وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق النار على مدنيين ينتظرون المساعدات في غزة
دعوة لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة
وأكد لامي، بحسب ما نقلته الصحيفة ونشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبًا بإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
زيارة دبلوماسية لتعزيز جهود السلام
وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، بدأ وزير الخارجية البريطاني جولة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في مسعى لإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم في المنطقة.
مطالبات بالإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات
خلال زيارته، دعا لامي إلى الإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة بشكل عاجل لتلبية احتياجات السكان المحاصرين.
التأكيد على حل الدولتين
ومن المقرر أن يشدد وزير الخارجية في لقاءاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية إيجاد مسار حقيقي ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
مساهمة بريطانية جديدة في المساعدات الإنسانية
أعلن لامي عن تقديم 5.5 مليون جنيه إسترليني لصالح مؤسسة UK-Aid الخيرية، دعمًا لجهودها في توفير العلاج الطبي والمساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية". وصرح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي لونج كونج في القاهرة، الثلاثاء، أن "التاريخ سيحاسب بعض الدول على موقفها مما يحدث في غزة". إلى ذلك، شدد على أن "معبر رفح لم يُغلق، وتم تدميره 4 مرات"، مضيفاً: "عملنا على ترميم معبر رفح من الجانب المصري". كما أوضح أن "الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من معبر رفح هو الذي يمنع إدخال المساعدات". وتابع: "من يقول إن مصر تمنع المساعدات مفلس"، مبيناً أن بلاده "قدمت أكثر من 70% من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر الماضية". كما كشف السيسي أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة. فيما شدد على أن "مصر لم تتخل عن دورها، ولم تشارك في حصار القطاع الفلسطيني". ومضى قائلاً: "لن نشارك في تهجير الشعب الفلسطيني". في حين لفت إلى أن "هناك من يريد تشتيت الأنظار عن المسؤول الفعلي تجاه ما يحدث في غزة".
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار". "وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه. وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار". وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل". وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية". المستأجرون يتضررون في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة". وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود". وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم". وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر". ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط. وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
ليز تراس تفتح النار على بادينوك: المحافظون في ورطة
أصرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس على أنه يتعين على المحافظين الاعتراف بإخفاقاتهم في قانون حقوق الإنسان والاقتصاد. في مقال لها في صحيفة "تلغراف" البريطانية، قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إن حزب المحافظين في "ورطة خطيرة" ما لم يبدأ قادة الحزب بالاعتراف بالإخفاقات التي ارتكبتها حكوماتهم السابقة في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد. جاء ذلك بعدما كتبت زعيمة المحافظين كيمي بادينوك في "تلغراف" أن رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر وحكومته يرتكبون "أخطاءً أكبر" من تراس، ولم يتعلموا دروس ميزانيتها المصغرة. وردًا على ذلك، قالت تراس "من المخيب للآمال أنه بدلًا من التفكير الجاد، تُكرر بادينوك روايات زائفة.. أظن أنها تفعل هذا لصرف الانتباه عن الإخفاقات الحقيقية لـ 14 عامًا من حكومة المحافظين، والتي تورط فيها مؤيدوها بشكل خاص". وكتبت "كان عدم إلغاء تشريعات حزب العمال، مثل قانون حقوق الإنسان، خطأً فادحًا لأن المُجددين أرادوا أن يكونوا (ورثة بلير)" في إشارة إلى رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير. وقالت تراس "لقد لحق ضررٌ جسيم بحرياتنا من خلال عمليات الإغلاق الصارمة وتطبيق القوانين التي دافع عنها مايكل جوف ودومينيك كامينغز.. كما دمر الإنفاق المُبذر لريشي سوناك في فترة كوفيد الاقتصاد وكانت الزيادة الهائلة في الهجرة كارثة". وفي السابق، لم تنتقد بادينوك، تراس إلا في جلسات خاصة، حيث أخبرت حكومة الظل التابعة لها في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيكون من المفيد لها تقليل تدخلاتها. لكن في مقالها في "تلغراف"، قالت بادينوك "على الرغم من سخريتهم من تراس، فإن كير ستارمر ووزيرة خزانته راشيل ريفز لم يتعلما دروس الميزانية المصغرة، ويرتكبان أخطاءً أكبر.. يواصلان الاقتراض أكثر فأكثر، غير قادرين وغير راغبين في إجراء تخفيضات الإنفاق اللازمة لموازنة الحسابات." وأضافت "بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على الميزانية المصغرة في سبتمبر/أيلول 2022، لا تزال ريفز وستارمر يقومان بانتظام بإلقاء اللوم على الميزانية المصغرة في القرارات غير الشعبية المتعلقة بالضرائب والإنفاق". واتهمت تراس بادينوك بنشر "روايات كاذبة" واعتبرت أنها "مخطئة" وكتبت "حزب العمال يفعل عكس ما تقتضيه الميزانية المصغرة، وهذا هو سبب توجه البلاد نحو الكارثة." وأكدت تراس أن "الميزانية المصغرة كانت النهج الصحيح في الوقت المناسب، وكان من شأنها أن تؤدي إلى نمو أعلى، وخفض الدين، وخفض تكلفة الطاقة... وخلافًا لما تقوله كيمي، ليس صحيحًا أننا لم تكن لدينا خطط لضبط الإنفاق.. أردنا ربط زيادات الرعاية الاجتماعية بالأجور بدلًا من الأسعار، وهو ما كان سيوفر 7 مليارات جنيه إسترليني في تلك السنة وحدها". وختمت تراس قائلةً إنه "إذا لم تكن بادينوك مستعدة لقول الحقيقة لمؤيديها، فإن حزب المحافظين في ورطة حقيقية". US
