ذلك على عموم المشهد السياسي الذي بات أكثر تعقيدًا مع تزايد حدة الصراعات الداخلية وتدخل أطراف خارجية. تتجلى حالة الاحتقان السياسي في العراق بوضوح عبر تصريحات ومواقف العديد من الشخصيات المؤثرة. إذ أثار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الجدل بتلميحاته حول احتمال تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، ما زاد من حالة القلق العام. ولم يكن تصريح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، أقل تأثيرا، إذ لفت إلى أن المنطقة وليس العراق وحده قد تشهد أحداثًا كبرى في الشهر القادم، قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات. هذه التصريحات، لم تكن مجرد آراء شخصية، بل عكست انقسامات عميقة ظهرت جليًا في الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه حول كيفية تمرير القوانين. في وقت تصاعدت فيه حرب الملفات بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهي حرب تسلط الضوء على الصراعات بشأن النفوذ والسلطة. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم إقصاء عدد كبير من المرشحين بحجة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، رغم أن بعضهم كانوا نوابًا لأكثر من دورة برلمانية، ما يثير تساؤلات حول استخدام هذا القانون من القوى المتنفذة كأداة للإقصاء السياسي ضد الخصوم، في حين لم تشمل إجراءات المساءلة والعدالة ذات المشمولين بها عندما كانوا ينتمون لنفس القوى المتنفذة. لم تكن الخلافات السياسية وحدها هي ما يشعل الأجواء، بل أضافت الحوادث الأمنية بعدًا جديدًا للتوتر، وجاءت حادثة دائرة الزراعة في بغداد، التي شهدت مصادمات مسلحة بين عناصر من مليشيا كتائب حزب الله والقوات الأمنية الرسمية، لتكشف هشاشة الوضع الأمني وعمق الانقسام بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة. وأثارت نتائج اللجنة التحقيقية، التي أعلنت تقصير عناصر الكتائب وأعفت آمري الألوية في الحشد الشعبي، غضب المليشيا، ما أدى إلى توتر إضافي في العلاقة بين رئيس الوزراء وهذه القوى. وتجلّى هذا التوتر بوضوح في تغريدة «أبو علي العسكري» التي حاول فيها التقليل من شأن المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية في تحدٍ صريح لسلطة الدولة. وفي ضوء تعقيدات المشهد السياسي والأمني، وضبابية مواقف بعض القوى السياسية التي تناور لتحقيق المكاسب، يجد الساسة أنفسهم أمام خيار تدعمه بشكل خاص أطراف السياسية الداعمة للمليشيات العراقية، التي ترى في الانتخابات فرصة للحصول على أغلبية نيابية تمكنها من تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان لضمان نفوذها وسلطتها المهددة بضغوط دولية تدعو لعدم تمرير القانون وأحيانا تهدد بفرض عقوبات على الدولة العراقية. ويبرز الخيار الآخر لدى أطراف أخرى ترى مصلحتها في تأجيل الانتخابات، وهو خيار ينسجم إلى حد ما مع الرؤية الأمريكية والبريطانية التي عبر عنها السفير البريطاني في العراق، حين أشار إلى انتفاء الحاجة لوجود الحشد الشعبي بعد انتهاء خطر داعش، وضرورة حل الحشد ودمج مقاتليه في المؤسسة العسكرية الرسمية، وهو ما ترفضه المليشيات حتى الآن وترى فيه تهديدا وجوديا. وتخشى قوى إقليمية من أن يقود تأجيل الانتخابات إلى حتمية تشكيل حكومة طوارئ، ما قد يهدد نفوذها السياسي والعسكري في العراق. لهذا، جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى بغداد لحث الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، في محاولة للحفاظ على مكاسبها. وفي المقابل، تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية بعدم إقرار قانون الحشد، وتهدد بعواقب وخيمة في حال عدم حل هذه الفصائل ودمجها في الجيش الرسمي. ويبقى السؤال الذي يشغل بال العراقيين، هل ستجرى الانتخابات النيابية في موعدها؟ أم أن الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية في القرار العراقي ستدفع الأمور نحو تشكيل حكومة طوارئ، لتظل العملية السياسية محكومة بالتجاذبات والمصالح المتضاربة؟. أخبار ذات صلة