بعد رفع الرسوم.. ما هي الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية؟

الحرة
اشتعلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تقوم الدولتان برفع الرسوم الجمركية المتبادلة.
ورفعت بكين، الجمعة، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المئة ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المئة.
وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.
وفي ظل هذه الحرب، يطرح تساؤل عن أبرز الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية، مثل بورصة نيويورك (NYSE)، وناسداك (NASDAQ).
شركة علي بابا، المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NYSE باسم BABA.
شركة بايدو المتخصصة بالبحث والذكاء الاصطناعي، مدرجة في NASDAQ باسم BIDU.
شركة JD.com المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم JD.
شركة Pinduoduo المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم PDD.
شركة نيو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم NIO.
شركة لي أوتو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NASDAQ باسم LI.
شركة أكس بنغ المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم XPEV.
شركة ZTO Express المتخصصة بالخدمات اللوجستية، مدرجة في NYSE باسم ZTO.
شركة NetEase المتخصصة بالألعاب والمحتوى الرقمي، مدرجة في NASDAQ باسم NTES.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات قد تواجه تحديات في الولايات المتحدة، نظرا لاشتعال الحرب التجارية مع الصين.
وتعد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية جزءا مهما من السوق المالية العالمية، وتوفر للمستثمرين فرصا للاستثمار في الاقتصاد الصيني.
وعلى الرغم من التحديات، يظل الاستثمار في هذه الشركات جذابا للعديد من المستثمرين الباحثين عن التنوع الجغرافي والقطاعي في محافظهم الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

القبة الذهبية... ترامب يُشعل "سباق التسلح العالمي"!

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الإنفاق الدفاعي لبلاده إلى تريليون دولار، بزيادة 13% عنه في الموازنة السابقة، واعتزامه تدشين نظام للدفاع الصاروخي عن الأراضي الأميركية (القبة الذهبية)، يكون قادراً على اعتراض الصواريخ من أي مكان في العالم أو من الفضاء، ما ينذر بسباق تسلح عالمي هائل، بكل تداعياته الخطيرة! من أبسط تعريفات الإنفاق العسكري، أنه الموارد المالية المخصّصة لتعزيز القوة المسلحة لدولة ما، لمواجهة التهديدات والأخطار، أو حجم الوسائل والقوى التي تنوي استخدامها لذلك. إن "التريليون دولار" الذي تحدث عنه ترامب رقم يصعب استيعابه، خصوصاً أن تقريراً لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام كشف أن العالم يسلح نفسه بأسرع وتيرة منذ الحرب الباردة مع احتدام الصراعات فى أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات من أوروبا إلى آسيا؛ لافتاً إلى أن الإنفاق العالمي على التسلح بلغ 2.718 تريليون دولار عام 2024. احتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة وشكلتا معاً نصف إجمال الإنفاق العسكري العالمي، وتلتهما روسيا ثم ألمانيا والهند وبريطانيا. كذلك سجلت دول حلف "الناتو"، مثل بولندا والسويد وهولندا، طفرات في الإنفاق تعكس القلق من روسيا، والتخوف من انسحاب أميركا من التزاماتها حيال أوروبا. أجبرت واشنطن أوروبا على الاعتماد على نفسها بمواجهة روسيا في أوكرانيا، بزيادة المخصصات الدفاعية؛ لتتفرغ لمواجهة بكين. ينزلق التسلح باتجاه جنوب آسيا، مع الاستعدادات الأميركية لمنازلة الصين. أما في الشرق الأوسط، فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في المنطقة والسابعة عالمياً. الأرقام الفلكية للإنفاق العسكري؛ صرخة مدوية تعكس قلق البشرية، في عالم يحاول شراء الأمان بصوت المدافع؛ فلا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي، متوسط نصيب الفرد 4.5 دولارات سنوياً للتنمية والسلام، 255 دولاراً للتسلّح؛ مؤشرات تقول إن زيادة القوى الكبرى تسليحها بشكل فائق، بأمل منع الحرب من خلال الردع. تتسلح أوروبا مثلاً، على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، للجم أطماع موسكو، في ظل تراجع المظلة الأميركية بقيادة ترامب. كذلك في آسيا، تأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري، وقفزت الهند رابعة، والسعودية سابعة، كما جاءت كوريا الجنوبية واليابان في المرتبتين التاسعة والعاشرة وأستراليا في المرتبة الثالثة عشرة. تسعى الدول الى تحقيق أمنها، وحماية حدودها ومواردها، في عالم تسوده شريعة الغاب (الحق للأقوى)، لذلك تنفق بسخاء على تجهيز قواتها المسلّحة، بوسائل الدفاع عن نفسها ضد أي خطر محتمل. بعض الأنظمة يستعد عسكرياً لمواجهة أي "خطر داخلي"، قد يأتي من داخل الدولة نفسها، أو أعمال إرهابية؛ فالأمن عنصر رئيس في بقاء الدول، والأمن لا يتحقّق إلا باستخدام القوة ووسائلها المادية من أسلحة وقوات؛ للدفاع أو للردع. تعيش القوى الكبرى - على مر التاريخ - هاجس منع الخصم من إحراز تفوّق نوعي أو كمّي؛ رفع الاتحاد السوفياتي السابق من إنفاقه العسكري ليواجه مبادرة "حرب النجوم" الأميركية؛ ما شكّل بداية النهاية لانهياره الاقتصادي نهاية ثمانينات القرن العشرين، ومن ثم انهياره السياسي والأمني والعسكري، ثم انهار كيان الاتحاد السوفياتي نفسه، إذ تفتت إلى 15 دولة مطلع التسعينات. وهذا في ذاته برهان عن الدور الذي تلعبه "المجمعات الصناعية العسكرية" في توجيه سياسات القوى الكبرى، ودور مراكز الأبحاث التابعة لها في اختراع بؤر للنزاع أو إشعالها في أرجاء العالم؛ لتأمين استمرار بيع السلاح لأطرافها، فصفقات السلاح مربحة. إن هذه "المجمّعات الصناعية العسكرية" تملك من القوة والنفوذ في بعض الدول الكبرى، بخاصة في الولايات المتحدة، ما يجعلها تؤثر بفعالية في قرارات الحرب والسلام عالمياً. ولعل هذا ما حذّر منه الرئيس الأميركي الأسبق الجنرال دوايت أيزنهاور ، في خطبة الوداع عام 1961، عندما حذّر شعبه من خطورة نفوذ "المجمع الصناعي العسكري" على سياسة أميركا، إذا كانت تريد أن تكون زعيمة العالم الحر وقائدة له نحو السلام؛ قال أيزنهاور: "إن كل مدفع صنع، وكل بارجة حربية أبحرت، وكل صاروخ أطلق، يعني بالمحصلة النهائية لصوصية وسرقة من أولئك الجائعين الذين لا يجدون غذاءهم، وأولئك الذين يبردون ولا يجدون الثياب التي تكسوهم؛ فالعالم مع السلاح لا ينفق المال فحسب، إنه ينفق عرق عماله، وعبقرية علمائه وآمال أطفاله. وهذه ليست طريقة للحياة بمعناها الحقيقي؛ فتحت ضباب التهديد بالحرب، تصلب الإنسانية فوق صليب من فولاذ"! لهذا يرى بعضهم أن تجارة السلاح سبب رئيس في انتهاك حقوق الإنسان؛ لأن دولاً تنفق على التسلح أكثر مما تنفق على التنمية الاجتماعية والبنى التحتية والرعاية الصحية لمجتمعاتها، وإذا كان من حق الدول اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان أمنها في عالم متقلّب، فإن من حق الشعوب والمجتمعات أن يخضع اقتناء السلاح لمعايير تراعي حاجاتها إلى التنمية والرعاية. يكفي أن تنظر إلى أحوال الشرق الأوسط السعيد، بحروبه ودمائه وآلامه!

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

الفيديرالي الأميركي في غرفة المراقبة: ما الذي قد يكشفه محضر مايو عن معركة التضخم والنموّ؟

بين أروقة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، تسود حالة من الترقب الحذر. الجميع ينظر إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 6 و7 أيار/ مايو 2025 وكأنها مرآة تعكس صراعاً داخلياً بين صوتين: أحدهما يهمس بخفض الفائدة، والآخر يصرخ بالحذر. صدور المحضر في هذا التوقيت ليس مجرد تحديث روتيني. إنه لحظة فاصلة في سوق لم يعد يثق بسهولة، ولا يتنفس إلا بعد قراءة ما بين سطور صنّاع القرار. فماذا تخفي هذه الوثيقة المنتظرة؟ وماذا يمكن أن تعني للمستثمرين حول العالم؟ لعبة التوازن الدقيقة: الفيديرالي يمشي على حبل مشدود عندما قرّر الفيديرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في أيار/ مايو، بدا القرار كأنه "وقفة تنفس" لا أكثر. التضخم لم ينكسر بعد، لكنه يتراجع ببطء، والنموّ لا يزال قائماً، لكنه يُظهر إشارات تعب في الربع الأول. أما سوق العمل؟ فلا يزال صامداً، لكن التوظيف لا يزدهر كما اعتدنا. لكن خلف هذا التوازن الهش، قنبلة موقوتة: سياسة ترامب الجمركية. الفيديرالي وقراراته دائماً كانت ردة فعل على البيانات الاقتصادية، وليست استباقية، أي إنه يتوخى الحذر بتعديل السياسة النقدية إلى حين وضوح تأثير الحرب الحمائية من ترامب. ترامب على الخط... حرفياً الرئيس الأميركي العائد بقوة إلى الواجهة يشعل التوترات من جديد، هذه المرة مع أوروبا وقبلها مع الصين وقبلها مع العالم أجمع. تهديداته الجمركية الأخيرة، حتى وإن أُجّلت لتواريخ عدة، كانت حاضرة في خلفية تفكير الفيديرالي. ألقت حالة عدم اليقين والغموض على الاقتصاد. جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيديرالي، أشار صراحة إلى القلق من "تضخم تغذّيه التعريفات الجمركية"، وهي إشارة لم تعد مبطّنة. الفيديرالي يدرك أن كل تغريدة أو تصريح ناري من البيت الأبيض قد تعيد تسعير الأسواق بلحظة. الأسواق تتداول الأسواق بكلمة واحدة وتصريح دون فعل حتى. المفارقة الكبرى في الاقتصاد الأميركي اليوم تكمن في انفصال واضح بين البيانات الصلبة أو الهشّة وبين مشاعر المستثمرين حيالها: • التضخم (CPI) تباطأ في نيسان/ أبريل إلى 2.3%، وهو تحسن لافت. • مبيعات التجزئة متراجعة، لكن البطالة لم ترتفع. • ثقة المستهلك ارتفعت وفقاً لمجلس المؤتمرات، لكنها هبطت في تقرير جامعة ميشيغان إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق! • النموّ الاقتصادي انكمش، لكن القراءة مشوّهة بسبب الواردات. هل الاقتصاد يتحسّن أم يتدهور؟ الإجابة، كما يراها أعضاء الفيديرالي، ليست سهلة. فالمشهد مشوّش، والسياسة أكثر ضبابية. الأسواق تراقب النبض: ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟ منذ بداية العام، راهنت الأسواق على ثلاث خفوضات للفائدة في 2025. اليوم، هذا الحلم يتقلص إلى اثنين وربما واحد فقط، وفقًا لأداة CME FedWatch. محضر اجتماع أيار/ مايو قد يلمّح إلى هذه التغيّرات، لكن الأهم أنه سيكشف لنا ما لا يُقال علناً: هل هناك انقسام داخلي في اللجنة؟ من الذي بدأ يدق ناقوس الخطر من التباطؤ؟ ومن لا يزال يرفع شعار "لن نخفض حتى نكسر التضخم"؟ المفاجآت قد لا تكون في الأرقام، بل في نبرة النقاشات، والتوتر بين الصقور والحمائم. أيّ إشارة ستكون مهمة في المحضر حول الاقتراب من الانتصار على التضخم أو الانكسار للنموّ الاقتصادي. المستثمرون سيقرؤون كل كلمة مرتين. محضر أيار/ مايو قد لا يحمل مفاجآت واضحة، لكنه سيكون مقياساً لمزاج صنّاع القرار. إنه ليس خريطة طريق، بل صورة لتفكير الفيديرالي في لحظة ارتباك. وفي عالم تتغيّر فيه التوقعات كل ساعة بسبب كلمة، أصبحنا نقرأ محاضر الفيديرالي على أمل أن نجد فيها الخلاص... أو نذير السقوط القادم.

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

المخاطر كثيرة… تقرير غربي: لهذه الأسباب من الصعب إنقاذ سوريا

ذكرت مجلة 'Foreign Affairs' الأميركية أنه 'خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر أيار، أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القيام بشيء غير عادي. ففي زيارته إلى السعودية ضمن جولته التي استمرت أربعة أيام، أحدث ترامب تغييرا شاملا في السياسة الأميركية تجاه سوريا. أولا، أعلن وسط تصفيق حار في الرياض، أن الولايات المتحدة سوف تعلق كل العقوبات على سوريا في الوقت الذي تمر فيه الحكومة السورية بمرحلة انتقالية صعبة في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول. وفي اليوم التالي، التقى ترامب علناً بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وبعد الاجتماع، أشار ترامب إلى شرع باعتباره شابًا جذابًا وله 'ماضٍ قوي'.' وبحسب المجلة، 'من خلال اتخاذ هذه الخطوات المفاجئة، تجنب ترامب ما كان من المرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة في أي إدارة أميركية أخرى. لأشهر، ساور القلق العديد من السوريين والمتابعين للشأن السوري من احتمال عدم رفع الولايات المتحدة عقوباتها أبدًا. وفي الواقع، كان التحول غير المتوقع الذي اتخذه ترامب بشأن العقوبات هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، ومن الممكن أن يساعد سوريا في معالجة تحدياتها الحالية، إلا أن هذا الامر ليس كافيًا لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية. إن البدء في رفع العقوبات الأميركية يشكل خطوة أولى مهمة لخلق الظروف المواتية للاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه سوريا بشدة. إن الولايات المتحدة وشركاء سوريا الآخرين بحاجة الآن إلى إزالة العقبات المتبقية أمام الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والقيام بذلك بسرعة بدلاً من السماح للضغوط الداخلية والتنافسات الإقليمية بالتسبب في تفكك البلاد'. فرصة اقتصادية وبحسب المجلة، 'اتخذت إدارة ترامب بالفعل بعض الخطوات للوفاء بوعد الرئيس برفع العقوبات. ففي الأسبوع الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ترخيصًا يرفع فورًا معظم العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشرع نفسه. وفي اليوم عينه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لعام 2019، والذي سيسمح للحكومات والشركات والأفراد الأجانب بممارسة الأعمال التجارية في سوريا. مع ذلك، تُعدّ الإعفاءات حلاً جزئياً فقط. فبدون رفع دائم للعقوبات، وهو ما يتطلب في حالة عقوبات قانون قيصر موافقة الكونغرس، فإن عدم اليقين بشأن إمكانية عودة العقوبات خلال ستة أشهر قد يعيق تعافي الاقتصاد السوري. هذا الأمر قد لا يثني بعض المستثمرين المقربين من إدارة ترامب أو المعتادين على العمل في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات عن الاستثمار، لكن العديد من الشركات والمؤسسات الدولية التي تبحث عن مشاريع طويلة الأجل قد تتردد في الاستثمار'. وتابعت المجلة، 'هناك المزيد مما يمكن لإدارة ترامب فعله. فيمكن لوزارة الخارجية العمل على إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي يتطلب التأكد من أن الشروط الأصلية للتصنيف لم تعد سارية، أو وجود أسباب أمنية وطنية تستدعي إزالته. ينبغي على الوزارة أن تسعى بالمثل إلى رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بناءً على تغيير جذري في قيادة البلاد وسياساتها، إلى جانب ضمانات من القيادة الحالية بأنها لا تدعم الإرهاب حاليًا، ولن تدعمه مستقبلًا. فبدون عمليات رفع التصنيف هذه، من المرجح أن يكون تخفيف ضوابط التصدير أمرًا صعبًا'. وأضافت المجلة، 'في الوقت الحالي، فإن تخفيف العقوبات قد مكّن بالفعل دول الخليج والجهات الفاعلة الأخرى من الاستثمار في سوريا. في ظل نظام الأسد، بالكاد استطاع الاقتصاد السوري الصمود، مدعومًا من إيران وروسيا، وتجارة المخدرات، والمساعدات الإنسانية. إن رفع العقوبات سيسمح ببدء إعادة الإعمار على نحوٍ جدي. ومن الممكن أن يتم إحياء قطاعات النفط والغاز والمواد الخام والتصنيع في سوريا، مما سيولد إيرادات للحكومة ويوفر سبل العيش للعديد من مواطني البلاد. وعلى المستوى الفردي، سيساعد تخفيف العقوبات السوريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم من خلال تسهيل إرسال الأموال إلى الوطن. لا شيء من هذا التقدم مضمون، فلن تكون كل جهود إعادة الإعمار جذابة للمستثمرين، كما أن إغلاق إدارة ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يترك فجوة كبيرة سيحتاج الممولون الآخرون إلى سدّها، لكن تخفيف العقوبات يمنح سوريا خيارات تتجاوز الاعتماد على دول أخرى خاضعة للعقوبات وعلى الأنشطة غير المشروعة للبقاء'. المنافسون الاقليميون وبحسب المجلة، 'ليست العقوبات العائق الوحيد الذي يُهدد استقرار سوريا. فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، برزت منافسةٌ على تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد المُنهك، وإسرائيل هي أحد اللاعبين الرئيسيين. فشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على سوريا واحتل أجزاء من جنوب البلاد، وعملت الحكومة الإسرائيلية على تأجيج الانقسام الطائفي من خلال زعمها أن التوغل هو محاولة لحماية الأقلية الدرزية. يبدو أن تواصل إدارة ترامب مع الشرع قد خفف من حدة موقف إسرائيل، إذ خفّت حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد في الأيام التي تلت ذلك. والآن، ينبغي على الرئيس الأميركي أن يضغط أكثر لكبح جماح العمليات الإسرائيلية التخريبية'. وتابعت المجلة، 'انضمت جهات إقليمية أخرى إلى المعركة أيضاً، ساعية إلى توقيع صفقات استثمارية مع الحكومة السورية الجديدة قد تخدم أو لا تخدم المصالح الطويلة الأجل للبلاد. على سبيل المثال، أعلنت تركيا في كانون الأول عن خطة للتفاوض على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا والتي من شأنها تحديد الحدود البحرية لمنح كل دولة حقوقاً حصرية لاستكشاف واستغلال الموارد، بما في ذلك النفط والغاز، داخل منطقتها الخاصة. وربما يكون هناك فائدة اقتصادية لسوريا في مثل هذا الاتفاق، لكنه من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تأجيج النزاعات حول الحدود البحرية القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يضع سوريا في صراع مع جيرانها'. واضافت المجلة، 'هناك سبلٌ تُمكّن تركيا من لعب دورٍ بنّاءٍ أكثر. فبإمكان الحكومة السورية، في ظلّ عدم وجود عقوبات عليها، التعاون مع أنقرة في خططها لبناء بنيةٍ تحتيةٍ لنقل الطاقة تربط بلاد الشام بالخليج، وربما أوروبا. إن المساعدات التركية للجيش السوري قد تردع الهجمات التي قد تشنها الجيوش الأجنبية أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، طالما أن هذا الدعم لا يضر باستقلال سوريا أو يؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية للجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة إسرائيل. إن وقوع صدام إسرائيلي تركي في سوريا هو احتمال مثير للقلق. ومن المرجح أن الحكومة الأميركية قد دفعت إسرائيل بالفعل إلى التراجع من خلال التواصل مع السلطات السورية المؤقتة، ودول الخليج، وتركيا نفسها، لكن استمرار الدبلوماسية الأميركية يمكن أن يساعد في ضمان عدم تحول سوريا مرة أخرى إلى ساحة للتنافس الإقليمي'. وبحسب المجلة، 'لكي تتمكن سوريا من تولي مسؤولية دفاعها الذاتي، ستحتاج إلى موارد اقتصادية ومساعدة دولية لإعادة بناء وتوحيد أجهزتها العسكرية والأمنية. إن الوضع الأمني في الوقت الراهن هش، فهيئة تحرير الشام لا تسيطر على كل مناطق البلاد، كما وتواجه صعوبة في قيادة بعض المقاتلين في صفوفها. إن إدارة هذه البيئة الأمنية المتصدعة ستكون صعبة دون دعم خارجي، بما في ذلك التدريب على التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. إن التحدي سيكون في بناء قوات أمن وشرطة منضبطة تحمي الشعب السوري، بدلاً من ابتزازه'.