تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
ونقلت الشبكة عن 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن "أحد مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة تم تدميره بالكامل (فوردو)، مما تسبب في تأخير كبير في الأنشطة النووية هناك"، لكن التقييم يشير أشار إلى أن الموقعين الآخرين (نطنز وأصفهان) لم يتضررا بنفس القدر، ويُعتقد أن حجم الضرر فيهما قد يسمح لطهران باستئناف التخصيب في الأشهر القليلة المقبلة، إذا رغبت في ذلك.
ويأتي هذا التقييم كجزء من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة لتحديد واقع برنامج إيران النووي بعد الضربات، وقد جرى إطلاع عدد من أعضاء الكونجرس ومسؤولين في وزارة الدفاع ودول حليفة على نتائجه خلال الأيام الماضية، وفقاً لـ4 مسؤولين.
خطة شاملة لضرب إيران
وقال مسؤول أميركي حالي ومسؤولون سابقون، إن القيادة المركزية الأميركية سبق أن وضعت خطة شاملة لضرب إيران، تشمل استهداف 3 مواقع إضافية، لافتين إلى أنها كانت ستستغرق عدة أسابيع بدلاً من ليلة واحدة.
وعرضت هذه الخطة على ترمب، لكنها رُفضت لأنها تتعارض مع توجّهاته في السياسة الخارجية التي تتمثل في عدم توريط الولايات المتحدة في نزاعات خارجية، بالإضافة إلى احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا من كلا الجانبين، بحسب ما أفاد به مسؤول حالي وآخر سابق.
وقال مصدر مطلع على الخطة: "كنا مستعدين للمضي قدماً بكل الخيارات، لكن الرئيس لم يرغب في ذلك".
ووصف ترمب في خطاب ألقاه بعد ساعات من تنفيذ العملية، الضربات بأنها "نجاح عسكري باهر"، وقال إن "منشآت التخصيب الرئيسية في إيران قد دُمرت بالكامل وبشكل تام".
لكن معلومات استخباراتية أشارت لاحقاً إلى واقع أكثر تعقيداً، بحسب الشبكة الأميركية التي قالت إنه في حال ثبتت صحة التقييمات الأولية بشأن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها من جديد في حالة صراع مع إيران.
وجرت مناقشات داخل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضربات إضافية على المنشأتين اللتين لم تتعرضا لتدمير كبير، إذا لم توافق إيران قريباً على استئناف المفاوضات مع إدارة ترمب بشأن الاتفاق النووي، أو إذا ظهرت مؤشرات على أن طهران تحاول إعادة بناء تلك المواقع، وفقاً لمسؤول أميركي حالي وآخر سابق.
وتؤكد إيران منذ سنوات، أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية ومدنية فقط.
ويُعد التقييم الأخير بمثابة صورة أولية لحجم الأضرار الناتجة عن الضربات الأميركية، وسط استمرار العمليات الاستخباراتية التي قال مسؤولون عنها إنها ستستغرق شهوراً.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان لـNBC News: "كما قال الرئيس وكما أكد الخبراء، فإن العملية دمرت القدرات النووية الإيرانية بالكامل. أميركا والعالم أصبحا أكثر أماناً بفضل قراره الحاسم".
أما المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون" شون بارنيل فقال في بيان، إن "مصداقية وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة تشبه الحالة الراهنة لمنشآت إيران النووية: مدمرة، مدفونة في التراب، وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بنائها".
وأشار إلى أن "ترمب كان واضحاً، والشعب الأميركي يدرك ذلك: منشآت إيران النووية في فوردو، وأصفهان، ونطنز، قد دُمرت بالكامل"، في إشارة إلى المنشآت النووية التي ضربتها الولايات المتحدة في إيران.
واعتبر أن العملية "ضربة كبيرة لقدرات إيران النووية، بفضل القرار الحاسم للرئيس ترمب، وشجاعة الرجال والنساء من العسكريين الذين دعموا هذه المهمة".
منشأة فوردو
ويعتقد المسؤولون الأميركيون، أن الهجوم على منشأة فوردو المحصنة تحت الجبل، والتي تُعتبر أساسية في طموحات إيران النووية، نجح في تأخير قدرات عمليات التخصيب فيها مدة قرابة عامين، بحسب ما ذكره مسؤولان حاليان.
وركزت الرسائل الإعلامية للإدارة الأميركية بشكل رئيسي على فوردو، ففي مؤتمر صحافي عقدته وزارة الدفاع رداً على تقييم أولي لوكالة استخبارات الدفاع يشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تراجع من 3 إلى 6 أشهر فقط، ركّز وزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين على ضرب فوردو، دون الإشارة كثيراً إلى نطنز وأصفهان.
وكانت الولايات المتحدة تدرك أن لدى إيران هياكل ومواد مخصبة في نطنز وأصفهان من المحتمل أن تكون محمية من قنابلها الخارقة للتحصينات التي تزن 30 ألف رطل، وفقاً لثلاثة مصادر، وقد صُممت هذه القنابل خصيصاً لضرب المنشآت العميقة مثل فوردو، المحصنة تحت جبل.
وفي عام 2023، ظهرت مؤشرات على أن إيران كانت تحفر أنفاقاً في نطنز على عمق لا يمكن للقنابل اختراقه، أما في أصفهان، فهناك أيضاً أنفاق عميقة تحت الأرض.
وقد استخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك لضرب أهداف سطحية في أصفهان، دون استخدام قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 هناك، لكنها استخدمتها في نطنز.
وأشار مسؤول أميركي، إلى إحاطة مغلقة قدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في أواخر يونيو الماضي، قال فيها للمشرعين، إن برنامج إيران النووي "تعرض لأضرار جسيمة"، وإن عدداً من المنشآت النووية الرئيسية "دُمرت بالكامل"، بحسب وصف أحد مسؤولي الإدارة.
وأضاف راتكليف، أن منشأة تحويل المعادن الوحيدة في نطنز، الضرورية لعملية التخصيب، دُمرت إلى درجة أنها ستحتاج إلى "سنوات لإعادة بنائها".
وذكر أن الاستخبارات تعتقد أن الضربات دفنت معظم اليورانيوم المخصب في أصفهان وفوردو، مما يجعل من الصعب جداً على الإيرانيين استخراجه لاستئناف التخصيب.
وأفادت NBC News، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن بعض اليورانيوم العالي التخصيب لا يزال موجوداً تحت منشأة أصفهان، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال إن المادة أصبحت فعلياً "بعيدة المنال"، وإن تل أبيب ستراقب، وستوجه ضربات جديدة إذا اعتقدت أن طهران تحاول استخراجها.
وترى إسرائيل كذلك، أن البرنامج النووي الإيراني تأخر لما يصل إلى عامين، واعتبر بعض المسؤولين الأميركيين ومؤيدي العملية من الجمهوريين، أن الضربات كانت ناجحة، حتى إن لم تُدمر المواقع تماماً، لأنها غيرت المعادلة الاستراتيجية لإيران.
وبات النظام في طهران يواجه تهديداً حقيقياً بضربات إضافية إذا رأت الولايات المتحدة أو إسرائيل أنه يحاول استئناف نشاطه النووي سراً، بحسب الشبكة الأميركية.
وسُئل ترمب في نهاية الشهر الماضي، عما إذا كان سيفكر في قصف إيران مجدداً إذا كشفت الاستخبارات أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مقلقة، فأجاب: "بكل تأكيد.. دون تردد".
وزعم مسؤول أميركي، أن الدفاعات الجوية الإيرانية "دُمرت إلى حد كبير"، مما يجعل من المستحيل تقريباً على إيران حماية منشآتها من ضربات مستقبلية.
وتابع: "لقد أصبح واضحاً أن إيران لم تعد تملك دفاعات جوية، لذا فإن فكرة أنها قادرة على إعادة البناء بسرعة هي فكرة سخيفة".
تدمير قدرات إيران النووية
ومنذ خريف العام الماضي وتحت أنظار إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وضع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كورِيلا، خطة للتوجه "بكل قوة" إلى ضرب إيران، وفقاً لمسؤول أميركي حالي واثنين من المسؤولين السابقين.
وقال أحد المسؤولين، إنه الخطة صُممت لـ"تدمير قدرات إيران النووية تماماً"، وشملت الخطة ضرب 6 مواقع، وكان يُفترض تكرار الضربات على هذه المواقع لتحقيق الضرر المطلوب لإنهاء البرنامج نهائياً.
كما تضمنت الخطة استهداف دفاعات إيران الجوية وقدراتها الصاروخية الباليستية، وتوقّع المسؤولون سقوط عدد كبير من الضحايا الإيرانيين، بحسب NBC News.
كما رجح المسؤولون، أن ترد إيران على تلك الضربات باستهداف مواقع أميركية، مثل تلك الموجودة في العراق وسوريا. وقال أحد المطلعين على الخطة: "كانت ستتحول إلى حملة جوية مطولة".
ورأى بعض مسؤولي إدارة ترمب، أن هذه الخطة الهجومية الكبيرة ضد إيران تشكل خياراً سياسياً قابلاً للتنفيذ، بحسب مسؤوليّن سابقين، ولكن الرئيس الأميركي رفض الخطة في نهاية المطاف، لأنها كانت ستتطلب فترة طويلة من الانخراط في صراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس البرازيل: لن نتلقى أوامر من ترمب… والرسوم الجمركية ابتزاز غير مقبول
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس إنه لن يتلقى أوامر بشأن الرسوم الجمركية من أجنبي، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصف في وقت لاحق تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بأنه «ابتزاز غير مقبول». تشي التصريحات التي تم الإدلاء بها في حديثين منفصلين باستمرار الخلاف بين الزعيمين الذي تصاعد عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية 50 في المائة على البرازيل الأسبوع الماضي. وعزا ترمب هذه الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن تبدأ في أغسطس (آب)، إلى معاملة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو وإلى الممارسات التجارية ضد الشركات الأميركية التي قال إنها غير عادلة. وجاء إعلان الرسوم الجمركية بعد أيام من وصف لولا لترمب بأنه «إمبراطور» لا يريده العالم. الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) ورفض لولا وأعضاء حكومته الأسباب وراء فرض الرسوم الجمركية وأصروا على سيادة البرازيل، بينما دعوا إلى إجراء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة. وقال لولا في خطاب: «لن يعطي أي أجنبي أوامر للرئيس». وأضاف أن البرازيل ستمضي قدما في تنظيم وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقال أمام تجمع من النشطاء الطلابيين اليساريين إن شركات التكنولوجيا قنوات للعنف والأخبار الكاذبة التي تتخفى تحت ستار حرية التعبير. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال في خطاب تلفزيوني وإذاعي مسائي إلى الأمة إن البرازيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وإن بلاده أرسلت مقترحا في مايو (أيار). وأضاف: «كنا نتوقع ردا، وما تلقيناه كان ابتزازا غير مقبول في شكل تهديدات للمؤسسات البرازيلية ومعلومات كاذبة بشأن التجارة بين البرازيل والولايات المتحدة».
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
إردوغان: هدف «تركيا خالية من الإرهاب» سيساهم في الأمن الإقليمي
أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، أن هدف أنقرة المتمثل في «تركيا خالية من الإرهاب» سيساهم بشكل كبير في الأمن الإقليمي. ويأتي الاتصال بين إردوغان والشيخ محمد بن زايد بعد أن بدأت أمس السبت عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» الذي كان يقاتل الدولة التركية منذ ما يزيد على 40 عاماً. عناصر من «العمال الكردستاني» أثناء إلقاء أسلحتهم (أ.ب) وقرر حزب «العمال الكردستاني»، في مايو (أيار)، حل نفسه وإلقاء سلاحه تلبية لدعوة من زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان. وتتحرك تركيا، تدريجياً وبحذر، لإدماج مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» الذي ألقى سلاحه في خطوة رمزية، عدَّها الرئيس رجب طيب إردوغان «انتصاراً طوى صفحة إرهاب». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خلال الأسبوع الحالي ستعمل «تدريجياً» بالتوازي مع ملاحظات يقدمها جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية. عناصر من «العمال الكردستاني» في السليمانية (أ.ب) وأضافت المصادر: «في مقابل كل خطوة إيجابية يتخذها حزب (العمال)، ستتخذ تركيا خطوات على الصعيدين السياسي والقانوني»، مشيرة إلى أن «نطاق عمل اللجنة هو مصير أعضاء المنظمة الذين يلقون أسلحتهم والوضع القانوني لمن لم يتورطوا في جرائم، وكيفية دمج العائدين إلى تركيا اجتماعياً». من جانبه، قال الرئيس التركي إن «تركيا انتصرت وانتصر كل فرد من مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون نسمة». وعن ملامح المرحلة المقبلة، قال إن الخطوات التي ستُتخذ ستراعي «كرامة تركيا وحساسيات شعبها».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
موالون لنظام القذافي يناشدون «المنظمات الدولية» التحرك للإفراج عن ابنه هانيبال
طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، «المنظمات الدولية» بـ«التحرك العاجل» لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 10 سنوات، محملين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولية استمرار توقيفه. واعتقلت السلطات اللبنانية نجل القذافي بداعي «إخفاء معلومات، تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». صورة أرشيفية لهانيبال القذافي (أ.ب) ودعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، (الثلاثاء)، السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيل هانيبال من الاعتقال وإعادته إلى وطنه. وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر - منذ تعرضه للخطف في سوريا على يد مجموعة مسلّحة نقلته إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2015 - تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه. وتقول مصادر بوزارة العدل بغرب ليبيا إن القضاء اللبناني يرفض التعاون مع نظيره الليبي، بشأن أزمة هانيبال، ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية «إخفاء الصدر ورفيقيه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية) وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) 2024 بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه. وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) من العام ذاته، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن. غير أن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» حمّلت «الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما يجري لنجل القذافي»، كما تُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية «تدهور حالته الصحية داخل السجن اللبناني». وقالت بهذا الخصوص، إن «ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين». وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره. الرئيس الراحل القذافي مع ثلاثة من أبنائه (أرشيفية - الشرق الأوسط) وكان الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان». مبرزا أن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق». وهنا تطالب «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» وزارة الخارجية الليبية بـ«التواصل مع نظيرتها اللبنانية، ومُطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقة لعدم الإفراج عن هانيبال»، وتقول إن قضية الصدر التي يعتقل بسببها في لبنان «ظهرت بعد ميلاده بسنتين، ولا علاقة له بهذا الأمر الّذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة». ورأت أنه «في حال عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السلطات الليبية، فإنها تطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن والجامعة العربية، والمحاكم المحلية والدولية، وفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية للإفراج عنه فوراً». ودعت الجمعية النائب العام الليبي إلى «تفعيل (اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي)، وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة، وتسليم هانيبال إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات». وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر»، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982. ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام». ومنذ انتشار صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تؤكد «وجوده في مكان ضيق تحت الأرض، ويشتكي أوضاعاً غير جيدة»، لم تتوفر معلومات عنه.
