الإعلان عن تغييرات جديدة على فيسبوك وإنستغرام
إقرأ المزيد :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 30 دقائق
- الوكيل
ترامب: على وزارة العدل التحقيق في تلاعب أوباما...
الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل إلى التحقيق في أعمال الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد أن تحدث تقرير استخباراتي صادر مؤخرا عن "تلاعب" أوباما بالمعلومات الاستخباراتية. وخلال لقاء ترامب مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، وجه الصحفيون سؤالا إليه بشأن من الذي يجب أن تركز وزارة العدل اهتمامها عليه في تحقيقاتها في المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016. اضافة اعلان ورد ترامب على السؤال قائلا: "بناء على ما أقرأه... سيكون هذا الرئيس أوباما"، مضيفا أن "هذا هو من بدأ بذلك وبايدن كان معه هناك... ولم تكن هذه مجموعة كبيرة من الناس... ولكن رأس العصابة كان باراك حسين أوباما". وكان مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تالسي غابارد قد نشر تقريرا يوم 18 يوليو الجاري، قال فيه إن إدارة الرئيس باراك أوباما قامت بفبركة معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا ف ي العملية الانتخابية الأمريكية عام 2016 بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. RT
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: لا حاجة لاستقالة باول حالياً
واشنطن: «الشرق الأوسط» في موازاة استمرار الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أنه لا يرى مبرراً لاستقالة باول في الوقت الراهن، مشدداً على أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح لإعادة تقييم المهام غير النقدية التي يتولاها المصرف المركزي. تصريحات بيسنت لشبكة «فوكس بيزنس»، جاءت غداة دعوته مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء مراجعة شاملة لمجالات عمله غير المرتبطة مباشرة بالسياسة النقدية، وفق «رويترز». وقال بيسنت: «أعرف الرئيس باول، لا يوجد ما يدفعه للاستقالة الآن. لقد كان موظفاً حكومياً جيداً». وأضاف: «تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار). إذا أراد أن يكملها فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك. إذا أراد أن يغادر مبكراً فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك». وأضاف أنّ رغبته في مراجعة عمليات «الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن تأتي داخلياً، مع إبقاء السياسة النقدية، وتحديد أسعار الفائدة «بمعزل عن التأثير السياسي» بعيداً عن التأثير السياسي. وقال: «كل ما فعله (الاحتياطي الفيدرالي) على مر السنين قد ازداد وتزايد، وهذا ما يحدث عندما لا تكون هناك رقابة». وأضاف أنّ قيادة باول لمراجعة داخلية ستكون «فرصة حقيقية له، ولإرثه، لتعديل وظائف السياسة غير النقدية لـ(الاحتياطي الفيدرالي)». وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تستعد شخصيات بارزة في إدارة ترمب لزيارة مقر «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع للتحقيق في مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي أصبح محور جهود البيت الأبيض لتقويض باول. يأتي هذا التحقيق في ظل اتهامات للإدارة بسوء الإدارة والإنفاق المفرط، في حين يدافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن ضرورة التجديد وصعوبة التعامل مع مبانٍ تاريخية. وقد شبّه مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوت، عملية التجديد ببناء قصر فرساي، واصفاً تجاوزات التكاليف بـ«الفاحشة». كما هاجم باول مباشرة، متهماً إياه بـ«سوء الإدارة الجسيم» لعملية التجديد. في حين وصف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، جيمس بلير، مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «تاج محل في ناشيونال مول». وهاجم باول أيضاً، ناشراً صورة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس البنك المركزي مرتدياً زي ماري أنطوانيت. ودافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن أعمال التجديد ونشر جولة افتراضية لموقع البناء الجاري تنفيذه، تتضمّن لقطات لإزالة حشوات «الأسبستوس» وتركيب النوافذ المقاومة للانفجارات. وسلّط الضوء على التغييرات التي أُدخلت على مقترح عام 2021 المقدم إلى لجنة التخطيط. وقد أثار التحقيق في المشروع، الذي تخطى الميزانية المرصودة له بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات بأنه قد يوفر وسيلة لترمب لإقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) «لسبب وجيه»؛ وهو وصف يُفسر عادة على أنه سوء تصرف. يُذكر أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض، هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، وهو قرار يدعي الرئيس الأميركي بأنه كلّف مئات المليارات من الدولارات في تكاليف التمويل ويعوق النمو. ومع ذلك، أشارت فتوى المحكمة العليا الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة في إقالة كبير المصرفيين المركزيين في الولايات المتحدة بسبب خلافات حول السياسة. في الأسابيع الأخيرة، طوَّرت الإدارة جبهة جديدة في هجماتها، مدعية أن باول «أساء إدارة» التجديد «بشكل جسيم»، وإما ضلل الكونغرس وإما فشل في إبلاغ اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة بخطط لخفض التكاليف. نظام مصرفي آمن وفعال وفيما كان بيسنت يتحدث إلى القناة الأميركية، كان باول يفتتح مؤتمراً مخصصاً لمراجعة الإطار المتكامل لرأسمال المصارف الكبرى، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز نظام مصرفي آمن وفعّال. ولم يتناول باول في كلمته ما يواجهه من انتقادات من إدارة ترمب، كما لم يُعلق على التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية. في حين سرت شائعات عن احتمال استقالته. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث عقب إلقائه كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر المراجعة واكتفى باول بالتشديد على أهمية اعتماد نهج متكامل في التعامل مع مختلف مكونات إطار رأس المال، محذراً من مغبة النظر إلى كل عنصر بمعزل عن الآخر. وأوضح أن الهدف هو ضمان تناغم تلك العناصر لتحقيق نظام مصرفي قوي وفعّال يخدم الصالح العام. وأشار إلى أن الإطار الحالي يشمل متطلبات رأس المال المرتبطة بالمخاطر، ومتطلبات الرافعة المالية، والرسوم الإضافية المفروضة على المؤسسات المالية الكبرى والمعقدة، إلى جانب اختبارات الإجهاد. ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش هذه المكونات بشكل شامل، في ظل وجود مقترحات قيد البحث أو قيد التطوير في كل منها. الرقابة الفعّالة كما أشار باول إلى أن تنفيذ الإطار التنظيمي لرأس المال وكل القواعد المصرفية يتم عبر آليات الإشراف، وهو مجال تحظى فيه نائبة الرئيس للإشراف، ميشيل بومان، بخبرة واسعة بصفتها مصرفية سابقة ومسؤولة رقابية. وأكد أن فعالية هذا الإشراف تعتمد على التركيز على الجوانب الجوهرية التي تضمن سلامة البنوك واستقرارها. كما شدّد على ضرورة أن تكون البنوك الكبرى ذات رسملة كافية وقادرة على إدارة مخاطرها الأساسية بفعالية، مشيراً إلى أهمية إتاحة المجال لها للمنافسة بحرية، سواء فيما بينها أو مع المؤسسات المالية غير المصرفية أو البنوك الدولية، بما يضمن توفير رأس المال اللازم، وتعزيز النمو الاقتصادي. وختم كلمته بتأكيد أن «الاحتياطي الفيدرالي» مؤسسة ديناميكية ومنفتحة على الأفكار الجديدة والملاحظات حول كيفية تحسين إطار رأس المال للبنوك الكبيرة.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى «الخيار النووي» لمواجهة تهديدات ترمب التجارية
بروكسل: «الشرق الأوسط» يبدو أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل «أداة مكافحة الإكراه» (ACI)، التي توصف بـ«الخيار النووي» لردع النزاعات التجارية، في ظل التهديد الوشيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة. وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تدرس استخدام هذه الإجراءات ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب). أداة مكافحة الإكراه... «بازوكا تجارية» تسمح هذه الإجراءات للاتحاد الأوروبي بتقييد وصول الموردين الأميركيين إلى السوق الأوروبية، واستبعادهم من المشاركة في المناقصات العامة داخل التكتل، بالإضافة إلى فرض قيود على الصادرات والواردات من السلع والخدمات، ووضع حدود على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وفق قناة «سي إن بي سي». مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) الذي حدده البيت الأبيض لفرض رسوم 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، يقترب وقت نشر ما يُعرف بـ«بازوكا تجارية» الاتحاد الأوروبي. ورغم أن واشنطن أكدت أن الموعد النهائي ثابت، فإنها أشارت إلى إمكانية استمرار المفاوضات التجارية بعد هذا التاريخ. ما هي أداة مكافحة الإكراه؟ تأتي هذه التطورات في وقت تشهد العلاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدنى مستوياتها، بعد أن اتهم ترمب مراراً الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة بسبب فائضه التجاري المستمر في تبادل السلع. تظهر بيانات المجلس الأوروبي أن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024. ورغم أن الاتحاد الأوروبي سجل فائضاً تجارياً في السلع، فقد سجل عجزاً في الخدمات مع الولايات المتحدة. وعند أخذ السلع والخدمات معاً، بلغ فائض التكتل نحو 50 مليار يورو العام الماضي. مع اقتراب تهديد ترمب الأخير بفرض رسوم 30 في المائة، يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته، بما في ذلك فرض رسوم مضادة تستهدف الواردات الأميركية، بالإضافة إلى أداة مكافحة الإكراه المحتملة والفعالة، والتي تم إنشاؤها في عام 2023 ولكن لم يتم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي. صُممت أداة مكافحة الإكراه لتكون رادعاً ضد أي «إكراه اقتصادي» متصور من دول ثالثة يُنظر إليها على أنها تقوم بممارسات «إكراهية» تهدف إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي، وقد تضر بالتجارة والاستثمار في التكتل. تذكر المفوضية الأوروبية أن الهدف الأساسي لأداة مكافحة الإكراه هو «الردع»، ولكن «إذا لجأت دولة ثالثة إلى الإكراه»، فإن الأداة تمكن التكتل من الاستجابة، «حيثما أمكن من خلال الحوار والمشاركة، ولكن أيضاً - حسب الضرورة - من خلال تدابير الاستجابة». يمكن أن تتجاوز هذه الردود - التي تهدف «دائماً إلى حث الطرف الممارس للإكراه على التوقف» – الرسوم الجمركية الانتقامية، حيث تسمح الأداة أيضاً بفرض قيود على الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وكذلك على حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تدابير مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي بفرض قيود مختلفة على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال المشتريات العامة، فضلاً عن قدرة الموردين الأميركيين على بيع المواد الغذائية والمواد الكيميائية في التكتل. يمكن أن يؤدي استخدام الأداة أيضاً إلى اتخاذ تدابير تؤثر على الخدمات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز»، بما في ذلك تلك المقدمة من مزودي الخدمات الرقمية مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفليكس» أو «أوبر». وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن تدابير الاستجابة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «متناسبة مع الضرر الذي تواجهه، ويجب أن تكون مستهدفة ومؤقتة»، وتطبق ما دام الإكراه المتصور مستمراً. سيتطلب الأمر أيضاً وقتاً من المفوضية للتحرك، حيث تتطلب العملية التحقيق في حالات الإكراه المحتملة قبل مطالبة الدول الأعضاء بتأكيد النتائج. بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة (ما لا يقل عن 15 من أصل 27 دولة) لتكون مؤيدة لاعتماد تدابير الاستجابة لأداة مكافحة الإكراه، وحتى قبل أن يتم تنفيذها، ستجري المفوضية محادثات مع الطرف المتهم بالإكراه في محاولة لحل النزاع. ماذا يريد الاتحاد الأوروبي؟ تجري حالياً محادثات في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وحماية الصناعات الرئيسية، مثل السيارات والزراعة والآلات والفضاء. وقال محللون في «يوراسيا غروب» في مذكرة نشرتها «سي إن بي سي»: «بينما سيقبل الاتحاد الأوروبي رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة مع إعفاءات وحصص تحمي الصناعات الأوروبية الكبرى، فإن معدلاً متبادلاً يزيد عن 15 في المائة سيؤدي على الأرجح إلى بعض الانتقام من قبل الاتحاد الأوروبي». وأضافوا: «يُنظر إلى تهديد ترمب بمضاعفة النسبة ثلاث مرات على أنه تكتيك تفاوضي وليس منطقة هبوط للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، سيهدد الاتحاد الأوروبي بضرب ما يصل إلى 116 مليار يورو من الصادرات الأميركية برسوم مضادة.
