
ماسك يغادر إدارة ترمب بعد انتقاده لمشروع قانون الرئيس"الكبير الجميل"
يغادر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة DOGE، وذلك بعد ساعات من انتقاده مشروع قانون ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، فيما أكد البيت الأبيض الأمر لشبكة FoxNews مشيراً إلى أن ماسك سيبدأ عملية إنهاء دوره في DOGE الليلة.
وكتب ماسك على منصته "إكس": "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترمب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".
وأضاف أنه يؤمن بأن مهمة مكتب كفاءة الحكومة "ستزداد رسوخاً مع مرور الوقت، لتصبح نهجاً ثابتاً يعتمد عليه في مختلف مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق الأربعاء، انتقد ماسك مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، وقال إنه "يشعر بخيبة أمل"، وهو ما يشكل "شرخاً كبيراً" في شراكة بين الرجلين كان ينتظر أن تعيد تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال ماسك، في حديثه مع شبكة CBS، إنه "مشروع قانون إنفاق ضخم" يزيد العجز الفيدرالي و"يقوض عمل" وزارة كفاءة الحكومة التابعة له، والمعروفة باسم DOGE.
وأضاف ماسك الذي دعم ترشيح ترمب بما لا يقل عن 250 مليون دولار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعمل في إدارته كمستشار كبير: "أعتقد أن مشروع القانون قد يكون كبيراً أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معاً".
ودافع ترمب الذي كان يتحدث في المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن أجندته بالحديث عن الجوانب السياسية الدقيقة المتعلقة بالتفاوض على التشريع. وقال:"أنا لست سعيداً ببعض جوانبه، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه". وذكر أيضاً أنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات، وقال: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
مع الذكاء الاصطناعي... اطمئنوا
بما أن «الإنسان أكثر شيء جدلاً» بما يستهلك ويُنتج، فإنه يُشعل الجدل بـ «الذكاء الاصطناعي». بالكاد، تجد صحيفةً وموقعاً إلكترونياً يَغفل عن تناول حديث الساعة: الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية، إلى الحد الذي دفع وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، إلى ألا يغادر الدنيا إلا وقد أدلى بدلوه حول «عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري» في كتاب مشترك مع خبيرين تكنولوجيين؛ إريك شميت (مدير تنفيذي لشركة «غوغل») ودانييل هوتنلوشر (عضو مجلس إدارة «أمازون»)، بعد سلسلة مقالات «كيسنجرية» تحث على إعادة النظر في كيفية مجابهة البشر لتحديات هذا التأثير وكيفية التحكم به. فرض هذا الذكاء انبعاث تساؤلات وجودية تخص العاملين بمجمل الحقول من مختلف العقول؛ فمن كاتب يخشى مصير قلمه، إلى موظف يتخوف على وظيفته، فمساعد موعود بالطرد... هذه المخاوف البشرية تذكِّر بما شاع يوم انتشرت موضة «الروبوت» أو الرجل الآليّ، ثم «العقول الإلكترونية» التي اختُرعت من قبل -صارت الآن تحتوي برامج الذكاء الاصطناعي- من دون إلغاء وجود الرجل الطبيعي والعقل البشري. فاطمئنوا. التوجس الفطري من كل جديد هو سبب الفزع من أي مُخترَع جديد يشق طريقه وسط عالم يملأه ويُغنيه البشر. البشر الذين مِنهم مَن اخترع وابتكر هذه العناصر المرعبة لبشر آخرين. كلما انتشر مخترَع خشيَ ذوو المخترِع على أنفسهم؛ متناسين أن الآلة والاختراع أبداً لا يغنيان البشر بعضهم عن بعض. مثلما لا يُلغي أي مصنوع وجود الطبيعة ومنافعها، ولا يُفني الجديد الاختراعات السابقة كلها. نتبين هذا من جردة سريعة لمخترعات سابقة: هل أغنى السُلَّم الكهربائي تماماً عن السُلَّم الحجري أو الخشبي؟ هل تلاشت النسخ الورقية من الكتب والصحف جراء شيوع النسخ الإلكترونية؟ أعجبتني مقارنة أحد الأصدقاء وتشبيهه الكتب الورقية والإلكترونية، بالسلم الحجري والكهربائي. هل منع تعدد وسائل النقل والمواصلات الحديثة من بقاء وسائل نقل ومواصلات قديمة؟ أبداً... وجود الإنسان وابتكاراته القديمة والجديدة، وسيلة تنافس وسباق على خدمة ونفع بني الإنسان. قمة الغباء البشري الاستسلام للظن والافتراض بأن الذكاء الاصطناعي وغيره من الابتكارات يفرض التخلي عن تعاون بني الإنسان. بل هو يؤكد ضرورة هذا التعاون الإنساني على الخير؛ مثله مثل تفشي حالات «تخادم عفويّ» على نشر الشر وضرّ البشر. لذا أوصى كيسنجر بضرورة ضبط هذا الذكاء وابتداع «فلسفة توجيهية لهذا التطور التقني» نمضي معها «إلى تحسين حياتنا لا أن نجعل حياتنا أسوأ». جرِّبوا سؤال الذكاء الاصطناعي في تطبيق «تشات جي بي تي chat gpt» عمَّا يُقلقكم، لتطمئنوا أكثر... فمن يسأل عمّا «إذا كانت هذه التقنية تقضي على فرص عمل البشر»، يلقى الإجابة أنها «لن تقضي تماماً على فرص العمل، لكن ستغيِّر شكل سوق العمل بشكل جذري»، مشيراً إلى أن التركيز على صناعات معينة يخلق فرصاً أخرى لـ«توفير وظائف جديدة. تعزيز الإنتاجية لا الإقصاء»، معززاً «طلب مهارات إنسانية لا تستطيع التقنية محاكاتها». قدمت المحادثة عبر «التشات» حلاً لهذه الأزمة المتخيَّلة في ذهن البعض، بإرشاد السائلين إلى سبل المعالجة والحل، المتمثل أهمها في: «التعليم وإعادة التأهيل المهني» بناءً على «الاستعداد لهذا التغير بالتعلم والتكيف». مَن لا يتكيف ينقرض، وأصل التكيف إدراك حقيقة ما يوفره الذكاء الاصطناعي وكل ابتكار جديد، من فرص يقتنصها الأذكياء الذين يحرصون على تحسين الحياة في المنطقة.

الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
الباحث سميث: القوة الجوية غير كافية للقضاء على تهديدات الملاحةخيار واشنطن العسكري تجاه الحوثي يلوح في الأفق مجدداً
مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتزايد الهجمات الحوثية، لجأت الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري أملا في ردع التهديد، إلا أن هذه الاستراتيجية أثبتت محدوديتها ورفعت من كلفة الانخراط دون تحقيق نتائج حاسمة. وقال الباحث ويل إيه. سميث المتخصص في شؤون الأمن في الشرق الأوسط وأوروبا والسياسات الدفاعية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن الحملة ضد الحوثيين في اليمن كانت غير فعالة ومكلفة. والآن، ينبغي على الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يقاوم الضغوط لإعادة الانخراط فيها. ويضيف سميث أنه عندما أطلقت الولايات المتحدة "عملية الفارس الخشن" ضد الحوثيين في منتصف مارس، كانت الجماعة تستهدف إسرائيل وليس السفن الأميركية، وبعد إنفاق نحو مليار دولار، لا يزال الوضع على ما هو عليه اليوم، وبينما أعلن ترمب النصر على الحوثيين في إعلانه المفاجئ عن وقف إطلاق النار، فإن الاتفاق لم يغير شيئا، بل أعاد فقط الوضع القائم بين الولايات المتحدة والحوثيين كما كان قبل الحملة. ومع ذلك، يقول سميث إن إدارة ترمب كانت محقة في اتخاذ مخرج من حملة كانت تتجه بسرعة لتصبح حربا مفتوحة بتكاليف متزايدة ومخاطر تصعيد عالية، لكن مع استمرار هجمات الحوثيين على إسرائيل وتصاعد الانتقادات، حتى من بعض حلفاء ترمب، قد تجد واشنطن نفسها منجذبة للعودة إلى القتال، وعلى الإدارة أن ترفض الضغوط الداعية إلى "إنهاء المهمة"، وأن تظل ثابتة في قرارها بالانسحاب من الحملة. وحملة القصف التي نفذتها الولايات المتحدة لم تكن قادرة على القضاء على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن. إنفاق مليار دولار وإعلان وقف إطلاق النار لم يغيرا الوضع وبعد إطلاق "عملية الفارس الخشن"، سرعان ما تبينت حدود القوة الجوية في مواجهة الحوثيين، ولم تنجح الحملة في القضاء على قيادات الحوثيين أو في تقويض قدرتهم على تنفيذ الهجمات في البحر الأحمر أو على إسرائيل بشكل ملموس، كما حذرت التقييمات الاستخباراتية الأميركية من قدرة الحوثيين على إعادة بناء قدراتهم بسرعة، وكما أقر أحد المسؤولين بعد وقف إطلاق النار، فإن الجماعة لا تزال تحتفظ بـ"قدرات كبيرة". ولم يكن ينبغي أن يكون مفاجئا عجز الولايات المتحدة عن "القضاء التام" على الحوثيين، كما تعهد ترمب. وصمد الحوثيين أمام سنوات من القصف المضاد لهم، وطوروا وسائل فعالة لتوزيع أسلحتهم وحمايتها واستبدالها. وبالمثل، نجوا من محاولات متكررة لاستهداف قادتهم، ومهما طال أمد الحملة أو كثر عدد الأهداف التي ضربت، فإن قدرة الحوثيين على تهديد الشحن الإقليمي لم يكن من الممكن القضاء عليها من الجو. واستنزفت الحملة ضد الحوثيين الموارد وتزايد قلق المسؤولين في وزارة الدفاع بشأن الاستهلاك السريع للذخائر الدقيقة ونشر الأصول العسكرية عالية الطلب، بما في ذلك حاملتا طائرات ومنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، الأمر الذي أضعف من جاهزية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكانت الولايات المتحدة تستخدم صواريخ اعتراضية بقيمة مليوني دولار لتدمير طائرات مسيرة لا تتجاوز كلفتها ألفي دولار، وهو نمط غير مستدام زاد من الضغط على القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، وكان الأكثر إثارة للقلق هو خطر التورط التدريجي والتصعيد، سواء مع الحوثيين أو مع إيران، ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد اقترحت القيادة المركزية الأميركية حملة تستمر بين ثمانية إلى عشرة أشهر، تشمل "اغتيالات مستهدفة على غرار العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله". ومع اتضاح أن القوة الجوية وحدها غير كافية للقضاء على التهديد العسكري الحوثي، ورد أن مسؤولين بحثوا توسيع الحملة لدعم القوات اليمنية المناهضة للحوثيين. وكان من شأن ضغوط التصعيد أن تتفاقم أكثر لو أن الحوثيين تمكنوا من قتل جنود أميركيين، وهو أمر كاد أن يحدث في مناسبات عدة، وفقا لتقارير حديثة. وظل خطر اندلاع صراع مع إيران حاضرا بقوة، ففي أوائل مايو، هدد وزير الدفاع بيت هيغسث باستهداف إيران بسبب دعمها للحوثيين، وهدد هذا التلويح باستخدام القوة العسكرية بنسف المحادثات النووية في لحظة حرجة، ودفع الولايات المتحدة نحو شفا الحرب. وتشير التقارير إلى أن هذا الخطر الذي يهدد المفاوضات النووية مع إيران دفع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى الدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكن الضغوط لاستئناف الضربات ضد الحوثيين ستبقى قائمة، ومن المرجح أن تتصاعد مع استمرار الهجمات الحوثية على إسرائيل واستمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر. وقوبل اتفاق وقف إطلاق النار بانتقادات متوقعة في واشنطن، خاصة لأنه لا يشمل إسرائيل، وتم التوصل إليه رغم بقاء القدرات العسكرية للحوثيين على حالها. وعبّر السيناتور ريك سكوت -جمهوري عن فلوريدا- عن استيائه قائلا: "علينا أن نحاسب إيران. هذا الأمر لن يتوقف حتى تُحاسب إيران، سواء من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي طرف آخر". كما دعا السيناتور ليندسي غراهام -جمهوري عن ساوث كارولاينا- الرئيس ترمب إلى "محاسبة الجهات الشريرة" في ظل استمرار الهجمات الحوثية على إسرائيل. والأخطر من ذلك، أن ترمب نفسه لوح بإمكانية استئناف الحملة الجوية، مهددا في 15 مايو بـ"العودة إلى الهجوم" إذا ما هاجم الحوثيون السفن الأميركية مجددا. ولا يعفي وقف إطلاق النار إدارة ترمب من مسؤولية إطلاق حملة عسكرية غير محسوبة. ومع ذلك، فإن ترمب يستحق الإشادة على إدراكه لفشل هذا النهج وتغييره للمسار. ففي ذلك، أظهر استعدادا لافتا للتخلي عن الأعراف التقليدية الضارة في السياسة الخارجية. وكثيرا ما منعت حسابات الخسائر الغارقة، والهواجس المرتبطة بـ"المصداقية"، والخوف من ردود الفعل السياسية، القادة من التراجع عن قرارات خاطئة. لكن ترمب انسحب بذكاء. والآن، عليه أن يقاوم الدعوات للانخراط مجددا في مسار عبثي.


الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
سياقاتلمن فاته قطار الابتكار السريع
في الشهر الماضي، روجت العناوين الرئيسة في أميركا لمرونة سوق العمل بعد الوباء، بينما معدل البطالة يرتفع بهدوء إلى 4,2 في المئة مرتفعا 0,3 نقطة مئوية مقارنة بأبريل 2024 - مما ترك 7٫2 مليون أميركي عاطلين عن العمل، وهو شبيه بالقضاء على وظائف عام كامل في وادي السيليكون. لا يبدو ارتفاع 0٫3 نقطة مزلزلا. إنما إذا قورن بالتقارير المبكرة التي تفيد أن الشركات بدأت بالفعل في نشر أدوات الذكاء الاصطناعي ليس لتعزيز الإنتاجية فقط لكن لاستبدال الموظفين، فإننا نواجه حقيقة تقشعر لها الأبدان، فقد بدأت موجة جديدة شبيهة بموجات الميكنة في القرن الماضي إنما هذه المرة ليس المستهدف عمال المصانع بل موظفو المكاتب ذوي الياقات ناصعة البياض. وفقا لمعهد بروكينغز، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعطل ما لا يقل عن نصف المهام التي يؤديها 30 في المئة من العمال الأميركيين - وما لا يقل عن 10 في المئة من مهام 85 في المئة من العمال اليوم. ليست هذه التوقعات بإسقاطات بعيدة، بل هي أشبه باكتشاف السوس الذي يأكل في قواعدك بيتك وأنت مشغول في نقل أمتعتك. إذا كان ثلث القوى العاملة عاطلين في مؤسستك، فغالبا ستبدأ في الاستغناء عنهم. سيقول بعض عشاق التقنية، إن الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف أكثر مما يدمرها، فالأدوار الجديدة مثل تنقيح البيانات أو هندسة التعليمات ستمتص العمال النازحين. هذا تصور مشبع بالتفكير الرغبوي، ففي كل دورة أتمتة كانت المحصلة الإجمالية خسائر وظيفية. ولدت ثورة الحاسوب الشخصي الملايين من وظائف دعم المستخدمين التي لم تستمر طويلا، لكنها لم تكن كافية لتعويض التسريح الجماعي لعاملي الطباعة وكتبة الملفات ومشغلي لوحات المفاتيح. لا شك أن التقنية وتحولاتها أمر متوقع، إنما ما نتحدث عنه هنا هو الكفاءة. وراء كل عاطل عن العمل يوجد خريج أنفق عمره على تخصص تضاءل فرصه في سوق العمل، حتى أصبحت الشهادة عبئا يحملها فوق ظهره، وآخر تجاوز ثلثي حياته المهنية ويفضل أن يخرج من سوق العمل لو استطاع على أن يتعلم مهارات جديدة. هناك واجب أخلاقي علينا جميعا لضمان ألا تذهب حياة الشباب وطاقاتهم وحياة الأسر التي يعولونها تحت عجلات الابتكار السريع، ولنتذكر أن مكاسب النمو الاقتصادي ليست نقاط مجردة نتابعها على منحنى الناتج المحلي الإجمالي، لكنه انعكاس لواقع الملايين التي تختفي ملامحهم في الزحام. في المملكة، احتفلنا أخيرًا بانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3٫57 ٪، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، لا تزال بطالة الشباب عند 14٫7 ٪ للسعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. هذا الأمر لا يمكن تجاهله، خصوصا وأن أصحاب العمل يحذرون من اتساع فجوات المهارات أمام موجة الذكاء الاصطناعي الممتدة من مجالس الإدارة إلى خطوط الإنتاج. بعبارة أخرى، انعكاسات موجة الذكاء الاصطناعي في العالم تتشكل في صور عديدة لكنها تشبه ملامح العائلة الواحدة. رؤية 2030 تحرك إبرة البطالة في الاتجاه الصحيح، إنما علينا أن ننتبه للمتغيرات، فالتقنيات ذاتها التي تهدف إلى تشغيل المرحلة التالية من النمو تهدد بتآكل المكاسب التي حققناها، وهي مكاسب يمكن أن تتراجع بأسرع مما يمكننا أن ندرب المواهب الجديدة. ليس الحل في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في تسخير مكاسبه لدعم القوى العاملة. تخيل برنامجا لدعم كفاءة الذكاء الاصطناعي يقتطع نسبة بسيطة من وفورات الأتمتة ويوجهها إلى إعادة تأهيل الموظفين. هذا الحافز يدفع الشركات إلى تبني التقنيات الجديدة مع الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية. علينا التركيز على المهارات العملية، مثل الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات، وتقييم النماذج المخصصة، ومعالجة الثغرات الأخلاقية. كما يمكن تعزيز برنامج ساند بتمديد فوائده لأسابيع إضافية للراغبين في مسارات التدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع ربط استمرارية الدعم بإتمام الدورات بنجاح، لضمان ألا تتحول شبكة الأمان إلى منطقة راحة دائمة، بل إلى جسر نحو الفرصة التالية. وأخيرًا، لا بد للحكومة والقطاع الخاص من إقامة تحالفات للتلمذة الصناعية تضمن تحويل ما لا يقل عن 80 ٪ من المتدربين إلى وظائف دائمة خلال ستة أشهر من انتهائهم من البرنامج. يستوحي هذا النموذج من برامج التأهيل المماثلة مثل التي صممت في الولايات المتحدة للعائدين من الخدمة العسكرية، وهي برامج تضمن أن يؤدي كل مقعد تدريبي مباشرة إلى مسار مهني مستدام. إن التصدي لتحدي الذكاء الاصطناعي يتطلب سرعة في تبنّي الحلول وفاعلية في إعداد الكوادر. إذا استغرقنا الوقت في انتظار قوى السوق الطبيعية أو عجزت معاهد التدريب عن ملاحقة التطور، فقد نكرر أخطاء الثورات الصناعية السابقة، لكن هذه المرة في مراكز البيانات ومكاتب التنفيذيين. التحدي الحقيقي ليس سرعة اعتمادنا للتقنية، بل مدى استعدادنا لقيادتها. ختاما، الفرصة متاحة اليوم للتأكد من أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المملكة تصبح قصة نجاح شاملة لا تنحصر في الأرقام والمؤتمرات. يجب على صُناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية توحيد الجهود الآن، بوضع إطار زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات أداء مُلزمة، مع مراجعة مستمرة للتقدم وتعديل المسارات عند الحاجة. هكذا فقط نضمن أن يكون لكل شاب سعودي مكان في اقتصاد المستقبل، وأن تستمر رؤيتنا 2030 في تحريك مكونات الاقتصاد وأدواته لمواكبة التحولات التقنية الكبرى في العالم.