‏فتوحات بني أمية الكاذبة: بالأدلة كيف منع بنو أمية الناس من دخول الإسلام..!

من سني ومصادر سنية:
‏حين تقرأ الرواية الرسمية، تظن أن بني أمية نشروا الإسلام من السند إلى الأندلس، وأن الأمم دخلت في دين الله أفواجًا بفضل خيولهم وسيوفهم وراياتهم.
‏لكن حين تقرأ التاريخ الحقيقي، بالأرقام، بالتواريخ، بالوقائع… تكتشف الحقيقة الصادمة:
‏أكثر من 90% من المصريين ظلوا مسيحيين حتى نهاية القرن الثاني الهجري (نحو سنة 800م)، رغم أن 'الفتح' بدأ سنة 641م بقيادة عمرو بن العاص.
‏وفي الشام، معقل بني أمية، لم يُصبح المسلمون أغلبية إلا في القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي)، أي بعد زوال الدولة الأموية بقرابة 100 عام.
‏وفي بلاد المغرب، استمرت القبائل على وثنيتها ومسيحيتها حتى ثورات منتصف القرن الثاني الهجري (سنة 740م وما بعدها)، حين بدأت الدعوة الحقيقية على يد الأمازيغ أنفسهم بعد انهيار الحكم الأموي.
‏فإن كان الإسلام قد انتشر فعلًا بفضل الأمويين، فلماذا لم يُسلم الناس؟
‏الجواب واضح ومؤلم: بنو أمية لم يريدوا للناس أن يُسلموا.
‏لأن المسلم لا يدفع الجزية.
‏والمسلم لا يُسبى.
‏والمسلم لا يُعامل كعبد.
‏أما الكافر؟
‏فهو مورد مالي متجدد: جزية، خراج، عبيد، غنائم
‏خذ العراق كمثال.
‏في سنة 82هـ (701م)، كتب الحجاج بن يوسف إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يشكو أن 'أهل السواد' في العراق يُسلمون بأعداد كبيرة، مما قلّل أموال الجزية.
‏فجاءه الردّ الذي يُلخّص فقه الدولة الأموية كله:
‏'قيّدهم بالجزية، فإنهم لا يُسلمون إلا فرارًا منها'
‏[الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص196]
‏هذه ليست حادثة معزولة، بل سياسة ممنهجة.
‏⟶ في مصر، تشير روايات البلاذري (فتوح البلدان، ص243) أن الأقباط كانوا يُجبرون على دفع الجزية حتى بعد إسلامهم، بأمر من الولاة الأمويين.
‏⟶ في بلاد الشام، كان يُمنع غير العرب – حتى لو أسلموا – من تولي المناصب أو قيادة الجيوش.
‏⟶ في خراسان، كانت تُفرض ضرائب مضاعفة على من 'يُشتبه' في أنه أسلم فقط ليهرب من الجزية.
‏⟶ في بلاد المغرب، تم أسر آلاف النساء، كثير منهن مسلمات، وأُرسل بعضهن كجواري إلى قصور بني أمية.
‏يذكر ابن عبد الحكم (فتوح مصر والمغرب، ص156) أن موسى بن نصير أهدى إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك 80 جارية بكرًا من بنات زعماء البربر.
‏هل هذا نشر للإسلام؟
‏أم تجارة بالرؤوس والرحم والأرواح؟
‏من جهة العقيدة، القرآن ينص:
‏'لا إكراه في الدين'
‏و'إنما الجزية على من لا يُؤمن بالله ولا باليوم الآخر'
‏لكن دولة بني أمية جعلت من الجزية ركنًا ماليًا أساسيًا.
‏فإن أسلم الناس، انهارت الخزينة
‏ولذلك، لم يكن الخلفاء يُسرّون بإسلام الشعوب
‏بل كانوا يرونه 'تهربًا ضريبيًا'!
‏فلا عجب أن الدولة الأموية لم:
‏– تُترجم القرآن إلى أي لغة محلية
‏– تُرسل دعاة إلى الأمم المفتوحة
‏– تُقيم مدارس لتعليم الدين
‏– تُساوي بين العربي وغير العربي
‏– تُوقف تجارة الجواري والعبيد حتى في حق الداخلين في الإسلام
‏بل العكس تمامًا، من أسلم ولم يكن عربيًا، ظل مواطنًا من الدرجة الثانية، يدفع مثل الكافر، ويُعامل كخادم، ويُجند في أقسى الجبهات.
‏ويكفيك أن تعلم أن الخلفاء أنفسهم لم يكونوا قدوة.
‏– مروان بن الحكم قال بوضوح:
‏'الخلافة بالسيف، لا بالشورى'
‏– هشام بن عبد الملك سخر من العُباد:
‏'إذا جاعوا عبدوا، وإذا شبعوا فسقوا'
‏– يزيد بن عبد الملك كان يُلقب علنًا بـ'يزيد الفاسق'، وقد عرف عنه المجون والشراب العلني، دون نكير من أهل البلاط.
‏بل إنهم أحرقوا الكعبة سنة 73هـ (692م) بالمنجنيق، في عهد عبد الملك بن مروان، لإسكات المعارضة بقيادة عبد الله بن الزبير
‏فأي راية إسلامية هذه، إن كانت تُوجّه ضد البيت الحرام؟!
‏والسؤال الآن: متى بدأ الإسلام ينتشر فعلًا؟
‏ليس في عهد بني أمية
‏بل بعدهم، بل رغمهم
‏– في بلاد المغرب، انتشر الإسلام الحقيقي على يد الدول الأمازيغية كالرستميين (161هـ) والمرابطين لاحقًا
‏– في إفريقيا جنوب الصحراء، دخل الإسلام بالتجارة والقرآن، لا بالسيف
‏– في آسيا الوسطى، جاء الإسلام مع التصوف والطرق السلمية
‏– في الأندلس، بقي غير المسلمون أغلبية طوال القرن الثامن الميلادي، حتى بدأت الدولة في التراجع الأموي التدريجي
‏إذًا الحقيقة المُرّة:
‏بنو أمية فتحوا البلاد، لكنهم أغلقوا أبواب الإسلام
‏فتحوا الأرض للجباية، لا للهداية
‏وسمّوا الدولة 'خلافة'، لكنها كانت إمبراطورية عربية عنصرية، لا تمتّ لروح الإسلام بصلة
‏ولذلك، فإن كل من ثار عليهم – من آل البيت، من الأمازيغ، من الفقهاء، من عامة الناس – لم يكن خارجًا على الدين، بل مدافعًا عنه*
‏فهل هؤلاء كانوا 'فاتحين'؟
‏أم سلاطين لبسوا عباءة الدين ليحكموا بالسيف؟
‏وهل ما فعلوه يُسمّى 'فتحًا'؟
‏أم احتلالًا باسم السماء؟
‏فتحوا الأرض… ودفنوا النور
‏رفعوا راية محمد ﷺ… وذبحوا سنّته على عتبات القصور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اذاعة طهران العربية

منذ 2 ساعات

• اذاعة طهران العربية

نهج الإمام الخميني (رض) في مواجهة الاستكبار العالمي

في تاريخ إيران المعاصر، يرتبط اسم الإمام الخميني (رض) بمفاهيم الاستقلال ومقاومة الهيمنة والاستكبار العالمي. يُعتبر فكر وسلوك مؤسس الجمهورية الإسلامية مدرسة فكرية - سياسية مستقلة وديناميكية، قدمت رداً حاسماً على أي شكل من أشكال الهيمنة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو فكرية وثقافية. وتستمر هذه المدرسة اليوم في صمودها تحت توجيه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. منذ بداية نهضته، رسم الإمام الخميني (رض) خطاً فاصلاً بين الحق والباطل، معتبراً واجهة الاستكبار رمزاً للظلم، ولم يقتصر مفهوم الاستكبار لديه على العدوان العسكري أو الهيمنة الاقتصادية، بل شمل أيضاً الهيمنة الفكرية وفرض نمط الحياة الغربي. وفي مواجهة هذا النوع من الهيمنة، اعتمد الإمام على الأصالة الإسلامية وكرامة المسلمين، مستلهماً تعاليم القرآن الكريم، وداعياً المسلمين إلى الثبات والثقة بالنفس. قاد الإمام الخميني (رض) البلاد في مواجهة تجاوزات النظام البهلوي والهيمنة الأمريكية، معززاً روح المقاومة في الأمة الإيرانية. مارس الجهاد الأصغر (محاربة العدو الخارجي) والجهاد الأكبر (محاربة الأنا وتربية الإنسان الصامد) في آنٍ واحد، مما حول الأمة الإيرانية إلى أمة صامدة ويقظة. مواجهة الهيمنة الفكرية والحضارية للغرب من أبرز جوانب فكر الإمام الخميني (رض) هو مكافحة الهيمنة الفكرية الناعمة للغرب، في وقت تأثرت فيه العديد من النخب والحركات الفكرية في العالم الإسلامي بالحداثة الغربية، أكد الإمام على العودة إلى الهوية الإسلامية والاجتهاد الحديث. لم يستسلم الإمام للانصهار الفكري بين الإسلام والتعاليم الليبرالية أو الاشتراكية، بل قدم نموذج ولاية الفقيه، مما أضفى تناغماً بين الجمهورية والإسلام. هذا الابتكار قدم نموذجاً فريداً في مواجهة النماذج الغربية، حيث طرح نظاماً فكرياً حضارياً بديلاً لا يزال يُلهم حركات المقاومة في المنطقة والعالم الإسلامي. استمرار نهج الإمام في قيادة آية الله الخامنئي بصفته خريجاً وتلميذاً بارزاً في مدرسة الإمام الخميني (رض)، واصل آية الله الخامنئي النهج المناهض للاستكبار في المجالات النظرية والثقافية والعملية. رفع راية المقاومة من خلال التأكيد على الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي، خاصة في مواجهة نفوذ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. أكد قائد الثورة الاسلامية في تصريحات عديدة أن التراجع أمام تجاوزات الأعداء لا يجلب الأمن، بل يؤدي إلى مزيد من الغطرسة. لذا، فإن السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار هو الوقوف بذكاء وإيمان. أسس الإمام الخميني (رض) مدرسة مناهضة للاستكبار، متمحورة حول الشعب، لا تزال قائمة اليوم بقيادة آية الله الخامنئي. هذه المدرسة، المستندة إلى التعاليم الإسلامية والعقلانية السياسية، صمدت وستصمد في وجه أي تجاوزات من جانب الأعداء. في عالمٍ مُعرَّض لضغوط النظام المُهيمن، فإن إعادة قراءة فكر الإمام الخميني وتعزيزه هو ضرورة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية الإيرانية واستقلالها، ونموذج شامل لنهضة الأمم. وكما قال قائد الثورة الاسلامية: " الإمام الخميني حقيقةٌ خالدة"، وستظل هذه الحقيقة مُلهمةً لمسيرة الثورة الإسلامية القادمة.

الحركات الإسلامية

منذ 11 ساعات

• الحركات الإسلامية

تغلغل الإخوان فى ألمانيا.. استراتيجية طويلة الأمد وتأثيرات متعددة

تشكل جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا نموذجًا معقدًا لشبكات التأثير التي تتغلغل في مفاصل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. عبر استراتيجيات متعددة ومتنوعة، تستغل الجماعة المراكز البحثية، المنظمات الحقوقية، فضاءات المجتمع المدني، والعلاقات السياسية لتوسيع نفوذها وبسط حضورها ضمن المشهد الألماني. ويكمن التحدي في كيفية التمييز بين النشاطات المدنية المشروعة والتمدد الأيديولوجي الذي يحمل في طياته أهدافًا سياسية ذات أبعاد دينية. تُظهر التقارير الأمنية الرسمية في ألمانيا، لا سيما من هيئة حماية الدستور، أن جماعة الإخوان تعتمد على إعادة صياغة خطابها لتتناسب مع القيم الديمقراطية الغربية، مستغلة بذلك ضعف الفهم العميق لبعض الجهات للأهداف الحقيقية للجماعة. كما توظف مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الدينية كأدوات لتعزيز صورتها كفاعل اجتماعي شرعي، ما يفتح المجال أمامها لاختراق دوائر صنع القرار والمؤسسات المجتمعية.. في ظل هذه التداخلات والتحديات، تحرص السلطات الألمانية على موازنة احترام الحريات المدنية مع مراقبة الأنشطة التي قد تهدد الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة وتحليل شبكة علاقات الإخوان المسلمين في ألمانيا، لفهم طبيعة نشاطهم وآليات توسعهم، ولتطوير استراتيجيات فعالة توازن بين حرية التعبير وضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي. العلاقة مع المراكز البحثية تسعى جماعة الإخوان المسلمين إلى بسط نفوذها داخل الساحة الأكاديمية والبحثية في ألمانيا، باعتبارها إحدى الأدوات الناعمة لتعزيز حضورها الأيديولوجي، وتقديم سرديتها الفكرية والسياسية كخطاب معتدل وحداثي، بينما تخفي خلف هذا الخطاب أهدافًا أعمق تتصل بمشروعها السياسي العابر للحدود. وتُظهر التقارير الأمنية والإعلامية أن الجماعة لا تعتمد على نهج مباشر، بل تعمل من خلال واجهات بحثية وتعليمية موالية، بعضها مرتبط بالتنظيم الدولي. من أبرز المؤسسات المرتبطة بهذا التوجه المعهد العالمي للفكر الإسلامي (IIIT)، الذي تأسس في الولايات المتحدة وله فروع وشراكات بحثية في أوروبا، ويُعد أداة استراتيجية لنشر الأفكار الإسلاموية ذات الطابع "الإصلاحي" من وجهة نظر الإخوان. ويُتهم المعهد بتوفير غطاء فكري لخطاب الجماعة، كما يدعم أنشطة أكاديمية في الجامعات الألمانية تتناول الإسلام السياسي بمقاربة "تطبيعية". يتعاون المعهد مع باحثين وأكاديميين داخل ألمانيا في تنظيم فعاليات ومؤتمرات متعلقة بمسائل الهوية والتعددية والدين. من جهة أخرى، يمثل معهد الفكر السياسي الإسلامي في لندن، الذي يديره الدكتور عزام التميمي، نموذجًا آخر لواجهة بحثية ذات طابع سياسي بحت، ترتبط مباشرة بالتنظيم الدولي للإخوان. يُعرف التميمي بكونه أحد أبرز منظّري الفكر السياسي الإسلامي للإخوان في أوروبا، ويمتلك علاقات وثيقة مع شخصيات وكيانات إسلاموية في ألمانيا، خصوصًا من خلال التنسيق بين المعهد وجهات أكاديمية تتبنى خطابًا نقديًا تجاه الأنظمة العربية المناهضة للإخوان، وتسعى لتقديم الجماعة كضحية لسياسات القمع والاستبداد. تستغل الجماعة الجامعات الألمانية، وخاصة تلك التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة مثل جامعتي هامبورغ وفرانكفورت، لعقد مؤتمرات حوارية ومناقشات أكاديمية حول قضايا الإسلام في أوروبا. وغالبًا ما تتسلل هذه الفعاليات تحت مظلة "حرية البحث الأكاديمي"، لتروج لخطاب يدمج بين الهوية الدينية والنشاط السياسي، وتحاول تمرير رؤية الجماعة على أنها تمثل الإسلام الوسطي، رغم سجلها العالمي في العنف والتحريض والتعبئة الأيديولوجية. إلى جانب النشاط الأكاديمي، تشير تقارير استخباراتية إلى أن تمويل عدد من المراكز البحثية التي تنشط في الدفاع عن خطاب الإسلام السياسي، يتم عبر قنوات غير مباشرة. من بين أبرز هذه المؤسسات منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، التي وُجهت إليها تهم بتمويل كيانات مرتبطة بالإخوان في بريطانيا وألمانيا عبر شبكة "Europe Trust"، وهي مؤسسة مالية تابعة للتنظيم الدولي تمتلك عقارات وأصولًا يُعاد توجيه ريعها لدعم مؤسسات دينية وثقافية وبحثية تابعة للجماعة. أما على مستوى الشخصيات، فإن اسم إبراهيم الزيات يبرز كلاعب رئيسي في هذا الملف؛ فهو ألماني من أصل مصري، وشغل في السابق مواقع قيادية في الاتحاد الإسلامي التركي (DITIB) ومؤسسات أخرى ترتبط بالتنظيم الدولي. تشير الوثائق إلى أنه يُستخدم كهمزة وصل بين مراكز الفكر الإسلامية والمنظمات الأكاديمية، وقد ساهم في إنشاء شبكة من العلاقات التي تدعم سردية الإخوان وتوفر لهم منصات أكاديمية للإنتاج المعرفي الموجه سياسيًا. العلاقة مع المنظمات الحقوقية توظف جماعة الإخوان المسلمين المنظمات الحقوقية في ألمانيا وأوروبا كأداة سياسية لتعزيز حضورها، وتشكيل لوبي ضاغط يخدم أجندتها، سواء على مستوى تلميع صورتها أمام الرأي العام الأوروبي، أو من خلال تصدير خطاب المظلومية وادعاء الاضطهاد في العالم العربي. ويُعد هذا الاستخدام الاستراتيجي للخطاب الحقوقي إحدى أبرز وسائل الجماعة لاختراق المجال العام في الغرب تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". من بين أبرز هذه الأدوات ما يسمى "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، الذي يضم عدداً من الناشطين المقربين من الجماعة، ويعمل كمنصة دولية للدفاع عن سردية الإخوان فيما يخص ما يسمونه "الانقلاب العسكري" في مصر عام ٢٠١٣. ويشارك في هذا الائتلاف شخصيات محسوبة على التنظيم الدولي، من أبرزهم أنس التكريتي، مؤسس مؤسسة قرطبة في بريطانيا، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع شخصيات إخوانية في ألمانيا وتركيا وقطر. كما يظهر على الساحة ما يُعرف بـ "الائتلاف المصري الأمريكي من أجل الديمقراطية والحقوق"، والذي ينشط في الولايات المتحدة وأوروبا، ويقوم بحملات علاقات عامة، وبيانات حقوقية، وتنظيم فعاليات داخل المؤسسات الأوروبية للدفاع عن الإخوان باعتبارهم "ضحايا القمع". وقد شارك هذا الائتلاف في عدة جلسات استماع داخل البرلمان الأوروبي، مستخدمًا تقارير انتقائية تُدين مصر ودولاً عربية أخرى، وتتجاهل تماماً سجل الإخوان في التحريض والعنف. أما داخل ألمانيا، فقد ركّزت الجماعة على استغلال قضايا الإسلاموفوبيا والتمييز الديني، من أجل كسب تعاطف الرأي العام، وتبرير وجودها السياسي والدعوي. من أبرز الأمثلة على ذلك منظمة "جمعية إنسان" (Insan e.V)، ومقرها برلين، التي تنشط في قضايا "حقوق الإنسان للمسلمين"، وتُتهم من قبل أجهزة الأمن الألمانية بأنها قريبة من الإخوان، رغم حصولها على تمويل حكومي في إطار برامج دعم التعددية ومكافحة الكراهية. إضافة إلى ذلك، تلعب منظمات مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FIOE) و"المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، دوراً مزدوجاً في هذا السياق، حيث تقدّم نفسها كهيئات دينية أو دعوية، لكنها تمارس دورًا حقوقيًا غير مباشر، عبر إصدار بيانات تندد بما تسميه "اضطهاد الإسلاميين"، وتنسق مع جمعيات أوروبية تطالب بـ"حقوق الحجاب"، و"حماية الحرية الدينية"، وهي قضايا تُستخدم كرافعة دعائية لصالح الإخوان أكثر من كونها تعبيراً عن قضايا المجتمع المسلم بشكل عام. في هذا الإطار، تبرز شخصيات مثل إبراهيم الزيات وسمير فلاح، وكلاهما مرتبط بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) واتحاد المنظمات الإسلامية، كواجهات تجمع بين العمل الحقوقي والدعوي والتنظيمي. ويُشتبه بأن هؤلاء يلعبون دورًا محوريًا في تسهيل التعاون بين الجماعة ومنظمات أوروبية تنشط في قضايا الأقليات، لتمرير رسائل سياسية تخدم التنظيم تحت غطاء "المواطنة" و"الاندماج" و"محاربة العنصرية". العلاقة مع المجتمع المدنى تمكّنت جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا من بناء شبكة متشعبة من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي تعمل تحت مظلة "المجتمع المدني"، لكنها تؤدي فعليًا دورًا تنظيميًا وايديولوجيًا يخدم مشروع الجماعة الأم. وتُعد هذه الشبكة أداة مركزية في ترسيخ وجود الجماعة داخل المجتمع الألماني، وتوسيع دائرة نفوذها وسط الجاليات المسلمة، تحت غطاء العمل الخيري والثقافي والديني. في قلب هذه الشبكة تبرز "الجمعية الإسلامية في ألمانيا" (Islamische Gemeinschaft in Deutschland - IGD)، والتي تُعتبر الذراع الرسمية للإخوان المسلمين في البلاد. تأسست الجمعية في خمسينيات القرن الماضي على يد سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، وأحد أبرز قادة التنظيم الدولي. وقد احتفظت الجمعية بدور مركزي في تنظيم العمل الدعوي للجماعة في ألمانيا، وتدير عددًا كبيرًا من المساجد والمراكز الثقافية والاجتماعية، مع نفوذ واسع داخل المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD). من بين المراكز ذات الصبغة الإخوانية البارزة، يبرز "مركز ميونخ الإسلامي" (Islamisches Zentrum München)، الذي يُعد من أقدم وأهم معاقل الإخوان في أوروبا. وقد أنشئ بدعم سعودي في البداية، لكنه تحوّل تدريجيًا إلى أحد المقرات الفكرية والدعوية للجماعة في الغرب، وكان لسعيد رمضان دور محوري في إدارته. لا يزال المركز يشكل نواة لنشاط الجماعة جنوب ألمانيا، وهو يحتضن أنشطة دعوية وتربوية، ويُستخدم لاستقطاب الشباب من أصول مهاجرة. كذلك يُعد "مسجد دار السلام" في برلين من أبرز المؤسسات التي ترتبط بالجماعة. وقد لفت المسجد انتباه السلطات الألمانية بسبب دعوات أئمته إلى الفكر الأصولي، فضلاً عن استضافة شخصيات مثيرة للجدل، بعضها معروف بانتمائه للإخوان أو تعاطفه مع الإسلام السياسي. كما يُستخدم المسجد مركزًا لتعليم اللغة العربية والدروس الدينية، إلا أن مراقبين يرون فيه منصة لنشر الفكر الإخواني الموجه نحو فئة الشباب المسلم. أما على الصعيد الخيري، فتبرز منظمة "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا" (Islamic Relief Deutschland)، والتي تُتهم بصلات وثيقة مع جماعة الإخوان. وقد كشفت تقارير إعلامية ورقابية ألمانية أن المنظمة تلقت بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ أكثر من ٦ ملايين يورو من التمويل الحكومي الألماني، قبل أن تُدرج لاحقًا ضمن قائمة المؤسسات المثيرة للجدل بسبب الاشتباه في تمويلها لنشاطات ذات طابع سياسي. وفي عام ٢٠٢٠، أوقفت الحكومة الألمانية تعاونها مع المنظمة، بعد صدور تقارير عن ارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان. وتُظهر الوثائق الرسمية والتقارير الأمنية أن هذه الشبكة لا تعمل بشكل منعزل، بل ضمن استراتيجية منظمة تعتمد على تقاطع العمل الخيري بالدعوي والثقافي، بما يخلق حاضنة اجتماعية للفكر الإخواني وسط الجاليات المسلمة. وتلعب شخصيات مثل إبراهيم الزيات – الذي شغل سابقًا منصب رئيس IGD، ويُعد من أبرز ممثلي الإخوان في أوروبا – دورًا أساسيًا في التنسيق بين هذه المؤسسات، وتسهيل اندماجها ضمن المشهد المدني الألماني، بما يمنحها غطاءً قانونيًا وسياسيًا واسعًا. العلاقة مع السياسيين تسعى جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا إلى بناء علاقات مع السياسيين والأحزاب من مختلف الطيف السياسي لتعزيز شرعيتها القانونية، وتوسيع نفوذها داخل المؤسسات الديمقراطية. وتعتمد الجماعة في هذا المسعى على استراتيجية مزدوجة تقوم على الانخراط في الفضاء الحزبي، وتوظيف قضايا الأقليات والجاليات المسلمة لكسب تعاطف بعض البرلمانيين والمشرّعين. واحدة من أبرز محاولات الاختراق السياسي كانت عبر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (SPD)، حيث نشطت شخصيات محسوبة على الجماعة مثل ليديا نوفل، وهي ناشطة ألمانية ذات خلفية إسلامية، أسّست ما يُعرف بـ"مجموعة العمل الإسلامية" داخل الحزب. لعبت هذه المجموعة دورًا في الدفاع عن المنظمات الإسلامية، والترويج لخطاب يطالب بحماية الحريات الدينية للجاليات المسلمة، لكنه في الواقع منح غطاءً سياسيًا لمؤسسات مرتبطة بالإخوان، مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FIOE). في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، تُظهر وثائق رسمية اهتمام بعض النواب بقضايا تتقاطع مع أجندة الجماعة، سواء من بوابة الحقوق الدينية أو مكافحة "الإسلاموفوبيا". وقد أثارت تصريحات من أمثال النائبة نيكولا بير (Nicola Beer)، العضوة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، جدلًا واسعًا بعدما حذّرت من تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات يُشتبه بارتباطها بالإخوان المسلمين، ما يُشير إلى انقسام داخل الطبقة السياسية حيال التعامل مع هذه الكيانات. في المقابل، لا تتردد الجماعة في التحالف مع أحزاب يسارية – خصوصًا حزب الخضر (Die Grünen) وحزب اليسار (Die Linke) – في إطار حملات الدفاع عن اللاجئين، ومكافحة العنصرية، والدفاع عن حقوق المسلمين في الفضاء العام. وتُستخدم هذه القضايا لتأطير الجماعة كـ"مدافع عن الجاليات المسلمة"، رغم أن خطابها الحقيقي يحمل مضامين أيديولوجية تهدف إلى التغلغل داخل البنى الديمقراطية. المفارقة أن الإخوان المسلمين لا يمانعون أحيانًا في توظيف خطاب اليمين المتطرف ضد الإسلام، عبر تأجيج شعور "المظلومية" لدى الجاليات، وتصوير أنفسهم كمدافعين عن حقوق المسلمين في وجه "العنصرية الغربية". ويصبّ هذا التناقض في مصلحة الجماعة التي تستخدم خطاب الاضطهاد لتبرير الحاجة إلى تنظيمات تمثل "الإسلام المعتدل"، وهي الصيغة التي تقدم بها نفسها في المحافل السياسية الأوروبية. وقد وثّقت تقارير صادرة عن جهاز حماية الدستور الألماني (Verfassungsschutz) أن جماعة الإخوان تعمل على خلق واجهات سياسية عبر مؤسسات مجتمع مدني محسوبة عليها، ما يتيح لها الوصول إلى البرلمانيين والساسة من خلال دعوات لحضور فعاليات ومؤتمرات "حوار الأديان" أو "التعدد الثقافي". ومن خلال هذه اللقاءات، تسعى الجماعة إلى كسب شرعية سياسية، وتخفيف الرقابة الأمنية على أنشطتها. اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا تُشكّل الأنشطة الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا إحدى الركائز الأساسية لتمويل شبكتها الدعوية والتنظيمية، حيث تدير الجماعة عبر واجهات متعددة سلسلة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية تمتد من المطاعم والمتاجر إلى المؤسسات الخيرية والمراكز الإسلامية. وتتميز هذه الأنشطة بأنها غالبًا ما تُدار من قبل شخصيات محسوبة على الجماعة، وتتم تحت مظلة قانونية تغطيها بوصفها "أنشطة لخدمة الجالية". واحدة من أبرز القنوات المالية المرتبطة بالجماعة هي منظمة "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا" (Islamic Relief Deutschland)، والتي يُشتبه في توظيفها لجمع التبرعات من الجاليات المسلمة في أوروبا وتوجيهها جزئيًا لتمويل مشاريع مرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط. رغم أن المنظمة تنفي أي ارتباط تنظيمي، إلا أن تقارير ألمانية وبريطانية أكدت وجود علاقات بين إدارتها وبين شخصيات قيادية داخل الجماعة، مثل إبراهيم الزيات، الذي تولى مناصب قيادية في "الإغاثة" و"المجلس الإسلامي الأوروبي". إلى جانب العمل الخيري، تستثمر الجماعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في المدن التي تضم جاليات عربية وتركية كبيرة. وتشمل هذه الاستثمارات مطاعم، متاجر حلال، مراكز تعليم لغة عربية، ومدارس خاصة ذات طابع ديني. ويمنح هذا الانتشار الاقتصادي الجماعة قدرة على التمويل الذاتي بعيدًا عن القنوات الرسمية، كما يوفر لها شبكة نفوذ اجتماعي وثقافي في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة. كما تقوم الجماعة عبر كيانات موالية، مثل "أوروبا ترست" (Europe Trust)، بإدارة أملاك عقارية تشمل مساجد ومراكز إسلامية في عدة مدن ألمانية. وقد وُثقت حالات بيع وشراء أراضٍ وعقارات تابعة للمسلمين لصالح منظمات مرتبطة بالإخوان، مما يمنحها تحكمًا في البنية التحتية الدينية والتعليمية للجاليات. يُشار إلى أن "أوروبا ترست" مقرها في لندن وتُعد الذراع المالية والاستثمارية لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE). وإضافة إلى ما سبق، تلعب التحويلات المالية من الخارج دورًا في دعم أنشطة الجماعة في ألمانيا. حيث يُعتقد أن جزءًا من التمويل يأتي من منظمات وجمعيات خيرية في قطر وتركيا، أو من تبرعات رجال أعمال محسوبين على الجماعة في الخليج. وقد أثار هذا الأمر قلق السلطات الألمانية، لا سيما مع ورود تقارير عن ضخ أموال في جمعيات ألمانية من مصادر غير شفافة تحت شعار "دعم التعايش الإسلامي". رغم الغطاء القانوني الذي تعمل تحته هذه الأنشطة، فإن السلطات الأمنية الألمانية تتابعها بشكل متزايد. إذ أشار تقرير جهاز حماية الدستور لعام ٢٠٢٢ إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى بناء "نظام موازٍ اقتصادي واجتماعي" يُمكنها من التأثير على المسلمين في ألمانيا بشكل غير مباشر. ويدعو التقرير إلى ضرورة التدقيق في مصادر تمويل هذه الجمعيات، وتتبّع شبكات علاقاتها الدولية. مواجهة جماعات الإسلام السياسي تبنّت الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة سياسة أكثر حذرًا تجاه جماعات الإسلام السياسي، خاصة بعد ازدياد القلق من تأثير هذه الجماعات على الجاليات المسلمة وعلى تماسك المجتمع الألماني. وقد ركّزت السلطات على جماعة الإخوان المسلمين بوصفها الفاعل الرئيسي ضمن هذا الطيف الأيديولوجي، وذلك بسبب قدرتها على التغلغل الهادئ في المؤسسات والمجتمع المدني تحت غطاء الاعتدال والانخراط الديمقراطي. ولهذا بدأت الاستخبارات الداخلية (جهاز حماية الدستور – Verfassungsschutz) منذ عام ٢٠١٧ برصد نشاطات الجماعة بشكل ممنهج، واعتبارها تهديدًا طويل المدى للأمن القومي الألماني. إحدى أهم أدوات المواجهة كان التقارير السنوية الصادرة عن هيئة حماية الدستور، التي خصّت جماعة الإخوان بملفات مستقلة، وصنّفتها كحركة تسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي من الداخل. وأشار تقرير الهيئة لعام ٢٠٢٢ إلى أن الجماعة تستخدم خطابًا مزدوجًا وتعمل على تشكيل "مجتمع موازٍ" ضمن الجاليات المسلمة. كما أُغلقت بعض المؤسسات التابعة للجماعة أو التي تُشتبه في صلتها بها، مثل "جمعية الثقافة الإسلامية" في بريمن و"منظمة إنسان" في برلين، بتهم تتعلق بتمويل متطرفين أو نشر أفكار معادية للدستور. على الصعيد السياسي، بدأت بعض الولايات الألمانية (خصوصًا بافاريا وساكسونيا السفلى) بوضع خطط لتعزيز الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات الإسلامية، ومنع تدفّق الأموال من دول مثل قطر وتركيا نحو منظمات ذات صلة بالإخوان. كما تم إلغاء عدد من الشراكات بين البلديات المحلية وبعض المراكز الإسلامية بعد الكشف عن صلاتها الفكرية أو التنظيمية بالجماعة. هذا التوجه يُعبّر عن تحوّل في الفهم الرسمي لطبيعة الإسلام السياسي، ليس فقط كظاهرة دينية بل كمشروع سياسي يسعى للهيمنة. علاوة على الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة الألمانية على تعزيز "الإسلام الألماني" كبديل عن النماذج المستوردة، من خلال دعم أئمة وقيادات دينية تلقوا تعليمهم في الجامعات الألمانية، وليس في مؤسسات تابعة للإخوان أو ممولة من الخارج. وقد دُشّنت مبادرات حكومية لتأهيل الأئمة محليًا، وتحديث برامج التعليم الديني بما يتوافق مع قيم الدستور. ويُعد هذا المسار الموازي خطوة استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع النفوذ الأيديولوجي للجماعة داخل المساجد والمدارس الدينية. شبكة معقدة تُظهر دراسة شبكة علاقات جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا مدى تعقيد استراتيجية الجماعة في توسيع نفوذها داخل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. فالعمل على استغلال مراكز البحث والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع صناع القرار السياسي، يعكس نهجًا ممنهجًا يسعى إلى التأثير طويل الأمد في النسيج المجتمعي والسياسي الألماني. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية مواجهة هذا النفوذ بطريقة تحترم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، دون إهمال مخاطر التغلغل والتأثير الإيديولوجي الذي قد يقود إلى تفتيت اللحمة الاجتماعية. يتطلب هذا التوازن جهودًا متكاملة بين الجهات الأمنية، المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني نفسه لتفهم طبيعة التهديدات والعمل على استراتيجيات مضادة فعالة وشفافة. في النهاية، يبقى فهم آليات عمل جماعة الإخوان المسلمين داخل ألمانيا نقطة انطلاق ضرورية لأي سياسة أمنية واجتماعية تهدف إلى حماية المجتمعات من التمدد الإيديولوجي غير المرغوب فيه، مع الحفاظ على قيم الحرية والتعددية التي تشكل أساس الديمقراطية الألمانية. بهذا، يمكن للمجتمع الألماني أن يضمن بيئة أكثر أمانًا وتماسكًا، تحمي حقوق الجميع دون المساس بالمبادئ الديمقراطية.

وكالة أنباء براثا

منذ 14 ساعات

• وكالة أنباء براثا

سياسة الدولة الاسلامية ومظلومية المعصومين {ع} { ح4}

الاختلاف السياسي والشرعي في الامامة هذا العوان من بحثنا يعتبر من اهم النقاط التي جرى عليها الاختلاف السياسي والعقائد الشرعية, وجاءت الادلة والحجج من الشيعة يستدلون بالأسماء الشريفة وانهم معينون من قبل الله تعالى والرسول {ص} الذي لا ينطق عن الهوى. فقوله تعالى{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} المراد بالهوى هوى النفس ورأيها، والنطق وإن كان مطلقا ورد عليه النفي وكان مقتضاه نفي الهوى والغايات عن مطلق نطقه . هذه نظرة على أسانيد حديث(الخلفاء الإثني عشر) في (صحاح) (مدرسة الصَّحابة)، ومن مصادرهم المعتبرة نجد أنَّ هذا الحديث روي عن طريق (خمسة عشر) صحابياً، من خلال وسائط وطرق كثيرة متنوعة، مما يؤكّد على قطعيَّة صدوره وتواتره عن رسول الله (ص). وممن ذكر الحديث وعدوه من رواة حديث الخلفاء الإثني عشر: هم جابر بن سمرة السوائي ـ أبو جحيفة (وهب السوائي) ــ عبد الله بن عمروــ عبد الله بن مسعودــ عبد الله بن عمرــ أنس بن مالك ــ عبد الله بن عباس ــ سلمان الفارسي ــ عامر بن سعد ــ عبد الملك بن عمير ــ سماك بن حرب ــ العباس بن عبد المطلب ــ عائشة بنت أبي بكرــ أبو هريرة ــ أبو سلمة راعي رسول الله{ص}. نتيجةً لمتابعة واستقراء شامل في الصحاح والمساند والكتب التاريخية والسيرة النبوية كلها ثبت لدينا أنَّ عدد رواة حديث (الخلفاء الاثني عشر) هم (خمسة عشر) صحابياً، بطرق مجموعها (124) مائة وأربع وعشرون طريقاً. هذا فضلاً عن مصادر مدرسة الشيعة {الاثني عشر) التي تصل إلى (عشرات) الرواة، عن (مئات) الطرق، التي توصل الحديث إلى حدّ التواتر، وقطعية الصدور .اما طرق اللفظ التي وردت في تحديد هيكلية الامامة الاسلامية وعددهم في مصادر (مدرسة الصحابة) .كلها تبين ان عدد الخلفاء اثنا عشر خليفة. "والصيغ اللفظية لهذه العقيدة كالتالي" : الخلفاء الإثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل ــ جميع الخلفاء الإثني عشر من قريش ــ جميع الخلفاء الإثني عشر من بني هاشم ــ الإسلام منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين عزيز منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين قائم بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ أمر الأمّة مستقيم بوجود الخلفاء الإثني عشرــ أمر الأمّة صالح بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ أمر الأمّة ماضٍ بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين ظاهر لا يضرّه الأعداء بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ لا يضرّ الخلفاء الإثني عشر عداوة من عاداهم ــ الدين قائم إلى قيام الساعة بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ تموج الأرض بأهلها مع عدم وجود الخلفاء الإثني عشرــ يعمّ الدنيا الهرج إذا مضى الخلفاء الإثنا عشر ــ أول الخلفاء الإثني عشر علي وآخرهم القائم المهدي ــ وان الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين هم الخلفاء الإثني عشر ــ كما وردت في كتبنا وكتب جمهور المسلمين ان النبي {ص} يذكر الخلفاء الإثني عشر جميعاً بأسمائهم وصفاتهم والاشارات عليهم .جاءت بقوالب لفظية متنوعة، ومن الضروري مطالعة الصحاح والمصادر الأخرى لدى (مدرسة الصَّحابة) لنطلع على صيغة اللفظ الذي لا يمكن التأويل فيه ." الا عن طريق السياسة" والاقصاء التي اتبعها الخلفاء بعد النبي {ص} وقد توصلنا إلى أهمّ الصياغات أنَّها عدَّت الخلفاء بالاثني عشر خليفةً، وأنَّهم كعدد نقباء بني إسرائيل، وقطعت بكونهم من (قريش)، ومن (بني هاشم بالتحديد)، وأنَّ الإسلام منيع بوجودهم، وفي تعابير أخرى أنَّ الدين عزيز منيع وقائم بوجودهم، وأنَّ أمر الأمّة مستقيم وصالح بوجودهم، وقد يأتي التعبير بأمر الناس، وأنَّ الدين ظاهر على الأعداء بوجودهم، ولا يضرّهم عداوة من عاداهم، {وأنَّ أمرهم سيبقى قائماً إلى قيام الساعة} وإذا ما قدّر عدم وجودهم فإنَّ الأرض تموج بأهلها، ويسودها الهرج، ونصّت الروايات على أنَّ أولهم علي بن أبي طالب{ع}، وأخرهم الإمام المهدي{عج} منهم الحسن والحسين، والتسعة الباقين من ولد الحسين{ع} ورد التصريح بأسمائهم جميعاً في روايات من مصادر السنة. رَوَى سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، بالإسناد إلى جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (ص): " يا جابر إن أوصيائي أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ـ ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرأه مني السلام ـ ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم، اسمه اسمي و كنيته كنيتي، محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض و مغاربها، يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من إمتحن الله قلبه للإيمان " ينابيع المودة: 2/ 593،" منها ما ورد في (ينابيع المودة) عن (جابر بن سمرة) أنَّه قال كنت مع أبي عند النبي (ص) فسمعته يقول :بعدي اثنا عشر خليفة. ثم أخفي صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفي صوته؟ قال: قال: كلُّهم من بني هاشم) .القندوزي الحنفي، ينابيع المودة، ج: 3، الباب: السابع والسبعون، ص: 445.وجاء في (سنن أبي داود) بإسناده إلى (عامر) عن (جابر بن سمرة) أنَّه قال: (سمعتُ رسول الله (صَ) يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفةً. فكبَّرَ الناس وضجُّوا، ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي: يا أبه، ما قال؟ قال:{كلُّهم من قريش) .أبو داود، سنن أبي داود، ج: 4، كتاب: المهدي، ح: 4280، ص: 106. وفي (المستدرك على الصحيحين) بإسناده إلى (مسروق) أنَّه قال: (كنّا جلوساً عند عبد الله بن مسعود يقرؤنا القرآن، فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سألتُم رسولَ الله{ص} كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال ابن مسعود: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك، قال: سألناه، فقال: اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل) . الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج:4 ، كتاب: الفتن والملاحم، ص: 501. وانظر: (ينابيع المودَّة) للقندوزي الخنفي، ج: 3، الباب: السابع والسبعون، ص: 445،. عن الشعبي عن (مسروق) قال: (بينا نحن عند ابن مسعود نعرض مصاحفنا عليه، إذ قال له فتىً: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنَّك لحديث السنّ، وإنَّ هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك، نعم، عهد إلينا نبينا (صَ) أنَّه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل).وفي (كنز العمّال) عن (ابن مسعود) أنّ رسول الله (صَ) قال: (يملك هذه الأمة اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بني إسرائيل). المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج: 12، ح: 33857، ص: 33.