الجيش السوداني يعزز دفاعاته في مدينة «الأُبيّض» تحسباً لهجوم «الدعم السريع»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 11 ساعات

• الشرق السعودية

كردفان بين نيران الجيش السوداني والدعم السريع.. معركة حاسمة على أبواب دارفور

تتخذ المعارك الدائرة في إقليم كردفان غربي السودان طابعاً حاسماً، مع احتدام الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على شرايين استراتيجية تفوق في أهميتها الجغرافية حدود الإقليم نفسه، فكل طرف يسعى لتأمين مناطقه الحيوية، وخنق الطرف الآخر، في صراع يضع كردفان في موقع "خط الدفاع الأخير" عن إقليم دارفور بالنسبة للدعم السريع، و"بوابة التمدد" نحو الغرب بالنسبة للجيش. وبعد هدوء نسبي أعقب معارك ضارية عاد التصعيد إلى ولايتي شمال وغرب كردفان، في ظل انفتاح الجيش غرباً عقب تقدمه في الخرطوم وسنار والجزيرة وسط البلاد، ضمن مسعاه لاستعادة السيطرة على دارفور. وفي المقابل، كثّفت قوات الدعم السريع تمركزها في الإقليم، الذي تحوّل إلى ساحة تنازع مركزي بين الطرفين، سواء على المدن الكبرى أو الممرات الحيوية. ولا يخلو الأمر أيضاً من سباق محموم للسيطرة على الممرات الحيوية والنقاط الاستراتيجية الواقعة غربي البلاد، من تخوم إقليم دارفور وحتى مشارف ولايات الوسط. ويضم إقليم كردفان، الواقع في وسط السودان والذي يُعرف بـ"السودان المصغر" لتنوعه الجغرافي والسكاني والثقافي الواسع، 3 ولايات، هي شمال كردفان وعاصمتها الأُبيض، وجنوبها وعاصمتها كادقلي، وغربها وعاصمتها الفولة. وفي حين تتمتع مناطق شمال كردفان بأرض مستوية في الغالب، وذات طبيعة شبه صحراوية، يغلب على جنوبها طبيعة جبلية، تجعل من القتال في المنطقتين مختلفاً للغاية. وتكمن أهمية الإقليم في موقعه الاستراتيجي كرابط رئيسي بين شرق وغرب ووسط السودان، ما يجعله محوراً مهماً في أية معادلة سياسية أو عسكرية في البلاد. كما يتمتع بموارد اقتصادية كبيرة تشمل الصمغ العربي وقطعان الماشية والزراعة، إضافة إلى مخزون محتمل من الموارد الطبيعية، ما يعزز من قيمته التنموية. مدنٌ تحت الحصار! بعد إحكام سيطرته على العاصمة الخرطوم، وجّه الجيش السوداني ثقله العسكري نحو ولايات كردفان، في محاولة لتعزيز تقدمه غرباً، بينما سارعت قوات الدعم السريع إلى تعزيز وجودها في إقليم كردفان، سعياً لصدّ هذا الزحف ومنع الجيش من تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية. ولا تزال معارك الكرّ والفرّ مستمرة في ولايات إقليم كردفان الشاسع، حيث يُمسك الجيش السوداني بزمام السيطرة على اثنتين من أكبر مدنه، هما الأُبيّض وكادقلي، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الفولة بغرب كردفان. وتسعى مدعومة بحلفائها، إلى تقويض الدفاعات في الأُبيّض المحاصرة، شأنها شأن كادقلي، بهدف انتزاع السيطرة عليهما. وقال نائب حاكم إقليم دارفور مصطفى تمبور، لـ"الشرق"، إن العمليات العسكرية "تسير كما هو مخطط لها"، مؤكداً أن الجيش السوداني والقوات المساندة له سيستردون جميع مناطق ولايات كردفان التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع قريباً. وأضاف تمبور أن قوات الدعم السريع "سيتم دحرها بالكامل"، مشدداً على أن تعهداته هذه "ليست وعوداً كاذبة، بل حقائق سيرى المواطن السوداني نتائجها قريباً"، لافتاً إلى وجود "تنسيق جار مع غرف السيطرة والتحكم العسكرية، لدفع تعزيزات قتالية نحو مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، في محاولة لفك الحصار المفروض عليها منذ أشهر، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة". "الزحف نحو الأُبيض" في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع تحقيق "انتصارات ميدانية كاسحة" في طريق زحفها نحو مدينة الأُبيّض، ووصفت تحركاتها بأنها جزء من "معركة التحرير الشامل" ضد الجيش والقوات المساندة له. ووفقاً لبيان رسمي صادر عنها في 3 أغسطس، فقد تمكّنت قوات الدعم السريع من السيطرة على عدد من المناطق في معارك متفرقة، مؤكدة "استمرار زحفها من جميع المحاور باتجاه حاضرة شمال كردفان، مع التزامها بالقانون الدولي الإنساني وبتوفير الحماية الكاملة للمدنيين". ودعت قيادة الدعم السريع سكان مدينة الأُبيّض إلى "التزام منازلهم، وتجنب مقرات الجيش ومواقع تمركز القوات المسلحة المتحالفة معه، حفاظاً على سلامتهم. تحول عسكري نوعي قال المحلل السياسي عمر زين العابدين الحاج لـ"الشرق"، إن استعادة الجيش السوداني مناطق مثل "أم درابة" و"رهيد النوبة"، في شمال كردفان، يُمثل "تحولاً نوعياً في موازين السيطرة على الأرض"، ما يوفر موطئ قدم متقدماً يتيح التوغل نحو مدينة بارا، شرقي الأُبيّض، وهي مدينة استراتيجية لا تزال في قبضة الدعم السريع. وأضاف: "إذا ما تم هذا الأمر، سيُهدد ذلك خطوط الإمداد التابعة لقوات الدعم السريع"، لافتاً إلى أن هذه المناطق تُمثل مراكز عبور وتحشيد محتملة لأي عمليات عسكرية مستقبلية، ما يجعلها ذات أولوية كبيرة للطرفين. وتابع زين العابدين في حديثه أن وجود "قوات الدعم السريع" في كل من مدينة بارا ومنطقة "أم صميمة" شمال وشمال غرب الأُبيّض، يُعد تطوراً ميدانياً لافتاً، يحمل أبعاداً استراتيجية مهمة تتعلق بمسار الحرب في كردفان وامتداداتها نحو الوسط ودارفور، وبالتالي، فإن "السيطرة على هذه الجيوب الجغرافية لا تقتصر على المكاسب الميدانية فحسب، بل تعمل على "تشكيل المشهد العام للصراع". وتقع بارا شمال شرقي مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تمثل مركزاً إدارياً وممراً استراتيجياً بالغ الأهمية يربط بين الخرطوم ودارفور. ويشير تمركز "قوات الدعم السريع" في هذه المنطقة إلى محاولة للاقتراب من تطويق الأبيض، أو على الأقل ممارسة ضغط ميداني مباشر عليها، ما يشكل تهديداً استراتيجياً للجيش السوداني المتمركز هناك، وفقاً لزين العابدين من جانبه أوضح المحلل السياسي، والأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، محمد عبد العزيز الشيخ، أن مناطق شمال وغرب كردفان تكتسب أهمية استراتيجية محورية في الصراع العسكري الدائر في السودان، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة طبيعية نحو إقليم دارفور، الذي يمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لـ"الدعم السريع". وأضاف الشيخ لـ"الشرق" أن هذه المناطق تقع على تقاطع طرق حيوية تربط بين دارفور وولايات الوسط، ما يجعل السيطرة عليها ضرورية لأي طرف يسعى إلى تأمين خطوط الإمداد، وقطع طرق التواصل بين وحدات الخصم، وتوسيع نطاق النفوذ العسكري غربي البلاد. أهمية استراتيجية "قصوى" أما الخبير العسكري، عمر أرباب، فقد رأى أن كردفان تُعد من أهم المناطق الاستراتيجية في السودان، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يجعلها خط الدفاع الأخير عن دارفور، ومدخلاً نحو شمال كردفان وأم درمان والنيل الأبيض، ما يمنحها وزناً كبيراً في الحسابات العسكرية للطرفين. وقال أرباب لـ"الشرق"، إن الواقع الاجتماعي في الإقليم يعكس انقساماً في الولاءات بين القوات المسلحة والدعم السريع، ما يزيد من تعقيد المعارك. كما أن البُعد الاقتصادي حاضر بقوة، إذ تُعد كردفان منطقة غنية بالموارد الطبيعية والزراعية، ويشق شمالها شارع "الصادرات"، ما يجعلها مصدراً رئيسياً لموارد الدولة. وأضاف: "من المتوقع استمرار المعارك بقوة، نظراً لاستحالة تخلّي أي من الطرفين عن هذا الموقع الحيوي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً".

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

تنسيق مصري - سوداني في مواجهة نهج إثيوبيا «الأحادي» على النيل الأزرق

عبر تنسيق مشترك لمواجهة نهج إثيوبيا «الأحادي» على النيل الأزرق، تواصل مصر والسودان العمل على صياغة رأي موحد للبلدين بشأن مياه النهر بموجب اتفاقية عام 1959، سعياً لإيجاد حل لأزمة «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا. وعقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي جلسة محادثات، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، كامل الطيب إدريس. وفي ختام زيارة إدريس للقاهرة أصدر الجانبان بياناً مشتركاً تطرق إلى أزمة السد الإثيوبي، وجددا فيه «رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض». «سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب) كما أكدا «تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959». واتفق البلدان على «ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب». وبين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وشهدت السنوات الماضية جولات تفاوض بين الدول الثلاث، قبل أن تعلن مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً. والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية». وقال وزير الخارجية المصري، أخيراً، إن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي. تأكيد مصري - سوداني على التمسك باتفاقية 1959 بشأن النهر (مجلس الوزراء المصري) مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «النهج الإثيوبي يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تحكم الأنهار الدولية»، مشيراً إلى أن «الدول المشاطئة للنيل الأزرق لها سيادة مشتركة على النهر، وتحركات أديس أبابا تهدد حياة ووجود دولتي المصب، ما يستدعي التنسيق المشترك». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً وتشاوراً مستمرَّيْن بين مصر والسودان في هذا الشأن؛ لتوحيد المواقف والرؤى في ضوء اتفاقية 1959 التي تحدد حصص الدولتين من مياه النهر، والتي اعتمدت على اتفاقيتي 1902 و1929 اللتين تمنعان إثيوبيا من تنفيذ أي إنشاءات تحول دول وصول تدفق مياه نهر النيل لمصر والسودان». وبموجب اتفاقية 1959، تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية، وكذلك اتفاقية 1929، لتؤكد أن لها «حقوقاً تاريخية» في مياه النيل. المؤتمر الصحافي المشترك لرئيسي وزراء مصر والسودان في القاهرة (مجلس الوزراء المصري) وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، على أهمية إبراز ملف السد الإثيوبي في البيان المشترك لمحادثات مدبولي وإدريس. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف سد النهضة كان أحد الموضوعات التي تم تناولها في المحادثات بهدف إرسال رسالة تؤكد أن انشغال السودان بالحرب لا يعني تهميش أو نسيان هذا الملف». وأشار إلى أن «التدابير الأحادية من جانب إثيوبيا تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن المهم التأكيد في كل محفل على تمسك دولتي المصب بحقوقهما المائية بموجب القانون الدولي، لا سيما مع ارتباط الأمن المائي بالأمن القومي». وقال: «كان لا بد من التأكيد على أن موقف مصر والسودان واحد ولم يتغير». ولفت إلى أهمية زيارة المسؤول السوداني لتنسيق الموقف بين البلدين في مختلف القضايا، وعلى رأسها وقف الحرب الدائرة في السودان، وجهود إعادة الإعمار. صورة لـ«سد النهضة» في أغسطس الماضي (فيسبوك) وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن «السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة»، ووجّه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح. لكن مصر والسودان يتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن علمية ملء وتشغيل السد. وفي أغسطس (آب) الماضي، نقل وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تضمَّنت «التزام مصر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، في ظل عدم التوصُّل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل «سد النهضة».

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر تجدد موقفها الداعم لوحدة السودان وتبحث فرص الإعمار

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، في القاهرة، «تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية، الخميس. وجدد الرئيس المصري «تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، مشدداً على «الدعم الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني». وتناول اللقاء «الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان»، حسب الرئاسة المصرية. وتقدر السلطات السودانية احتياجات إعادة الإعمار بما يصل إلى 300 مليار دولار للخرطوم و700 مليار دولار لبقية السودان، فيما تعكف الأمم المتحدة حالياً على إعداد تقديراتها الخاصة، وفق معلومات سابقة نشرتها «رويترز» قبل شهرين. وذكر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان قبل يومين، أنه لم يتم تمويل سوى 23 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للسودان التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الانتقالي كامل إدريس (الرئاسة المصرية) ويرى مراقبون أن زيارة رئيس وزراء السودان إلى القاهرة «مهمة وتحمل دلالة خاصة كونها أول زيارة خارجية تؤكد اهتمام الخرطوم بالحصول على دعم مصري في ظل تطورات الأزمة السودانية». وعقد رئيس وزراء السودان، أيضاً خلال زيارته للقاهرة، مؤتمراً صحافياً مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، وقال إن «العهد مع مصر لن ينكسر... والرؤية الثاقبة التي اتفقنا عليها سوف تكون رؤية كُلية لمصلحة بلدينا ولأجيال المستقبل»، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري». وشدد على أن «هناك توافقاً وإجماعاً في كُل القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي طُرحت وسوف نُفعل هذه القضايا من خلال الآليات واللجان الفنية والسياسية المشتركة بين البلدين»، موجهاً الشكر إلى مصر على «استضافتها الملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها نتيجة هذه الحرب الضروس التي فُرضت عليها». وأعرب رئيس الوزراء المصري عن «أمله في استعادة السودان الشقيق للأمن والاستقرار، وخروجه من محنته الحالية في أسرع وقت؛ حرصاً على حياة الأبرياء، ورفعاً للمعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، وحمايةً لمقدراته، وحفاظاً على وحدته وسلامة أراضيه واستقلاله»، مؤكداً الرفض بشكل قاطع لأي مساس بها تحت أي مسمى وتحت أي ظرف. وجرى الاتفاق خلال جلسة المحادثات الموسعة، على دفع أطر التعاون الثنائي من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق المشترك على المستويات كافة.