مصر: توجيهات رئاسية بمدّ سيناء بالسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس (الأحد) مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الفريق أحمد الشاذلي.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشاريع وزارة النقل والصناعة، مع التركيز على منظومة السكك الحديدية، خصوصاً خط سكة حديد العريش - طابا واستكمال خط بئر العبد - العريش، اللذين يهدفان إلى تنمية شبه جزيرة سيناء وإنشاء محور لوجستي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
كما تناول الاجتماع تطورات تطوير الموانئ البحرية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في خطط التنمية الوطنية، وتمت مناقشة أعمال إنشاء وتطوير موانئ رأس سدر، جرجوب، أبو قير، الإسكندرية الكبير، المكس الجديد، السخنة، طابا البحري، ودمياط.
كذلك ناقش الاجتماع تقدم إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب جهود تطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تكامل الموانئ المطورة مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية، لضمان تحقيق طاقات استيعابية ضخمة ومستوى عالمي، ما يدعم طموح مصر لتصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بزيادة 300 مليار قدم مكعبة من تنمية حقول بالبحر المتوسط
تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول لـ "العربية Business" إن مخزون الغاز المستهدف خلال 2025- 2026 يزيد بنحو 300 مليار قدم مكعبة عما تحقق العام المالي الماضي، أي ما يُعادل ارتفع بأكثر من 15%. تابع المسؤول أن حجم المخزون المضاف خلال 2024-2025 من حقول الغاز بالبحر المتوسط بلغ قرابة 1.9 تريليون قدم مكعبة، والتي عززت من إجمالي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج خلال السنوات القادمة. أشار إلى أن أعمال التنمية لحقول الغاز يصاحبها استخراج كميات من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة بكميات تضاف سنويًا إلى المخزون الاستراتيجي للنفط الخام تقارب 4 إلى 6 ملايين برميل زيت عبر حقول البحر المتوسط. لفت إلى أن مخزون الغاز المضاف للاحتياطي الاستراتيجي سيجري الإنتاج منه بشكل تدريجي مُخطط له بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يحافظ على استدامة إنتاج الغاز من الآبار لأطول فترة ممكنة. وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود العام الجاري. وقال بدوي، إن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام الحكومة، لافتًا إلى خطط الدولة المصرية الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية للغاز الطبيعي. وبحسب المسؤول تُجري 3 شركات غاز عالمية أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة المخزون الاستراتيجي والإنتاج بما يتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني من 2025- 2026. تابع أن أعمال التحفيز تتم باستخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج والاحتياطي القابل للاستخراج من الآبار القائمة، بجانب تعظيم الإنتاج من الحقول الجديدة عما كان مُخططًا لها. لفت إلى أن وزارة البترول المصرية تعمل على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة. وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية نتيجة لتباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري لتراكم المستحقات بشكل دوري، ما دفع الحكومة المصرية للتعاقد على 3 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد من الخارج خلال شهور الصيف، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي وذلك تجنبًا لحدوث حالة من الاهتزاز في تداول الغاز محليًا.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
شعبة المعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
القاهرة- مباشر: تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر. ووفق بيان من شعبة الذهب والمعادن الثمينة، اليوم الأحد، تعاني الصناعة خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية. وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية. وأضاف، في البيان، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة. وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب. وأوضح أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها. وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة. ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج. وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
«التعدين الأخضر» بالمملكة.. استغلال للموارد المعدنية وتعزيز الاستدامة البيئية
في ظل رحلة التحوُّل والتطور التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، لتعزيز أثره المباشر في مسيرة التنوع الاقتصادي، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية، نحو مستقبل تعديني مستدام، يرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتعدين والمعادن. وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من المبادرات للمحافظة على البيئة في قطاع التعدين، وتمكين ممارسات التعدين المسؤول في مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية، وتركز تلك المبادرات على تعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات التعدينية، والحفاظ على الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، وخفض الانبعاثات؛ لضمان استدامة عمليات التعدين. إعادة تأهيل الأراضي التعدينية تعد إعادة تأهيل المواقع التعدينية ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لدعم التعدين الأخضر، ومن أبرز نماذجها مبادرة شركة "معادن"، التي انطلقت عام 2013 في محيط منجم الجلاميد للفوسفات، واستهدفت استصلاح الأراضي التعدينية وزراعة الأشجار الأصلية المتلائمة مع الظروف المناخية المحلية، وأثمرت المبادرة عن إنشاء محمية طبيعية تضم أكثر من ثلاثة ملايين شجرة تشكل غطاءً نباتيًّا يحمي التربة من التعرية، ويوفر مصدرًا غذائيًّا يدعم الحياة الفطرية. كما تسعى شركة "معادن" إلى دمج الطاقة المتجددة ضمن عملياتها، مع تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاواط لتغذية منجم الذهب في منصورة ومسرة، في خطوة طموحة تعزز تنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لعمليات التعدين. وعلى صعيد خفض الانبعاثات الكربونية، تستهدف الوزارة تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في مواقع مختارة، وتبرز محطة "وعد الشمال" للطاقة بوصفها نموذجًا يجمع بين نظام الدورة المركبة الشمسية المتكاملة (ISCC) وتقنيات توليد عالية الكفاءة تعمل بالغاز؛ ما يسهم مباشرة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم مستهدفات المملكة المناخية. وبالنظر إلى محدودية الموارد المائية يعد إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات التعدينية أولوية مهمة، فقد نُفذت بنية تحتية لنقل المياه المعالجة عبر خط أنابيب يمتد نحو 450 كيلومترًا من محافظة الطائف إلى منجمي الدويحي ومنصورة ومسرة، بما يرفع كفاءة استهلاك المياه في استخراج ومعالجة المعادن. وفي السياق نفسه أُنشئت شبكة إمداد مماثلة لتزويد مدينة "وعد الشمال" الصناعية بنحو 12 مليون متر مكعب سنويًّا من المياه المعالجة، مدعومة بخطوط أنابيب وخزانات بسعة إجمالية تصل إلى 825 ألف متر مكعب. وتُعد زيادة المساحات الخضراء في المجمعات التعدينية والمناطق المحيطة بها خطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة البيئية، وقد أشرفت الوزارة على تنفيذ عدة مشروعات للتشجير منها غرس ما يقارب 130 ألف شجرة في المجمعات التعدينية، تشمل 30 ألفًا في مجمع العرمة و100 ألف في مجمع الصمان، مما يحسن جودة المناخ في تلك المجمعات، ويدعم الاستدامة البيئية. وفي جانب الحوكمة البيئية، تركز الوزارة على متابعة الالتزام البيئي في مشروعات التعدين لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ويُعد نظام الاستثمار التعديني الإطارَ القانوني الرئيس لتنظيم القطاع، ويتضمن عقوبات مشددة على التعدين غير المرخص بما يمنع الاستنزاف العشوائي للرواسب المعدنية، ويحد من التدهور البيئي الناجم عن الممارسات غير النظامية. وتجسّد هذه المبادرات المتكاملة التزام الوزارة بتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التعدين؛ لتصبح المملكة نموذجًا عالميًّا يحتذى به في الالتزام بمعايير المسؤولية البيئية، وتبنِّي ممارسات التعدين المسؤول.
