رسوم ترامب الجمركية.. علاج نهائي لاقتصاد مريض أم وصفة مؤقتة؟

وصف ترامب الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي بأنه "مريض"، وشبه الرسوم الجمركية بإجراء طبي ضروري يهدف إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنشيط الإنتاج المحلي. إلا أن الخبراء الاقتصاديين وردود أفعال السوق تُشير إلى أن التداعيات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويعتقد ترامب أن زيادة تكلفة السلع الأجنبية ستُجبر الشركات الأمريكية على إعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية، مما يُعزز الاقتصاد المحلي. في حين يتصور ترامب ازدهارًا اقتصاديًا بمجرد تطبيق سياساته بالكامل، إلا أن الآثار المباشرة لهذه الرسوم الجمركية لم تكن متفائلة. ويحذر الاقتصاديون من أن العواقب قصيرة المدى ستكون مؤلمة للمستهلكين والشركات على حد سواء، مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، من الأغذية والملابس إلى المركبات.
تراجع القدرة الشرائية
يشير تحليل حديث أجراه مختبر ميزانية ييل إلى أن الرسوم الجمركية قد ترفع مستويات الأسعار بنسبة ٢.٣٪ على المدى القصير، ما يعني خسارة قدرها ٣٨٠٠ دولار في القدرة الشرائية للأسرة، بناءً على قيمة الدولار في عام ٢٠٢٤. وأكدت مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية ييل، أن الشركات ستواجه صعوبة في تحمل تكلفة هذه الرسوم الجمركية المرتفعة، مما سيؤدي إلى زيادات حتمية في الأسعار على المستهلكين. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت يعاني فيه العديد من الأمريكيين بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل احتمالية زيادة الضغوط الاقتصادية مصدر قلق للأسر في جميع أنحاء البلاد.
انتكاسة مؤقتة
على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال مساعدو ترامب، بمن فيهم ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، واثقين من أن الفوائد طويلة الأجل للرسوم الجمركية ستتفوق على الاضطراب قصير الأجل. أقر ميران بأن الاقتصاد قد يمر بفترة "وعرة" مع تطبيق الإدارة لسياسة الرسوم الجمركية، لكنه طمأن الرأي العام بأن هذه الصعوبات ستكون مؤقتة. علاوة على ذلك، زعم ميران أن العبء الكامل للرسوم الجمركية سيقع في النهاية على عاتق الدول الأجنبية، وليس المستهلكين الأمريكيين.
ومع ذلك، يتناقض هذا الادعاء مع الإجماع الأوسع بين الاقتصاديين، الذين يؤكدون أن الولايات المتحدة ستتحمل على الأرجح وطأة التكاليف في شكل ارتفاع التضخم. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن رسوم ترامب الجمركية قد تُسهم في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي، حيث يتوقع البعض حدوث ركود في وقت مبكر من العام المقبل. حذر آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، من أن التضخم قد يرتفع إلى حوالي ٤.٥٪ بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، وأن يظل مرتفعًا لعدة سنوات.
كما سلط مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، الضوء على خطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي في حال ردت الدول الأخرى بفرض رسوم جمركية، وأشار تحليل زاندي إلى أن مثل هذه الحرب التجارية قد تُؤدي إلى ركود اقتصادي يستمر حتى عام ٢٠٢٦، مع احتمال وصول معدل البطالة إلى ٧.٥٪.
ومع بدء سريان الرسوم الجمركية، بدأت قطاعات مختلفة تُشير بالفعل إلى أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه. وقد حذر مصنعو الملابس، وخاصةً أولئك الذين يستوردون بضائعهم من الصين وغيرها من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية، من أن أسعار الملابس سترتفع بشكل كبير.
وأعربت جولي ك. هيوز، رئيسة رابطة صناعة الأزياء الأمريكية، عن قلقها من أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، حيث تُصنع العديد من الملابس في مناطق تواجه رسومًا جمركية باهظة.
وبالمثل، يستعد قطاع الأغذية لارتفاع التكاليف مع زيادة الرسوم الجمركية وأسعار المكونات والتغليف. وتتوقع المطاعم ومحلات البقالة ومصنعو الألعاب ارتفاعات في الأسعار قد تُثقل كاهل ميزانيات الأسر.
وأشار جريج أهيرن، رئيس جمعية الألعاب، إلى أن ٧٧٪ من الألعاب المباعة في الولايات المتحدة تُستورد من الصين، التي تتأثر بشكل مباشر برسوم ترامب الجمركية، كما أعرب قطاع السيارات عن مخاوفه، حيث حذرت شركات مثل فولكس فاجن من ارتفاع أسعار السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 24 دقائق

• البيان

ما لم يحققه ترامب!

في 20 يناير الماضي تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه رئيساً للبلاد، أو بعبارة أخرى عاد للبيت الأبيض للمرة الثانية، بعد أن أمضى فترة رئاسية أولى من 2016 إلى 2020. ترامب، وخلال حملته الانتخابية ضد جو بايدن ثم كامالا هاريس، أطلق مئات الوعود الانتخابية في جميع المجالات تقريباً. والسؤال البديهي هو: ما الذي أنجزه ترامب على أرض الواقع، وما الذي أخفق فيه؟ البعض قد يتساءل: وهل تكفى هذه الفترة القليلة لتقييم ترامب والحكم عليه؟ والإجابة ببساطة أنه جرى العرف في العديد من البلدان الديمقراطية خصوصاً الكبرى أن تجري تقييماً للمائة يوم الأولى في حكم الرئيس أو المسؤول. واليوم نحن بصدد نحو 140 يوماً على بدء فترة ترامب الرئاسية الثانية، وهى فترة قد لا تكون كافية جداً، لكنها على الأقل تعطى مؤشرات، خصوصاً أن ترامب، وفى يومه الأول، أصدر عشرات الأوامر التنفيذية، كان قد وعد بها، وقد أنجزها بالفعل من قبيل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، والعودة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق كان محظوراً التنقيب فيها، وكذلك التهديد بالانسحاب من حلف الناتو. وإذا كان أنصار ترامب يؤيدون هذه الانسحابات من منظمات عالمية كثيرة فإن هناك اتجاهاً آخر داخل الولايات المتحدة يرى أن القوة الناعمة الأمريكية وقيادتها للعالم تتطلب الوجود في هذه المنظمات. أحد أهم الوعود لترامب كانت فرض رسوم جمركية متباينة على أغلبية دول العالم، التي تتعامل مع الولايات المتحدة بنسب تبدأ من 10%، وتصل إلى 245% كما حدث مع الصين، لكن ترامب اضطر للتراجع وأجل تطبيق هذه الخطوة الخطيرة تسعين يوماً، بعد أن اكتشف أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدفع ثمناً كبيراً لهذه الخطوة خصوصاً سوق السندات، وكذلك ارتفاع أسعار السلع، مما سيجعل المواطن الأمريكي هو الذي سيدفع ثمن هذه الخطوة، علماً بأن ترامب كان قد وعد هذا الناخب بأنه سيجعل «أمريكا عظيمة مرة أخرى». ترامب أجّل القرار على أرض الواقع، ودخل في تحدٍ كبير مع الصين، لكن الأخيرة ردت عليه بالمثل، وبدأ الجانبان مفاوضات للوصول إلى حل وسط. ظني أن ترامب سيحقق بعض المكاسب في هذه الخطوة التصعيدية، لكن ذلك لن يكون ضخماً كما تم الترويج له. ترامب وعد بتحقيق السلام ووقف الحروب في كل مكان خصوصاً غزة وأوكرانيا، لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن، بل إنه قال قبل أيام عن الأزمة الأوكرانية «ليست مشكلتنا»، ونعلم أيضاً أنه لم يوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة، بل أطلق يد بنيامين نتنياهو وجيشه لهدم القطاع على رؤوس ساكنيه، وجعله غير صالح للحياة، ما يسهل عملية تهجير سكانه. وقبل أيام أيضاً فرض ترامب رسوماً جمركية بمعدل 25% على كل أجهزة الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة خصوصاً «الآيفون»، وكل التوقعات تقول إن محاولات إعادة تصنيع هذه الأجهزة، وبقية الأجهزة الإلكترونية في أمريكا فوراً صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، وتحتاج إلى وقت وجهد ومال وعمالة مؤهلة ومواد خام وسلاسل إمدادات، وكل ذلك سيدفع ثمنه المستهلك الأمريكي. وعد ترامب بضم بنما، ولم ينفذ، وطلب أن تمر سفن بلاده من القناة مجاناً، ولا نعرف هل حقق هدفه أم لا، وحاول أن يفعل نفس الشيء مع قناة السويس، ولم يحقق هدفه. وعد ترامب وسعى لضم جزيرة غرينلاند، ولم ينجح لرفض أغلبية سكان المدينة ذلك، وكذلك لرفض السلطات في كوبنهاغن. هدد ترامب دول حلف شمال الأطلنطي بضرورة رفع نسبة مساهمتها في ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي لكل دولة، وهو أمر يبدو حتى الآن شديد الصعوبة لأغلبية دول الحلف، التي تعانى من مشاكل وأزمات اقتصادية خانقة، بما فيها ألمانيا أغنى دولة في الحلف، وفي الاتحاد الأوروبي. في تقديري الشخصي أن ترامب يجيد تقديم الوعود والإغراءات، بما يجعل عدداً كبيراً من الأمريكيين يصدقونه، وهؤلاء هم الذين انتخبوه بأغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة، كما أن ترامب يجيد تسويق أشياء عادية جداً، وتقديمها للناس باعتبارها معجزات، لا يمكن لأحد أن يحققها. ومثل هذا النوع من السياسات قد يحقق نجاحات وقتية، ويعطي ترامب نقاطاً أعلى في استطلاعات الرأي الدورية، لكن المؤكد أنه وبعد وقت محدد فإنه لا يمكن استمرار خداع جميع الأمريكيين، فإما أن ينجح ترامب في تحقيق ما وعد به الأمريكيين خصوصاً في الاقتصاد، وإما أن يكتشف هؤلاء الأمريكيون أن الرئيس كان متميزاً جداً في الدعاية فقط، لكن ظني الشخصي أن فرص تحقيق ترامب لوعوده الكبرى لا تتجاوز الـ50%.

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

«وول ستريت» تنتعش متجاهلة مخاوف النمو

ارتفعت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، على الرغم من تذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، مما وضع المستثمرين في حالة ترقب للتقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.13% وناسداك 0.69%. جاءت تحركات الثلاثاء في أعقاب خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة. وتتوقع المنظمة الآن نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% فقط، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 2.2%. وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المتداولين إلى الملاذ الآمن. وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.43%. وتزايدت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي هذا العام مع تصاعد التوترات التجارية مع دول أخرى، خاصة الصين. وردّت بكين على اتهامات الرئيس دونالد ترامب بانتهاكها اتفاقية تجارية مؤقتة. وكان المستثمرون قد تزايد أملهم في إمكانية توصل البلدين إلى اتفاق تجاري، لكن هذا التطور الأخير يشير إلى تدهور المفاوضات. في غضون ذلك، انتقد الاتحاد الأوروبي نية ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50%، قائلاً إن هذه الخطوة «تقوض» مفاوضاته مع الولايات المتحدة. وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد «مستعد لفرض إجراءات مضادة». الأسهم الأوروبية انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة. وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر كاك 40، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1%. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو، المكونة من 20 دولة، إلى 1.9% في مايو، متجاوزاً توقعات المحللين ومتجاوزاً أيضاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويعزز هذا الانخفاض الكبير، مدعوماً بانخفاض شهري حاد في تضخم قطاع الخدمات من 4% في إبريل إلى 3.2% في مايو، مبررات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة وهو أمر متوقع على نطاق واسع، عند اجتماعه يوم الخميس. الأسهم اليابانية هبط المؤشر نيكاي الياباني في الدقيقة الأخيرة من التعاملات ليواصل التراجع لليوم الثالث، وسط تزايد قلق المتعاملين إزاء التوتر التجاري العالمي. وأنهى المؤشر نيكاي منخفضاً 0.06% عند 37446.81 نقطة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22%. وضغط الين، الذي يعد ملاذاً آمناً، على الأسهم بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 142.40 للدولار في وقت مبكر من الثلاثاء. ويقلل ارتفاع العملة اليابانية من قيمة إيرادات الشركات التي تعتمد على التصدير عند تحويلها إلى الين. وسجلت شركات صناعة السيارات أداء ضعيفاً، إذ انخفض سهم سوزوكي موتور 4.51% ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي بالنسبة المئوية. وهبط سهم هوندا 0.94%.(وكالات) ارتفعت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، على الرغم من تذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، مما وضع المستثمرين في حالة ترقب للتقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.13% وناسداك 0.69%. الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء بفعل مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترامب المتقطعة بشأن الرسوم الجمركية، لا يزال الدولار متراجعا بقوة. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58 وهو أدنى مستوى منذ أواخر أبريل، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 ين، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع. (رويترز)

الشارقة 24

منذ 37 دقائق

• الشارقة 24

الإمارات وإسبانيا تعززان شراكتهما بقطاعات الاقتصاد الجديد

الشارقة 24 - وام: ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي عقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو الجاري، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين. واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادياً مشتركاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً ومؤثراً. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين. وقال ابن طوق: "نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية". وأضاف: "اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة، ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا". وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين. وبحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة. واستعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في صالح نمو واستدامة اقتصاديهما. ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين. وأكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الطرفان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية. واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما وأن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية. وعلى هامش الاجتماع عقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. واستعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين. وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية إضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.