
مصرف لبنان يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله والهيئات غير المرخصة
حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد
الصورة
كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي
في 27 مارس/آذار 2025، عيّن مجلس الوزراء اللبناني، الخبير المالي والمصرفي كريم سعيد، حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي، خلفًا لرياض سلامة الذي انتهت ولايته في 31 تموز/ يوليو 2023. تلقى سعيد تعليمه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأعد أطروحته للدكتوراه حول "قانون غلاس-ستيغال". تمتد خبراته القانونية والمالية والمصرفية لأكثر من 35 عامًا.
تعميماً مفصّلاً يُحظِّر فيه التعامل مع مؤسسات الصرافة وشركات
تحويل الأموال
والجمعيات والهيئات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطة خارجية مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن التابع لحزب الله.
ويأتي هذا التعميم في وقتٍ تشترط واشنطن في إطار مساعدة لبنان ومن خلال المقترحات التي وضعها الموفد الأميركي توماس برّاك على طاولة المسؤولين في بيروت يوم 19 يونيو/حزيران الماضي، وهي لا تزال قيد النقاش والردّ المتبادل، قيام الحكومة اللبنانية بجملة إصلاحات اقتصادية، بينها مكافحة
الاقتصاد النقدي
، والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله، على رأسها القرض الحسن، إلى جانب نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، وملف العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود.
وفي معرض الضغوط الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية على لبنان، واصلت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القرض الحسن، ومسؤولين كبار فيه، آخرها كان في 3 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعدما كان أدرجها مكتب الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات عام 2007. وشنّ جيش الاحتلال في حربه الأخيرة على لبنان، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ضربات عدة على فروع القرض الحسن في مختلف المناطق اللبنانية، علماً أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وقد تخطّت عتبة الـ4 آلاف، فيما لا تزال مؤسسات حزب الله عرضة للاعتداء والاستهداف، كما عمليات الاغتيال التي تطاول
صرافين
تابعين له.
وبعد تعميم مصرف لبنان، قال الموفد الأميركي توماس برّاك: "خطوةٌ في الاتجاه الصحيح من جانب الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق تمويل ميليشيا حزب الله الذي كان يُوجَّه عبر القرض الحسن"، مضيفاً: "يعدّ تحقيق الشفافية والتنسيق بين جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف المصرف المركزي إنجازاً قيّماً وضرورياً".
وفي التفاصيل، نشر مصرف لبنان على موقعه الإلكتروني، من دون توزيعه على الإعلام، تعميماً صادراً بتاريخ أمس الاثنين، للمصارف والمؤسسات المالية ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية. ويحظر التعميم على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من قبل مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري أو غيره)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة مثل "جمعية القرض الحسن"، "شركة تسهيلات ش.م.م"، "شركة اليسر للتمويل والاستثمار"، "بيت المال للمسلمين"، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
تقارير عربية
التحديثات الحية
مؤسسات حزب الله المالية أهداف لإسرائيل.. ما هي "جمعية القرض الحسن"؟
ويشمل الحظر تقديم خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة أو تسهيلها، إنشاء ترتيبات تمويل أو ايجار أو اقراض أو تنفيذها، تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني بأي عملة كانت من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها. وبحسب التعميم فإن عدم التقيد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حدّ تعليق الترخيص أو سحبه، وتجميد الحسابات والأصول، الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة، على أن يعمل به فور صدوره. ويؤكد مصرف لبنان أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار.
واستند هذا التعميم إلى عوامل عدة، منها مبنية على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المواد 70 و174 و182 و184 منه، وأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما المادة الرابعة منه، وأحكام القانون المتعلق بالأسواق المالية وكذلك نظام قواعد العمل في الأسواق المالية. كما يأتي ربطاً بقانون النقد والتسليف والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ذات الصلة التي تحظر مزاولة أي نشاط مصرفي أو مالي من دون الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، واحكام القرار المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، وذاك المتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر عام 2015 وانظمته التطبيقية، إلى جانب ادراج مجموعة العمل المالي "فاتف" لبنان على القائمة الرمادية ضمن الدول الخاضعة للرقابة المشددة نتيجة نقص أو ضعف الإجراءات المتبعة.
واستند كذلك إلى خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي والتي تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص، ولا سيما كلّ من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون ذكر أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان. وتبعاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان فإن التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما في حال شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورط دون علمه في جرائم تبييض الأموال أو/و تمويل الإرهاب.
كما أتى اصدار التعميم "تداركاً لإمكانية فرض اجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفادياً لأي مخالفة قانونية قد تتعرض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلباً على التعامل مع هذه المصارف، وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
العراق: تصاعد حدة الخلافات بين السوداني و"كتائب حزب الله"
هاجمت مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ، داعية التحالف الحاكم ( الإطار التنسيقي ) إلى إعادة النظر فيه، بوصفه "قائدا غير ناجح"، مقرّة بعمليات التغيير الديموغرافي التي شهدتها مناطق حزام بغداد في العامين الأخيريين، ضمن ما أطلقت عليه الجماعة "مشروع طوق بغداد"، والذي أسفر عن عمليات تهجير للعرب السنة خلال الفترة الماضية تحت عناوين مختلفة، وذلك في أحدث تصعيد بالأزمة المحتدمة بين المليشيا المدعومة من إيران ورئيس الحكومة بعد مواجهات مسلحة مع قوات الجيش، الأسبوع الماضي، أسفرت عن قتلى وجرحى ببغداد، إثر تدخل المليشيا لدعم مسؤول بدائرة الزراعة مرتبط بها. التصعيد الجديد الذي تزامن مع اتساع حدة الجدل بملف قانون "الحشد الشعبي"، والرفض الأميركي له، وتعثر إقراره بالبرلمان، يثير مخاوف مراقبين من انعكاساته على الاستقرار الأمني، خاصة مع التحديات الأمنية الإقليمية والضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة بملف الفصائل وسلاحها وقرب إجراء انتخابات البرلمان العراقي. الخلافات بين السوداني والجماعة ظهرت بعد تداعيات المواجهات المسلّحة التي اندلعت، الأحد الماضي، في حي السيدية بالعاصمة بغداد بين قوات الأمن والجماعة المسلحة، وذلك على خلفية قرار بتغيير مدير دائرة الزراعة في جانب الكرخ من المدينة وما تبعه من تحرّك لوقف استيلاء قادة في الجماعة على أراضٍ زراعية بمواقع مهمّة وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، ما شكّل شرارة اندلاع الأزمة. تقارير عربية التحديثات الحية من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان العراقي؟ وأصدر المسؤول الأمني لجماعة "كتائب حزب الله" أبو علي العسكري بيانا، ليل الاثنين - الثلاثاء، قال إن "حادثة دائرة الزراعة في بغداد، وما أعقبها من تداعيات واتهامات، لم تخل منها مناطق حزام العاصمة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، لا سيّما (اللطيفية والبوعيثة والمدائن والتاجيات)، إذ شكلت هذه المدن بؤراً لداعش تهدد أمن بغداد وسلامة أمنها بعدما تحولت أغلب مناطق الحزام إلى طوق داعشي وهابي يلف العاصمة، ما أدى إلى أن نخوض ما بين عام 2003 وحتى 2014 مواجهات استخبارية وأمنية، ولقد أنجزنا الكثير وما زال المزيد مما يجب عمله". #ابو_علي_العسكري — صابرين نيوز - Sabereen news (@sabreenS11) August 4, 2025 واتهم المسؤول رئيس الوزراء بأنه "حديث عهد في العمل العسكري والأمني، فهو مدير ناجح ولكن لم يكن يوماً قائداً ناجحاً، ولن يكون، ومن هنا ندعو قادة الإطار إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بجدية وحزم قبل أن يسدل الستار على إرثهم السياسي". وتابع العسكري: "ولكي لا تعطي الذرائع للمتصيدين فرصة تشويه سمعة جهادنا، وكما يقال (غلطة الشاطر بألف)، فقد قررت قيادة الكتائب إيقاف عملها في مشروع (طوق بغداد)، وتسليم ما في عهدتها إلى قيادة الحشد الشعبي، مع التأكيد على أنها ستحاسب وبشدة كل من يدعي صفة العمل معها تحت هذا العنوان". كما هاجم العسكري الجيش العراقي في المواجهات التي حدثت ببغداد الأحد الماضي، بالقول إنه لم يصمد أمام مجموعة من الشباب (كتائب حزب الله)، "فكيف إذا ما واجهوا مقاتلي أهل الشام ودواعش الغرب المدعومين بجيوش التكفير من التتار والإيغور وغيرهم أصحاب الخبرات القتالية الإجرامية المتراكمة؟"، على حد زعم البيان. وحول الأزمة المتصاعدة، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "الهجوم السياسي والإعلامي الأخير الذي شنته كتائب حزب الله ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمثل تطوراً خطيراً في العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة المنضوية ضمن الإطار التنسيقي". وبيّن الحكيم أن "هذه التصريحات، التي خرجت عن كونها مجرد خلاف في وجهات النظر، تكشف عن شرخ داخلي متفاقم داخل البيت الشيعي، وقد تكون لها تداعيات أمنية وسياسية معقدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع قرب انتخابات مجلس النواب، فهذه الخلافات ربما تؤثر على استقرار ونزاهة تلك العملية". وأضاف أن "استهداف السوداني، الذي يحظى بدعم إقليمي ودولي نسبي، قد يضعف موقعه التفاوضي داخلياً، ويهدد بإرباك المشهد السياسي، لا سيما مع اقتراب ملفات حساسة مثل الانتخابات المحلية واستمرار التوترات الإقليمية، كما أنه في حال استمر التصعيد دون تدخل لاحتوائه، فإن البلاد قد تشهد انقساما سياسيا داخليا يترافق مع تراجع في التنسيق الأمني، وربما عودة لنشاط الجماعات الخارجة عن السيطرة، ما يهدد الاستقرار الذي تحقق خلال الفترة الماضية". تقارير عربية التحديثات الحية جدل في العراق حول قائمة سفراء جدد.. أبناء وأقارب مسؤولين وقادة أحزاب وشدد الباحث في الشأن السياسي والأمني على القول إن "قادة الإطار التنسيقي مطالبون بالتحرك العاجل لاحتواء الخلاف، ووضع حد للخطاب التصعيدي، والعمل على الحفاظ على وحدة القرار الشيعي وتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العراق، وإلا سيكون هؤلاء القادة أكثر المتضررين من تصاعد أي خلاف بين الحكومة والجماعات المسلحة، خاصة في ظل الرغبة الدولية بالحد من سلاح تلك الجماعات". وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، بياناً أعلن فيه تشكيل لجنة تحقيقية للتدقيق والنظر في الشكاوى والمظالم التي تعرض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف العاصمة بغداد ممن انتزعت أراضيهم أخيرا. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إلى إلقاء القبض على مدير الزراعة السابق لثبوت تورطه بمخالفات وفساد واستقواء بالجماعات المسلحة، مضيفا "في ضوء ما ورد من شكاوى عديدة، أمر السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء". وتابع البيان أن "النتائج سترفع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة تجاوز أو استيلاء على الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بغير وجه حق". إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي كاظم الشمري وقوع عمليات نزع الأراضي من الفلاحين بالقوة، تنفذها مليشيات مسلحة، وقال في تصريحات للصحافيين، الأسبوع الماضي، ببغداد، إن "هناك عمليات استيلاء خطيرة على الأراضي الزراعية. 80 فلاحاً في بغداد خيروهم أخيراً بين سحب أراضيهم أو مواجهة مجاميع مسلحة، كما أن هناك جماعات مدججة بالسلاح تهدد الفلاحين وتفرض عليهم رفع يدهم عن أراضيهم"، وكشف عن "مقدمات تجري لتهجير أهل المدائن"، لافتاً إلى أن "أطرافاً رسمية عديدة متورطة مع عصابات بالاستيلاء على أراضي منطقة النهروان، في ظل وجود دائرة رسمية في المدائن ترعى العصابات التي تستولي على الأراضي". وأضاف أن تلك الجماعات ترتبط ببعض الفصائل المسلحة.


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اللبنانية تعقد جلسة بشأن سلاح حزب الله وسط تحرّكات في الشارع
تتواصل المشاورات السياسية قبل ساعات من جلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري للتوصّل إلى صيغة توافق بشأن سلاح حزب الله ، خصوصاً في ظلّ التوترات التي بدأ يشهدها الشارع اللبناني وتجلّت ليل أمس الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع الضغوط والتحذيرات الخارجية كما الداخلية من تداعيات "القرارات الرمادية". وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق أخرى في البقاع والجنوب، مساء أمس الاثنين، تجمّعات دراجات نارية متزامنة لمناصري حزب الله رفضاً لتسليم السلاح، وسط دعوات للخروج بتحرّكات أيضاً اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، والتي يتصدّر جدول أعمالها بند احتكار الدولة للسلاح، علماً أنّ دعوات مقابلة متفرّقة خرجت عن معارضين للحزب، تحثّ بدورها على تحرّكات مطالِبة ببتّ الملف وتحديد جدول زمني وآلية تنفيذية لسحب السلاح. بالفيديو.. مسيرات لمُناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت #Lebanon24 #لبنان — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 4, 2025 وقالت مصادر رسمية لبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا اتفاق حتى الساعة على صيغة للقرار الذي سيتخذ في جلسة الحكومة اللبنانية اليوم، علماً أنّ اقتراحات عدّة تم التداول بها لتفادي أي صدام، منها تأجيل البند إلى يوم الخميس". وبحسب المصادر، سيتم عرض ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك لمناقشتها، والاستماع إلى مواقف الوزراء بشأنها من دون اتخاذ موقف نهائي، وذلك في خطوة لكسب الوقت وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات، إلى جانب تكليف المجلس الأعلى للدفاع أو الجيش اللبناني بوضع تصوّره بشأن مسألة السلاح، وغيرها من المقترحات التي لا يزال الموقف النهائي بشأنها ضبابياً. وأشارت المصادر إلى أنّ "الاتصالات قائمة، ومع جميع الأطراف، من أجل تهدئة الوضع في الشارع وتفادي أي سيناريو أمني، والقوى الأمنية ستقوم بدورها أيضاً لضبط الشارع". وبحسب معلومات "العربي الجديد"، يقود رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جهوداً لإقناع حزب الله بحضور جلسة الحكومة مع تقديم ضمانات له بأنه لن يُتخذ قرار بشأن السلاح أو جدول زمني لتسليمه اليوم، وأن يكون التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، ربطاً بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، مع التشديد على المصلحة الوطنية العليا وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان. تقارير عربية التحديثات الحية لبنان: جلسة حاسمة للحكومة الثلاثاء بملف السلاح وسط تعدد السيناريوهات وتتمسّك الأحزاب المعارضة لحزب الله، والممثلة بحصة وازنة في الحكومة، على رأسها "القوات اللبنانية" (برئاسة سمير جعجع) و"الكتائب اللبنانية" (برئاسة النائب سامي الجميل)، بضرورة أن يُتخذ اليوم قرار بشأن وضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وإنجاز ذلك سريعاً، كي لا يخسر لبنان فرصته، و"المساعدة الموعودة أميركياً"، ويفتح عليه أبواب التصعيد العسكري الإسرائيلي، معتبرة أن التهويل بحرب داخلية في حال الضغط لسحب سلاح حزب الله هو ذريعة للمماطلة وعدم البتّ بالملف، داعية الرئيسين عون وسلام إلى اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن. أما حزب الله، فقد أعرب عن وجهة نظره نائبه علي فياض، أمس الاثنين، بتأكيد "الانفتاح على المعالجة من قلب القرار 1701، والالتزام بوقف إطلاق النار ولكن الأصل بالموضوع يجب الالتزام الصارم بتراتبية الإجراءات التي تحدث عنها في الأصل البيان الوزاري وخطاب القسم والورقة اللبنانية التي قُدِّمت للوسيط الأميركي، وما أكدنا عليه مراراً بأنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وهذه الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال إلى البحث بأي شيء آخر"، وفق قوله. ويصرّ حزب الله على أنّ وقف إسرائيل اعتداءاتها بالدرجة الأولى وحصول لبنان على ضمانات بتنفيذ الاحتلال تعهداته، لا سيما بعدما خرق، أكثر من ألفي مرّة، اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك قبل البحث بأي موضوع آخر، علماً أن الردّ الأميركي النهائي على الورقة اللبنانية، غير المعلَن عنه رسمياً، كان برفض تقديم أي ضمانات، وبضرورة أن يتخذ لبنان هو الخطوة الأولى، ولا سيما على صعيد التزامه بسحب السلاح وفق جدول زمني ومراحل واضحة، وبدء الخطوات الجدية بهذا الشأن قبل انتهاء العام الجاري. تقارير عربية التحديثات الحية عون يعلن مطالب لبنان في المفاوضات الأميركية ويتوجّه بخطاب لحزب الله وعشية الجلسة الوزارية، تحدثت وسائل إعلام محسوبة على حزب الله عن اقتراحات لتأجيل جلسة الحكومة اللبنانية إلى يوم الخميس لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات، أو توزيع الورقة الأميركية والتعديلات اللبنانية عليها على الوزراء لدراستها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها في جلسة تعقد في اليوم نفسه. وقالت قناة المنار، التابعة لحزب الله، وفق مصادرها، إن "برّاك رفض الملاحظات اللبنانية وطالب الحكومة بأن تناقش الطرح الأميركي الأساسي، والذي يتضمّن وضع جدول زمني لسحب سلاح المقاومة، وترسيم الحدود مع سورية، على أن يُنقل هذا الالتزام إلى إسرائيل لاحقاً لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرة أن "الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد بالاتفاق، وهو ما يعني تجاهلاً تاماً للمطالب اللبنانية والتعديلات التي وضعتها الحكومة". وبدأت ملامح الخلاف تظهر بين حزب الله وعون للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحيث شنّت قناة المنار، يوم الأحد، هجوماً عليه، ربطاً بمواقفه الأخيرة، خصوصاً أنه في خطابه الأخير لم يأتِ على ذكر الحوار الذي كان يتمسّك به مع الحزب بشأن الاستراتيجية الدفاعية. كما اعتبرت القناة أنّ عون تراجع عن موقف لبنان الرسمي بشأن أولوية وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وانسحابها من النقاط الخمس جنوباً وإطلاق سراح الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.


العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة اللبنانية تعقد جلسة بشأن سلاح حزب الله وسط دعوات لتحريك الشارع
تتواصل المشاورات السياسية قبل ساعات من جلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري للتوصّل إلى صيغة توافق بشأن سلاح حزب الله ، خصوصاً في ظلّ التوترات التي بدأ يشهدها الشارع اللبناني وتجلّت ليل أمس الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع الضغوط والتحذيرات الخارجية كما الداخلية من تداعيات "القرارات الرمادية". وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق أخرى في البقاع والجنوب، مساء أمس الاثنين، تجمّعات دراجات نارية متزامنة لمناصري حزب الله رفضاً لتسليم السلاح، وسط دعوات للخروج بتحرّكات أيضاً اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، والتي يتصدّر جدول أعمالها بند احتكار الدولة للسلاح، علماً أنّ دعوات مقابلة متفرّقة خرجت عن معارضين للحزب، تحثّ بدورها على تحرّكات مطالِبة ببتّ الملف وتحديد جدول زمني وآلية تنفيذية لسحب السلاح. بالفيديو.. مسيرات لمُناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت #Lebanon24 #لبنان — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 4, 2025 وقالت مصادر رسمية لبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا اتفاق حتى الساعة على صيغة للقرار الذي سيتخذ في جلسة الحكومة اللبنانية اليوم، علماً أنّ اقتراحات عدّة تم التداول بها لتفادي أي صدام، منها تأجيل البند إلى يوم الخميس". وبحسب المصادر، سيتم عرض ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك لمناقشتها، والاستماع إلى مواقف الوزراء بشأنها من دون اتخاذ موقف نهائي، وذلك في خطوة لكسب الوقت وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات، إلى جانب تكليف المجلس الأعلى للدفاع أو الجيش اللبناني بوضع تصوّره بشأن مسألة السلاح، وغيرها من المقترحات التي لا يزال الموقف النهائي بشأنها ضبابياً. وأشارت المصادر إلى أنّ "الاتصالات قائمة، ومع جميع الأطراف، من أجل تهدئة الوضع في الشارع وتفادي أي سيناريو أمني، والقوى الأمنية ستقوم بدورها أيضاً لضبط الشارع". وبحسب معلومات "العربي الجديد"، يقود رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جهوداً لإقناع حزب الله بحضور جلسة الحكومة مع تقديم ضمانات له بأنه لن يُتخذ قرار بشأن السلاح أو جدول زمني لتسليمه اليوم، وأن يكون التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، ربطاً بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، مع التشديد على المصلحة الوطنية العليا وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان. تقارير عربية التحديثات الحية لبنان: جلسة حاسمة للحكومة الثلاثاء بملف السلاح وسط تعدد السيناريوهات وتتمسّك الأحزاب المعارضة لحزب الله، والممثلة بحصة وازنة في الحكومة، على رأسها "القوات اللبنانية" (برئاسة سمير جعجع) و"الكتائب اللبنانية" (برئاسة النائب سامي الجميل)، بضرورة أن يُتخذ اليوم قرار بشأن وضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وإنجاز ذلك سريعاً، كي لا يخسر لبنان فرصته، و"المساعدة الموعودة أميركياً"، ويفتح عليه أبواب التصعيد العسكري الإسرائيلي، معتبرة أن التهويل بحرب داخلية في حال الضغط لسحب سلاح حزب الله هو ذريعة للمماطلة وعدم البتّ بالملف، داعية الرئيسين عون وسلام إلى اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن. أما حزب الله، فقد أعرب عن وجهة نظره نائبه علي فياض، أمس الاثنين، بتأكيد "الانفتاح على المعالجة من قلب القرار 1701، والالتزام بوقف إطلاق النار ولكن الأصل بالموضوع يجب الالتزام الصارم بتراتبية الإجراءات التي تحدث عنها في الأصل البيان الوزاري وخطاب القسم والورقة اللبنانية التي قُدِّمت للوسيط الأميركي، وما أكدنا عليه مراراً بأنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وهذه الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال إلى البحث بأي شيء آخر"، وفق قوله. ويصرّ حزب الله على أنّ وقف إسرائيل اعتداءاتها بالدرجة الأولى وحصول لبنان على ضمانات بتنفيذ الاحتلال تعهداته، لا سيما بعدما خرق، أكثر من ألفي مرّة، اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك قبل البحث بأي موضوع آخر، علماً أن الردّ الأميركي النهائي على الورقة اللبنانية، غير المعلَن عنه رسمياً، كان برفض تقديم أي ضمانات، وبضرورة أن يتخذ لبنان هو الخطوة الأولى، ولا سيما على صعيد التزامه بسحب السلاح وفق جدول زمني ومراحل واضحة، وبدء الخطوات الجدية بهذا الشأن قبل انتهاء العام الجاري. تقارير عربية التحديثات الحية عون يعلن مطالب لبنان في المفاوضات الأميركية ويتوجّه بخطاب لحزب الله وعشية الجلسة الوزارية، تحدثت وسائل إعلام محسوبة على حزب الله عن اقتراحات لتأجيل جلسة الحكومة اللبنانية إلى يوم الخميس لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات، أو توزيع الورقة الأميركية والتعديلات اللبنانية عليها على الوزراء لدراستها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها في جلسة تعقد في اليوم نفسه. وقالت قناة المنار، التابعة لحزب الله، وفق مصادرها، إن "برّاك رفض الملاحظات اللبنانية وطالب الحكومة بأن تناقش الطرح الأميركي الأساسي، والذي يتضمّن وضع جدول زمني لسحب سلاح المقاومة، وترسيم الحدود مع سورية، على أن يُنقل هذا الالتزام إلى إسرائيل لاحقاً لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرة أن "الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد بالاتفاق، وهو ما يعني تجاهلاً تاماً للمطالب اللبنانية والتعديلات التي وضعتها الحكومة". وبدأت ملامح الخلاف تظهر بين حزب الله وعون للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحيث شنّت قناة المنار، يوم الأحد، هجوماً عليه، ربطاً بمواقفه الأخيرة، خصوصاً أنه في خطابه الأخير لم يأتِ على ذكر الحوار الذي كان يتمسّك به مع الحزب بشأن الاستراتيجية الدفاعية. كما اعتبرت القناة أنّ عون تراجع عن موقف لبنان الرسمي بشأن أولوية وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وانسحابها من النقاط الخمس جنوباً وإطلاق سراح الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.