أسهم «وول ستريت» تفقد الزخم مع نهاية أسبوع متقلب

بدأ الزخم التصاعدي الذي شهدته «وول ستريت» على مدار ثلاثة أيام التلاشي يوم الجمعة؛ إذ اتجهت الأسهم الأميركية إلى أداء متباين مع اقتراب نهاية أسبوع جديد اتسم بالتقلبات.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه. في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 10 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتأثرت السوق سلباً بأداء شركة «إنتل» التي حذّرت من «تزايد حالة عدم اليقين على مستوى الصناعة»، وقدّمت توقعات للإيرادات والأرباح المقبلة جاءت دون مستوى توقعات المحللين، ما أدّى إلى تراجع سهمها بنسبة 7.6 في المائة، رغم تفوّق نتائج الربع الأول على التقديرات.
كما هبط سهم «إيستمان كيميكال» بنسبة 4.3 في المائة، بعد إصدارها توقعات أرباح فصلية جاءت مخيبة لآمال المحللين. وأشار الرئيس التنفيذي، مارك كوستا، إلى أن «الضبابية الاقتصادية الكلية التي سادت خلال السنوات الأخيرة قد تفاقمت»، مؤكداً أن الطلب المستقبلي على منتجات الشركة بات غير واضح في ظلّ «حجم الرسوم الجمركية ونطاقها».
وتنضم هذه التصريحات إلى قائمة الشركات التي تشير إلى أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُصعّب من وضع تصورات مالية دقيقة للعام المقبل.
وكانت الأسواق قد سجّلت مكاسب في وقت سابق من الأسبوع مدفوعة بتلميحات حول احتمال تليين نهج الإدارة الأميركية تجاه الرسوم الجمركية، إلى جانب انتقادات ترمب المتكررة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» التي هزّت الأسواق في السابق. ويأمل المستثمرون في أن يتراجع ترمب عن بعض الرسوم الصارمة لتجنّب الركود الاقتصادي الذي يراه كثيرون وشيكاً.
إلا أن نهج ترمب المتقلّب في فرض الرسوم قد يدفع الأسر والشركات إلى تجميد خطط الإنفاق والاستثمار طويل الأجل، نتيجة للتغيرات السريعة والمفاجئة في السياسات، التي قد تتبدل في ظرف ساعات.
على سبيل المثال، أعلنت شركة «سكيتشرز يو إس إيه» سحب توقعاتها المالية للعام الحالي، بسبب «الضبابية الاقتصادية العالمية الناجمة عن السياسات التجارية»، رغم إعلانها تحقيق إيرادات فصلية قياسية بلغت 2.41 مليار دولار. وانخفض سهم الشركة بنسبة 3.4 في المائة.
في المقابل، ساعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، في الحد من خسائر «وول ستريت»، بعدما ارتفع بنسبة 3.1 في المائة، عقب إعلانها ارتفاع أرباحها بنسبة 50 في المائة خلال الربع الأول. وتُعد «ألفابت» من أكبر الشركات المدرجة، ما يمنح تحركات سهمها تأثيراً كبيراً في مؤشرات السوق، خصوصاً «ستاندرد آند بورز 500».
وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، بعد أداء متباين في آسيا؛ حيث قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.9 في المائة، في حين تراجعت أسهم شنغهاي بنسبة 0.1 في المائة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور تقرير حول معنويات المستهلكين. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.28 في المائة، مقارنة بـ4.32 في المائة يوم الخميس. وقد شهد العائد تراجعاً ملحوظاً بعدما لامس مستوى 4.50 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر، في ظلّ مخاوف من أن الأسواق العالمية بدأت تفقد ثقتها بمكانة السندات الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً.
أما الدولار الأميركي فقد واصل صعوده مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى، بعدما أثار تراجعه المفاجئ في وقت سابق من الشهر الحالي قلق المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

محامي الصحفي المياحي: الحكم الحوثي يشمل السجن ومصادرة ممتلكات وإقامة جبرية 3 سنوات!

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة قضت بسجن موكله لمدة عام ونصف، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة الحبس، مع إخضاعه لرقابة أمنية مشددة خلال تلك الفترة. جاء ذلك في تصريح لمنظمة سام للحقوق والحريات، التي أدانت الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بحق الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، معتبرةً إياه تتويجًا لمسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. كما تضمن الحكم، مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وفرض تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، تُلزم المياحي بعدم العودة للنشر الصحفي، تحت طائلة المساءلة. وصفت 'سام' هذا الحكم بأنه يمثل ذروة الانتهاكات، مؤكدة أن مسار القضية برمّته يشير إلى طابع سياسي واضح، وليس إجراءً قانونيًا نزيهًا. وأشارت إلى أن اختطاف المياحي، واحتجازه في ظروف قاسية، ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة، تكشف استخدام القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، طالعه 'المشهد اليمني' إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات لا يفاقم فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل يكرس أيضًا حالة من القمع الإعلامي وتكميم الأفواه، تحت غطاء قانوني زائف. وأكد المحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكمًا مُعدًا مسبقًا على هاتف القاضي، واصفًا الحكم الصادر بحق موكله بأنه جائر وظالم ويستند إلى تهم باطلة واجتزاءات من منشوراته. وقال ياسين، في تصريحات أدلى بها لمنظمة سام للحقوق والحريات، إن النيابة قدمت خلال الجلسة الأخيرة 'أدلة جديدة' ومحضرًا تكميليًا تضمّن صورًا لمنشورات وصفها بأنها ملفقة، مشيرًا إلى أن الدفاع اعترض عليها نظرًا لأن صفحة المياحي على مواقع التواصل لم تعد موجودة أصلًا. وأضاف أن الدفاع كان بإمكانه تقديم منشورات أخرى تؤكد مواقف موكله الوطنية والمؤيدة للمقاومة، لولا حذف الصفحة، متهمًا النيابة بالانتقائية والاجتزاء من منشوراته. وأوضح المحامي أن فريق الدفاع دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالقضية، مؤكدًا أن التهم الموجهة تتعلق بالعمل الصحفي، ويجب أن تُنظر وفقًا لقانون الصحافة اليمني، الذي ينظم أيضًا حالات إذاعة الأخبار التي تكدر الأمن العام. إلا أن النيابة والمحكمة تمسكتا بحجة أن القضية تمس أمن الدولة، ما اعتبره الدفاع حجة واهية سبق وأن حسمها قانون الصحافة. وأضاف أن الصحفي محمد المياحي تحدث خلال الجلسة قائلاً إنه يقيم في صنعاء ويخضع لقوانينها، وأنه حتى في حال وجود مخالفة، فيجب محاسبته وفق قانون الصحافة، لا عبر محكمة استثنائية. وأكد أن موكله كاتب يقدم آراءً وأفكارًا وليس صحفي أخبار تقليدي، وقد يتراجع عن بعض مواقفه أو يعيد النظر فيها. كما اعتبر أن التحريض عليه من قبل النيابة ناجم عن اجتزاء مقصود لمحتوى منشوراته. بحسب المحامي، حجز القاضي القضية للنطق بالحكم وأقفل باب المرافعة، لكن الدفاع اكتشف أن مسودة الحكم كانت محفوظة مسبقًا في قائمة الملاحظات على هاتف القاضي، ولم يتم الاطلاع على المسودة بشكل مفصل أو توضيح أسباب تفضيل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف أن القاضي قرأ منطوق الحكم مباشرة، وأبلغ المياحي بأنه حاول مراعاته، ملمّحًا إلى أن حرية التعبير مكفولة قانونًا، وهو ما اعتبر تهديدًا معنويًا مبطنًا. وأكد المحامي أنه تم تسجيل الاستئناف فورًا، مضيفًا أن موكله أُعيد إلى السجن مكبلاً، ورفضت السلطات فك القيود عن يديه وسط حراسة مشددة، على غرار ما يُطبق عادة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. وأضافت المنظمة أن الحكم يُعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم من المعاناة الإنسانية للصحفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة. وأكدت المنظمة أن الحكم ينتهك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وشددت على أن إحالة المياحي إلى محكمة استثنائية تُعد انتهاكًا للقانون اليمني، لا سيما وأن التهم المنسوبة إليه تتعلق بعمله الصحفي. وأضافت أن القضية كشفت الطابع السياسي للمحاكمة، وفضحت توظيف القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة أن المياحي تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي دون إذن قضائي، واحتُجز في زنزانة انفرادية حُرم خلالها من أبسط حقوقه الإنسانية. كما خضع لتحقيقات من قبل جهات أمنية مستحدثة لا ينص عليها القانون اليمني، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. السبب الحقيقي خلف الاتهامات وفي السياق ذاته، كشف المحامي عبد المجيد صبرة أن السبب الحقيقي لاستهداف الصحفي محمد المياحي كان منشورًا له على فيسبوك، دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين انتقامًا لما وصفه بالمساس بكبيرهم، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي. وأشار إلى أن اتهامات التواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء لإخفاء الدافع الحقيقي، مستدلًا بمناقشة القاضي مع المياحي حول تلك الدعوة، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق لها. وحذرت المنظمة من أن الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي لا يقتصر على كونه اعتداءً على فرد، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لكل الصحفيين في اليمن، معتبرةً إياه رسالة ترهيب ممنهجة تستهدف حرية الإعلام وتكميم الأصوات المستقلة. وشددت سام على أن تجريم العمل الصحفي وتحويل التعبير عن الرأي إلى جرائم أمن دولة يمثل سلوكًا استبداديًا يناقض الدستور اليمني، وقانون الصحافة النافذ الذي يوجب محاكمة الصحفيين أمام محكمة الصحافة لا أمام محاكم استثنائية كالجزائية المتخصصة. كما أدانت المنظمة توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشيرة إلى أن المحاكمات العلنية التي تُعقد بدون ضمانات حقيقية – مثل الحياد القضائي وحقوق الدفاع وشفافية التحقيق – ما هي إلا غطاء شكلي يخفي انتهاكات فادحة لحق المتهم في محاكمة عادلة. واختطفت مليشيات الحوثي، الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء دون أمر قضائي، ليُحتجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تعرض خلالها للإخفاء القسري، ومنع من الحصول على التمثيل القانوني أو الزيارات العائلية. وأضافت المنظمة، أن التهم الموجهة إليه اقتصرت على ما نشره من آراء وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سلطات الحوثيين، وهو ما يكشف الطابع السياسي للقضية ويفضح استهدافه بسبب مواقفه المستقلة. وأكدت أن محاكمة المياحي تندرج ضمن مناخ قمعي آخذ في التوسع بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أنشأت الجماعة شبكة من الأجهزة الأمنية المستحدثة وغير المعترف بها قانونًا، والتي تنفذ الاعتقالات خارج إطار القانون، مستندة إلى الترهيب والممارسات غير القانونية لقمع المعارضين والصحفيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التآكل الممنهج للحريات المدنية وتسليح القضاء يعكس جهودًا متعمدة لإحكام السيطرة على الرأي العام وحرية التعبير، ما يشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الصحافة والمجتمع المدني في اليمن. وطالبت منظمة سام الحقوقية بإلغاء الحكم الصادر بحق المياحي فورًا، إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء هذه الانتهاكات. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافه واحتجازه ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ترمب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". إثر عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلاً عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترمب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديمقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديمقراطية خلال الأعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف ترمب "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترمب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترمب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 يونيو (حزيران)، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.