الصين تطالب "إنفيديا" بإثبات أمان شريحة "H20"
جاء ذلك عقب استدعاء رسمي من هيئة الفضاء السيبراني في الصين لممثلي الشركة، لمناقشة ما وصفه المسؤولون بـ"ثغرات أمنية بالغة الخطورة" في الشريحة.
ويهدد التحقيق الصيني بتعطيل مبيعات شريحة H20 التي صممتها "Nvidia" لتتوافق مع القيود الأميركية، وقد يزيد التوتر في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
من جانبها، نفت "إنفيديا" هذه الاتهامات، مؤكدة أن منتجاتها لا تحتوي على أي ثغرات أمنية.
كانت شركة إنفيديا قد حصلت على ضمانات من واشنطن بالسماح لها باستئناف تصدير وحدات المعالجة العامة H20، المصممة خصيصا للصين.
وفي منشور سابق لها، ذكرت الهيئة التنظيمية في الصين أنه قد أُبلغ عن احتواء رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" على ثغرات أمنية خطيرة.
كما أشارت إلى دعوات من المشرعين الأميركيين لإدراج ميزات تتبع إلزامية على صادرات الرقائق المتقدمة.
وأضافت أن خبراء الذكاء الاصطناعي الأميركيين كشفوا بالفعل أن شرائح الحوسبة التي تنتجها شركة إنفيديا تتمتع بتقنيات ناضجة في "التتبع وتحديد المواقع" و"الإغلاق عن بعد".
في مايو/أيار، قدّم السيناتور الأميركي الجمهوري توم كوتون، ومجموعة من ثمانية نواب من الحزبين، قانون أمن الرقائق الأميركي، الذي يُلزم شركات أشباه الموصلات، مثل "إنفيديا"، بتضمين آليات أمنية وتقنيات للتحقق من الموقع في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
أكد النائب الديمقراطي بيل فوستر، الذي كان أحد المشاركين في قيادة مشروع القانون في مجلس النواب، وخبراء تقنيون مستقلون، في مايو/أيار، أن تقنية تتبع الرقائق متاحة بسهولة، وأن جزءًا كبيرًا منها مُدمج بالفعل في رقائق "إنفيديا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 42 دقائق
- مباشر
ترامب: البنوك تميز ضد مؤيديّ وسأعلن قريباً مرشح الفيدرالي
مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن البنوك تمارس التمييز ضد مؤيديه، مضيفا أن "بنك أوف أمريكا" و"جيه.بي مورجان" مارسا التمييز ضده في الماضي برفضهما قبول ودائعه .وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي": يمارسون تمييزا أكبر تماما، في اعتقادي، ضدي، لكنهم يمارسون التمييز ضد كثير من المحافظين، أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنه سيُعلن "قريباً" عن مرشحه لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وربما مرشحه لرئاسة بنك الاحتياطي الفدرالي أيضا، لكنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من الترشيح لأنه يريد البقاء في وظيفته الحالية. وتابع ترامب: "سيكون أحد أربعة أشخاص"، مضيفًا أنه يعتبر المستشار الاقتصادي الحالي كيفن هاسيت والعضو السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش مرشحين "جيدين جدًا". ولم يفصح ترمب عن باقي الأسماء، لكن أفادت تقارير أنه يدرس تعيين العضو الحالي في مجلس الفدرالي كريستوفر والر، الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن ليس بالوتيرة أو المدى الذي يريده ترامب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أمريكا تبدأ هذا الشهر تطبيق برنامج تأشيرات يلزم السياح بدفع 15 ألف دولار تأمينا
تبدأ الولايات المتحدة في 20 أغسطس الجاري تنفيذ برنامج تجريبي للتأشيرات قد يلزم السياح بدفع تأمين تصل قيمته إلى 15 ألف دولار، وفقا لما ورد في مذكرة نشرها السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء. البرنامج، الذي سيطبق تجريبيا لمدة 12 شهرا، يستهدف الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات دخول كزائرين مؤقتين للعمل أو الترفيه، ومواطني الدول التي تصنفها الخارجية الأمريكية على أنها "ذات معدلات مرتفعة لحالات تجاوز مدة التأشيرة"، بحسب المذكرة. ينص البرنامج على أنه "يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من طالبي التأشيرات المشمولين من غير المهاجرين تقديم كفالة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة"، وهي خطوة قد تجعل العملية غير ميسورة لكثيرين. بحسب المذكرة، فإن البرنامج يهدف إلى ضمان مغادرة الزائر المؤقت الولايات المتحدة "عند انقضاء المدة التي قبل فيها بوجوده، أو عند الفشل في الحفاظ على الوضع الذي قُبل بموجبه، أو الحفاظ على أي وضع اكتسبه لاحقا" بموجب قانون الهجرة والتجنيس. يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتطلبات على المتقدمين للحصول على تأشيرات زيارة الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن عديدا من المتقدمين لتجديد التأشيرة سيتعين عليهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبا في الماضي. أيضا، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج قرعة التأشيرات المتنوعة جوازات سفر سارية المفعول من البلد الذي يحملون جنسيته.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استقرار غير متوقع في قطاع الخدمات الأميركي خلال يوليو
شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقراراً غير متوقع في يوليو (تموز)، وفق بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وسط تغيّر طفيف في الطلبات وتراجع إضافي في التوظيف، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يُبرز استمرار حالة عدم اليقين التي تُلقي بها السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على بيئة الأعمال. وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز». وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس. ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل. وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل. على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات. ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية. وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي». وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
