وزير الداخلية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في مركز حدود جابر
المفرق ــ هشام القاضي- افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني.
وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه.
وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها.
وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث.
كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن.
ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن"، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين.
وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
من "دعه يعمل" إلى "ادعمه وراقبه": تحولات في العقل الاقتصادي العالمي
خمسون عاماً من العولمة كشفت عن مفارقة صادمة حين تخلت أميركا عن سياساتها الصناعية وفق نموذج السوق الحرة صاحب المقولة المشهورة «دعه يعمل دعه يمر»، في حين استغلت الصين الفرصة بذكاء لتصبح «مصنع العالم» عبر تدخل حكومي إستراتيجي. اليوم، تشير الأرقام إلى تراجع حصة الصناعة الأميركية في الناتج المحلي من 27 % عام 1950 إلى 10 % فقط، رغم بقاء أميركا ثاني أكبر دولة صناعية من حيث القيمة المضافة، بينما يتضخم عجزها التجاري مع الصين ليبلغ 296 مليار دولار. الرئيس ترامب في عهدته الأولى مثل نقطة التحول من خلال التدخل الحكومي ذي الصبغة الحمائية، بأن فرض رسوم جمركية، أعاد التفاوض على اتفاقيات التجارة، وشجع على «إعادة توطين الصناعة « تحت شعارات مثل الأمن القومي الاقتصادي. ورغم الانتقادات، فإن هذه السياسات استمرت في عهد الرئيس بايدن، ولكن بأدوات مختلفة، لتعود الحمائية بوتيرة أعلى في عهدة الرئيس ترامب الثانية. لم يعد ممكنًا الاعتماد على مبدأ «اليد الخفية» وحده في عالم يعج بالمخاطر الجيوسياسية، وسلاسل توريد هشة، وحروب تكنولوجية متصاعدة. فانطلقت مبادرة «صنع في الصين 2025» التي اعتمدت على الإعفاءات الضريبية، القروض الميسرة، والاستثمارات الهائلة في البحث والتطوير. ولكن بانتقائية ركزت على قطاعات إستراتيجية مثل الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة. كما استخدمت «القوة الناعمة» كسلاح جيوسياسي من خلال حظر تصدير المعادن النادرة، التي تسيطر على 80 % من إمداداتها العالمية. كذلك الاتحاد الأوروبي ورغم تمسكه التاريخي بالأسواق المفتوحة، انضم إلى هذا التوجه مؤخراً عبر إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الشركات الناشئة ومواجهة النفوذ الاقتصادي لأميركا والصين. ولا ننسى كوريا الجنوبية التي سبقت الجميع عبر دعم شركاتها الوطنية، مثل سامسونغ وهيونداي ضمن سياسة صناعية موجهة بدقة. في ضوء ذلك، نشأت ملامح ما يمكن تسميته بـ «الرأسمالية الموجهة»: حيث يتجه العالم اليوم— ونأمل أن يكون الأردن من بين رواده — نحو نموذج الدولة التي تتدخل بذكاء لا بعشوائية، فتدعم من يستحق، وبالأداة المناسبة، في الوقت المناسب. دولة تحترم ديناميكيات السوق، لكنها في الوقت ذاته توجهها من خلال سياسات صناعية مدروسة نحو القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصناعات الدوائية والغذائية، والكيماويات الخضراء، مع ترك بقية القطاعات، كالسياحة والتجزئة والخدمات، لتخضع لمنطق السوق والمنافسة. هذا لا يعني العودة إلى الاشتراكية، بل هو توجه نحو دولة إستراتيجية لا تكتفي بدور المنظم، بل تشارك في تحديد وجهة الاقتصاد وتخفيف المخاطر في القطاعات الحيوية؛ وربما تدخل في المشاريع الإستراتيجية التي يأنف القطاع الخاص عن ولوجها لعظم مخاطرها أو حاجتها لتمويل ضخم؛ عندها لا بأس من المساندة وربما الشراكة مع القطاع الخاص لحين إنجاحها ثم القفز مباشرة إلى مقعد الرقيب المنظم دون تردد. هذا التحول العالمي ينبئ بانتهاء حقبة «دعه يعمل دعه يمر» وبداية حقبة جديدة يمكن وصفها بـ «ادعمه يعمل، وراقبه يمر»، فالسياسة الاقتصادية الناجحة اليوم ليست في ترك السوق وشأنه، ولا في السيطرة عليه بالكامل. وربما يجدر، في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية، أن تؤخذ هذه الاتجاهات بعين الاعتبار عند مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي الصادرة عام 2022، خاصة وأنها تدخل هذا العام 2025 في مرحلة المراجعة الدورية المقررة بما يفتح المجال لتعزيز الجاهزية الوطنية ومواكبة المستجدات. "الغد"
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
ألبانيز تنتقد 3 دول أوروبية لتوفير ممر آمن لنتنياهو المطلوب للجنائية الدولية
#سواليف انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيز، ثلاث دول أوروبية لتوفيرها 'مجالا جويا آمنا' لرئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو، المطلوب للمحكمة #الجنائية_الدولية بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع #غزة، مطالبة هذه الدول بتقديم توضيحات رسمية. جاء ذلك في تعليق لها على منصة 'إكس' اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن فرنسا واليونان وإيطاليا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وفّرت ممرا جويا آمنا لنتنياهو أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يستمر في زيارته حتى يوم الخميس. وقالت ألبانيز: 'يجب على حكومات #إيطاليا و #فرنسا و #اليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله بموجب التزاماتها في إطار نظام روما الأساسي'. وأضافت أن مواطني هذه الدول 'يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر'. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية #جرائم_حرب و #جرائم_ضد_الإنسانية ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال الشهر ذاته دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تلك المتعلقة بنتنياهو. وتنص المادة 89 من نظام روما الأساسي على التزام الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، مما يجعل مذكرة نتنياهو اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة الدولية. وكان نتنياهو قد اضطر في أبريل/نيسان 2025 إلى اتخاذ مسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن، لتجنب المرور بأجواء دول قد تنفذ أمر اعتقاله، في حين لم تُشر وسائل الإعلام العبرية إلى اتخاذه تدابير مماثلة خلال رحلته الأخيرة. يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنح نتنياهو هامشًا أكبر من الأمان في تحركاته ضمن أراضيها أو أجوائها. ومنذ بدء العدوان على غزة، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍ واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب. وقد أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 194 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف المهجرين قسريًا، وسط مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
خبرني
منذ 8 ساعات
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
