ضربة قوية للجزائر وصنيعتها البوليساريو.. هذه تفاصيل اتفاقيات دفاعية مرتقبة بين المغرب والمملكة المتحدة

يستعد المغرب لتوقيع اتفاقيات دفاعية مهمة مع المملكة المتحدة، في وقت يتعزز فيه موقف الرباط الإقليمي والدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، حيث تأتي هذه الاتفاقيات المرتقبة لتشكل ضربة موجعة للجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، في ظل الحركية المتزايدة التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، وتوالي الاعترافات والدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته الرسمية إلى الرباط في الثاني من يونيو، قد أعلن بصريح العبارة دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرا إياها حلا قابلا للتطبيق وذا مصداقية، حيث لم يظل دعم لندن حبيس التصريحات السياسية، بل ترجم على أرض الواقع بإعلان عقد اتفاقيات تعاون تشمل قطاع الدفاع، في تطور غير مسبوق للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وحسب ما رشح من معطيات، فإن الاتفاقيات المنتظرة تشمل مذكرة تفاهم بين مجموعة ADS، وهي الهيئة البريطانية الممثلة لقطاعات الصناعات الدفاعية والفضائية والأمنية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بهدف تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة في الصناعات الدفاعية، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع شركة BAE Systems العملاقة، وذلك بمشاركة إدارة الدفاع الوطني المغربي، ما يعكس الطابع العملي والتطبيقي لهذه الشراكة، بعيدا عن الطابع الرمزي أو البروتوكولي.
وتحمل هذه الخطوة البريطانية في طياتها بالإضافة إلى البعدين الاقتصادي والاستراتيجي، رسائل سياسية واضحة، مفادها أن بريطانيا، كقوة دولية وعضو دائم بمجلس الأمن، باتت تنخرط بوضوح في دينامية الاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب، وتساند جهوده في بناء صناعة دفاعية وطنية قوية ومتكاملة، وهو التحول الذي من شأن أن يزيد من عزلة الأطروحة الانفصالية، ويدفع الجزائر إلى مراجعة حساباتها، وهي التي دأبت على تسخير أموال طائلة لدعم مشروع فاشل لم يحصد سوى الفشل والخيبات منذ عقود.
وتأتي هذه الاتفاقيات لتضاف إلى سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي عقدها المغرب مع فاعلين دوليين كبار، كالشركة التركية "بايكار" التي أطلقت مشروعا لإنشاء وحدة صناعية للطائرات المسيرة في الرباط، والتعاون المغربي-الإسرائيلي في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب استثمارات برازيلية مرتقبة في قطاع الطيران العسكري، وهي الخطوات التي تؤكد أن المغرب لا يكتفي بالدفاع عن قضاياه الوطنية داخل أروقة الأمم المتحدة، بل يعزز موقعه على الأرض عبر بناء منظومة دفاعية ذات بعد تكنولوجي واستراتيجي، تجعله فاعلا قاريا لا غنى عنه في معادلات الأمن والاستقرار.
وبكل هذه المستجدات تتوالى الصفعات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية على خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتتعزز ملامح مغرب جديد لا يرضى بأن يكون رقما ثانويا في معادلات الجغرافيا السياسية، بل لاعبا أساسيا يحسب له ألف حساب، أما البوليساريو، فقد باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى تواجه واقعا مريرا، مفاده أن خيوط اللعبة باتت تنفلت من يد من يحركها من وراء الستار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

موريتانيا: الجيش يستخدم الطائرات المسيرة لوقف عناصر من البوليساريو

اعترضت دورية من الجيش الموريتاني يوم الاثنين مجموعة من أعضاء جبهة البوليساريو أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني إلى الأراضي الموريتانية. وذكر مصدر مطلع ليابلادي أن "عناصر مسلحة من البوليساريو، بملابس مدنية، كانوا يتنقلون على متن حوالي عشر مركبات تحمل لوحات تسجيل موريتانية، وكانوا يخططون لشن هجمات ضد مواقع القوات المسلحة الملكية أو أهداف مدنية غرب الجدار الرملي". وأضاف المصدر أن "طائرة مسيرة تابعة للجيش الموريتاني تمكنت من تحديد موقع القافلة ومتابعتها، مما أجبرها في النهاية على العودة إلى مخيمات تندوف". يُذكر أن الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني رفض مؤخرًا طلب جبهة البوليساريو بالتراجع عن قرار إغلاق منطقة لبريكة ، الواقعة على الحدود مع الجزائر، وهو قرار اتخذه الجيش الموريتاني في 21 ماي الماضي. ويعكس استخدام الطائرات المسيرة إصرار نواكشوط على تأمين حدودها مع الجزائر، التي كانت في السابق عرضة للاختراق. فمنذ يونيو 2024، يمتلك الجيش الموريتاني طائرتين مسيرتين صينيتين من نوع MALE BZK-005 Chang Ying، تم تزويدهما من قبل شركة نورينكو. كما التزم الاتحاد الأوروبي بتزويد موريتانيا وتشاد بطائرات مسيرة، وهما الدولتان اللتان لا تزالان عضوين في مجموعة الخمسة للساحل، بينما انسحبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو من هذه المجموعة التي أُطلقت في عام 2014 بمبادرة من فرنسا.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

الحكومة البريطانية: الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تعزز الاقتصاد البريطاني وتفتح السوق أمام الشركات البريطانية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي صادر بتاريخ الثاني من يونيو الجاري، عن وزارتي الخارجية والتجارة، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في سياق زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، حيث أكد البيان أن الشركات البريطانية ستتصدر قائمة المتنافسين على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيستضيفها المغرب إلى جانب بلدان أخرى. ووفقا لما جاء في البيان الحكومي البريطاني، فإن قيمة الاستثمارات المرتقبة تتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وتشمل مشاريع ضخمة أبرزها تطوير مطار الدار البيضاء ضمن برنامج 'مطارات 2030″، بميزانية تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني، بمساهمة فاعلة من الشركات البريطانية. كما تم الإعلان عن فرص جديدة للمشاركة البريطانية في مشاريع البنية التحتية في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن السوق المغربية ستتيح فرص مشتريات عمومية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار البيان نفسه إلى اتفاقيات شراكة في قطاع الصحة، تشمل مشروعا لبناء مستشفى جديد في الدار البيضاء بطاقة 250 سريرا وبقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، بتمويل بريطاني وخبرة سريرية من المملكة المتحدة. وتندرج هذه المشاريع، يضيف البيان، ضمن حزمة تعاون أكبر في مجال إصلاح النظام الصحي المغربي، بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعزز فرص شركات الصحة البريطانية ويدر عائدات على صندوق الخدمات الصحية الوطنية البريطاني (NHS). وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها الرسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل سياسي 'الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق' للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضافت أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والمساهمة في إيجاد تسوية نهائية ومتفق عليها، تضمن مستقبلا أفضل لشعب الصحراء، خاصة في ظل استمرار الأزمة منذ قرابة نصف قرن وتداعياتها السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة. وحسب ذات المصدر، شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أيضا التعاون في مجالات الماء والموانئ، وذلك عبر مشاريع بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتطوير تقنيات الموانئ الخضراء والخدمات اللوجستية الذكية، كما تم توقيع اتفاقيات تتيح للشركات البريطانية الولوج إلى المناقصات العمومية المغربية، ما يعزز مناخ التنافس العادل ويفتح السوق أمام الابتكار والخبرة البريطانية. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية ديفيد لامي، ضمن التصريحات الواردة في البيان، أن إفريقيا تُعدّ من أكثر القارات قابلية للنمو، وأن المغرب يمثل بوابة محورية لبريطانيا في القارة. وصرّح بأن 'النمو والازدهار سيدعمان علاقتنا بالمغرب وخارجه، مما يساعد على خلق فرص جديدة في الداخل والخارج'. وأكد أن هذه الشراكات ستمنح الشركات البريطانية موطئ قدم قوي في تنظيم كأس العالم 2030، استمرارا لإرث بريطانيا في تأمين البنية التحتية للبطولات الكبرى. فيما اعتبر وزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر بدوره أن المغرب أصبح شريكا تجاريا واستثماريا رئيسيا لبريطانيا، مشيرا إلى أن 'النمو الاقتصادي يشكل أولوية قصوى للحكومة، والعلاقات القوية مع اقتصادات صاعدة كالمغرب تمهد الطريق لفرص جديدة تدعم الشركات البريطانية وتخلق مناصب شغل'. وسجل البيان الصحفي الحكومي أن زيارة وزير الخارجية إلى المغرب تندرج ضمن الأجندة البريطانية لإعادة تنشيط علاقاتها عبر القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات واقعية ومتوازنة في مجالات الأمن، والتجارة، والاستثمار، والهجرة. كما أعلن خلال الزيارة عن صفقة جديدة لقطاع الرعاية الصحية البريطاني لتزويد المغرب بالمعدات الطبية، في إطار خطة استثمار صحي تقدر بـ2.8 مليار جنيه إسترليني لتطوير البنية الصحية الوطنية المغربية.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

'جون أفريك' تقرأ المرحلة: هل تسقط بريتوريا آخر أوراق البوليساريو؟

بلبريس - ليلى صبحي يواجه الموقف الجنوب إفريقي الداعم لجبهة 'البوليساريو' عزلة متزايدة على المستوى القاري والدولي، بعد التحول اللافت في موقف المملكة المتحدة، التي أعلنت رسمياً دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل 'واقعي وموثوق وقابل للتطبيق' للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وحسب تقرير حديث لمجلة 'جون أفريك'، اطلعت عليه بلبريس، فإن التحول في المواقف الدولية منذ العام 2020، لا سيما من قِبل قوى كبرى كواشنطن، باريس، مدريد وبرلين، بات يضغط على بريتوريا، التي تُعتبر آخر داعم قوي للبوليساريو داخل القارة. ويرى التقرير أن النقاش في جنوب إفريقيا لم يعد يتعلّق بإمكانية التغيير، بل بتوقيته، في ظل انفتاح بعض الأطراف السياسية داخل البلاد على مراجعة التحالف التقليدي مع الجزائر في هذا الملف. ورجّح التقرير أن أي تحوّل في موقف بريتوريا يبقى رهينًا بقرار سياسي من قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم والرئيس سيريل رامافوزا، وسط مؤشرات على رغبة بعض النخب في تجنّب مزيد من العزلة الدبلوماسية، خصوصاً بعد التحاق دول إفريقية جديدة بركب المؤيدين للمغرب. وفيما لم يُشكّل الموقف البريطاني مفاجأة للمراقبين، إلا أنه مثّل، بحسب التقرير، 'نقطة تحول حاسمة'، نظراً لمكانة لندن كعضو دائم في مجلس الأمن، وموقعها المحوري داخل الفضاء الأنغلوفوني والكومنولث، حيث لا تزال بعض العواصم الإفريقية مترددة في الخروج من دائرة الدعم التقليدي للجبهة الانفصالية. وسبق الموقف البريطاني إشارات متعددة، منها رفض القضاء البريطاني دعوى ضد الاتفاقيات التجارية مع المغرب، والمضي في مشروع 'Xlinks' لنقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى بريطانيا، وهو ما اعتُبر تأكيداً عملياً على شراكة شاملة تشمل الأقاليم الجنوبية. وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن عدة دول إفريقية راجعت بالفعل علاقاتها مع البوليساريو، أبرزها غانا التي أوقفت اتصالاتها مع الجبهة في يناير 2025، وكينيا التي أعلنت في ماي المنصرم دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. كما أشار التقرير إلى مؤشرات على تحوّل صامت في الموقف النيجيري، تزامنًا مع تقدّم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يربط البلدين بشراكة استراتيجية تُفهم، حسب بعض الدبلوماسيين، كإقرار ضمني بمغربية الصحراء. من جهة أخرى، ربط التقرير بين هذا الزخم الدبلوماسي المغربي والتعيينات الأخيرة التي أجراها الملك محمد السادس في عدد من العواصم الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، مثل إثيوبيا، موزمبيق، زامبيا ورواندا، في ما وصفه التقرير بـ'استراتيجية مدروسة تستهدف إعادة تشكيل موازين التأثير داخل الكتلة الأنغلوفونية'. وخلص التقرير إلى أن المغرب بات يحقق تقدماً ملموساً على المستوى الإفريقي والدولي في ملف الصحراء، فيما تجد جبهة البوليساريو نفسها أمام واقع دبلوماسي جديد يُقلّص من قدرتها على المناورة، حتى داخل المحيط الإقليمي الذي كان تقليديًا داعمًا لها.