في مسعى لتمديد المهلة.. أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة
ويقود المفاوضات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، وسط اقتراب موعد نهائي في 12 أغسطس القادم قد يعيد فرض رسوم جمركية تتجاوز 100% على سلع متبادلة، مما ينذر باضطرابات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وتتركز المحادثات على خفض الرسوم الجمركية، واستعادة تبادل المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية، وسط استبعاد التطرق إلى القضايا الاقتصادية العميقة مثل النموذج الاقتصادي الصيني وضوابط التكنولوجيا الأمريكية.
وتُعد هذه الجولة الأولى من المحادثات المباشرة رفيعة المستوى بين الجانبين منذ شهور، وقد تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع في الفترة القادمة.
وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك قد أعلن اليوم، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس القادم لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها.
وقال لوتنيك لشبكة «فوكس نيوز»: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح، فالرسوم الجمركية المحددة في الأول من أغسطس ستُطبّق، وستبدأ الجمارك بجمع المال».
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو الجاري.
وفي 24 من مايو الماضي، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جيد.
وذكر متحدثون باسم المفوضية الأوروبية أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين توجهت إلى أسكتلندا للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد ظهر أمس، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري.
وأشار ترمب للصحافيين لدى وصوله إلى أسكتلندا إلى أنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين، ووصفها بأنها زعيمة تحظى باحترام كبير، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وعقد اجتماعات ثنائية.
وذكر ترمب وجود فرصة 50% لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حرب رمادية» تخوضها الصين لاستعادة تايوان!
بينما بدأت تايوان مناوراتها العسكرية الأكبر منذ سنوات بمشاركة أكثر من 22 ألف جندي احتياطي، بدا واضحاً أن التحضيرات لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل تعبير عن قلق استراتيجي في ظل التصعيد الصيني متعدد الأوجه. هذه التدريبات التي تزامنت مع تمارين للدفاع المدني، تعكس تحوّلاً في المزاج العام داخل الجزيرة، وتؤكد أن سيناريو المواجهة لم يعد محصوراً في إطار التحليل النظري، بل بات بنداً دائماً على طاولة الاستعدادات. تايوان مشغولة هذه الأيام بمسلسل «هجوم اليوم صفر» الذي يثير الرعب؛ لأنه يحكي عن غزو صيني. ووفق مجلة «الإيكونوميست»، تشعر تشنغ هسين مي، منتجة المسلسل، بالقلق بعد حملة القمع التي شنّها الحزب الشيوعي في هونغ كونغ. وتقول: «نريد نشر الوعي فيما نتمتع بحرية الإبداع. قد نفقد حريتنا في المستقبل». المصادر الدبلوماسية في تايبيه ترى أن الوضع تغيّر جذرياً، فالصين التي لا تُخفي نيتها «استعادة الجزيرة»، كثّفت مناوراتها البحرية والجوية، ووسّعت استخدام أدوات الحرب غير التقليدية مثل التضليل الإعلامي والتجسس السيبراني. ووفق مصدر سياسي مطّلع، فإن النخب التايوانية باتت مقتنعة بأن الخطر أصبح احتمالاً قائماً خلال العقد المقبل. جهات دبلوماسية غربية معنية بهذا الملف ترى أن بكين تسير نحو فرض واقع جديد يعتمد على ترهيب تايوان وتفكيك ثقتها، من دون حرب شاملة. هذا النهج، المعروف بـ«الحرب الرمادية»، يشمل الطائرات المسيّرة، والتلاعب بالأخبار، وتجنيد جماعات محلية للتأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الهدف ليس فقط نزع سلاح تايوان، بل كسر إرادتها. وفي ظل الضغوط، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ ومتى؟ مصادر دبلوماسية غربية تقول إن واشنطن تراهن على سياسة «الغموض البنّاء»، أي عدم إعلان نية التدخل العسكري من عدمه، لكنها تُبقي على دعمها العسكري والسياسي، وتحرص على تمرير رسائل إلى بكين مفادها أن الاجتياح لن يمر بلا تبعات. رغم غياب معاهدة دفاع رسمية أو علاقات دبلوماسية كاملة، تبقى الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح. وقد أشارت مصادر أميركية إلى صفقات تسليح جديدة تشمل طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للسفن وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية. لكنها تواجه تحديات بسبب تأخير الإنتاج والنقاشات الداخلية حول الميزانية.أوساط عسكرية أميركية، من بينهم قادة سابقون في قيادة المحيطَيْن الهندي والهادئ، حذّرت من أن الصين قد تحاول غزو تايوان قبل عام 2027. تصريحات هؤلاء، التي نقلتها وسائل إعلام أميركية، تؤكد أن الصين تواصل تعزيز قدراتها البرمائية والجوية، وتنفّذ تدريبات تحاكي حصاراً بحرياً أو ضربات لمنع الإمداد الخارجي. في المقابل، تشير مصادر أمنية تايوانية إلى أن تايوان تسعى لتحديث قدراتها، بما في ذلك تطوير أسطول غواصات محلية، وشراء طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي. لكنها تعترف بأن التأخير في التسليم والخلافات السياسية أبطآ هذه الجهود. وقد شهد العام الحالي جدلاً بعد تجميد اعتمادات مالية في البرلمان، ما أجّل بعض المشاريع الحيوية. في خلفية الأزمة، تقف الصناعة التكنولوجية عاملاً حاسماً. فشركة «تي إس إم سي» تُنتج نحو 90 في المائة من الرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم، المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية، وفقدان هذه القدرة سيؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق. الاستثمارات الأخيرة لبناء مصانع في أريزونا الأميركية لم تغيّر من هذه المعادلة؛ إذ تظل المهارات وسلاسل التوريد متركزة في تايوان. وترى مصادر اقتصادية تايوانية أن نقل الإنتاج «استراتيجية لتوزيع المخاطر»، لكنها لا تلغي مركزية الجزيرة في التكنولوجيا المتقدمة. كما أن الموقع الجغرافي لتايوان بالغ الحساسية. فمضيق تايوان تمر فيه 80 في المائة من حركة الشحن الآسيوية، مما يجعل أي نزاع كارثة اقتصادية عالمية. وتؤكد مصادر دبلوماسية في طوكيو وسيول أن ضربة صينية لتايوان قد تترافق مع هجمات على قواعد أميركية في اليابان وكوريا الجنوبية، مما يُحوّل النزاع إلى حرب إقليمية. رغم المؤشرات، لا يبدو أن الرأي العام في تايوان استوعب خطورة الموقف. يشير مسؤولون أمنيون محليون إلى أن الاستعداد المدني دون المستوى، والمواطنين يتعاملون مع التهديد كأنه بعيد. ويضيفون أن غياب الثقافة الدفاعية يعوق بناء مقاومة فعّالة إذا قررت بكين الحسم العسكري. المصادر السياسية المقربة من واشنطن ترى أن تايوان لن تصمد وحدها في حرب واسعة، إذ إن الحصار أو منع الإمدادات سيجعل التدخل الأميركي العسكري حتمياً، سواء عبر كسر الحصار أو توفير غطاء جوي أو إدارة عمليات الإمداد، لكن ذلك يتطلّب استعداداً مسبقاً وتنسيقاً عسكرياً دقيقاً، وهو ما تفتقر إليه العلاقة الحالية، حسب شخصيات سياسية تايوانية. إذ لا توجد شبكة اتصالات عسكرية مباشرة أو تدريبات مشتركة، مما يجعل التنسيق في الطوارئ معقداً للغاية. وفي النهاية، ترى مراكز القرار في واشنطن أن سقوط تايوان لن يغيّر فقط وجه آسيا، بل سيهزّ النظام الدولي. حماية تايوان ليست فقط مسألة جغرافيا أو سيادة، بل مسألة هيبة أميركا، واستقرار التكنولوجيا العالمية، وتوازن الأمن البحري والتجاري. ولهذا، فإن الوقت المتبقي للتحضير قد يكون أقصر مما يبدو، والسيناريوهات التي تُرسم في الغرف المغلقة قد تتحول فجأة إلى واقع.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
النفط ينتعش.. وسط مخاوف انقطاع الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع في اليوم السابق، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، أو 0.7%، لتصل إلى 68.12 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتًا، أو 0.7 %، ليصل إلى 65.59 دولارًا للبرميل. وقال خبراء استراتيجيات السلع في مجموعة البنك الهولندي الدولي، آي ان جي: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي". وقالوا: "إذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، نعتقد أن السوق سيكون قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض"، مضيفين أن الخطر الأكبر يكمن في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي. انخفض سعرا النفط بأكثر من دولار أميركي يوم الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوى لهما في خمسة أسابيع، مسجلين بذلك رابع جلسة من الخسائر، نتيجة مخاوف من فائض المعروض نتيجة زيادة إنتاج أوبك+ المخطط لها في سبتمبر. وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وقال: "إذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أميركيًا لبقية الشهر". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي خطوة ستُنهي أحدث تخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. تضخ أوبك+ حوالي نصف نفط العالم، وقد خفضت الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، لكن المجموعة عززت الإنتاج بوتيرة متسارعة هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. وهدد ترمب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي خلال الـ 24 ساعة القادمة. كما قال ترمب إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وصفت نيودلهي تهديد ترمب بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وأشار تاكاشيما، من نومورا، أيضًا إلى بيانات قطاع النفط التي تُظهر مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط. وأفادت مصادر نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزوناتها الأسبوعية يوم الأربعاء. في وقت تسحب محطات الطاقة الهندية المزيد من الفحم من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي، وتُخفّض مشترياتها الجديدة من شركة "كول إنديا" الحكومية مع انخفاض استخدام الفحم لتوليد الطاقة للشهر الرابع على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء. وعادةً ما تسحب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من المخزونات عندما يتجاوز نمو الطلب على الكهرباء إنتاج شركة "كول إنديا"، التي تُمثل حوالي ثلاثة أرباع إنتاج البلاد. تُعدّ الهند ثاني أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم بعد الصين. لكن الارتفاع المُستمر في استخدام الطاقة الكهرومائية والمتجددة حدّ من إنتاج الفحم، وفقًا للمحللين وبيانات الحكومة. انخفضت مخزونات الفحم في محطات الطاقة بنسبة 13 % في يوليو، من مستوى قياسي بلغ 58.1 مليون طن متري بنهاية يونيو، وهو انخفاض أكبر بكثير من متوسط الانخفاض البالغ 2 % خلال الشهر على مدار العقد الماضي، وفقًا لمحللي سيتي في مذكرة صدرت يوم الاثنين. وصرح بارثا ساراثي باتاتشاريا، الرئيس السابق لشركة كول إنديا: "ساعدت المخزونات الكافية وعدم وجود خطر نقص الفحم محطات الطاقة على تقليل مشترياتها من شركة كول إنديا"، مضيفًا أن شركات المرافق العامة أصبحت تتمتع الآن بمرونة أكبر في إدارة تكاليفها. لكن هذا الأمر مؤقت، وسيزداد شراء الفحم بمجرد أن يبدأ الطلب على الطاقة في النمو بشكل أسرع". أظهرت بيانات الشركة أن إنتاج شركة "كول إنديا" في يوليو انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 2019، وانخفض العرض بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 15.6 % والعرض بنسبة 9.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى ارتفاع إنتاج شركات التعدين الخاصة، التي بدأت تتقلص حصتها السوقية بعد أن فتحت نيودلهي تعدين الفحم للقطاع الخاص في عام 2020. انحسر نمو استخدام الكهرباء هذا العام بسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا وهطول أمطار غزيرة قللت من الطلب على التبريد، لكن توليد الكهرباء شهد ارتفاعًا طفيفًا في يوليو. مع ذلك، أظهر تحليل لبيانات الهيئة الفيدرالية لتنظيم شبكة الكهرباء (غريد-إنديا) أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم، والذي يمثل عادةً حوالي 75 % من إنتاج الكهرباء في الهند، انخفض للشهر الرابع على التوالي في يوليو. أظهرت البيانات أن النمو السنوي في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 22.4 % وزيادة التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بنسبة 14.4 % في يوليو، ساهم في تحقيق نمو بنسبة 1.8 % في توليد الطاقة ليصل إلى 164.66 مليار كيلوواط/ساعة، على الرغم من انخفاض توليد الطاقة من الفحم بنسبة 4.2 %. وانخفضت حصة الفحم في توليد الطاقة إلى 64.3 % في يوليو، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وبانخفاض عن 68.3 % في العام السابق. ومع إضافة الهند رقمًا قياسيًا قدره 22 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة في النصف الأول من عام 2025، وتخطيطها لزيادة قدرة توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، يتوقع المحللون انخفاضًا إضافيًا في حصة الطاقة التي تعمل بالفحم. في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا. أصبحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وتُظهر بيانات التجارة أن شركتي التكرير الخاصتين، ريلاينس إندستريز، ونايارا، هما أكبر عملاء النفط الهندي لروسيا. وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها. وأظهرت البيانات أن شركة فيتول السويسرية للتجارة كانت أكبر مشترٍ للمنتجات المكررة من نايارا، بما في ذلك الديزل والبنزين، لتفريغها في الإمارات العربية المتحدة وغرب أفريقيا. ومن بين المشترين الآخرين أرامكو للتجارة، وشل، وبي بي. واضطرت نايارا إلى خفض إنتاج مصفاتها التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في ميناء فادينار الغربي بسبب صعوبات في تأمين سفن للتصدير بعد العقوبات. وأفادت الشركة، المملوكة بأغلبية من قبل كيانات روسية، بما في ذلك شركة روسنفت النفطية العملاقة، في ملف قُدّم إلى محكمة دلهي، أنها تبيع حوالي 70 % من وقودها المكرر في الهند من خلال أكثر من 6600 منفذ بيع بالتجزئة. وأظهرت البيانات أن ريلاينس، التي يُسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، صدَّرت 21.66 مليون طن من المنتجات المُكرَّرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى مُشترين مثل بي بي، وإكسون موبيل، وجلينكور، وفيتول، وترافيجورا. تستحوذ أوروبا على الحصة الأكبر، أو 28 %، من صادرات ريلاينس. في أفريقيا، أعلنت شركة تولو أويل، التي تركز أعمالها على غرب أفريقيا، يوم الأربعاء عن خفض توقعاتها لإنتاجها لعام 2025، وذلك بعد بيع أصولها في الغابون، في ظل استمرار الشركة في تبسيط عملياتها لتعزيز الأداء، وأعلنت عن تكبدها خسارة في النصف الأول من العام. تتوقع تولو الآن إنتاجًا يتراوح بين 40,000 و45,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا لهذا العام، بانخفاض عن توقعات سابقة تراوحت بين 50,000 و55,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج بلغ 40.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في النصف الأول، باستثناء الغابون. وقال ريتشارد ميلر، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت للشركة: "في النصف الثاني من العام، نركز على إعادة تمويل هيكل رأس المال، وأنشطة تحسين الإنتاج، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف". وأضاف ميلر أن شركة تولو اتخذت إجراءات لمعالجة ضعف الأداء الأخير في حقل جوبيلي النفطي في غانا، مع تحديد "إمكانات تحسين" إضافية. تعمل تولو بشكل رئيسي في غانا والغابون وكوت ديفوار وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، ويأتي معظم إنتاجها من حقلي جوبيلي وتين النفطيين في غانا. وأعلنت الشركة عن خسارة بعد الضريبة بلغت 80 مليون دولار أميركي من العمليات المستمرة في النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 106 ملايين دولار أميركي في العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الإيرادات وتكاليف انخفاض القيمة وارتفاع التكاليف.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
جوع غزة يصرخ في وجه العالم.. !
تُواصل إسرائيل، تحت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، سياستها الوحشية وغير الإنسانية تجاه سكان قطاع غزة، حيث لم يعد الحصار مجرد واقعٍ مأساوي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني، بل أصبح سلاحاً ممنهجاً يتجسّد في سياسة التجويع القاسية. إنها مأساة إنسانية ترتكب على مرأى العالم، بينما تبقى القوى الكبرى صامتة، بل ومتواطئة. فالولايات المتحدة الأمريكية؛ التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، تُقدّم غطاءً سياسياً ودبلوماسياً كاملاً لهذه الجرائم المستمرة، مستخدمةً حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد كل محاولة دولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مُعطية بذلك إسرائيل ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من المجازر ضد الأبرياء في غزة. المشاهد القادمة من القطاع تحرق القلوب وتصرخ في وجه الإنسانية جمعاء: أطفالٌ يموتون من الجوع، وأمّهات يتساقطن تحت الرصاص وهن يحاولن الحصول على كسرة خبز لأبنائهن، وعائلات تُباد عند نقاط توزيع الغذاء والدواء التي لم تعد ملاذاً آمناً، بل ميادين للموت تُقصف بلا هوادة. إن هذا المشهد لا يمكن أن يكون مجرد نتيجة عرَضية للحرب، بل هو إستراتيجية محسوبة تنفّذها إسرائيل، وهي مدركة تماماً لما تفعله. لكن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن إيقاف هذه الكارثة، متخاذلاً ومتجاهلاً كل النداءات الأخلاقية، بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للحكومة الإسرائيلية. في ظل هذا الواقع القاتم، جاءت مبادرة المملكة العربية السعودية كصوت قوي وشجاع، أعاد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم. لقد أخذت السعودية زمام المبادرة، وعقدت بالتعاون مع فرنسا مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف إحياء حل الدولتين ووضع خطة عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية. إن هذا الموقف السعودي المشرّف لم يكن مجرد تضامن لفظي، بل كان خطوة جريئة نحو العدالة والسلام، حيث أكد وزير الخارجية السعودي في هذا المؤتمر ضرورة وقف كافة أشكال العنف والاستيطان، وتشكيل لجنة انتقالية دولية لإدارة غزة مؤقتاً، وحماية المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية التي لا ترحم. إن هذا التحرك السعودي، المدعوم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من دول العالم، قد رسم مساراً واضحاً وشجاعاً للخروج من المأزق الحالي. موقف السعودية النبيل هذا لم يكن مفاجئاً؛ فهي لطالما وقفت في صف الحق الفلسطيني، مدركة أن تحقيق السلام الحقيقي لن يتم إلا بإنصاف الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم. في المقابل، ستبقى وصمة العار تلاحق إسرائيل وأمريكا، ما دامت الأولى تصرّ على سياسة التجويع والإبادة الجماعية، وما دامت الثانية تُوفر لها الغطاء والدعم. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يستمع للصوت السعودي العقلاني والشجاع، ويوقف جرائم إسرائيل التي تشوّه الضمير الإنساني، ويحاسب القوى التي تمنحها الشرعية والدعم. لقد آن الأوان لينتصر الحق على الظلم، ولتعلو أصوات السلام على طبول الحرب والمجاعة.
