مشاهد مفجعة غير مسبوقة من مركز المساعدات الأميركي في غزة

إيطاليا تلغراف
د. محمود الحنفي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان
في مشهد صادم، تدافع آلاف الفلسطينيين الجوعى يوم السادس والعشرين من مايو/ أيار 2025، أمام أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، مما أدّى إلى فوضى عارمة اضطرّت معها القوات الإسرائيلية لإطلاق النار في الهواء.
لم يكن هذا مجرد خلل تنظيمي، بل صورة مكثفة لمعاناة شعبٍ حُوصر حتى العظم، وترك ليتقاتل على فتات الغذاء تحت بنادق الجنود. وفي محاولة سابقة، كان مشروع 'الميناء العائم' الذي روّجت له إسرائيل والولايات المتحدة كحلٍّ مبتكر لإدخال المساعدات، قد انهار قبل أن يبدأ فعليًا، وسط انتقادات لوجيستية وأمنية حادة، ما زاد من الشكوك حول جدية هذه المبادرات.
وسط هذه الكارثة، برزت مبادرة إسرائيلية- أميركية جديدة تحت عنوان 'المساعدات الإنسانية'، أثارت أسئلة جوهرية: هل يمكن لخطة تُدار بمنطق الاحتلال وتُوزّع تحت إشراف عسكري أن تُوصف بأنها إنسانية؟ وأين الحياد والاستقلال حين تُهمَّش الوكالات الأممية لصالح كيانات أمنية جديدة؟
هذا التقييم يحاول تفكيك تلك الخطط من خلال محاور قانونية وإنسانية لرصد مدى التزامها – أو انحرافها – عن المبادئ الدولية للعمل الإغاثي.
أولًا: الوضع القانوني لغزة ومسؤوليات الاحتلال
رغم انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005، لا تزال تُعدّ قانونيًا قوة احتلال، نظرًا لاستمرار سيطرتها على الحدود والمعابر، وفقًا لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وهذا يُحملها مسؤولية تأمين احتياجات السكان، بما يشمل إدخال المساعدات بشكل تلقائي وانسيابي. ورغم عملية (7 أكتوبر/ تشرين الأول)، لا يبرر القانون الدولي سلوك إسرائيل العقابي بحق المدنيين، إذ يحظر العقوبات الجماعية، ويُوجب استمرار حماية السكان.
لذا، فإن أية خطة مساعدات لا تنبع من هذه المسؤولية- بل تُوظّف للتهرّب منها- تُعدّ مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
خرق المبادئ الإنسانية في خطط الإغاثة
تستند عمليات الإغاثة الدولية إلى أربعة مبادئ إنسانية أساسية توجه عمل المنظمات، وهي
(الإنسانية): تخفيف المعاناة وحماية الحياة والصحة
(الحياد): عدم الانحياز في النزاعات
(الاستقلال): عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية
وعدم التمييز (الحيادية): أي إيصال المساعدة للمحتاجين دون تفرقة. هذه المبادئ تهدف لضمان أن تكون المساعدات خالصة للأغراض الإنسانية، لا تُستغل لتحقيق أجندات سياسية أو عسكرية.
غير أن الخطط الإسرائيلية- الأميركية في غزة – وعلى رأسها مبادرة 'مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)' – تثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها هذه المبادئ. تأسست (GHF) في الولايات المتحدة (ولاية ديلاوير) في (فبراير/ شباط 2025) بدعم من إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية؛ بهدف توزيع الغذاء في غزة بصورة 'آمنة وشفافة'.
ولكن منذ انطلاقتها واجهت المؤسسة انتقادات حادة من منظمات إنسانية تتهمها بتسييس توزيع المساعدات. فالخطة التشغيلية المعلنة لـ (GHF) شذت عن الأعراف المعمول بها: حيث اعتمدت إقامة 4 مراكز توزيع كبيرة (غالبيتها في جنوب القطاع)، تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي، وشركات أمنية أميركية خاصة، مع نشر جنود إسرائيليين في محيطها لـ'ضمان الحماية'.
وقد تفاخر القائمون على الخطة بأنها النموذج الوحيد الذي نال موافقة إسرائيل لتوزيع الإغاثة، ما يعني ارتهان العملية بالكامل لإرادة القوة المحتلة.
وفي هذا تعارض صارخ مع مبدأ الاستقلالية. فبدلًا من أن تكون المساعدات بقيادة جهات أممية أو محايدة، باتت مشروطة بتنسيق أمني إسرائيلي يشرف على كل تفصيل.
كذلك مبدأ الحياد تعرض للخرق عبر اشتراط 'تدقيق أمني' للمستفيدين؛ إذ أعلن مسؤولو (GHF) أنهم سيُخضعون السكان للفحص بشأن أي صلة محتملة بحماس عبر تقنيات كالتعرف على الوجوه والبيومترية. هذا الشرط يعني تمييزًا سياسيًا في إغاثة المدنيين، وهو انتهاك لمبدأَي: الحياد وعدم التمييز.
أما مبدأ الإنسانية نفسه فموضع شك، إذ حجّمت الخطة نطاق المساعدات بصورة كبيرة لا تفي بالاحتياجات الهائلة. فقد اقترحت (GHF) توزيع وجبات معلبة ومواد نظافة ودواء مرّة أو مرتين شهريًا فقط عبر مراكزها، مع تحديد تكلفة الوجبة بنحو 1.3 دولار فقط (بما يشمل الشراء والتوزيع)، ما يُظهر محدودية المحتوى الإغاثي.
انتقدت الأمم المتحدة وجمعيات دولية هذا البرنامج بوصفه غير شفاف وغير كافٍ، مؤكدة أنه لن يلبّي الاحتياجات واسعة النطاق في غزة.
وتساءل مسؤولون أمميون إن كانت هذه 'المساعدات' سوى ورقة توت لتغطية أهداف عسكرية وسياسية. وقد صرّح توماس فليتشر – كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة – بأن خطة (GHF) ليست إلا 'واجهة زائفة لمزيد من العنف والتهجير'، محذرًا من أنها تجعل إيصال الغذاء مشروطًا بالأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية، بحيث يتحول 'التجويع إلى ورقة مساومة'، ووصفها مسؤول أممي آخر صراحة بأنها 'تسليح للمساعدات' (Weaponizing Aid).
هذه الانتقادات تبلورت بشكل عملي عندما استقال المدير التنفيذي لـ (GHF) جيك وود في (25 مايو/ أيار 2025)، معلنًا أنه وجد استحالة في تحقيق أهداف المؤسسة مع 'الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية من إنسانية وحياد وعدم انحياز واستقلال'.
وأقرّ وود أنه لن يشارك في أي خطة تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين، داعيًا إسرائيل إلى فتح المعابر أمام إدخال كميات أكبر من المساعدات دون إعاقة أو تمييز.
ورغم ذلك أعلنت (GHF) المضي قدمًا بدونه، وادّعت أنها ستباشر إطعام مليون فلسطيني خلال أسبوع. لكن أولى عمليات التوزيع كشفت هشاشة الخطة؛ فمع افتتاح مركز في رفح في (26 مايو/ أيار 2025) تدافع آلاف الجوعى بشكل خرج عن السيطرة، واضطر الموظفون للانسحاب بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانًا تحذيرية لتفريق الحشود اليائسة.
مشاهد الفوضى هذه أكدت مخاوف المراقبين من أن الخطة تفتقر لمقومات الحياد والسلامة، وتضع المدنيين في خطر، في ظل تهميش متعمّد للوكالات الدولية التقليدية: (كالأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر) ذات الخبرة في التعامل المباشر مع السكان.
واللافت أن إسرائيل استبعدت فعليًا الأونروا والمؤسسات الأممية من آلية الإغاثة الجديدة؛ بذريعة انهيار قنواتها، ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لاستبدال المؤسسات الشرعية بكيانات مُسيطر عليها إسرائيليًا.
وقبل ظهور مؤسسة (GHF)، طُرحت مبادرة إنشاء 'ميناء بحري عائم' قبالة شواطئ غزة بإشراف الجيش الأميركي كممر لدخول المساعدات. رُوّج لهذه الخطة باعتبارها حلًا مبتكرًا لتجاوز العقبات اللوجيستية، لكنها افتقرت منذ بدايتها إلى أساس قانوني وإنساني واضح.
فالميناء لم يكن مستقلًا، بل خاضعًا للتفتيش والسيطرة الإسرائيلية، ومحدود القدرة، دون إشراك فعّال للوكالات الأممية. وما لبث أن انهار فعليًا في (أبريل/ نيسان 2025)، حين جرفت العواصف منشآته الأولية، تزامنًا مع فضائح تتعلق بتضارب الصلاحيات وغياب التنسيق.
وقد وصفته منظمات دولية بأنه 'ميناء دعائي' أكثر من كونه مسارًا إغاثيًا حقيقيًا. هذا الفشل الميداني يكمّل إخفاق تجربة (GHF)، ويعكس هشاشة كل مشروع إغاثي يُبنى على اعتبارات أمنية لا على أسس إنسانية وقانونية.
تُظهر تحليلات إضافية أن الخطط الإسرائيلية- الأميركية المقترحة لغزة، وعلى رأسها مبادرة (GHF)، لا تعاني فقط من اختلالات في المبادئ الإنسانية، بل تنطوي على أهداف أعمق تتجاوز الإغاثة الظاهرية.
إذ يرى مراقبون أن هذه الخطط تسعى إلى 'إعادة تغليف الحصار وتقنين التجويع'، في صورة مشروع إنساني، حيث يُستخدم الغذاء كأداة إخضاع لدفع السكان نحو النزوح عبر إنهاكهم الجسدي والنفسي.
كما أن عسكرة التوزيع لا تقتصر على الحماية العسكرية، بل تشمل أبعادًا استخباراتية، من خلال إشراك شركة أمنية أميركية (Safe Reach Solutions) أسسها ضابط سابق في (CIA)، تتولى جمع وتحليل بيانات المستفيدين، وربما استخدام تقنيات بيومترية، ما يجعل الفلسطيني يخشى أن يتحول إلى هدف أمني لمجرد طلبه المساعدة.
وفي السياق ذاته، حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) في بيان بتاريخ (22 ديسمبر/ كانون الأول 2024) من أن إسرائيل تسعى إلى التحكم الكامل في توزيع المساعدات، وإسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات، معتبرة أن هذه السياسات تتزامن مع تصاعد الجرائم إلى حد الإبادة، كما وثّقته تقارير أمنستي وهيومن رايتس ووتش.
ويُعد استبعاد الأمم المتحدة ووكالاتها من آلية الإغاثة الجديدة خطوة خطيرة، إذ يُفقد العملية الإنسانية شفافيتها، ويحرم السكان من آليات الشكوى الدولية.
وقد رحّبت منظمات حقوقية دولية، مثل (AIDA)، بمواقف دول كأيرلندا، وإسبانيا، والنرويج التي شدّدت على ضرورة دعم الأونروا وعدم الالتفاف عليها.
من اللافت أن النسخة السويسرية من (GHF) أُغلقت قبل أن توزع أي طعام، تحت وطأة تحقيقات جنائية، ما اضطر القائمين عليها إلى نقل العمليات إلى كيان أميركي يحمل الاسم نفسه.
وقد كشفت تحقيقات صحفية في New York Times وWashington Post أن هذه الخطة وُلدت من داخل الحكومة الإسرائيلية، التي حاولت إخفاء دورها عبر واجهات خيرية أجنبية، فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد كلًا من (GHF) وشركة (SRS) الأمنية بأنهما 'شركات وهمية' هدفها التغطية على تورط الحكومة.
ثالثًا: تجويع غزة بين الجريمة المقصودة والخطط المُعلّبة
ومع بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على غزة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لم تقتصر الانتهاكات على القصف والتدمير العسكري، بل اتّخذت شكلًا مركبًا من سياسات التجويع والتهجير القسري، والتدمير الجماعي للبنى التحتيّة والمدنيين، ما دفع منظّمات دولية مرموقة، كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى اعتبار ما يجري جريمة إبادة جماعية محتملة.
وقد استندت هذه التوصيفات إلى حجم الخسائر البشرية الهائل، ونمط الحرمان الممنهج من مقوّمات الحياة، ووضوح نيّة الإبادة في الخطاب الرسمي لبعض القادة الإسرائيليين.
وفي الوقت ذاته، فُرض حصار شامل على القطاع طال الغذاء والماء والكهرباء والدواء، واعتُبر استخدام 'التجويع كسلاح حرب' جريمة إضافية تؤسس للمساءلة الجنائية الدولية، خصوصًا بعد أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، لضلوعهما في استخدام الحصار والتجويع كوسيلة لمعاقبة جماعية.
وفي هذا السياق، فإن المتّهم بارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي، يَبرز معه سؤال جوهري: كيف يمكن لمن يرتكب جرائم إبادةٍ وحصارٍ أن يطرح خططًا إنسانية؟ كيف يمكن للجاني أن يتقمّص دور المُنقذ؟ إن ما يُعرض على أنه 'مساعدات' ليس إلا تغليفًا ناعمًا لسياسة الخنق، بل محاولة لشرعنة الجريمة من خلال إنشاء مؤسسات ذات طابع أمني- سياسي مثل مؤسسة (GHF)، تهمّش الوكالات الإنسانية المحايدة، وتقيّد التوزيع بشروط أمنية تمسّ جوهر الحياد والاستقلال.
آفاق المستقبل: نحو تحصين العمل الإنساني من العبث والتسييس
تُعد تجربة (GHF) نموذجًا تحذيريًا لما قد يحدث حين تُختطف المبادئ الإنسانية وتُدار الإغاثة كأداة في يد المحتل. لكن هذا الفشل بحد ذاته يفتح نوافذ مستقبلية يمكن البناء عليها، أبرزها:
عودة الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأربعة:
أثبت الواقع أن أي خطة إغاثية لا تقوم على الحياد والاستقلالية والإنسانية وعدم التمييز، مصيرها الفشل. سيُدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة سياساته بخصوص إشراك الدول المحتلة في إدارة المساعدات، تجنبًا لتكرار ما حصل في غزة.
تعزيز دور الوكالات الأممية والجهات المحايدة:
الفشل الصارخ لمحاولة تهميش الأونروا والصليب الأحمر سيُعيد التأكيد على ضرورة التمسك بالفاعلين التقليديين ذوي الخبرة والثقة المجتمعية. هذا يعزز مكانة العمل الإنساني كمجال مستقل، لا كذراع سياسية لأي جهة.
مأسسة الحماية القانونية للعمل الإنساني:
ستكون هناك حاجة ملحة لوضع خطوط حمراء قانونية تمنع عسكرة المساعدات. منظمات الإغاثة الدولية ستطالب بوثائق مرجعية جديدة، تُلزم الدول باحترام المعايير، وقد يُدفع نحو إصدار بروتوكول إضافي ملزم ضمن اتفاقيات جنيف.
تفعيل المساءلة القضائية:
ما جرى في غزة قد يخلق سوابق قانونية تُدين استخدام التجويع كسلاح، وتمهّد لإدراج تسييس المساعدات ضمن أشكال الجرائم ضد الإنسانية. وستُستخدم تجربة (GHF) كشاهد في المحاكم الدولية لإثبات سوء النية وانتهاك المبادئ.
غزّة من قضية محلية إلى اختبار أخلاقي عالمي:
لم تعد غزة مجرّد شأن فلسطيني داخلي أو صراع إقليمي معزول، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس مدى التزام العالم بروح العمل الإنساني. إنها ليست فقط ساحة للمأساة، بل لحظة كاشفة لاختبار الضمير العالمي: هل لا يزال التضامن الإنساني قادرًا على تجاوز الجغرافيا والاصطفافات السياسية؟ لقد أظهرت الفضيحة المرتبطة بتسييس المساعدات أن الإنسانية ذاتها أصبحت موضع مساومة. ومن هنا، فإن غزة ليست محطة عابرة، بل نقطة تحوّل يمكن أن تعيد تعريف مفاهيم الحياد والاستجابة الطارئة، وتدفع باتجاه بناء منظومة إغاثية عادلة لا تُسلّح ولا تُشترط، بل تصون الكرامة وتُبقي الحياة ممكنة في وجه الحصار والإبادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 3 أيام

• إيطاليا تلغراف

هل هناك جدوى حقيقية مما قام به نشطاء سفينة مادلين؟

إيطاليا تلغراف د. محمود الحنفي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية فجر الاثنين (9 يونيو/ حزيران 2025) السفينة 'مادلين' التابعة لأسطول الحرية (FFC) التي تحمل 12 ناشطًا دوليًا وشحنة رمزية من المساعدات بهدف كسر الحصار البحري على غزة، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية، بالقرب من شواطئ غزة. وأفادت تقارير بأنّ السفينة تعرضت لتشويش في الاتصالات ورش بمادة بيضاء مهيجة من طائرات مسيرة قبل عملية الاقتحام. ووثّق النشطاء على متن السفينة اللحظات الأخيرة قبل انقطاع الاتصال، حيث ظهروا وهم يرتدون سترات النجاة ويستعدون للاعتقال، مع دعوات لإلقاء الهواتف المحمولة في البحر. أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفينة 'مادلين' في طريقها إلى إسرائيل، ووصفت المبادرة بأنها 'استعراض إعلامي'، مشيرة إلى أن المساعدات على متنها سيتم تحويلها إلى غزة عبر القنوات الإنسانية الرسمية، وأن الركاب سيُعادون إلى بلدانهم الأصلية. وجاءت خطوة انطلاق هذه السفينة بعد حرب إبادة تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة، حيث شددت إغلاقها البري والبحري والجوي على القطاع بشكل غير مسبوق، مما أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمواد الأساسية لأكثر من 90 يومًا. ولهذا، مثلت رحلة السفينة مادلين محاولة جديدة وشجاعة لمقاومة الحصار، وإعادة طرح ملفه على الساحة الدولية، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه المحاولة، وسوابق محاولات كسر الحصار بحريًا، وما يقوله القانون الدولي وقانون البحار في شأن حصار غزة، واعتراض السفن المدنية، وأخيرًا حول فرص نجاح مثل هذه الجهود فعليًا في إنهاء الحصار. لماذا سفينة 'مادلين'؟ جاء إطلاق سفينة 'مادلين' في ربيع 2025 كاستجابة مباشرة للتدهور الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، وكثمرة لتنسيق دولي ضمن ائتلاف أسطول الحرية. اختير اسم 'مادلين' تيمّنًا بأول سيدة تعمل بصيد الأسماك في غزة، في إشارة إلى الصمود الفلسطيني، وقدرة النساء على خوض غمار التحدي. وشارك في الرحلة ناشطون بارزون، منهم السويدية غريتا تونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كاننغهام، بهدف جذب الأنظار عالميًا لمعاناة نحو مليونَي فلسطيني محاصرين. وأكد المنظمون على الطبيعة الإنسانية والاحتجاجية للمهمة: فالسفينة تحمل كميات محدودة لكن رمزية من الإمدادات الطبية والغذائية، وتهدف إلى التحدي المباشر للحصار الإسرائيلي المفروض بحرًا على غزة. هذه المحاولة جاءت أيضًا بعد أحداث مقلقة تعرضت لها مؤخرًا سفينة أخرى تابعة لأسطول الحرية تحمل اسم 'الضمير' في مطلع مايو/ أيار 2025 إذ تم مهاجمتها بواسطة طائرتي درون مجهولتين في عرض البحر الأبيض المتوسط قرب مالطا، مما أعاق إبحارها. وقد وجّه الائتلاف أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ ذلك الهجوم غير المسبوق لمنع وصول أي سفينة إلى غزة. ورغم عدم اعتراف إسرائيل أو تعليقها على الحادثة، اعتُبر استهداف سفينة مدنية في المياه الدولية تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشارت تونبرغ، التي كان من المقرر أن تبحر على متن 'الضمير' قبل الهجوم، إلى أنهم 'مستمرون في المحاولة مهما كانت الصعاب'، مضيفة أن خطر هذه المهمة لا يُقارن بخطورة صمت العالم على ما يُرتكب من إبادة بحق حياة المدنيين في غزة. وتعكس هذه التصريحات دافعًا أخلاقيًا قويًا لدى النشطاء، فهم يعتبرون أن التقاعس الدولي عن إنهاء الحصار يفقد المجتمع الدولي إنسانيته، لذا يجب التحرك ولو بسفينة مدنية صغيرة. وقد شدّد الناشطون قبل انطلاق رحلتهم على أنهم على تواصل مع هيئات قانونية وحقوقية دولية؛ لضمان سلامة المتطوعين، وحذروا من أن أي اعتراض بالقوة لسفينة مادلين سيُعدّ 'انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني' (وهو ما حدث). كما تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا رفضت طلبًا إسرائيليًا لمنع انطلاق السفينة، رغم أنها ترفع العلم البريطاني، ما اعتُبر مؤشرًا سياسيًا على عدم شرعية منع الرحلة قانونيًا. باختصار، تمثل 'مادلين' جهدًا دوليًا منسقًا يجمع بين الرمزية الإنسانية: (إيصال مساعدات رمزية، وإحياء الأمل لدى سكان غزة)، وبين الاحتجاج المدني السلمي الذي يكشف طبيعة الحصار. إنها صرخة في وجه استمرار حصار عمره الآن قرابة 17 عامًا، تُطلقها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني نتيحة تخلي الحكومات عن أداء واجباتها القانونية والأخلاقية. وكما قال الممثل ليام كاننغهام أثناء توديع السفينة في ميناء قطانية: 'عندما لا تقوم الحكومات بالوقوف عند التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، يتعين على مجموعة متنوعة مثل هذه أن تحاول تحقيق ذلك'. تجارب تاريخية لكسر الحصار البحري ليست سفينة 'مادلين' سوى الفصل الأحدث في سلسلة من المحاولات البحرية لكسر الحصار المفروض على غزة. أول اختراق ناجح سُجّل في أغسطس/ آب 2008 عبر حركة 'غزة الحرة'، حيث وصلت سفينتا 'الحرية' و'غزة الحرة' إلى ميناء غزة، حاملتين متضامنين دوليين ومساعدات رمزية. تكررت الرحلات في خريف العام نفسه، أبرزها سفينة 'الكرامة'، لكن إسرائيل سرعان ما شدّدت الحصار وبدأت باعتراض السفن. بلغت المواجهة ذروتها في مايو/ أيار 2010 مع 'أسطول الحرية' المؤلف من ستّ سفن، أبرزها 'مافي مرمرة' التركية. اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية، وأنزلت قوات كوماندوز إلى السفينة، ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنين وإصابة العشرات (وتوفي عاشر لاحقًا). وقد دان تقرير أممي الحادثة، مشيرًا إلى أن بعض القتلى أُعدموا من مسافة قريبة. أدّت المجزرة إلى أزمة بين تركيا وإسرائيل، وأرغمت الأخيرة على تخفيف جزئي للحصار البري في يونيو/ حزيران 2010، عبر السماح بدخول بعض السلع المدنية. أما الحصار البحري، فاستمر بأشكال مختلفة حتى اليوم. وبعد مجزرة مرمرة عام 2010، واصل 'أسطول الحرية' محاولاته لكسر الحصار على غزة بأساليب سلمية لتفادي إراقة الدماء. بين 2011 و2018، أبحرت عدة سفن وقوارب، منها 'قارب النساء'، لكنها جميعًا اعترضت دون عنف من البحرية الإسرائيلية التي احتجزت النشطاء مؤقتًا ثم رحّلتهم. ورغم تنوّع المبادرات، بقي نمط التعامل الإسرائيلي ثابتًا: اعتراض السفن قبل وصولها، ومصادرتها أو تفتيشها، دون السماح بالوصول لغزة. بيدَ أن هذه الجهود، رغم منعها ميدانيًا، ساهمت في فضح الحصار، إحراج إسرائيل، وإبقاء القضية حيّة دوليًا، وصولًا إلى تنازلات جزئية، منها تخفيف بعض القيود، والاعتذار لتركيا عام 2016. الحصار البحري على غزة: قرصنة مشرعنة أثار اعتراض السفن المدنية المتجهة إلى غزة أسئلة حاسمة حول مشروعية الحصار الإسرائيلي وتصرفاته في عرض البحر. فالقانون الدولي الإنساني لا يجيز فرض الحصار إلا بشروط صارمة، وعلى رأسها ألا يُستخدم لمعاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظره صراحة باعتباره عقابًا جماعيًا. وبحسب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2010، فإن حصار غزة يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ فُرض لمعاقبة سكان القطاع سياسيًا، وكانت آثاره المدمرة دليلًا على طبيعته غير القانونية. أما من منظور القانون البحري، فلا يحق لأي دولة – خارج تفويض من مجلس الأمن – فرض حصار على إقليم آخر، لا سيما إذا كان يستهدف مناطق مدنية. اعتراض إسرائيل للسفن في أعالي البحار، كما حدث في 'أسطول الحرية' و'الضمير' ثم في 'مادلين'، يتجاوز القواعد المعمول بها دوليًا. فوفق 'دليل سان ريمو' و'دليل نيوبورت'، لا يجوز استخدام القوة ضد سفن مدنية إلا بعد إنذارها ورفضها الواضح التفتيشَ. الهجمات الإسرائيلية، التي غالبًا ما تتم دون سابق إنذار، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي. وتذهب بعض الآراء الحقوقية إلى وصف هذه الممارسات بأنها قرصنة بحرية برعاية دولة، خصوصًا حين تُرتكب في المياه الدولية ضد سفن إغاثة. وقد خلص تقرير لجنة الأمم المتحدة عام 2011 إلى أن استخدام القوة ضد 'مرمرة' كان مفرطًا وغير مبرر، فيما رفض مجلس حقوق الإنسان لاحقًا أي تبرير قانوني للحصار، معتبرًا أنه يُخضع مليونَي فلسطيني لعقوبة جماعية. وعلى ضوء التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، فإن القانون الدولي يلزمها بضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وقد وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصار بأنه 'خنق غير مشروع'، كما اعتبره الاتحاد الأوروبي 'غير مقبول. جدوى السفن الصغيرة بعد استعراض السياق التاريخي والقانوني، يبرز السؤال المحوري: هل يمكن لمبادرات مدنية بحرية كهذه أن تُحدث تغييرًا ملموسًا وتنهي حصار غزة فعليًا؟ من الناحية العملية البحتة، تمتلك إسرائيل تفوقًا عسكريًا مطلقًا في البحر المتوسط جعل من المستحيل لسفينة صغيرة كسفينة 'مادلين' اختراق الدفاعات البحرية والوصول إلى شاطئ غزة عنوةً. لقد أثبتت التجارب منذ 2008 أن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها – من وسائل دبلوماسية وضغوط على الدول وحتى القوة العسكرية المباشرة – للحيلولة دون رسوّ أي مركب دولي في غزة دون إذنها. وبالتالي، فإن احتمال النجاح المادي المباشر لمثل هذه الرحلات في تفريغ حمولتها بميناء غزة يظل ضئيلًا جدًا ما لم يحصل متغير غير عادي (كأن ترافقها مثلًا قطع بحرية لدول متعاطفة أو حماية أممية، وهو أمر غير متاح حاليًا). وقد رأينا بالفعل ما حدث أثناء اقتراب السفينة من المياه الإقليمية الفلسطينية. اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، حيث سيطرت إسرائيل على السفينة واقتادتها إلى ميناء أسدود. تم اعتقال النشطاء على متنها، بمن فيهم مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، وسط إدانات دولية واسعة لهذا الإجراء، واعتُبر هذا الاعتراض انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. بيد أن النظر إلى الجدوى فقط بمنظار مادي آنيّ قد لا يكون منصفًا لتقييم هذه التحركات. فنجاح هذه المحاولات يُقاس أيضًا بأثرها السياسي والإعلامي وبما تحدثه من حراك دبلوماسي وضغط شعبي على الحكومات. لقد رأينا كيف أدى سقوط ضحايا في 2010 إلى تخفيف قبضة الحصار ولو جزئيًا، وكيف أن وجود شخصيات مرموقة اليوم مثل غريتا تونبرغ يعطي القضية زخمًا إعلاميًا عالميًا. كما أن الإصرار المتكرر عامًا بعد عام على تسيير القوارب، حتى لو كانت تُعاد على أعقابها، قد ساهم في إبقاء مأساة غزة حيّة في الضمير العالمي، وعدم تطبيع الحصار كأمر واقع. لقد نجح النشطاء في فضح السياسات الإسرائيلية ووصفها بصوت عالٍ بأنها غير شرعية بل وإبادة بطيئة كما لمحت تونبرغ وآخرون، وساعدوا في تعبئة الرأي العام الدولي عبر حملات التضامن والإعلام البديل. وهذه العوامل تشكل بدورها ضغطًا على صنّاع القرار في العواصم الغربية وفي الأمم المتحدة للتحرك – ولو تدريجيًا- نحو معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المنظور القانوني، تُمثّل هذه المحاولات المدنية السلمية رسالة واضحة بأن الحصار الإسرائيلي يفتقر إلى أي غطاء دولي أو قبول قانوني، وأن هناك من يجرؤ على تحدّيه باسم القانون وحقوق الإنسان. فحين يواجه متطوّعون عزّل قوة بحرية كبرى، فإنهم يعرّون تقاعس المجتمع الدولي، ويجسدون واجبًا إنسانيًا أهملته الحكومات. وكما قال ليام كاننغهام، فإن عجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها القانونية دفع النشطاء المدنيين للتحرك. وبذلك، تُضاعف هذه الجهود من الكلفة السياسية والمعنوية لاستمرار الحصار، وتُبقي على مسؤولية الدول الكبرى في دائرة الضوء. ومع ذلك، من الواضح أن رفع الحصار عن غزة لن يتحقق دفعة واحدة عبر قارب أو مبادرة رمزية، لأن المشكلة أعمق من الحصار نفسه؛ فهي متجذّرة في وجود منظومة احتلال لا تُساوَم، بل يجب أن تزول. غير أن هذا الاحتلال لا يستمد استمراره من قوته الذاتية فحسب، بل من رعاية دولية منظّمة، تقدمها قوى كبرى توفر له الحماية السياسية والعسكرية على امتداد الساحة الدولية. وهذا ما يجعل مهمة تفكيكه أكثر تعقيدًا، ويجعل من كل محاولة مدنية – مهما بدت بسيطة – فعلًا مقاومًا يواجه هذه المنظومة.

الجمهورية

منذ 4 أيام

• الجمهورية

الجيش الصهيوني يسيطر على سفينة "مدلين" الإغاثية المتجهة لغزة

اعترضت قوات من البحرية الصهيونية, فجر اليوم الإثنين, سفينة "مدلين" الإغاثية التي تقل نشطاء ومواد تموينية, وكانت تتجه إلى قطاع غزة, لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني, كما اقتادت القوات الصهيونية السفينة إلى ميناء "أسدود" بعدما اعتقلت طاقمها ومن كان عليها. وأفاد طاقم السفينة,عبر حسابهم على منصة (تليغرام), بأن قوة عسكرية صهيونية نفذت عملية إنزال على سطح السفينة, واعتقلت من عليها, وذلك في تمام الثالثه فجرا, وكان مقررا أن تصل السفينة إلى سواحل غزة في الثانية بعد منتصف الليل. وكان طاقم السفينة قد أرسل إشارات استغاثة في الواحده والربع بعد منتصف الليل, عقب تحليق مسيرات صهيونية فوق السفينة, وقيام زوارق خفر السواحل الصهيونية بالاقتراب منها لمسافة 200 متر تقريبا, وإرسال الإشارات التحذيرية لطاقمها. وأفاد نشطاء كانوا على متن السفينة, عبر (تليغرام), بتعرضهم لهجوم بطائرات مسيرة, رشت مادة "مهيجة" بيضاء على القارب قبل دقائق من اعتراضه. وبحسب منشورات على "تليغرام" الخاص بالأسطول, تعرضت إشارات الاتصالات لعمليات تشويش, كما جرى تشغيل أصوات عالية ومزعجة على جهاز الراديو الخاص بها. وترفع سفينة (مادلين), العلم البريطاني, ويديرها ائتلاف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين. وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة, وهي سفينة "الضمير", لهجوم بطائرة مسيرة صهيونية في الثاني من مايو الماضي, أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة, ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ارتكب الاحتلال الصهيوني, إبادة جماعية بغزة, تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال, فضلا عن دمار واسع.

خبر للأنباء

٠٣-٠٦-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

فضيحة إنسانية.. استشهاد عشرات الفلسطينيين يدفع شركة أمريكية للانسحاب من مشروع مساعدات غزة

أعلنت مجموعة استشارات أميركية رائدة إنهاء تعاقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تدير مبادرة لتوزيع المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع، وفق صحيفة "واشنطن بوست". وذكرت الصحيفة الأميركية، الثلاثاء، أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group) للاستشارات الإدارية سحبت فريقها العامل على الأرض في تل أبيب، الجمعة الماضية. وقال متحدث باسم المجموعة، التي تم التعاقد معها في الخريف للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياته التجارية، إن الشركة أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وأعطت إجازة لأحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع، في انتظار إجراء مراجعة داخلية. وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" لإطعام سكان غزة واجهت صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، ووسط اتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من الفلسطينيين الذين سارعوا لاستلام طرود المساعدات، والرفض المستمر من قبل الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني للانضمام إلى الجهود المبذولة. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مقربة من "مؤسسة غزة الإنسانية" والمجموعة الاستشارية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها من دون المستشارين الذين ساهموا في إنشائها. ويجري توزيع المساعدات عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية" في 4 مواقع بالقطاع، وذلك بعد أن خففت إسرائيل حصاراً استمر ما يقرب من 3 أشهر على غزة تحت ضغط دولي. انتقادات دولية وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي الشهر الماضي، وعزا ذلك إلى افتقارها "للاستقلالية والحياد". وبالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، حددت مجموعة "مجموعة بوسطن" أسعار دفع وتجهيز مجموعة من المتعاقدين، الذين شيدوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة، وقاموا بتوصيل المساعدات. وقال أحد المصادر من المجموعة الاستشارية: "إنهم في الواقع يجعلون العجلات تدور". فيما قال متحدث باسم المجموعة إن الشركة قدمت دعماً "تطوعياً" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجراً مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة، في حين عارض شخص آخر مطلع على عمليات المجموعة روايتها قائلاً، إن المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار أميركي. وأوضحت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني في وقت سابق، الثلاثاء، أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها. وكتب جون آكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديراً مؤقتاً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية": "هذا يثبت أن نموذجنا فعال ووسيلة فعالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى شعب غزة في ظل ظروف الطوارئ". وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولو الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين وأصابت آخرين قرب موقع لتوزيع مساعدات غذائية في جنوب القطاع، وذلك في أحدث موجة من الفوضى وإراقة الدماء التي تعصف بعملية توزيع المساعدات. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على أفراد خرجوا عن الطرق المحددة قرب مركز التوزيع في رفح، مضيفاً أنه لا يزال يحقق في الواقعة. ودشنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المستشري بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فراراً من القتال. وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات خيرية معروفة إذ تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.