أوبزرفر: نظام دولي جديد وخطير يتكشف أمام أعيننا

حذرت افتتاحية لصحيفة أوبزرفر البريطانية من أن حقبة جديدة من إمبريالية القوة العظمى التي يغذيها الاستبداد والقومية المفرطة تتكشف بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت إن سيل الانتكاسات المفاجئة للسياسة الأميركية وإعادة ضبطها ومراجعاتها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، ترك أصدقاء وأعداء أميركا يكافحون من أجل مواكبة ذلك.
وأضافت أوبزرفر، وهي نسخة الأحد من صحيفة غارديان، أن رغبة ترامب في قلب النظام الدولي القائم والسيطرة عليه، خاصة تقويضه للتحالف عبر الأطلسي، تغذي الحديث عن لحظة فاصلة تشبه عام 1989، عندما كان سقوط جدار برلين بمنزلة إشارة إلى نهاية الحرب الباردة.
نقطة تحول
واستمرت الصحيفة لتقول إن سلوك ترامب عزز الإجماع الحالي بين السياسيين والدبلوماسيين والمحللين الغربيين، على أن العالم وصل إلى نقطة تحول، وأن النظام المتعدد الأطراف -الذي تقوده الأمم المتحدة والقائم على القواعد- ينهار، وأن حقبة جديدة من إمبريالية القوة العظمى -التي يغذيها الاستبداد والقومية المفرطة والشعبوية اليسارية واليمينية- تتكشف.
وذكرت أن نهج ترامب "أميركا أولا"، الذي يعني المصلحة الذاتية، والصفقات، والمعاملات التجارية في السياسة المجردة من أي اعتبارات مبدئية للعدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، يعكس ويرسخ هذا العالم المتغير.
غزة وأوكرانيا مثالا
وعندما تصطدم غرائز ترامب غير المستنيرة بالحقائق القاسية لقضايا دولية محددة تتمخض عن ذلك بعض المشاكل، والذي جرى ب غزة ليس سوى مثال على ذلك، إذ أمر ترامب متهورا بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، ولم يلتفت له أحد، بل إن اقتراحه غير القانوني بالاستيلاء على غزة وطرد الفلسطينيين لم يزد الأمور إلا سوءا، فضلا عن تعريضه لوقف إطلاق النار الهش أصلا للخطر.
كذلك، تشير أوبزرفر إلى وضوح عدم الاتساق والازدراء للحقائق في نهج ترامب مع أوكرانيا ، إذ يقول إنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا، ولكن بدلا من دعم الوساطة المحايدة والمستقلة، انقلب ضد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ، ووصفه بالدكتاتور وهو ما يعكس غضبه من زيلينسكي لصفقة معادن بقيمة 500 مليار دولار يريدها ترامب "كسداد" للمساعدات الأميركية.
بل بدا، في وقت من الأوقات، وكأنه يصدر إنذارا فعليا لزيلينسكي مفاده: "أعطني المال، وإلا سأدعم روسيا". وفي مواجهة فقدان الدعم الأميركي، تعيد كييف النظر في الصفقة تحت الإكراه. لكن الحرب ليست أقرب إلى النهاية.
صدمة وفزع
ومضت الصحيفة إلى القول إن ترامب قلب السياسة الغربية رأسا على عقب من دون تحقيق مكاسب، وعزز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يُخشى من أن يحوّل بعد ذلك مدافعه نحو مولدوفا أو بولندا أو جمهوريات البلطيق الثلاث.
ومع أخطائه غير المنتظمة وغير المنطقية في السياسة، التي تغذيها الضغائن الشخصية والنرجسية وجشع المرتزقة، يسير ترامب صعودا وهبوطا.
أقصى اليمين يتفوق على المعتدلين
وأشارت أوبزرفر إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ، يرغبون في اتباع خط أكثر اعتدالا وعقلا، لكن يبدو أن شخصيات من أقصى اليمين تتمتع بإصغاء ترامب لها، تتفوق على تلك الشخصيات من أمثال وزير الدفاع بيت هيغسيث ، الذي حذر أوروبا من أنها لم تعد أولوية إستراتيجية لواشنطن، مطالبا إياها بدفع مزيد للدفاع عن نفسها، ملمحا إلى انسحاب القوات الأميركية.
إعلان
وقالت الصحيفة إن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن هذه الهجمات، عندما اقترنت بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والاستيلاء على كندا وبنما وغرينلاند الدانماركية بالقوة، دفعت كثيرين إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة أصبحت الآن خصما وليست حليفا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللون: ترامب ممثل ويضع مصالحه قبل مصالح أميركا

يرى خبراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس السياسة بمنطق خارج عن المألوف، وأنه يتخذ خطوات غير متوقعة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو أمر يمكن تلمسه في تعامله مع المكسيك وكندا وروسيا. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب ترامب فيه

بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. ما دام أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم مظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

ترامب يُطلع قادة أوروبيين على موقف بوتين الحقيقي من الحرب في أوكرانيا

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وترى الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترامب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترامب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين "يريد السلام فعلا". وقالت الصحيفة الأميركية إن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. من جهته، نفى الكرملين الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه أن يعرض طرفا الحرب، موسكو وكييف، شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على خلفية جهود دبلوماسية برعاية واشنطن. أما الرئيس الأوكراني، فقال إن روسيا "تسعى إلى كسب الوقت بغية مواصلة حربها واحتلالها" للأراضي الأوكرانية. ميدانيا، أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، وأن بعض هذه المسيرات اقتربت من موسكو حيث تم إغلاق مطارات بالعاصمة لفترة وجيزة لضمان سلامة الرحلات الجوية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأعلن الجيش الأوكراني أن طائراته المسيرة أصابت مصنعا لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول قال إنه يوفر إمدادات لمنتجي الطائرات المقاتلة والصواريخ الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تحرز تقدما في مواقع رئيسية على خطوط القتال، في حين أفاد مدوّنون عسكريون موالون لموسكو بأن القوات الروسية اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني إن أعنف المعارك على جبهات القتال كانت في محيط بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتين روسيتين على الحدود، هما كورسك و بيلغورود. وزار الرئيس الروسي الثلاثاء منطقة كورسك بغرب البلاد للمرة الأولى منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة الشهر الماضي. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.