عقبات تواجه تأسيس حزب «ماسك» الجديد بعد خلافات مع ترمب
ويقف عائق بيروقراطي أمام تحقيق هذا المشروع، حيث تتطلب لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) تسجيل الأحزاب الجديدة عند جمع أو إنفاق مبالغ مالية تتجاوز حدودًا معينة مرتبطة بالانتخابات الفيدرالية.
وحتى الآن، لم يُسجل إيلون ماسك حزبه رسميًا، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة «نيويورك تايمز»، التي وصفت خطة «ماسك» بأنها مفاهيمية أكثر منها عملية.
وتفاقم الوضع بسبب الشلل الذي يعاني منه لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تعمل حاليًا بثلاثة مقاعد شاغرة من أصل ستة، مما يمنعها من اتخاذ قرارات حاسمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير، استقال ثلاثة مفوضين، ولم يعين ترمب بدلاء بعد، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حول نوايا «ماسك».
وتعتقد آن رافيل، عضوة سابقة في اللجنة، أن ترمب يتعمد إبقاء اللجنة في حالة تعطيل لأغراض سياسية.
وجاء إعلان «ماسك» عن تأسيس الحزب بعد استطلاع رأي أجراه عبر الإنترنت يوم 4 يوليو، حيث صوّت 65.4% من متابعيه لصالح إنشاء حزب جديد. وكتب «ماسك»: بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزبًا سياسيًا جديدًا، وستحصلون عليه! اليوم، نعيش في نظام أحادي يهدر المال ويفسد الديمقراطية، ويُشكّل حزب أمريكا لإعادة الحرية لكم.
يأتي هذا الإعلان في ظل توترات متزايدة بين إيلون والرئيس ترمب، بعد أن كان الأول مستشارًا خاصًا للرئيس ومشرفًا على إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، لكن العلاقة تدهورت بعد خلافات علنية، بدأت عندما استقال «ماسك» من منصبه بسبب مشروع قانون ترمب الذي ألغى الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وهي قضية محورية لـ «ماسك».
كما تفاقم الخلاف بعد سحب ترمب ترشيح جاريد إيزاكمان، حليف ماسك، لإدارة ناسا بسبب تبرعاته للديمقراطيين.
وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ماسك ترمب بنكران الجميل، بينما وصفه ترمب بـ«المجنون».
ووفقًا للكاتب مايكل وولف، كشف ترمب معلومات حول تعاطي ماسك المزعوم للمخدرات، بينما ذكرت «نيويورك تايمز» أن إيلون ماسك استخدم الكيتامين وغيره من المواد خلال حملة 2024 الرئاسية، وهو ما نفاه ماسك وأثبته بنشر نتيجة فحص مخدرات سلبي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 34 دقائق
- الاقتصادية
التضخم الأمريكي يتجه للتسارع مع تمرير رسوم ترمب للمستهلكين
بعد أشهر من استقرار نسبي في معدلات التضخم، يُتوقّع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يونيو، وذلك مع بدء الشركات تمرير الزيادة في تكاليف البضائع المستوردة -الناتجة عن رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية- إلى المستهلكين. رجّح استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين ارتفاع أسعار السلع والخدمات -باستثناء الغذاء والطاقة ذات الأسعار المتقلبة- بنسبة 0.3% خلال يونيو، مسجّلاً بذلك أقوى وتيرة صعود منذ خمسة أشهر، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في مايو. أقوى تسارع للتضخم الأمريكي في 5 أشهر يُتوقّع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يُعتبر مقياساً أدق للتضخم الأساسي، أول تسارع سنوي له منذ يناير، ليبلغ 2.9%. ورغم أن التقرير المنتظر صدوره يوم الثلاثاء يُرجّح أن يُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقّعون تسارع التضخم بشكل تدريجي خلال ما تبقى من العام. في المقابل، يتردد عدد كبير من التجّار في رفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين الذين باتوا أكثر تحفظاً في إنفاقهم وسط مؤشرات تباطؤ في سوق العمل، ما يعكس معادلة دقيقة وحساسة في ديناميكيات السوق. وعلى صعيد موازٍ، من المتوقع أن تُظهر أرقام مبيعات التجزئة المنتظر صدورها يوم الخميس زيادة متواضعة في يونيو بعد شهرين من التراجع. وستساعد تفاصيل البيانات، التي تعكس بشكل أساسي الإنفاق على السلع، الاقتصاديين على تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. ورغم أن طلب المستهلكين تباطأ بالتزامن مع ضعف سوق العمل، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي امتنعوا عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ويُنتظر أن عقد صانعو السياسات النقدية اجتماعهم المقبل يومي 29 و30 يوليو. رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس: "نعتقد أن هيكل زيادات الأسعار سيشبه تقرير مايو بشكل كبير، ليُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية في فئات السلع للمستهلكين، وهو ما سيقابله على الناحية الأخرى استمرار الضعف في فئة الخدمات. على أن تُظهر بيانات الأسعار المجمعة صورة مختلطة، مع ارتفاع في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، مقابل تراجعات في تذاكر الطيران والسيارات المستعملة"، بحسب إستل أو، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي كولينز خبراء بلومبرغ إيكونوميكس. وبجانب صدور تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وهو عبارة عن استبيان حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، سيتابع المستثمرون خلال الأسبوع تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، من بينهم كريستوفر والر، وأدريانا كوغلر، وليزا كوك.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد طلب أميركي بشأن تايوان.. أستراليا ترفض اتخاذ مواقف مسبقة بشأن أي نزاع محتمل
قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي الأحد، إن أستراليا ستتخذ قراراً في حينه وليس مسبقاً فيما يتعلق ببإرسال قوات لأي صراع، وذلك رداً على تقرير يفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) طلبت من حليفتها توضيح الدور الذي ستلعبه في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان. أضاف كونروي في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الأسترالية "أستراليا تُعطي الأولوية لسيادتها، ولا نناقش أي افتراضات". وقال "قرار إرسال قوات أسترالية إلى أي صراع ستتخذه الحكومة في حينه، وليس مُسبقاً". وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تضغط على اليابان وأستراليا، لتوضيح الدور الذي ستلعبانه إذا دخلت مع الصين في حرب حول تايوان، وهي مطالب أثارت استياء أهم حليفين لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على المناقشات، قولهم إن وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات إلبريدج كولبي، طرح هذه المسألة خلال اجتماعات مع مسؤولي الدفاع في كلا البلدين خلال الأشهر الأخيرة. وشغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوات خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويعرف عنه دفاعه عن ضرورة إعطاء الجيش الأميركي الأولوية للمنافسة مع الصين، وتحويل تركيزه بعيداً عن الشرق الأوسط وأوروبا. وقال كولبي في منشور على منصة "إكس"، إن "وزارة الدفاع تركز على تنفيذ برنامج الرئيس (أميركا أولاً) المنطقي لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة"، والذي "يتضمن حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي". وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها. ويرفض رئيس تايوان لاي تشينج-ته الموقف الصيني، مُؤكداً أن مستقبل الجزيرة يحدده شعبها فقط. وتنطلق الأحد، في ميناء سيدني أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، بمشاركة 30 ألف جندي من 19 دولة. قلق من تعزيزات عسكرية صينية وعبر كونروي عن قلق أستراليا من التعزيزات العسكرية الصينية لا سيما في ما يتعلق بترسانتها النووية والتقليدية. وقال إن بلاده ترغب في إرساء توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحيث لا تهيمن أي دولة على المنطقة. وقال في إشارة إلى جزر المحيط الهادي "تسعى الصين للحصول على قاعدة عسكرية في المنطقة، ونحن نعمل جاهدين لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة، لأننا لا نعتقد أن إقامة قاعدة صينية هناك يخدم مصالح أستراليا". ألبانيز يزور شنغهاي ومن المتوقع أن يكون الأمن على جدول أعمال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عندما يلتقي قادة الصين هذا الأسبوع. وقد وصل إلى شنغهاي السبت، في زيارة تستغرق ستة أيام. وتُعدّ الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي لأستراليا. ورغم أن أستراليا لا تسمح بوجود قواعد أجنبية، إلا أن الجيش الأميركي يعزز وجوده الدوري ومخازن الوقود في القواعد الأسترالية، التي ستضمّ غواصات أميركية من طراز فرجينيا في ميناء غرب أستراليا ابتداء من عام 2027. ويقول محللون إن هذه القواعد ستلعب دوراً رئيسياً في دعم القوات الأميركية في أي صراع بشأن تايوان.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إيران التي تريد السلام والتفاوض
المطالعة الهادئة وكم الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حديثه مع تاكر كارلسون المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تنحج في التخفيف من حال الحذر الشديد والقلق العميق المسيطرين على الموقف الإيراني من تطورات محتملة قد تشهدها المنطقة، تحديداً إيران، وإمكان أن تتعرض لهجوم إسرائيلي- أميركي جديد. بزشكيان الذي حاول تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم على إيران وأنه استطاع جرّ الطرف الأميركي إلى الدخول المباشر في هذه الحرب، اعتبر أن حرب الـ 12 يوماً كانت "حرب نتنياهو" على طاولة التفاوض، بالتالي فإن العودة لهذه الطاولة بحاجة إلى مزيد من العمل الجاد من أجل إعادة الثقة بهذه الطاولة ونوايا واشنطن الجدية بالتوصل إلى اتفاق واضح وجدي ودائم. مواقف الرئيس الإيراني جاءت عشية الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترمب للبيت الأبيض، وحاول عبرها تقديم النصيحة إلى نظيره الأميركي بألا يقع في شباك نتنياهو وأهدافه وألا يقدم شعار "نتنياهو أولاً" على شعار "أميركا أولاً"، ويعرض بذلك إمكان التوصل إلى سلام في المنطقة للخطر، إضافة إلى أنه يضع المصالح الأميركية وإمكان الاستثمار في السوق الإيرانية في خطر، خصوصاً أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لذلك. وعلى رغم الإشارات الإيجابية من الطرف الإيراني بإمكان العودة للمسار التفاوضي، فإنها لا ترقى إلى مستوى العجلة الأميركية لذلك التي عبّر عنها الرئيس ترمب ومبعوثه إلى المفاوضات ستيف ويتكوف وتوقعاتهما باستئنافها الأسبوع المقبل. فالجانب الإيراني سواء بزشكيان أو وزير خارجيته عباس عراقجي ما زالا، ومعهما منظومة السلطة، عالقين في أزمة انعدام الثقة بالمفاوض الأميركي، وحجم التأثير الذي يملكه نتنياهو في الموقف الأميركي، وأن تكون الرغبة الأميركية هذه مجرد خدعة جديدة قد تتعرض لها إيران. لا شك في أن طهران تراقب وتتابع عن كثب تفاصيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ونتائجها، وتتعامل مع التأكيدات الأميركية بكثير من الحذر والريبة، وأن المحادثات مع نتنياهو لا تتمحور فقط حول ضرورة التوصل إلى إعلان هدنة في الحرب على قطاع غزة، وآلية إتمام الصفقة المرتقبة بين تل أبيب و"حماس"، فلا تسقط من حساباتها وجود بنود سرية في هذه المفاوضات وأن الموضوع الإيراني يشكل أحد المحاور الرئيسة والمفصلية فيها. ويسهم قرار ويتكوف بتأخير التحاقه بجلسات التفاوض غير المباشر الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" في رفع منسوب الحذر الإيراني، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد الجلسة الليلية التي جرت بين الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى في المكتب البيضاوي والتي لم تسهم في إنضاج الاتفاق على الهدنة ووقف إطلاق النار. فالاعتقاد الإيراني، وبناء على تجربة الجولات الخمس السابقة من المفاوضات، بأن التركيز الأميركي والإسرائيلي على موضوع الهدنة في غزة، ربما يكون محاولة تضليل وإبعاد الأنظار من الموضوع الأساس والرئيس لمحادثاتهما التي تدور حول إيران، وأن التوصل إلى اتفاق حول الهدنة لا يعني أو لا ينفي مسألة أن إيران تشكل صلب هذه المفاوضات. وترى طهران أن حال عدم اليقين لدى الطرفين (الأميركي والإسرائيلي) من نتائج الضربة العسكرية التي استهدفت البرنامج النووي والقدرات العسكرية للنظام الإيراني، تفرض عليهما إعادة تقويم هذه النتائج ووضع آليات التعامل معها والسيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاهم حول جدول أعمال مشترك يتعامل مع الخطوات المقبلة، بما فيها التنسيق الضروري والمطلوب الذي يخدم الهدف النهائي المتمثل في التخلص من قدرات وطموحات إيران النووية والباليستية التي لا تزال تشكل تهديداً لمفهوم الاستقرار الذي يريدانه. في المقابل، فإن حال الإبهام أو الغموض النووي الذي تمارسه طهران، ومحاولة التماشي مع رغبة الرئيس الأميركي في أن الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الثلاث كانت قاسية وأن الدمار الكبير لا يسمح بالتحقق من حجم الأضرار، أو معرفة ما بقي من قدرات وإمكانات في هذه المواقع، قد تشكل مخرجاً للطرفين للقبول بالنتائج والعودة لتفعيل مسار التفاوض. وتدرك طهران، نظاماً وحكومة، أن المرحلة الجديدة من المفاوضات في حال حصولها، لن تكون كسابقاتها، وقد تشهد مرحلة جدية لاختبار النوايا ومدى رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق دائم كما يريدان، بخاصة الرئيس الأميركي. بالتالي فإن من المتوقع أن يعطي المرشد الأعلى الإذن بعقد جلسة حوار وتفاوض مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي، تكون بمثابة اختبار من الناحية الإيرانية لجدية الجانب الأميركي في إعادة بناء الثقة وعدم وجود نوايا بممارسة الخداع مرة أخرى، أما بالنسبة إلى الجانب الأميركي فهي فرصة لمعرفة استعداد إيران للتجاوب مع مطلبه في ما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم. واللقاء المباشر والعلني إذا ما حصل هذه المرة، فمن المرحج أن يكون مفصلياً، فإما أن يفتح الطريق أمام استمرار التفاوض والعمل من أجل عقد اتفاق نهائي ودائم بينهما، وإما أن يعزز المخاوف الإيرانية بالعودة للخيار العسكري، وأن المفاوضات المرتقبة قد تشكل مجرد تأخير في موعد الحرب وليس منع وقوعها. من هنا يبدو أن الجانب الإيراني يسعى إلى حشد دعم وتأييد دولي وإقليمي للمطالب التي يريدها، أقلها الاعتراف بحقه في امتلاك دورة تخصيب سلمي على أراضيه، ولو كانت مؤجلة. وفي الوقت نفسه يعمل على طمأنة الدول الإقليمية، بخاصة الدول العربية، تحديداً الخليجية التي ترصد بقلق، الوضع الهش بين طهران وتل أبيب، من خلال توسيع مشاركتها في المفاوضات التمهيدية مما يسمح لها بالقيام بدور فاعل في تدوير الزوايا والدفع باتجاه ترتيب أوضاع المنطقة على أسس ومعادلات جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية وتدفع مسار التنمية والسلام بجدية. ولعل الزيارة التي قام بها عراقجي إلى العاصمة السعودية الرياض واستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له يشكلان مؤشراً واضحاً على الحاجة الإيرانية إلى دور سعودي فاعل في المرحلة المقبلة، بخاصة بعدما أدركت طهران أن تعميق علاقاتها العربية والخليجية قد يساعد على تشكّل مظلة لها أمام الضغوط الأميركية.
