"لعنة ترمب".. لماذا يتحول أقوى حلفائه إلى ألد أعدائه؟
نمط التوتر نفسه يتكرر مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والذي كان قبل أشهر من أكبر المتبرعين لحملة ترمب وعمل لفترة في البيت الأبيض. العلاقة انهارت بينهما إثر خلاف حول مشروع قانون، مما يثير التساؤلات حول "لعنة ترمب": هل تتعلق الخلافات بطبيعة القوة والولاء المطلق الذي قد يطلبه ترمب؟ وهل أن شخصيات مثل مردوخ وماسك، بإمبراطورياتهم الخاصة وقوتهم الكبيرة، يمكن أن يخضعوا لولاء تام لأحد؟.
في هذا الصراع بين العمالقة، يبقى السؤال مفتوحاً: من سينتصر في النهاية؟ والأهم، هل يمكن لترمب أن يخوض المعارك المتعددة وينجو؟، تعد الأسئلة مفتاح لفهم الديناميكيات المتغيرة في السياسة والشخصيات القوية المشاركة فيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
واشنطن تبحث مع كوريا إنشاء صندوق استثماري مقابل خفض الرسوم
قال أشخاص مطّلعون إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تناقشان إنشاء صندوق للاستثمار في مشاريع أميركية، كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وذلك في خطوة مشابهة للاتفاق الذي أبرمته اليابان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد تفاصيل نطاق المفاوضات، لكن واشنطن تسعى إلى الحصول على تعهدات استثمارية بمئات المليارات من الدولارات. وذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الملف، أن المحادثات لا تزال غير مستقرة. وكانت اليابان قد وافقت بموجب اتفاقها الأخير مع ترمب على دعم صندوق بقيمة 550 مليار دولار، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المهددة من 25% إلى 15%. وقد شمل التخفيض قطاع السيارات، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الياباني. رسوم السيارات محور المفاوضات أشار أحد الأشخاص إلى أن المحادثات مع كوريا الجنوبية تركز أيضاً على الوصول إلى معدل 15% للتعريفات الجمركية، بما يشمل السيارات، في حين قد يتضمن الاتفاق كذلك تعهداً كورياً بشراء مزيد من المنتجات الأميركية في قطاعات استراتيجية، على غرار الاتفاق الياباني الذي تضمن صفقات لشراء طائرات من شركة "بوينغ" ومنتجات زراعية أميركية. ورفض كل من البيت الأبيض ووزارة التجارة الكورية الجنوبية التعليق على هذه الأنباء. وأكد أحد الأشخاص أن وفداً تجارياً كوريّاً موجود حالياً في واشنطن لإجراء هذه المباحثات. كان ترمب قد هدّد بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% اعتباراً من 1 أغسطس، بالإضافة إلى الرسوم الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار والفولاذ، والتي أثارت توتراً في العلاقات بين سيؤول وواشنطن. ترمب يسعى إلى زيادة حجم الصندوق في سياق متصل، أفاد أحد الأشخاص بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اقترح على كوريا الجنوبية رقماً مبدئياً بقيمة 400 مليار دولار. وكان لوتنيك قد عرض الرقم ذاته على ترمب في إطار محادثاته مع اليابان، لكن الرئيس الأميركي رفع قيمة الاتفاق إلى 550 ملياراً في نهاية المطاف. ومع أن حجم الاقتصاد الياباني يفوق نظيره الكوري الجنوبي بأكثر من الضعف، ما يجعل تقديم تعهدات مالية موازية أمراً صعباً على سيؤول، فإن شركات كورية جنوبية كانت قد أعلنت بالفعل عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. في مارس الماضي، زار رئيس مجلس إدارة "هيونداي موتور" البيت الأبيض للإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار تشمل توسيع إنتاج السيارات في ولاية جورجيا، وإنشاء مصنع للفولاذ في لويزيانا. لكن الاتفاق مع اليابان يهدد بخلق ميزة تنافسية لصالح شركات السيارات اليابانية، في حال فشلت سيؤول في التوصل إلى اتفاق مماثل. وقال وليام تشو، نائب مدير قسم اليابان في "معهد هدسون"، وهو مركز أبحاث محافظ: "هذا يضع ضغوطاً كبيرة على كوريا الجنوبية. إذا تمكّنوا من الحصول على نسبة 15%، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً، لكنهم في وضع مختلف عن اليابان". وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الأربعاء، إذ قال مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نحن الآن في وضع تكون فيه السيارات الألمانية، على سبيل المثال، في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالسيارات اليابانية، لأنها تخضع لتعرفة بنسبة 25%. الأمر نفسه ينطبق على سيارات هيونداي القادمة من كوريا الجنوبية". واعتبر نافارو أن الصفقة مع اليابان تمثل جزءاً من "اتفاق شامل ومتناغم يعقده الرئيس مع بقية دول العالم". وأضاف: "هذا مجرد جزء من لعبة الشطرنج هذه". ترمب: 15% هو الحد الأدنى كان ترمب قد أشار في وقت سابق من اليوم نفسه، خلال مشاركته في فعالية حول الذكاء الاصطناعي، إلى أنه لن يفرض تعريفات أقل من 15% في إطار ما يسميه "الرسوم المتبادلة"، كما أبدى استعداداً لمكافأة الدول التي تزيل الحواجز أمام الصادرات الأميركية. وقال ترمب: "الرسوم الجمركية مهمة جداً، لكن فتح الأسواق أمامنا قد يكون أكثر أهمية إذا قامت شركاتنا بما هو مطلوب منها". وأضاف: "مثل هذه الانفتاحات تستحق نقاطاً عديدة في ملف الرسوم".
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
واشنطن توافق على بيع كييف أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، وفق فرانس برس. "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية" كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". من جهتها أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها. نهج مغاير أتى هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتاً في يوليو الحالي إمداد كييف ببعض الأسلحة رغم تعرض أوكرانيا لهجمات روسية بصواريخ ومسيّرات. وجاءت أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. يذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن توفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكن الرئيس دونالد ترامب اتبع نهجاً مغايراً، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا توافق على دفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات فدرالية
أعلنت جامعة كولومبيا الأربعاء أنّها ستدفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بحقّها بشبهة تقصيرها في التصدّي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات أميركية عديدة العام الماضي. وقالت الجامعة المرموقة في بيان إنّه «بموجب اتّفاق اليوم، سيُعاد العمل بالغالبية العظمى من المنح الفدرالية التي أُلغيت أو عُلِّقت في مارس (آذار) 2025، كما ستستعيد كولومبيا إمكانية الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية». وأوضحت الجامعة النيويوركية في بيانها أنّها بموجب هذا الاتفاق الشامل وافقت على جملة تعهّدات من بينها الامتثال للقواعد التي تحظر عليها أخذ العرق في الاعتبار في إجراءات قبول الطلاب أو التوظيفات. وأضاف البيان «لقد توصّلت جامعة كولومبيا إلى اتّفاق مع حكومة الولايات المتّحدة لإغلاق تحقيقات متعدّدة أجرتها وكالات فدرالية في مزاعم انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز الفدرالية». وبحسب البيان فإنّ التسوية تقضي بأن تدفع كولومبيا 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليها مبلغ 21 مليون دولار ستدفعه الجامعة لإغلاق التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل. وباستعادتها التمويل الفدرالي ستتمكن الجامعة من مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي ترزح تحتها. ويمثّل هذا الاتّفاق انتصارا لترمب الذي أكّد مرارا أنّ جامعات النخبة تغسل عقول الطلاب بانحيازها إلى اليسار ضد أفكاره القومية. وتخوض جامعة هارفارد العريقة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس نزاعا مماثلا مع إدارة ترمب التي حرمتها من تمويلات فدرالية. ويمكن للاتفاق الذي أبرم الأربعاء وصيغ بعناية بالغة إذ لم تعترف فيه كولومبيا بارتكاب أيّ مخالفة أن يُشكّل إطارا لاتفاقات مماثلة مستقبلية. ونقل البيان عن كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس جامعة كولومبيا، قولها إنّ «هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسسي». وأضافت أنّ «هذه التسوية صُمّمت بعناية لحماية القيم التي تُعرّفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وشدّدت شيبمان على أنّ «الأهم من ذلك، أنّها (التسوية) تحمي استقلالنا، وهو شرط أساسي للتميز الأكاديمي والاستكشاف العلمي، وهو عمل حيوي للمصلحة العامة». وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإنّ التسوية تقضي بأن تحتفظ جامعة كولومبيا بقوة أمنية لمنع التظاهرات في الأماكن الأكاديمية، مثل تلك التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي عندما اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع قوات إنفاذ القانون، واحتلّوا عددت من مباني الجامعة. وأضافت الصحيفة أن التسوية تنصّ أيضا على إجراء تدقيق أكثر صرامة للطلاب غير الأميركيين ومشاركة المعلومات المُجمّعة خلال هذه العملية مع الحكومة وإبلاغها بالإجراءات التأديبية المتّخذة ضدّ الطلاب الأجانب. وفي العام الماضي وجدت كولومبيا نفسها في قلب عاصفة بعدما وجّهت إلى الجامعة المرموقة اتهامات بمعاداة السامية بسبب الاحتجاجات التى جرت داخل الحرم الجامعي ضدّ الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وادّعى بعض الطلاب اليهود أنّهم تعرّضوا للترهيب داخل جامعتهم وأنّ إدارتها لم تتحرّك لحمايتهم. واستقالت الرئيسة السابقة لجامعة كولومبيا، مينوش شفيق، في أغسطس (آب) الماضي قبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، في خطوة عزتها إلى عملية الاستجواب التي خضعت لها لتقييم كيفية تعاملها مع التظاهرات.
