موازنة مقترحة للاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو لمدة 7 سنوات
ويمثل هذا الإطار 1.26% من متوسط الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: "هذه موازنة تُراعي واقع اليوم، وتحديات الغد".
وأضافت أن حوالي 35% من الميزانية ستُخصص لمشاريع المناخ والتنوع البيولوجي.
وذكرت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 131 مليار يورو لدعم الاستثمار في الدفاع والفضاء، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف الإنفاق الحالي، كجزء من صندوقها الجديد للتنافسية الأوروبية.
وتعهدت الدول الأوروبية على نطاق واسع هذا العام بزيادة إنفاقها الدفاعي الوطني استجابةً للمخاوف الجيوسياسية، ما أدى إلى تعزيز أسعار أسهم الشركات المدرجة في القطاع وجذب انتباه رأس المال الخاص.
وقالت فون دير لاين في شهر مارس إن أوروبا تمر بـ"عصر إعادة التسلح"، ويمكنها حشد 800 مليار يورو من الاستثمارات الدفاعية من خلال القروض وبرامج أخرى.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن خطة الموازنة الجديدة تهدف إلى تبسيط البرامج المالية للاتحاد الأوروبي، بما يتيح للمواطنين والشركات الوصول إلى فرص التمويل بسهولة أكبر.
وستظل مساهمات الدول الأعضاء دون تغيير، بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خمسة مصادر دخل جديدة لتوليد 58.5 مليار يورو سنويًا، بما في ذلك الضرائب على النفايات الإلكترونية غير المجمعة والرسوم الجديدة على منتجات التبغ، بالإضافة إلى مساهمة إجمالية من الشركات التي تولد في المتوسط 6.8 مليار يورو سنوياً.
وتشمل التدابير الأخرى تخصيص دعم دخل للمزارعين والصيادين، ومضاعفة تمويل إدارة الهجرة ثلاث مرات ليصل إلى 34 مليار يورو، ودعم أوكرانيا بمبلغ 100 مليار يورو.
تعديلات محتملة على المقترح
لا يزال يتعين على المقترح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والحصول على إقرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تمول حوالي 70% من الموازنة من خلال مساهمات متدرجة بناءً على حجم اقتصاداتها، وهذا قد يعني أن هناك تعديلات كبيرة لا تزال تنتظر.
من جانبه، انتقد وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن المقترح في بيان وقال إنه "مبالغ فيه"، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على كيفية إنفاق الأموال المتاحة بشكل أفضل.
وعلق الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في ING Research، كارستن برزيسكي، قائلاً لشبكة CNBC، إن الأرقام الإجمالية تتوافق عموماً مع التوقعات.
وقال برزيسكي: "مقارنةً بتاريخ ميزانية الاتحاد الأوروبي، يُمثل اليوم إنجازاً كبيراً، إذ إنها ليست أكبر ميزانية على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل أيضاً كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "مع ذلك، في السياق الأوسع، لا تزال الزيادة ضئيلة للغاية لتلبية جميع احتياجات الإنفاق والاستثمار في أوروبا حالياً. لو أرادت أوروبا حقاً اتباع توصيات تقرير دراغي، لاستلزمت ميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن هذا كان "غير ممكن سياسياً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
منتدى الاستثمار السعودي - السوري في دمشق... مذكرات تفاهم وتعاون
انطلق اليوم الخميس منتدى الاستثمار السعودي - السوري في دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع. وفي كلمة، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار إنَّ زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار في السعودية خالد الفالح، تمثّل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن "ما يجمع الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية من روابط الأخوّة ووحدة المصير والتاريخ المشترك، يشكّل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فاعلة تخدم المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً رحبة أمام الاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي". وأوضح أن "الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتشهد التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع". وقال الشعار: "نرى في هذه الزيارة المباركة تجسيداً عملياً لروح التعاون العربي، وترسيخاً لقيم الأخوّة والعمل المشترك. وننظر بتفاؤل كبير إلى ما ستحمله هذه المرحلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده سوريا حالياً من تحول حقيقي نحو البناء والنمو والازدهار، وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للمستثمرين". وأضاف :"إننا إذ نثمّن هذه الخطوة المباركة، نؤكد التزامنا الكامل تعزيز هذا المسار، وتقديم كل أوجه الدعم لنجاحه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على شعبينا وبلدينا الشقيقين". محمد الشعار (وكالات). وزير الاستثمار السعودي من جهته، أعلن خالد الفالح "أننا سنوقع اتفاقات في مجالات التنمية العقارية في سوريا بـ11 مليار ريال، كما سنوقع 47 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال مع سوريا". وشدد على أن "موقف المملكة الراسخ هو دعم سوريا في مسيرتها نحو النمو"، لافتاً إلى أن "القيادة السعودية تثق بمضي سوريا نحو طريق الازدهار". وأكد الفالح أن "زيارة الوفد الاستثماري تأتي تأكيداً لدعم المملكة لسوريا"، قائلاً: "أكثر من 500 من قادة الأعمال طلبوا المشاركة في الاستثمار بسوريا". وأشار إلى أن "مجموعة تداول ستوقع اتفاقات مع سوريا في مجالات التمويل والبيانات"، متابعاً: "نشجع المستثمرين السعوديين والدوليين على الاستثمار بسوريا". خالد الفالح (وكالات). إلى ذلك، أعلن معاون محافظ دمشق خلال مؤتمر الاستثمار السوري السعودي عن طرح المحافظة مشروع إنشاء مترو في دمشق في امتداد يصل لـ17 كيلو متر من الغرب للشرق ضمن 17 محطة بقيمة 2 مليار دولار. وشهد منتدى الاستثمار السعودي السوري بدمشق توقيع 47 اتفاقاً بقيمة 24 مليار ريال. - اتفاق بين مجموعة "تداول" السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية. - تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. - توقيع اتفاق في مجال الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة. - توقيع اتفاق في مجال الطيران والملاحة بين الطيران المدني السوري وشركة مطارات السعودية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
إحياء قطاع الطاقة السوري... فرص استثمارية عالمية بمباركة أميركية
تستعد شركات النفط والغاز الأميركية مثل "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت" لإحياء قطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، في خطوة وصفها بعضهم بأنها فرصة استثمارية للاستفادة من "كعكة" إعادة إعمار سوريا بعد رفع العقوبات عنها، والتي تقدر بتريليون دولار وفق تقدير وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، فيما رأي آخرون أنها فرصة سياسية أكثر منها استثمارية الهدف منها تعزيز الوجود الأميركي في سوريا في ظل غياب الدعم الروسي والإيراني عنها، جراء التوترات الأمنية الأخيرة، وهو ما يفجر تساؤلات عن أسباب التحول الأميركي نحو دعم الطاقة في سوريا، وهل تنجح المساعي الأميركية، وما حجم قطاع الطاقة السوري حالياً، وما هي الدول التي تتنافس على "كعكة" النفط والغاز في سوريا؟ توجهت أنظار الشركات الأميركية والأوروبية والخليجية نحو قطاع الطاقة السوري بعد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، وعليه تمكن البنك المركزي السوري من استعادة السيطرة على نحو 15 مليار دولار من أصول سوريا المالية المجمدة بهدف إعادة الإعمار، كما أتيحت الفرصة أمام المؤسسات المالية السورية للاتصال بالأسواق العالمية. يقول الخبير في الاقتصاد السوري عبدالرزاق حبزة لـ"النهار" إن "المصالح الأميركية التقت مع المصالح السورية في الوقت الحالي، واعتقد أن الحكومة السورية يهمها التعاون مع أميركا؛ لأنه إذا قالت أميركا أرفعوا العقوبات فترفع كل الدول العقوبات، ولأن سوق التجارة العالمية مرتبطة بأميركا، سواء اقتصادياً أم سياسياً أم حتى في مجال الطاقة مثل علاقتها بالسعودية ودول الخليج ونظام البترودولار، وتعتبر العلاقة السورية مكملاً أساسياً للعلاقة الأميركية بالسعودية والخليج بشكل عام، ومن دون سوريا تكون هناك حلقة مفقودة بالنسبة إلى المصالح الأميركية في المنطقة". 4 أسباب لاهتمام الشركات الأميركية وفي ما يتعلق بأسباب اهتمام الشركات الأميركية بسوريا الآن، يقول حبزة إن "حالة الغزل المتبادل بين سوريا وأميركا، خصوصاً في مجال الطاقة بعد استبعاد السوقين الروسية والإيرانية" لها العديد من الأسباب، أبرزها تعطش السوق السورية لإحياء قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة، وثانياً وجود مخزون استراتيجي من النفط والغاز، ما يجعل السوق السورية سوقاً واعدة وفرصة استثمارية سانحة أمام الشركات الأميركية، ثالثاً الموقع الإقليمي لسوريا يهم أميركا بشكل خاص فهي تتشارك الحدود مع العراق والأردن وإسرائيل وتركيا إلى جانب الخط الساحلي الكبير، ورابعاً علاقة أميركا بـ"قسد" (قوات سوريا الديموقراطية) التي تمنحها القدرة على الاستثمار في آبار منطقة الجزيرة بكل أريحية، كما تمكنها من تنفيذ خط أنابيب النفط الذي تطمح للاستثمار فيه. دول عربية تغتنم الفرصة ويقول الخبير في الاقتصاد السوري وكبير المحررين في "فورتشن" العربية حازم عوض لـ"النهار" إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي ترصد قطاع الطاقة السوري وتبحث عن فرص الاستثمار فيه، فهناك دول أخرى مثل قطر وتركيا والسعودية والإمارات لديها الهدف نفسه وهو اغتنام الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والموانئ في سوريا، لكن الهدف الأميركي هو سياسي أكثر منه اقتصادي، على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن تحالفاً يضم "أوربيكون القابضة" القطرية، و'باور إنترناشيونال' الأميركية، و'جينجيز إنرجي'، و'كاليون' التركيتين، أبرم صفقة بقيمة 7 مليارات دولار في دمشق، شهدها الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 أيار (مايو) الماضي، بهدف بناء محطات طاقة متطورة (4 تعمل بالغاز وواحدة بالطاقة الشمسية)، ستوفر مجتمعة أكثر من 50% من حاجات سوريا من الكهرباء، وترفع القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد إلى ثلاثة أضعاف. وتكمن أهمية الصفقة في توفير مليارات الدولارات كانت تنفقها سوريا على الوقود الأحفوري لتشغيل محطات الكهرباء، بينما اليوم سيتم الاعتماد على الغاز والطاقة الشمسية في تشغيل محطات الطاقة الخمس وتوفير 10 آلاف ميغاواط، فيما يقدر حجم الإنتاج الفعلي حالياً بـ1.6 ألف ميغاواط، بانخفاض حاد عن متوسط الإنتاج الطبيعي البالغ 5,170 ميغاواط؛ جراء نقص الوقود، ويترتب على ذلك انقطاع يومي للكهرباء لفترات تراوح بين 2 إلى 4 ساعات. قطاع الطاقة السوري بعد صراع 14 سنة تشير البيانات إلى انخفاض إنتاج النفط السوري من 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى 30 ألف برميل يومياً فقط حالياً، كما انخفض إنتاج الغاز من 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 14 عاماً إلى 10 ملايين متر مكعب حالياً، فيما تقدر احتياطيات النفط السوري بـ 2.5 مليار برميل. وأبرز حقول النفط والغاز في سوريا، هي حقل السويدية في الحسكة، وكان ينتج 116 ألف برميل يومياً عام 2011، أما اليوم فينتج 7 آلاف برميل فقط، وحقل الرميلان في الحسكة كان ينتج 90 ألف برميل يومياً واليوم 9 آلاف فقط، وحقل العمر في دير الزور كان ينتج 80 ألف برميل واليوم 20 ألفاً يومياً فقط، حقل التيم في دير الزور كان ينتج 50 ألف برميل يومياً وحاليا 2,500 برميل فقط، حقل الورد في دير الزور كان ينتج 50 ألف برميل يومياً وحالياً 5 آلاف فقط، حقل التنك في دير الزور كان ينتج 40 ألف برميل يومياً والآن 1,000 برميل فقط، حقل كونيكو في دير الزور كان ينتج 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عام 2011 وهو الآن متوقف عن الإنتاج، وحقل الشاعر في ريف حمص الشرقي كان ينتج 9 آلاف برميل يومياً والآن ينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز فقط. 5 خطوات لإعادة إعمار قطاع الطاقة السوري ويشير عوض إلى خطة سوريا الخمسية لإعادة إعمار قطاع النفط، والخطوة الأولى هي إرساء الأمن وتقييم الوضع واستعادة الأصول، بما يشمل تأمين النفط مثل حقول العمر والتيم والتنك والحسكة، ووضع خطط للحقول الأخرى وتأمين الحاجات، وثانياً تأمين استقرار الإمدادات المحلية من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس وتأهيل شبكة الأنابيب الرئيسية وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي، وثالثاً تطوير كيان مُدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك وتأسيس شركة سورية وطنية بإسم "سوريا للطاقة" (Syrius Energy)، وتصميم عقود خدمات الأخطار وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، ورابعاً بموجب الكيان المُدرج في البورصة الأميركية يتم تدشين صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا له 30% من الأسهم، وخامساً الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
جامعة كولومبيا تنهي الخلاف مع إدارة ترامب مقابل 220 مليون دولار
أعلنت جامعة كولومبيا الأربعاء أنّها ستدفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بحقّها بشبهة تقصيرها في التصدّي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات أميركية عديدة العام الماضي. وقالت الجامعة المرموقة في بيان إنّه «بموجب اتّفاق اليوم، سيُعاد العمل بالغالبية العظمى من المنح الفدرالية التي أُلغيت أو عُلِّقت في مارس (آذار) 2025، كما ستستعيد كولومبيا إمكانية الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية». وأوضحت الجامعة النيويوركية في بيانها أنّها بموجب هذا الاتفاق الشامل وافقت على جملة تعهّدات من بينها الامتثال للقواعد التي تحظر عليها أخذ العرق في الاعتبار في إجراءات قبول الطلاب أو التوظيفات. وأضاف البيان «لقد توصّلت جامعة كولومبيا إلى اتّفاق مع حكومة الولايات المتّحدة لإغلاق تحقيقات متعدّدة أجرتها وكالات فدرالية في مزاعم انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز الفدرالية». وبحسب البيان فإنّ التسوية تقضي بأن تدفع كولومبيا 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليها مبلغ 21 مليون دولار ستدفعه الجامعة لإغلاق التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل. وباستعادتها التمويل الفدرالي ستتمكن الجامعة من مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي ترزح تحتها. ويمثّل هذا الاتّفاق انتصارا لترمب الذي أكّد مرارا أنّ جامعات النخبة تغسل عقول الطلاب بانحيازها إلى اليسار ضد أفكاره القومية. وتخوض جامعة هارفرد العريقة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس نزاعا مماثلا مع إدارة ترمب التي حرمتها من تمويلات فدرالية. ويمكن للاتفاق الذي أبرم الأربعاء وصيغ بعناية بالغة إذ لم تعترف فيه كولومبيا بارتكاب أيّ مخالفة أن يُشكّل إطارا لاتفاقات مماثلة مستقبلية. ونقل البيان عن كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، قولها إنّ «هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسسي». وأضافت أنّ «هذه التسوية صُمّمت بعناية لحماية القيم التي تُعرّفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وشدّدت شيبمان على أنّ «الأهم من ذلك، أنّها (التسوية) تحمي استقلالنا، وهو شرط أساسي للتميز الأكاديمي والاستكشاف العلمي، وهو عمل حيوي للمصلحة العامة». وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإنّ التسوية تقضي بأن تحتفظ جامعة كولومبيا بقوة أمنية لمنع التظاهرات في الأماكن الأكاديمية، مثل تلك التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي عندما اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع قوات إنفاذ القانون، واحتلّوا عددت من مباني الجامعة. وأضافت الصحيفة أن التسوية تنصّ أيضا على إجراء تدقيق أكثر صرامة للطلاب غير الأميركيين ومشاركة المعلومات المُجمّعة خلال هذه العملية مع الحكومة وإبلاغها بالإجراءات التأديبية المتّخذة ضدّ الطلاب الأجانب. وفي العام الماضي وجدت كولومبيا نفسها في قلب عاصفة بعدما وجّهت إلى الجامعة المرموقة اتهامات بمعاداة السامية بسبب الاحتجاجات التي جرت داخل الحرم الجامعي ضدّ الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وادّعى بعض الطلاب اليهود أنّهم تعرّضوا للترهيب داخل جامعتهم وأنّ إدارتها لم تتحرّك لحمايتهم. واستقالت الرئيسة السابقة لجامعة كولومبيا، مينوش شفيق، في أغسطس الماضي قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، في خطوة عزتها إلى عملية الاستجواب التي خضعت لها لتقييم كيفية تعاملها مع التظاهرات. المصدر: مواقع
