نائب وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة العلاقات الثنائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص ديون فرنسا تقفز 5 آلاف يورو كل ثانية.. خطة تقشف بـ 43.8 مليار يورو تُشعل أزمة

كشف حسين قنيبر، مدير مكتب "العربية" في فرنسا، عن خطة الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو، لتوفير مبلغ 43.8 مليار يورو بحلول العام المقبل، في محاولة لمواجهة ما وصفه رئيس الوزراء بـ"الفخ المميت" للدين الفرنسي. وأشار قنيبر، إلى أن الدين العام الفرنسي يبلغ 3 آلاف مليار يورو، بينما يبلغ الدين الخاص 4 آلاف مليار يورو، مع تزايد الدين كل ثانية بمقدار 5 آلاف يورو. وذكر أن الإجراءات التقشفية المقترحة تشمل "السنة البيضاء" في الميزانية العامة للعام المقبل، مما سيوفر 7 مليارات يورو. كما تضمنت الخطة إلغاء يومين من الأعياد الرسمية (2 نوفمبر و8 مايو) بهدف توفير النفقات. وشدد رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، على مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إساءة استخدام الإجازات المرضية. كما سيتم تقليص الزيادة المتوقعة في ميزانية الضمان الاجتماعي من 10 مليارات يورو إلى 5 مليارات يورو فقط، مع مراجعة استخدام بعض الأدوية. وأوضح قنيبر، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الحكومة لخفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.8% العام الماضي، وتهدف إلى خفضها إلى 2.8% بحلول عام 2029، امتثالاً لمعايير الاتحاد الأوروبي. وقال إن هذه الخطة تواجه تحديات سياسية كبيرة، حيث تهدد ثلاثة أحزاب رئيسية في البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة. وتشمل هذه الأحزاب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالإضافة إلى أحزاب اليسار الأربعة، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية لتكون الرابعة التي تتغير خلال عام ونصف. وأشار إلى أن هذه الأحزاب تتهم رئيس الوزراء بـ"إعلان الحرب الاجتماعية" و"هدم النظام الاجتماعي" في فرنسا. يشار إلى أن رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، قدم خطة لإلغاء اثنتين من العطلات الرسمية في البلاد وخفض عدد العاملين المدنيين في الدولة ودمج المؤسسات العامة بهدف خفض الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح بايرو في باريس اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي تجميد الإنفاق العام، بما في ذلك مدفوعات المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية خلال العام المقبل عند نفس مستوى العام الحالي، وفي المقابل ستزيد ميزانية الدفاع فقط بمليارات الدولارات. وقد حدد بايرو يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، الذي يُحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، كعطلتين رسميتين يُمكن التضحية بهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114% من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام. ومن المستهدف خفض عجز ميزانية فرنسا خلال العام المقبل إلى 4.6% مقابل العجز المتوقع للعام الحالي ويبلغ 5.4%، كما تستهدف الحكومة خفض العجز إلى 2.8% بحلول 2029 ليصبح في نطاق المستهدف لدول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقال بايرو إن حكومته، التي تنتمي إلى يمين الوسط، تُخاطر بشدة بإجراءات التقشف المُقترحة، إذ إنها لا تتمتع بأغلبية كافية، وتقع تحت رحمة المعارضة، ومع ذلك، أكد ضرورة سعي الحكومة لتحرير البلاد من مأزق الديون. ونظرًا لعدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان الفرنسي، من المحتمل انهيار الحكومة في وقت لاحق من العام الحالي بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول الميزانية.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"إنذار أخير".. أوروبا تهدد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تستأنف المفاوضات النووية

في تطور لافت يهدد بتصعيد جديد في الملف النووي الإيراني، أجمعت كل من بريطانيا، فرنسا، وألمانيا على اتخاذ خطوة حاسمة لإعادة فرض العقوبات القاسية للأمم المتحدة على إيران، في أعقاب فشل التوصل إلى تقدم ملموس بشأن اتفاق يحد من أنشطة طهران النووية، ويهدف هذا الإنذار الأوروبي الأخير، الذي صدر من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ إلى دفع إيران نحو مفاوضات جدية لاستعادة التعاون مع المجتمع الدولي وتجنب تداعيات اقتصادية وسياسية وخيمة. خيارات صعبة وتجد طهران نفسها اليوم أمام مفترق طرق حاسم، فالتهديد الأوروبي ليس مجرد تحذير دبلوماسي، بل هو إشارة واضحة إلى فراغ الصبر لدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويؤكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن إجراءات هذه الدول مبررة في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة، والبنوك، والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات بموجب الاتفاق، الذي يشارف على الانتهاء في منتصف أكتوبر المقبل، ويصر المسؤولون الأوروبيون على أنه "بدون التزام إيراني حازم، وملموس، وقابل للتحقق، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل على أقصى تقدير"، وهذا التضييق للخناق يأتي في سياق يزداد تعقيدًا، لا سيما بعد تصاعد التوترات في المنطقة. وتأزمت الأوضاع بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، فإثر قصف إسرائيل وأميركا مواقع نووية إيرانية، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى مغادرة المفتشين الدوليين، وكان هؤلاء المفتشون يضطلعون بمهمة حيوية في مراقبة برنامج إيران النووي ومخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي وصل بعضه إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لصنع الأسلحة، مما قد يمكن إيران – وفقًا لتقديرات الوكالة – من إنتاج ما يصل إلى عشرة أسلحة نووية. وبموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يتعين على إيران السماح بالتفتيش الدولي، إلا أن المفتشين لم يقتصر دورهم على ذلك، بل قاموا أيضًا برصد امتثال إيران للاتفاق النووي لعام 2015، وتسجيل أي انتهاكات لهذا الاتفاق، ويبدو أن هذه الانتهاكات المتتالية، وتراكم مخزونات اليورانيوم المخصب، قد دفع الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا، في محاولة لوقف ما يعتبرونه تدهورًا في التزام طهران بتعهداتها الدولية. وتأمل الدول الأوروبية أن تؤدي فكرة استعادة العقوبات المتعددة الأطراف إلى إقناع إيران بإعادة تفعيل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف مفاوضات جادة تهدف إلى تقييد أو إزالة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، ورغم الضغوط المتزايدة، لم يشهد المشهد السياسي أي تقدم يُذكر نحو تجديد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن صفقة نووية جديدة منذ الأحداث الأخيرة، ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل ستنجح هذه الاستراتيجية الأوروبية في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، أم أننا على وشك رؤية تصعيد أكبر في الأزمة النووية؟

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مسيرات احتجاجية غاضبة من جماهير كريستال بالاس ضد «يويفا»

شهدت شوارع جنوب لندن، مساء الثلاثاء، مسيرة احتجاجية غاضبة لجماهير نادي كريستال بالاس رفضاً لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، القاضي بهبوط النادي من بطولة الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، رغم تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام. وحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، جاء قرار «يويفا» بعد أن خلصت لجنة الرقابة المالية للأندية إلى أن كريستال بالاس خالف لوائح تملك الأندية المتعددة، نظراً لسيطرة مجموعة «إيغل فوتبول هولدينغز»، التابعة لمالك النادي جون تكستور، على أسهم حاكمة في ناديي أولمبيك ليون الفرنسي وكريستال بالاس، وهو ما يخالف أنظمة المشاركة الأوروبية. وأكد رئيس كريستال بالاس، ستيف باريش، أن النادي سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار الذي وصفه بـ«أحد أعظم مظاهر الظلم في تاريخ الكرة الأوروبية». ورغم تأكيد باريش أن صفقة بيع حصة جون تكستور، البالغة 43 في المائة من أسهم النادي، إلى مالك نيويورك جيتس الأميركي وودي جونسون قد اجتازت اختبارات رابطة الدوري الإنجليزي، فإن القرار الأوروبي جاء بعد فوات الأوان وفق «يويفا»، بحجة أن العملية تمت بعد الموعد النهائي في شهر مارس (آذار). المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من «نورود هاي ستريت» وصولاً إلى ملعب «سيلهرست بارك» شارك فيها مئات المشجعين، بقيادة مجموعة «هولمزدايل فاناتيكس»، حيث حملت الجماهير لافتات غاضبة كتب عليها: «(يويفا).. مفلس أخلاقياً، ألغوا القرار الآن»، وأخرى تقول: «كرة القدم.. صُنعت من قِبل الفقراء، وسُرقت من الأغنياء». وقال المشجع جوش هارنس: «ليس من العدل أن نفوز بأقدم بطولة في العالم ثم نحرم من حقنا في المشاركة في الدوري الأوروبي. لقد استحققنا مكاننا بجدارة، والآن لا نستطيع حتى التخطيط للموسم المقبل بسبب هذا القرار الظالم». ودعت مجموعة «هولمزدايل فاناتيكس» جماهير الأندية الأخرى للمشاركة في الاحتجاج، قائلة في بيان: «هذه ليست حركة تخص كريستال بالاس وحده، بل هي صرخة غضب ضد سلطة تفضل كارتل من الأندية الكبرى تحت شعار الربح فقط. حان وقت استعادة كرة القدم لجماهيرها، هذا القرار ليس معزولاً بل بداية لحملة مفتوحة ضد الفساد المالي والأخلاقي الذي يعصف بكرة القدم الحديثة». وتجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب «يويفا» بإعادة كريستال بالاس إلى الدوري الأوروبي حاجز ثلاثة آلاف توقيع منذ إطلاقها يوم الجمعة الماضي. ورفض «يويفا» محاولات جون تكستور وشريكه الأميركي ديفيد بليتزر، المالك الأكبر لنادي بروندبي الدنماركي، وضع حصصهما في صندوق ائتماني «بليند تراست» لتجنب العقوبة، مشيراً إلى أن المهلة القانونية انتهت في مارس. اللافت أن «يويفا» سبق أن سمح لأندية أخرى تشترك في الملكية بالمشاركة في المسابقة الأوروبية نفسها بعد نقل الأسهم إلى صندوق ائتماني مشابه. لكن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أكدت أن حالة كريستال بالاس مختلفة بسبب «التحكم الحاسم» لمجموعة «إيغل فوتبول». وكتب رئيس النادي، ستيف باريش، عبر منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع: «دعونا ننهي كذبة التأخر عن الموعد النهائي. حتى لو قمنا أنا وجوش وديفيد وغيرهم بوضع حصصنا في صندوق ائتماني قبل الأول من مارس، لكان القرار نفسه صدر ضدنا بحجة ملكية (إيغل فوتبول). لا معنى لما يحدث على الإطلاق».