logo
إيران: لا تهديد لـ«غروسي».. والظروف غير مناسبة للتفاوض مع أمريكا حالياً

إيران: لا تهديد لـ«غروسي».. والظروف غير مناسبة للتفاوض مع أمريكا حالياً

عكاظمنذ 12 ساعات

نفى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم (الأحد)، توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها رافائيل غروسي، عقب دعوة أطلقتها صحيفة إيرانية طالبت فيها بإعدام غروسي واتهمته بأنه «الجاسوس».
وقال إيرواني، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية: «ليس هناك أي تهديد» للمدير العام أو المفتشين، موضحاً أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران في ظروف آمنة «لكنهم لا يستطيعون حالياً دخول منشآتنا».
واستبعد السفير الإيراني العودة للمفاوضات في الوقت الراهن قائلاً: «نحن مستعدون للتفاوض مع أمريكا، لكن الظروف غير مناسبة»، مضيفاً: «إذا أراد الأمريكيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً».
وأشار إلى أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال. جاء ذلك بعد ساعات من حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى «فوكس نيوز» قال فيه إن بلاده سترفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية.
وأوضح ترمب أن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها «مرهقة جداً»، مشيراً إلى أنها لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية.
واعتبر ترمب أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، مشيراً إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي، واصفاً «التخصيب» بأنه كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.
أخبار ذات صلة

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اقتراع المغتربين يثير شقاقاً في البرلمان اللبناني
اقتراع المغتربين يثير شقاقاً في البرلمان اللبناني

الشرق الأوسط

timeمنذ 22 دقائق

  • الشرق الأوسط

اقتراع المغتربين يثير شقاقاً في البرلمان اللبناني

شهدت الجلسة التشريعية التي عُقدت برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، اشتباكاً سياسياً حاداً بينه وبين عدد من النواب على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب المرتبط باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، وهو ما لم يتجاوب معه بري، ما أدى إلى انسحاب النواب من الجلسة التي بقيت مستمرة، وأُقر خلالها عدد من القوانين. وعُقدت الجلسة التشريعية، وعلى جدول أعمالها 13 مشروعاً واقتراح قانون، بينها مشروع القانون المعجّل الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، فضلاً عن تقديم منح للعسكريين، الذي أرجئ للجلسة المسائية. جانب من النواب اللبنانيين المعترضين على رفض اقتراحهم بتعديل قانون اقتراع المغتربين خلال الجلسة التشريعية (الشرق الأوسط) يأتي الانقسام حول قانون الانتخابات على خلفية اقتراع المغتربين، بين بري و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، وكتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل القانون الذي ينص وفق المادة 122 على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين موزعة على القارات وعلى المسيحيين والمسلمين. يذكر أنه قبل الانتخابات الأخيرة صدر قانون قضى بتعديل مواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122» التي لم تعتمد في انتخابات عام 2022، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026. يأتي الخلاف لأنه يتوقع ألا يأتي انتخاب المغتربين في صالح «حزب الله» وحلفائه، لا سيما بعد الحرب الأخيرة، وبعدما كانت النتائج في انتخابات عام 2022 أظهرت تأثيراً كبيراً لأصواتهم في فوز معظم نواب «التغيير» والمستقلين. إضافة إلى أن اقتراع المغتربين خارج لبنان بعيد عن التأثيرات المباشرة التي تمارسها الأحزاب على ناخبيها. وبعدما افتتح رئيس البرلمان نبيه بري أعمال الجلسة التشريعية طالب عدد من النواب بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمالها، فيما كان رد بري «أن هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات». وفي مداخلته قال النائب ميشال معوض «هناك فرق بين دراسة قانون الانتخاب واقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون»، مقترحاً إدراج «الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، وأن نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية». من #مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع #اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال:- إنّ حقّ #اللبنانيين المنتشرين بالاقتراع لممثليهم الـ128 مكرّس في الدستور وفي القوانين النافذة. وكل ما يطرحه القانون هو توفير... — Michel Moawad (@michelmoawad) June 30, 2025 وحصل سجال بين بري وعضو كتلة «القوات» النائب جورج عقيص الذي هدّد بالانسحاب من الجلسة ومنع اكتمال النصاب، وقال: «هناك عريضة من 65 نائباً لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، نطالب بإدراجه وإلا سنضطر للانسحاب»، فردَّ بري: «لا تهددني والجلسة مستمرة»، ليعود بعدها نواب «القوات» و«الكتائب» والمستقلون ونواب التغيير ويخرجوا من الجلسة. وأجمع كل من عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض وعضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل على رفض التعديل، واعتبر الأخير أن «السير بهذا الاقتراح يسلب المغتربين حقّهم». رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في جلسة البرلمان التي شهدت سجالاً بسبب اقتراع المغتربين (الشرق الأوسط) وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «المطالبة بإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح على جدول أعمال الجلسة»، مشيراً إلى أن «الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي». وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نؤيد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع». وببقاء نواب «اللقاء الديمقراطي» لم تفقد الجلسة النصاب، واستمرت أعمالها بحضور النصف زائد واحد، أي أكثر من 62 نائباً. بعدما خرج من الجلسة، قال رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، «إن كتلة (الكتائب) تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت لـ128 نائباً إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية». بعد الانسحاب من جلسة #مجلس_النواب: إلغاء بند الـ 6 نواب حاجة ملحة لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات ونطالب بجلسة نيابية للاطلاع على مستجدات ملف حصرية السلاح — Samy Gemayel (@samygemayel) June 30, 2025 وأضاف: «اليوم مع اضطرار وزير الداخلية البدء بتطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائباً في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصلياً». وأكد الجميل الاستمرار بالضغط، قائلاً: «المعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية». جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط) يخوض النواب هذه المعركة مدعومين من المغتربين أنفسهم الذين سبق أن وقعت مجموعات منهم في الخارج العريضة، وكان آخرها مغتربون في المملكة المتحدة، حيث عقد مؤتمر يوم الأحد، من تنظيم «القوات اللبنانية» ومشاركة ممثلين لمختلف الأحزاب الداعمة لتعديل القانون، من «الكتائب» و«تيار المستقبل» و«الوطنيين الأحرار» ومستقلين ورجال وسيدات أعمال، حمل عنوان «حقنا بـ128 وليس بـ6»، وصدر بيان أكد خلاله المجتمعون أن المادة 122 هي مخالفة للدستور والقوانين النافذة. وذكّروا أن «المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أصبحت تنص صراحة على أنه يحق لكل لبناني أو لبنانية أتمّ السن القانونية المقترعة، سواء أكان مقيماً أم غير مقيم، ممارسة حقه في الاقتراع، ومتضمّنة بوضوح الحق بالترشح أيضاً، وهذا الحق يشمل حتماً الترشح للانتخابات النيابية على قدم المساواة مع جميع اللبنانيين، في جميع الدوائر، ومن دون قيود». لبناني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية والاختيارية في بيروت (إ.ب.أ) واعتبرت العريضة أن «المادة الانتخابية الحالية التي تقصر حق غير المقيمين على الترشح على ستة مقاعد فقط، موزعين على القارات، تعني التمييز بينهم وبين اللبنانيين المقيمين في ممارسة هذا الحق، وحصر تمثيلهم بعدد ضئيل من المقاعد». بانتظار كيفية تعامل رئيس البرلمان مع هذه المطالبات، يقول الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس هناك مادة واضحة تنص على ضرورة التزام رئيس البرلمان بمطلب النواب، لكن الثابت والأكيد أن العريضة النيابية في حال وقعت من أكثر من نصف عدد النواب تصبح ملزمة ولو معنوياً، لأن رئيس البرلمان يمثل النواب. وعندما تقول الأكثرية بضرورة طرح الاقتراح على جلسة تشريعية يفترض برئيس البرلمان أن يذهب بهذا الاتجاه. وأشار إلى أن «التواقيع على العريضة مستمرة، ويتوقع أن يرتفع عدد النواب الموقعين لتقديمها لرئيس المجلس ونرى كيف سيتم التعامل معها».

لبنان يتعهّد حصرية السلاح بضمانات واشنطن لطمأنة «حزب الله»
لبنان يتعهّد حصرية السلاح بضمانات واشنطن لطمأنة «حزب الله»

الشرق الأوسط

timeمنذ 22 دقائق

  • الشرق الأوسط

لبنان يتعهّد حصرية السلاح بضمانات واشنطن لطمأنة «حزب الله»

كشفت مصادر لبنانية أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطاً استعداداً للقاء السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك في زيارته الثانية لبيروت، والمتوقعة قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشة برّاك في مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان في وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، وركيزته الأساسية حصرية السلاح بيد الدولة، على أمل أن يسبق لقاءاته توصل رئيس البرلمان نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بتبنيها، شرط أن تتوافر الضمانات الأميركية لتأمين التطبيق على مراحل بالتوازي مع إلزام إسرائيل بتبادل البرمجة لتنفيذها. وأكدت المصادر أن لجنة موسعة تضم ممثلين للرؤساء الثلاثة أُوكل إليها وضع مسودة أولية تشكل الإطار التنفيذي للإجابة عن الأفكار التي طرحها برّاك. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تولى شخصياً رعايتها، وتمثَّل فيها بكل من سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، وجان عزيز، والعميدين المتقاعدين أندريه رحال وطوني منصور، مقابل انتداب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستشاره السياسي علي حمدان لتمثيله، وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام مستشارته للشؤون الدبلوماسية السفيرة فرح الخطيب. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً الموفد الأميركي توماس برّاك (رويترز) ولفتت المصادر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهى إلى توافق أعضائها بالإجماع على مشروع المسودة الأولية التي أعدوها، وقوبلت بتأييد الرؤساء الثلاثة. وكانت المسودة موضع نقاش بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله»، مع أن الأحاديث التي أدلى بها أخيراً أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تركت جملة من التساؤلات حول مدى استعداده للانخراط في التسوية الأولية التي أعدتها اللجنة. وتقضي التسوية لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار التي لا يمكن أن ترى النور ما لم تُدعّم بضمانات أميركية بإلزام إسرائيل التقيُّد بها، بخلاف تمرّدها على تطبيق الاتفاق الذي التزم لبنان بحرفيته، وكانت رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من دون أن تُلزما إسرائيل بموقف مماثل بتأييدهما مطالبتها بنزع سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان) وفي هذا السياق توقفت مصادر سياسية أمام مواقف قاسم في أحاديثه بمناسبة حلول شهر محرم، وقالت إنها أتاحت له لقاء جمهور المقاومة للمرة الأولى، وسعى إلى تعبئته برفع السقوف السياسية لإشعاره بأن لديه القدرة على ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال سلفيه السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وسألت: هل يتوخى من مواقفه شراء الوقت على قاعدة تمديده للتفاوض مع بري من دون أن يقفل الباب بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الإيرانية-الأميركية في حال تقرر استئنافها في ضوء قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية؟ يطرح السؤال في وقت ليس من ضمانة حتى الساعة باستئناف المفاوضات، وبالتالي يبقى الأجدى للحزب أن يبني موقفه باعتماد التوقيت اللبناني بدلاً من الإيراني، لأن المفاوضات وإن حصلت فقد لا تربط نتائجها بالداخل اللبناني. ورأت المصادر السياسية أن عامل الوقت لا يسمح لقاسم بالتريث لحسم موقفه في حال حصول لبنان على ضمانات أميركية لقاء موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تطبّق تدريجياً بالتوازي مع إلزام إسرائيل القيام بخطوات مماثلة لإنهاء احتلالها للمواقع الخمسة، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وامتناعها عن مواصلة اعتداءاتها واغتيالاتها، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق وقف النار، والشروع في تنفيذ القرار 1701 بالتلازم مع استعداد واشنطن لرعايتها ترسيم الحدود بين البلدين. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ضيق عامل الوقت لا يسمح لقيادة «حزب الله» بعدم حسم موقفها، لأن واشنطن، بلسان برّاك، تلح على لبنان للإسراع بإعلان موافقته الرسمية على حصرية السلاح، مع أنه في زيارته الأولى لم يطالب بجدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، لكن عدم تحديده لا يعني أن الفرصة مديدة أمام الحزب لحسم قراره. وقالت إن برّاك حذر في لقاءاته من تفويت الفرصة المتاحة للبنان لبسط سيادته على كل أراضيه، ونقلت عنه قوله إن التردد ليس لمصلحته، ولا يضمن إلزام إسرائيل بعدم توسيع الحرب. وأكدت أن لبنان يقترح في المقابل استعداد واشنطن، فعلاً لا قولاً، للضغط على إسرائيل للتوصل لوقف النار، ولو موقتاً، إفساحاً في المجال أمام لبنان لتنقية الأجواء، وتبديد ما لدى «حزب الله» من مخاوف للدخول في مفاوضات يرعاها برّاك، وتؤدي حتماً للإجماع على حصرية السلاح، لأنه من غير الجائز أن تجرى المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار. جانب من لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الموفد الأميركي توماس برّاك (إ.ب.أ) ولفتت المصادر إلى أنها تتفهم إصرار قاسم على رفع سقف مطالبه السياسية إذا كان يتوخى منها الحصول على الضمانات الأميركية المطلوبة للتسليم بحصرية السلاح، بدلاً من سحبه أو نزعه لتجنُّب استفزاز الحزب. وأضافت أن الحزب التزم منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقف النار بخلاف إسرائيل، ويتعامل معه على أنه أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة تضع المسؤولية على الدولة التي يتوجّب عليها أن تقول ماذا ستفعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وقالت المصادر إن الحزب لا يزال يفتح نافذة للحصول على الضمانات، وهذا ما يلقى تجاوباً من الرؤساء الثلاثة لتبرير انعطافه أمام جمهوره نحو حصرية السلاح طالما أنه لم يخرق وقف النار منذ هذا التاريخ، ولو بإطلاق رصاصة واحدة، رغم تلويحه من حين لآخر بأن صبره يكاد ينفد. ويقف الحزب حالياً أمام البحث في خيارات بديلة، وبالتالي هو في حاجة للحصول على ثمن سياسي لاستيعاب حاضنته، وطمأنتها بأن تخليه عن سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطني كانا وراء انسحاب إسرائيل واسترداده لأسراه، وإلا سيجد نفسه محرجاً ما لم تؤمّن له سترة النجاة للانخراط بوصفه مؤسسة سياسية مدنية في مشروع الدولة. وفي المقابل يتفهم الحزب موقف الحكومة حيال التزامها بإعادة إعمار البلدات المدمرة التي تبقى مؤجلة إلى حين استكمال لبنان دفتر الشروط الدولية بتطبيق الإصلاحات لتكون مدخلاً للحصول على المساعدات لإعمارها.

الرئيس الأميركي يكشف عن مشترٍ محتمل لتطبيق "تيك توك"
الرئيس الأميركي يكشف عن مشترٍ محتمل لتطبيق "تيك توك"

الشرق السعودية

timeمنذ 42 دقائق

  • الشرق السعودية

الرئيس الأميركي يكشف عن مشترٍ محتمل لتطبيق "تيك توك"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" ترغب في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفاً أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريباً. وأضاف ترمب في مقابلة مع FoxNews، أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة الصين للمضي قدماً، مرجحاً موافقة الرئيس الصيني شي جين بينج عليها. وتابع: "بالمناسبة، لدينا مشتر لتيك توك. أعتقد أنني ربما سأحتاج إلى موافقة الصين. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق على الأرجح". ومدد الرئيس الأميركي هذا الشهر الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" الصينية لبيع أصول "تيك توك" الأميركية إلى 17 سبتمبر أيلول، رغم وجود قانون يلزم ببيعها أو إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك. وتعطلت صفقة محتملة هذا الربيع كان من شأنها تحويل عمليات "تيك توك" الأميركية إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها ويديرها مستثمرون أميركيون، بعد أن أوضحت الصين أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترمب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. وينص قانون أميركي صدر عام 2024 على ضرورة توقف تيك توك عن العمل بحلول 19 يناير، ما لم تكمل "بايت دانس" بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تحرز تقدماً ملموساً نحو البيع. ومدد ترامب الموعد النهائي 3 مرات حتى الآن، وهو ينسب إلى التطبيق الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشبان خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store