استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 0.4%
ويتم قياس التضخم السنوي على أساس مؤشر أسعار المستهلكين. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1 % على أساس سنوي و0.2 %على أساس شهري.
وعلى صعيد النمو، رفع بنك المغرب المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في 2025 و4.4% في 2026، مقارنة بـ3.8% في 2024، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، نظرًا لمحدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما توقع أن يظل عجز الحساب الجاري مستقرًا عند 2% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، بفضل نمو صادرات الفوسفات وصناعة السيارات.
أما على مستوى الاحتياطيات، فمن المنتظر أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 407 مليارات درهم في 2025، و423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يغطي نحو 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يخص المالية العامة، رجّح البنك أن يتراجع العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 3.9% هذا العام، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستُسهم في تعويض ارتفاع الإنفاق الاستثماري.
هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مع التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 36 دقائق
- الإمارات اليوم
تحالف لتحديث خدمات حماية الأجور بالإمارات
أعلن مصرف عجمان عن شراكة استراتيجية مع منصة مانسا (MENSA)، الشركة الإماراتية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة خدمات نظام حماية الأجور (WPS)، وتعزيز فعاليتها على مستوى الدولة. وتجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المصرفية المتينة لمصرف عجمان، والحلول الرقمية المتقدمة التي تقدمها «مانسا»، لتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وتلبّي احتياجات القوى العاملة متعددة الثقافات في الدولة. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزز قيمة العملاء، ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
مستثمرو الإمارات يقودون التحول العالمي في إدارة الثروات
حيث قاموا بمضاعفة مخصصاتهم المالية للاستثمار في الأصول البديلة 3 مرات الأشهر الـ12 الماضية. ويتوقع 50% من أصحاب الثروات حول العالم حيازة استثمارات بديلة في محافظهم الاستثمارية 2026 أي ضعف مستوى الحيازة الحالي، مع 3 من كل 10 صرّحوا بأنهم سيستثمرون في الأسواق الخاصة. وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13% فقط، وهي أدنى نسبة عالمياً وأقل من المتوسط العالمي البالغ 20%، ما يدل على توجه المستثمرين لتوظيف أموالهم. وتُظهر البيانات المستخلصة من الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة (رقمية). ويمتلك 36% من الأثرياء بدائل استثمارية، مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، بزيادة 4% عن العام الماضي. وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) في الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية مثل امتلاك العقارات السكنية فقط، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تعتبر أمريكا وبريطانيا من بين أسواقهم الخارجية المفضلة».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
برامج ومبادرات عززت مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
وفتح آفاقاً واسعة أمامهم للعمل في مجالات مهنية غير تقليدية لم تكن ضمن خياراتهم في السابق، ما مثّل نقلة نوعية في توجيه الكوادر الوطنية نحو القطاع الخاص بوصفه مساراً وظيفياً مستقراً وواعداً. وقد لعب «نافس»، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة من الامتيازات التي قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر من 29 ألفاً و92 منشأة، والتي تشكل قرابة 95% من الشركات المستهدفة، بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين. وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي. يضم «نافس» مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية، فعلى صعيد الدعم المالي يقدم «نافس» حزمة متكاملة تشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، الذي يخفف العبء عن الشركات، ويشجعها على توظيف المواطنين. وبرنامج «اشتراك» الذي يغطي اشتراكات المواطنين في صناديق التقاعد، إلى جانب برنامج «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، الذي يقدم دعماً إضافياً لأصحاب الأسر، وبرنامج الدعم المؤقت، الذي يمنح الباحثين عن عمل أو الذين انتقلوا حديثاً من وظائف مؤقتة إلى أخرى، فرصة الاستفادة من دعم مالي ريثما يستقر وضعهم المهني. وبرنامج «خبرة»، الذي يوفر فرصاً لاكتساب الخبرة العملية في بيئة عمل حقيقية، بالإضافة إلى برنامج «الإرشاد المهني»، الذي يساعد الباحثين عن عمل على تحديد المسار المهني الأنسب لهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة حسب مهاراتهم وتطلعاتهم. ويتيح للطالب الجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المنشآت الصحية الخاصة، مع حصوله على دعم مالي وراتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، إلى جانب مزايا التقاعد والتأمين، ما يعزز من فرص توظيفه مستقبلاً واستقراره المهني بعد التخرج، وحدد البرنامج عند إطلاقه استهداف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات. حيث يتم سنوياً توفير ما لا يقل عن 500 فرصة تدريب وتوظيف للمواطنين في هذا القطاع الواعد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتمكين المواهب الإماراتية من المساهمة في تعزيز الهوية الثقافية للدولة. وعلى صعيد القيادات تم إطلاق «برنامج قيادات نافس» بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية تسهم في رفع مستويات الكفاءة والأداء داخل المؤسسات. ولتعزيز التنافسية العالمية للكفاءات الوطنية أطلق «نافس» برنامج «نافس الدولي»، الذي يوفر فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة، بالتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية مرموقة، ويوفر البرنامج تدريباً يمتد من 3 إلى 6 أشهر، يتيح للمشاركين التعرف على ثقافات وأساليب عمل مختلفة، واكتساب خبرات عالمية تعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعالمي على حد سواء. وذلك من خلال برامج تدريبية وتخصصية وترخيص مهني معتمد، يستهدف توظيف أكثر من 4000 مواطن بحلول عام 2027،وفي القطاع الصناعي، جاء برنامج «مصنعين» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتأهيل الكفاءات الوطنية لشغل وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي، عبر برامج تدريبية متقدمة تستهدف مواءمة المهارات الوطنية مع احتياجات المصانع وشركات التكنولوجيا. كما أطلق نافس «برنامج إعلاميين» بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي والتقليدي، وإعداد جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي. والمساهمة بفاعلية في نقل رسالة الدولة على المستويين المحلي والدولي. وإدراكاً لأهمية التدريب المبكر وربط التعليم بسوق العمل، أطلق «نافس» برنامج التدريب المهني الذي يستهدف دعم الطلاب الإماراتيين في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال توفير فرص تدريب عملي ضمن منشآت القطاع الخاص، تمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والتأقلم مع بيئة العمل قبل التخرج.
