مديرة الاستخبارات الأميركية تهدد بمقاضاة مسؤولين من إدارة أوباما بسبب تدخل روسيا في انتخابات 2016
ورفعت غابارد السرية عن وثائق، الجمعة، زعمت أنها أدلة على أن مسؤولي الاستخبارات في إدارة أوباما "فبركوا وسيسوا معلومات استخباراتية لتمهيد الطريق" لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن التدخل الروسي في شؤون ترامب.
وفي منشور لها، قالت غابارد إنها "ستسلّم جميع الوثائق إلى وزارة العدل للإحالة الجنائية"، إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت ستحيل أي مسؤولين محددين.
والإحالة الجنائية لا تعني بالضرورة أن وزارة العدل ستحقق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت مصادر لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق "CIA" جون برينان ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي لاحتمال إدلائهما بتصريحات كاذبة للكونغرس، وذلك عقب إحالة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي جون راتكليف، والتي كانت مرتبطة أيضًا بتقييم الاستخبارات بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.
ورفعت كل من غابارد وراتكليف السرية عن وثائق هذا الشهر في إطار جهود لتقويض تقييم أجهزة الاستخبارات في 2017 بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية 2016 وحاولت مساعدة ترامب على هزيمة هيلاري كلينتون- وهو استنتاج ساهم في انعدام ثقة ترامب المتواصل بأجهزة الاستخبارات.
ومع ذلك، لم تكتشف مراجعات أخرى مثل هذه المشكلات، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2020، الذي أيد تقييم أجهزة الاستخبارات لتدخل روسيا في انتخابات 2016.
وانتقد الديمقراطيون نشر غابارد الوثائق، ووصفوه بأنه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ".
وأجرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ تحقيقًا مشتركًا بين الحزبين، استعرضت فيه مئات الآلاف من الوثائق واستجوبت شهودًا على مدى عدة سنوات.
وخلصت اللجنة، بالإجماع، إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لصالح دونالد ترامب، وفقًا لما قاله السيناتور مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ، وكبير الديمقراطيين في اللجنة، في بيان.
وأضاف: "هذا مجرد مثال آخر على محاولة مديرة الاستخبارات الوطنية تزييف الحقائق، وإعادة كتابة التاريخ، وتقويض الثقة في وكالات الاستخبارات التي يُفترض أنها تقودها".
وقال جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بيان: "لم يعثر أي تحقيق مشروع، بما في ذلك تحقيق لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ المشترك بين الحزبين، على أي دليل على التسييس، وأيّد نتائج تقييم الاستخبارات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 13 ساعات
- اليوم 24
دراسة: خفض المساعدات الغربية يفسح المجال لنفوذ أكبر للصين في جنوب شرق آسيا
يتوقع أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في حين تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز بحوث أسترالي نشرت نتائجها الأحد. وخلصت دراسة معهد « لوي إنستيتيوت » ومقره في سيدني، إلى أن المنطقة تمر بـ »مرحلة يسودها عدم اليقين » مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعرفات تجارية أميركية « عقابية ». وأضافت أن « تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر ». وذكر التقرير السنوي أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما « بشكل طفيف » إلى 29 مليار دولار عام 2023. لكن ترامب أوقف حوالى 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها ب17,2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عام ي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7,6 مليارات دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وبناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليار ي دولار بحلول العام 2026، بحسب الدراسة. ورجحت « أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا ». وأوضحت « يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول ». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مؤاتية مع بكين، وفق التقرير. وخلصت الدراسة إلى أن « الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية ». وارتفع تمويل بكين للتنمية في المنطقة بمقدار 1,6 مليار دولار ليصل إلى 4,9 مليارات عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا، وفق التقرير.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
بابا الفاتيكان يدعو لوقف العقاب الجماعي بغزة
دعا البابا ليو الـ14، بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى وضع حد 'لوحشية الحرب' معبرا عن ألمه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة. واستشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون، منهم كاهن الرعية، في الهجوم على مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة يوم الخميس. وقال البابا 'أناشد المجتمع الدولي مراعاة القانون الإنساني واحترام الالتزام بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان'. وفي وقت سابق دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة دير اللاتين في غزة وقالت إن ذلك 'يمثل جريمة جديدة يرتكبها بحق دور العبادة والنازحين'. وذكرت الحركة -في بيان- أن استهداف الكنسية من قِبل الاحتلال يأتي 'في سياق حرب الإبادة الشاملة على شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته'. ورأت أن 'استهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمخابز وآبار المياه وكافة المرافق المدنية تعد جرائم حرب موصوفة'. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف ضد هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، 'والتحرك الفوري لوقف العدوان الهمجي، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية'. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن 'عدم رضاه' عن الغارة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووصف ترامب ما حدث بأنه 'خطأ جسيم'، وفق ما نقلته المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي أضافت أن ترامب طالب نتنياهو بإصدار بيان رسمي وتوضيح ما جرى. ولم تتوقف الانتقادات الدولية عند الولايات المتحدة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 'إدانته الشديدة' للقصف، مشيرا إلى أن الكنيسة المذكورة تقع تحت 'الحماية التاريخية لفرنسا'. وأكد ماكرون في منشور عبر منصة إكس، تضامن بلاده مع المسيحيين الفلسطينيين، وقال إن 'استمرار هذه الحرب أمر غير مبرر'، داعيا إلى 'وقف فوري لإطلاق النار'. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد استندت في تنديدها إلى اتفاقيات تعود للقرن الـ20 بين فرنسا والدولة العثمانية، تمنح فرنسا حق حماية بعض المؤسسات الدينية الكاثوليكية في الأراضي المقدسة.
المغرب اليوم
منذ 18 ساعات
- المغرب اليوم
مديرة الاستخبارات الأميركية تقول إن إدارة أوباما استخدمت الاستخبارات لإسقاط ترامب في "انقلاب سياسي منظم"
قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد إن الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول ما وصفته بـ"الاستغلال السياسي للمجتمع الاستخباراتي" من قبل أبرز الشخصيات في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال عام 2016، بهدف تقويض فرص الرئيس دونالد ترامب وتعطيل فوزه عبر تحركات ممنهجة وصفتها بـ"الانقلاب طويل الأمد ضد إرادة الناخبين الأميركيين". وفي تصريحات نشرتها على منصة "إكس"، أوضحت غابارد أن وكالات الاستخبارات الأميركية كانت قد أجمعت، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، على أن روسيا لا تمتلك نية أو قدرة للتدخل في الانتخابات الأميركية. غير أنه عقب فوز ترامب المفاجئ، تغيرت هذه الرواية فجأة وبشكل سياسي، وتم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه مباشر من البيت الأبيض، رغم ما كانت تشير إليه التقارير السابقة من عدم وجود تأثير روسي. وأضافت أن تقريرًا استخباراتيًا تم إعداده يوم 8 ديسمبر 2016 من قبل عدة وكالات أمنية لتضمينه في التقرير اليومي للرئيس، أكد أن روسيا لم تؤثر في نتائج الانتخابات، إلا أن هذا التقرير سُحب فجأة بتوجيهات جديدة من البيت الأبيض، ولم يتم نشره مطلقًا. وفي اليوم التالي، أي 9 ديسمبر، عُقد اجتماع سري في البيت الأبيض حضره مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، حيث أعطى الرئيس أوباما أوامر مباشرة بإعداد تقييم استخباراتي جديد يؤكد تدخل روسيا، على الرغم من أن هذا التقييم كان يتناقض مع كل ما سبق. وأكدت غابارد أن هذا التقييم الجديد الذي صدر لاحقًا، وتحديدًا في 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، استند جزئيًا إلى "ملف ستيل" الذي وصفته بـ"المزيف والمهجور"، مشيرة إلى أن هذا الملف غير الموثوق تم استخدامه كأداة مركزية لتبرير حملة الاتهامات بشأن تدخل روسيا، وهو ما مهّد الطريق لما وصفته بـ"الانقلاب الطويل" على رئاسة ترامب. وبحسب غابارد، فإن مسؤولين بارزين ممن أسمتهم بـ"الدولة العميقة" داخل المجتمع الاستخباراتي، قاموا بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى وسائل إعلام بارزة مثل صحيفة "واشنطن بوست"، زاعمين أن روسيا استخدمت أدوات سيبرانية لإمالة كفة الانتخابات لصالح ترامب، رغم غياب أي أدلة موثوقة. وأكدت غابارد أن الوثائق التي حصلت عليها تكشف عن تآمر واضح من قبل بعض مسؤولي إدارة أوباما في أعلى المناصب، سعوا من خلاله إلى الإطاحة بإرادة الناخبين الأميركيين ومنع ترامب من تنفيذ ولايته الدستورية. ووصفت هذه الممارسات بأنها "خيانة واضحة للشعب الأميركي وللدستور"، مشددة على أن هذا الملف لا يخص ترامب فقط، بل يمسّ كيان النظام الديمقراطي بأكمله. وفي ختام تصريحاتها، طالبت غابارد بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط في هذا المخطط، وأعلنت أنها قامت بتسليم الوثائق ذات الصلة إلى وزارة العدل، مؤكدة أن المساءلة واجبة ليس فقط من أجل ترامب وعائلته، بل من أجل صيانة الديمقراطية الأميركية ومنع تكرار مثل هذه المؤامرات في المستقبل.
