موازنة مقترحة للاتحاد الأوروبي بقيمة تريليوني يورو لمدة 7 سنوات
ويمثل هذا الإطار 1.26% من متوسط الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي: "هذه موازنة تُراعي واقع اليوم، وتحديات الغد".
وأضافت أن حوالي 35% من الميزانية ستُخصص لمشاريع المناخ والتنوع البيولوجي.
وذكرت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 131 مليار يورو لدعم الاستثمار في الدفاع والفضاء، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف الإنفاق الحالي، كجزء من صندوقها الجديد للتنافسية الأوروبية.
وتعهدت الدول الأوروبية على نطاق واسع هذا العام بزيادة إنفاقها الدفاعي الوطني استجابةً للمخاوف الجيوسياسية، ما أدى إلى تعزيز أسعار أسهم الشركات المدرجة في القطاع وجذب انتباه رأس المال الخاص.
وقالت فون دير لاين في شهر مارس إن أوروبا تمر بـ"عصر إعادة التسلح"، ويمكنها حشد 800 مليار يورو من الاستثمارات الدفاعية من خلال القروض وبرامج أخرى.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن خطة الموازنة الجديدة تهدف إلى تبسيط البرامج المالية للاتحاد الأوروبي، بما يتيح للمواطنين والشركات الوصول إلى فرص التمويل بسهولة أكبر.
وستظل مساهمات الدول الأعضاء دون تغيير، بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خمسة مصادر دخل جديدة لتوليد 58.5 مليار يورو سنويًا، بما في ذلك الضرائب على النفايات الإلكترونية غير المجمعة والرسوم الجديدة على منتجات التبغ، بالإضافة إلى مساهمة إجمالية من الشركات التي تولد في المتوسط 6.8 مليار يورو سنوياً.
وتشمل التدابير الأخرى تخصيص دعم دخل للمزارعين والصيادين، ومضاعفة تمويل إدارة الهجرة ثلاث مرات ليصل إلى 34 مليار يورو، ودعم أوكرانيا بمبلغ 100 مليار يورو.
تعديلات محتملة على المقترح
لا يزال يتعين على المقترح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والحصول على إقرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تمول حوالي 70% من الموازنة من خلال مساهمات متدرجة بناءً على حجم اقتصاداتها، وهذا قد يعني أن هناك تعديلات كبيرة لا تزال تنتظر.
من جانبه، انتقد وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن المقترح في بيان وقال إنه "مبالغ فيه"، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على كيفية إنفاق الأموال المتاحة بشكل أفضل.
وعلق الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في ING Research، كارستن برزيسكي، قائلاً لشبكة CNBC، إن الأرقام الإجمالية تتوافق عموماً مع التوقعات.
وقال برزيسكي: "مقارنةً بتاريخ ميزانية الاتحاد الأوروبي، يُمثل اليوم إنجازاً كبيراً، إذ إنها ليست أكبر ميزانية على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل أيضاً كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "مع ذلك، في السياق الأوسع، لا تزال الزيادة ضئيلة للغاية لتلبية جميع احتياجات الإنفاق والاستثمار في أوروبا حالياً. لو أرادت أوروبا حقاً اتباع توصيات تقرير دراغي، لاستلزمت ميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن هذا كان "غير ممكن سياسياً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل سترسل واشنطن صواريخ الباتريوت التي تحتاجها أوكرانيا في الوقت المناسب؟
ذكرت صحيفة "Livy Bereg" الأوكرانية في تقرير لها ترجمه إلى الإنكليزية موقع "Worldcrunch" الفرنسي أن "المشكلة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة لا تتمثل في عدم قدرة الإدارة الجديدة على التوصل إلى رسالة متناسقة. أولا، وعد دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غضون 48 ساعة، ثم ادعى أنه توصل بالفعل إلى اتفاقيات بشأن أوكرانيا أربع مرات منفصلة، ثم هدد بفرض عقوبات ورسوم جمركية صارمة في غضون 50 يوما على الدول التي تشتري الهيدروكربونات الروسية. الجميع معتادون على غرائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يحلم في لحظة ببناء الشواطئ والكازينوهات في غزة، وتارة أخرى يهدد كندا بفرض رسوم جمركية. لكن المشكلة الحقيقية هي أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة يملكان بديلاً عملياً عن دعم أوكرانيا. إذا نجحت موسكو في احتلال أوكرانيا، فمن المؤكد أنها ستنتقل إلى "جمع الأراضي الروسية التاريخية"، والتي قد تشمل ليس فقط دول البلطيق، بل وأيضاً بولندا وفنلندا". التنافس وعدم الثقة وبحسب الصحيفة، "لا يقتصر الأمر على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالاقتصاد والعقوبات وخسارة سوق النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي، ومحور الدول المنبوذة، حيث تقترب إيران أكثر فأكثر من الصين. في غضون ذلك، لم تختفِ مشاكل الكرملين الاقتصادية، ومهما كثرت المناطق الأوكرانية التي استولت عليها روسيا، فلن تختفي هذه المشاكل. على الأرجح، سيزيد جيران روسيا إنفاقهم الدفاعي، وستتأثر العلاقات مع موسكو بالتنافس وانعدام الثقة. النسبة لروسيا، هذا يعني مستقبلاً سياحياً على غرار كوريا الشمالية، وشبكة إنترنت خاضعة لرقابة مشددة على غرار تلك الموجودة في الصين، وارتفاع أسعار الرهن العقاري، وتشديد "حبل الديون"، والركود التضخمي". القضايا النظامية وبحسب الصحيفة، "المشكلة الحقيقية التي تواجهها أميركا هي أنه في ظل وجود 60 بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت فقط في ترسانتها، تحول البحث عن أنظمة لإرسالها إلى أوكرانيا إلى ذريعة لاجتماعات لا نهاية لها، ومناقشات حول التمويل، والنزاعات حول من يفترض أن يدفع. هذه قضايا نظامية، والأمر لا يتعلق حتى بالتعبئة الصناعية أو الحاجة إلى تحمل عبء أثقل من أوكرانيا. ففي النهاية، بضع بطاريات باتريوت على مدى ثلاث سنوات ليست مهمة صعبة على قوة عظمى، أم أنها كذلك؟ وينطبق الأمر عينه على خطط زيادة إنتاج صواريخ PAC-2 GEM-T وPAC-3 MSE. ويستند ذلك إلى افتراض تشغيل المصنع الجديد في ألمانيا بكامل طاقته، وتوسيع نطاق الإنتاج في اليابان بنجاح. وفي الوقت عينه، تنتج روسيا نفس العدد تقريبًا من صواريخ إسكندر وكينزهال سنويًا". نوع من الاستقرار وبحسب الصحيفة، "تعتزم ألمانيا تمويل بطاريات جديدة لأوكرانيا. وفي غضون ذلك، أُبلغت سويسرا بتأجيل مواعيد تسليم بطارياتها الخمس المطلوبة لعدة سنوات، ومن المرجح الآن أن تواجه برن جلسات استماع برلمانية لفهم كيف انتهى بها الأمر بلا صواريخ أو منصات إطلاق. هكذا كانت النتيجة: في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تأخر تسليم الصواريخ. أما في عهد ترامب، فالمشكلة في البطاريات نفسها. هذا نوع من الاستقرار. من ناحية أخرى، تُشارك واشنطن مجددًا بنشاط في عملية تسليح أوكرانيا، بعد فشل جهود تجميد الحرب على خطوط المواجهة الحالية. إن نزع سلاح كييف أو الانسحاب من المواقع المحصنة في زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك يتعارض مع المصالح الأميركية، لأن موسكو لا ينبغي أن يُسمح لها بأن تصبح أقوى، خاصة إذا لم يحصل الغرب على أي شيء في المقابل. إن نقطة الخلاف الحقيقية هي مطالبة الكرملين لأوكرانيا بنزع سلاحها. هذا هو ما يحول دون التوصل إلى اتفاق". لماذا تستمر الحرب بحسب الصحيفة، "تخشى موسكو من عبء الحفاظ على جيش قوامه مليون جندي، كما أن فكرة شن ضربات بطائرات من دون طيار في عمق روسيا الأوروبية لا تناسبها أيضاً. وفي الوقت عينه، فإننا نعلم تماماً مدى أهمية الوعود، ونحن ندرك أن مستوى الدعم الغربي الذي تتلقاه أوكرانيا الآن سيكون من الصعب تكراره في أي حملة مستقبلية. هذه هي الأسباب الحقيقية لاستمرار الحرب: إمكانية استعادة الأراضي الأوكرانية إذا قاومنا الابتزاز الروسي، أو تكرار مذبحة بوتشا على نطاق وطني إذا استسلمنا. لذا تظل مهمة أوكرانيا كما هي: بناء صناعتها الدفاعية، المدعومة بالتكنولوجيا الغربية وقطع الغيار والآلات والتمويل". وختمت الصحيفة، "في الوقت الحالي، لا أحد سوى واشنطن قادر على تزويد أوكرانيا بمئات الصواريخ الاعتراضية الباليستية. ونظرًا لاحتمال المواجهة الوشيك مع بكين، يتعين على الولايات المتحدة زيادة إنتاج الصواريخ، مع ضمان عدم تنامي نفوذ موسكو. ولذلك، نتوقع في المستقبل القريب أخبارًا سارة بشأن الدفاع الجوي والصاروخي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المنار
منذ 24 دقائق
- المنار
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول من بينها سوريا
وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أمراً تنفيذياً زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتّحدة أنّ الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول. وقال البيت الأبيض، في بيانٍ، إنّ نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدّرت سوريا هذه القائمة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، علماً بأنّ هذه التعرفات ستطبّق على الدول التي لم تتوصّل إلى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. أمّا الدول التي أبرمت اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات المتّحدة فستسري عليها الرسوم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. ومن هنا حدّد المرسوم نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كلّ من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية بـ15%، بينما حدّد تلك التي ستفرض على البضائع البريطانية بـ10%. وبشكلٍ عام، فإنّ غالبية الدول التي وردت في القائمة الجديدة بلغت نسبة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجاتها 15%، بينما كانت نسبة الرسوم لدول أخرى أعلى بكثير مثل جنوب أفريقيا (30%) وصربيا (35%) وسويسرا (39%) ولاوس (40%) وسوريا (41%). والاتفاقات الثنائية التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن هي في الغالب إطارية وتفاصيلها مبهمة وهي تحتاج تالياً إلى مفاوضات إضافية. وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، فإنّ هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في 7 آب، أيّ بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدّداً أساساً. وستكون تداعيات هذا القرار وخيمة على بعض الدول مثل سويسرا التي بلغت نسبة الرسوم الإضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة 39%، أي أكثر من تلك التي أعلن عنها ترامب في نيسان وبلغت يومها 31%. والولايات المتّحدة سوق رئيسية للصادرات السويسرية وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. والأمر عينه ينطبق على كندا التي زاد ترامب من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية. وبحسب البيت الأبيض فإنّ 'كندا فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدّرات' إلى الولايات المتّحدة و'اتّخذت إجراءات انتقامية ضدّ الولايات المتّحدة'. لكنّ الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي الصادر هي المكسيك، أقلّه حتى الآن، إذ إنّ الجارة الجنوبية للولايات المتحدة حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أيّ زيادة محتملة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها. المصدر: مواقع إخبارية
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنيجيريا إلى 39.27 مليار دولار
سجّلت احتياطيات النقد الأجنبي في نيجيريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 39.27 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي النيجيري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2025 حين بدأت الاحتياطيات بالتراجع نتيجة تدخلات مكثفة في سوق الصرف. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه العملة المحلية 'النايرا' تحسنا طفيفا أمام الدولار الأميركي، وسط تراجع الضغوط على الطلب وزيادة الثقة بسوق الصرف الأجنبي. تدخلات مباشرة وتدفقات غامضة كان البنك المركزي قد ضخ نحو 4.7 مليارات دولار في سوق الصرف خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 37 مليار دولار. لكن تدفقات جديدة خلال يوليو/تموز أسهمت في عكس هذا الاتجاه، رغم غياب بيانات تفصيلية عن مصادر هذه التدفقات، الأمر الذي يثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن طبيعة الدعم الخارجي أو الإيرادات التي لم يُعلن عنها. ويرى محللون أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر لدعم العملة المحلية، ويمنح الأسواق إشارات إيجابية بشأن استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل تقارب أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، مما أسهم في تراجع الأنشطة المضاربية. سياق دولي متقلب يأتي هذا التطور في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح روسيا مهلة جديدة لإنهاء حربها على أوكرانيا، ملوّحا بعقوبات إضافية.
