logo
التضخم الأمريكي يتجه للتسارع مع تمرير رسوم ترمب للمستهلكين

التضخم الأمريكي يتجه للتسارع مع تمرير رسوم ترمب للمستهلكين

الاقتصاديةمنذ 3 أيام
بعد أشهر من استقرار نسبي في معدلات التضخم، يُتوقّع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع تسارعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يونيو، وذلك مع بدء الشركات تمرير الزيادة في تكاليف البضائع المستوردة -الناتجة عن رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية- إلى المستهلكين.
رجّح استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين ارتفاع أسعار السلع والخدمات -باستثناء الغذاء والطاقة ذات الأسعار المتقلبة- بنسبة 0.3% خلال يونيو، مسجّلاً بذلك أقوى وتيرة صعود منذ خمسة أشهر، مقارنة بزيادة بلغت 0.1% في مايو.
أقوى تسارع للتضخم الأمريكي في 5 أشهر
يُتوقّع أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يُعتبر مقياساً أدق للتضخم الأساسي، أول تسارع سنوي له منذ يناير، ليبلغ 2.9%.
ورغم أن التقرير المنتظر صدوره يوم الثلاثاء يُرجّح أن يُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يتوقّعون تسارع التضخم بشكل تدريجي خلال ما تبقى من العام. في المقابل، يتردد عدد كبير من التجّار في رفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين الذين باتوا أكثر تحفظاً في إنفاقهم وسط مؤشرات تباطؤ في سوق العمل، ما يعكس معادلة دقيقة وحساسة في ديناميكيات السوق.
وعلى صعيد موازٍ، من المتوقع أن تُظهر أرقام مبيعات التجزئة المنتظر صدورها يوم الخميس زيادة متواضعة في يونيو بعد شهرين من التراجع. وستساعد تفاصيل البيانات، التي تعكس بشكل أساسي الإنفاق على السلع، الاقتصاديين على تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني.
ورغم أن طلب المستهلكين تباطأ بالتزامن مع ضعف سوق العمل، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي امتنعوا عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ويُنتظر أن عقد صانعو السياسات النقدية اجتماعهم المقبل يومي 29 و30 يوليو.
رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس:
"نعتقد أن هيكل زيادات الأسعار سيشبه تقرير مايو بشكل كبير، ليُظهر تمريراً محدوداً للرسوم الجمركية في فئات السلع للمستهلكين، وهو ما سيقابله على الناحية الأخرى استمرار الضعف في فئة الخدمات. على أن تُظهر بيانات الأسعار المجمعة صورة مختلطة، مع ارتفاع في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، مقابل تراجعات في تذاكر الطيران والسيارات المستعملة"، بحسب إستل أو، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي كولينز خبراء بلومبرغ إيكونوميكس.
وبجانب صدور تقرير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وهو عبارة عن استبيان حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، سيتابع المستثمرون خلال الأسبوع تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، من بينهم كريستوفر والر، وأدريانا كوغلر، وليزا كوك.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترمب: "إيران تريد التفاوض لكنني لست في عجلة من أمري"
ترمب: "إيران تريد التفاوض لكنني لست في عجلة من أمري"

الشرق السعودية

timeمنذ 37 دقائق

  • الشرق السعودية

ترمب: "إيران تريد التفاوض لكنني لست في عجلة من أمري"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الإيرانيين يرغبون في التفاوض، ولكنني لست في عجلة من أمري للتحدث مع طهران، مجدداً التأكيد على نجاح الضربة الأميركية في إلحاق أضرار بالغة بالمنشآت النووية في إيران. وقال ترمب للصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من بيتسبرج: "يريدون التحدث.. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. وبخصوص المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قال الرئيس الأميركي: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يرتقِ إلى مستوى ادعاء رغبته في السلام". وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمثل خياراً مطروحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، ومضى قائلاً "إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسنا، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحا؟". وقال ترمب، في تصريحات سابقة من البيت الأبيض، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب ألا يستهدف العاصمة موسكو، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال مهلة مدتها 50 يوماً، وإلا "ستستمر الرسوم الجمركية والعقوبات"، وسط تحركات أميركية محتملة لتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى. وعندما سُئل، الثلاثاء، عما إذا كان على زيلينسكي أن يهاجم العاصمة الروسية، أجاب ترمب: "لا، لا يجب عليه استهداف موسكو"، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يقف الآن إلى جانب أوكرانيا، قال: "أنا لا أقف إلى جانب أحد.. أنا أقف بجانب الإنسانية، لأنني أريد وقف القتل". ودافع ترمب عن المهلة التي حددها لروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وتجنّب العقوبات والرسوم الجمركية التي قد تُفرض على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وقال: "لا أعتقد أن 50 يوماً فترة طويلة، وقد يكون ذلك في وقت أقرب". ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كانت هناك محادثات مقررة في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، واكتفى بالقول: "في نهاية الأيام الخمسين، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك سيء للغاية.. ستستمر الرسوم الجمركية وستستمر العقوبات الأخرى". وكان ترمب أعلن، الاثنين، عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ "سطح-جو" من طراز "باتريوت"، مهدداً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات ترمب تلك، معتبراً أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح".

استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %

الرياض

timeمنذ ساعة واحدة

  • الرياض

استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %

سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.

رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟

حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store