خلاف الرواتب يشتعل بين بغداد وكردستان العراق
بغداد – تتصاعد حدة التوتر مجددا بين بغداد وأربيل مع عودة أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لتشكل ملفا دائما في المشهد السياسي العراقي.
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب الإقليم لتجاوزه النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية -التي تبلغ 12.67% بمبلغ 13.547 تريليون دينار (10.23 مليارات دولار)- من إجمالي الصرف الفعلي، وقالت حكومة إقليم كردستان إن شعبها يواجه سياسات "تجويع وإبادة ممنهجة".
وبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 31 مايو/أيار الماضي، سبل إيجاد حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما يتوافق مع الدستور العراقي، وقانون الموازنة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما شددا على أهمية إقرار قانون النفط والغاز، لما له من دور محوري في تنظيم العلاقة المالية وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.
حل أزمة تمويل الرواتب
من جهته، أكد المستشار الحكومي عائد الهلالي أن الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر الراهن، عقب قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، يكمن في اعتماد خطوات فورية وملموسة، تشمل صرف الرواتب مباشرة عبر آليات رسمية اتحادية، وتشكيل لجنة مالية مشتركة لمراجعة الملفات المالية، وفتح حوار شامل قد يشمل مراقبة أممية إذا لزم الأمر.
وقال الهلالي -للجزيرة نت- إن حكومة السوداني تتبنى مقاربة واقعية ودستورية في معالجة الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشددا على أن الحكومة بينت بكل وضوح أن صرف الرواتب مسؤولية وطنية مبنية على العدالة في توزيع الثروات، شريطة الالتزام المتبادل ببنود الدستور وقانون الموازنة.
وأشار الهلالي إلى أن قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف التمويل جاء استنادا إلى عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، بالإضافة إلى غياب الشفافية المالية المطلوبة بموجب قانون الإدارة المالية، لافتا إلى أن هذا الغموض دفع الوزارة إلى اعتبار استمرار الصرف دون بيانات رسمية بمنزلة مخالفة قانونية.
الضمانات المطلوبة
وشدد الهلالي على ضرورة توفير ضمانات من كلا الجانبين، فمن جانب الإقليم، تشمل هذه الضمانات تسليم الإيرادات كاملة وبشفافية مالية تامة، أما من جانب الحكومة الاتحادية، فتتمثل الضمانات في ضمان انتظام التمويل وعدم استخدامه ورقة ضغط.
وأكد الهلالي أن توقيع اتفاق قانوني ملزم يصادق عليه البرلمان ويراعي النسب السكانية، مع آلية رقابة شفافة، يُعد خطوة ضرورية لضمان استقرار العلاقة مستقبلا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبقى مقاربة حكومة السوداني القائمة على الدستور والحوار هي الأمل الواقعي لحل دائم يُنهي التوتر ويخدم وحدة العراق ومصالحه العليا.
تداعيات عدم الحل
وفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني أن الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية متزعزعة على نحو خطير، وذلك بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة الاتحادية، خاصة من وزارة المالية، التي وصفها بأنها تفتقر إلى أي مسوغ قانوني.
وقال هوراماني -في تصريح للجزيرة نت- إن هذه الإجراءات "ذات دوافع سياسية وتمثل انتهاكا صارخا للدستور، فضلا عن كونها سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني إقليم كردستان"، محذرا من أن "تبعات ذلك لن تكون محمودة العواقب".
وشدد على أن "هذا القرار له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في إقليم كردستان، ويؤثر مباشرة على أوضاع مستلمي الرواتب في الإقليم"، مضيفا أن "هذا يُعد عقابا وخرقا جسيما لحقوق مستلمي الرواتب في إقليم كردستان، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، فقد تم اتخاذ هذا القرار السياسي".
وأوضح أن إقليم كردستان يسعى جاهدا لتنفيذ جميع التزاماته، وقد بادر بإبداء حسن النية وبناء جسور الثقة، بيد أن الحكومة الاتحادية "لا تبدي رغبة في البناء على هذه الثقة"، مؤكدا أن "هذا الموقف لن يمر مرور الكرام"، وفق تعبيره.
وحذر هوراماني من أن "عدم حل هذه المشكلة سيبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، وسينعكس ذلك سلبا على جميع أنحاء العراق، وحتى على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك لأن عديدا من الموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان يمارسون أعمالهم في تلك المناطق ويتقاضون رواتبهم من الإقليم".
وتساءل هوراماني: "هل تؤمن الحكومة الاتحادية بإقليم كردستان بوصفه إقليما اتحاديا ضمن إطار العراق أم لا؟ وهل تؤمن بالدستور أم لا؟"، مؤكدا أنه "إذا لم تقدم الحكومة الاتحادية إجابات عن تلك الأسئلة، فإن النتائج لن تصب في مصلحة استقرار العراق وإقليم كردستان والمنطقة برمتها".
وبيّن أن جميع مساعي إقليم كردستان تهدف إلى الحيلولة دون الوصول إلى انعدام تام للثقة وقطع العلاقات بين الحكومة والإقليم، قائلا: "نحاول جاهدين حل المشكلات، وما نطمح إليه هو الكف عن استمرار خرق وانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان. إننا نسعى لحل المشكلات، ونرفض استخدام مسألة الرواتب ورقة سياسية لمعاداة شعب كردستان وحكومة الإقليم".
قرار غير مدروس
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب جمال كوجر، أن قرار وزارة المالية الاتحادية المتعلق بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان قرار "غير مدروس وغير ملائم، خصوصا في هذا التوقيت الحساس".
إعلان
وقال كوجر -للجزيرة نت- إن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كردستان خاصة"، مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هم موظفو الإقليم الذين يزيد عددهم على 1.2 مليون موظف.
وطالب كوجر بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أهمية مناقشة هذا الموضوع أولا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تسلم رواتب موظفي العراق وتقطع رواتب موظفي إقليم كردستان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة
قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية ، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بكمين للمقاومة بخان يونس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة ، في حين استشهد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع. وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض وأن الحدث الأمني لم ينتهِ بعد. وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. وقالت القسام في بيان، إن الكمين نفذ الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، واستخدم فيه المقاتلون عبوات ناسفة وقذائف واشتباكوا بأسلحة رشاشة مع القوات الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة الاثنين الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح. من جهتها أكدت سرايا القدس، الجناح العسكي لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير آلية عسكرية جنوبي مدينة خان يونس. في هذه الأثناء أعلنت مستشفيات غزة، استشهاد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع. ورفعت تكبيرات عيد الأضحى في القطاع بالتزامن مع دوي القصف الإسرائيلي المستمر، حيث استهدف جيش الاحتلال بغارات وقصف مدفعي وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس، كما تحدث مراسل الجزيرة عن تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشمالية من المدينة. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، كما استهدف بقصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باشتعال النيران في منازل جراء قصف جيش الاحتلال المدفعي محيط جبل الصوراني والريس شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من النازحين في محيط برج الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة عشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق ما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء. وأظهرت صور للجزيرة لحظات انتشال جثامين شهداء ومصابين في شارع الشفاء المكتظ بالنازحين الذين لجأوا إلى المنطقة هربا من القصف الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المصور الصحفي أحمد قلجة متأثرا بإصابته جراء قصف جيش الاحتلال خيمة الصحفيين بمستشفى المعمداني في غزة، ليرتفع إلى 4 الصحفيين الذين استشهدوا في قصف مُسيرة خيمة الصحفيين بساحة المستشفى مساء أمس الخميس. وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع بذلك إلى 225 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
وول ستريت جورنال: إيران تطلب من الصين مكونات صواريخ باليستية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إيران طلبت مؤخرا آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل وتوسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن وفصائل عراقية. ووفقا لمصادر مطلعة، تشمل الصفقة شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تستخدم في وقود الصواريخ الصلب. وتقدّر الكمية المطلوبة بأنها تكفي لإنتاج نحو 800 صاروخ باليستي. وأكدت المصادر أن جزءا من هذه المواد قد يتم نقلها إلى فصائل متحالفة مع إيران في اليمن والعراق. كذلك، أوضح التقرير أن الصفقة وقّعت قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في إجراء محادثات نووية مع إيران أوائل مارس/آذار الماضي. وحسب الصحيفة، يأتي هذا التحرك الإيراني في أعقاب هجوم إسرائيل على طهران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، التي دمّرت بدورها معدات خلط صواريخ رئيسية، مما عرقل مؤقتا قدرة طهران على تصنيع صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب. وتقول مصادر أميركية إن إيران بدأت إصلاح تلك المعدات استعدادا لمرحلة إنتاج جديدة. شحنات سابقة وارتباطات بالحرس الثوري وحسب تقارير سابقة، نقلت سفينتان إيرانيتان هذا العام أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم –وهي مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم– من الصين إلى موانئ إيرانية في وقت سابق من العام الجاري، وتم تسليمها إلى إيران في فبراير/شباط ومارس/آذار. ويُعتقد أن هذه الشحنات دعمت تصنيع 260 صاروخا قصير المدى. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عقوبات على كيانات صينية وإيرانية، متهمة إياها بشراء مكونات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الخاص به، وكذلك لتزويد الحوثيين بهذه المواد. ونقلت إيران مؤخرا صواريخ باليستية إلى فصائل شيعية عراقية، وفقا للتقرير، وهي قادرة على استهداف إسرائيل والقوات الأميركية. كما يُتوقع أن ترسل طهران بعضا من مكونات الصواريخ الصينية إلى الحوثيين في اليمن، "رغم تأثر قدراتهم مؤخرا بالضربات الأميركية والإسرائيلية". الصين تنفي علمها بالصفقة من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده "ليست على علم" بهذه الصفقة، مؤكدا أن بكين تفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. غير أن تقرير وول ستريت جورنال يشير إلى أن شركة صينية مقرها هونغ كونغ، تدعى ليون كوموديتيز هولدينجز المحدودة، هي التي تعاقدت مع كيان إيراني يدعى بشغامان تجارات رافي نوفين كو. وأشار التقرير إلى أن " الحرس الثوري الإيراني يسعى حاليا لتجاوز القيود المفروضة على الإنتاج المحلي عبر هذه الواردات الضخمة من الصين، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بتخزين هذه المواد، والتي تسببت في انفجار بميناء شهيد رجائي في أبريل/نيسان، مما أدى إلى مقتل العشرات نتيجة سوء التعامل معها من قبل وحدة تابعة ل فيلق القدس". وختم التقرير بالإشارة إلى أن إيران تواصل، رغم الضغوط والعقوبات، إعادة تفعيل شبكتها الإقليمية من الجماعات المسلحة ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة، بما يشمل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق، مستفيدة من تدفق المواد الحيوية من الخارج، في محاولة لفرض توازن جديد في المنطقة في ظل التصعيد المستمر مع إسرائيل.
