الرئيس الأميركي يكشف عن مشترٍ محتمل لتطبيق "تيك توك"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" ترغب في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفاً أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريباً.
وأضاف ترمب في مقابلة مع FoxNews، أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة الصين للمضي قدماً، مرجحاً موافقة الرئيس الصيني شي جين بينج عليها.
وتابع: "بالمناسبة، لدينا مشتر لتيك توك. أعتقد أنني ربما سأحتاج إلى موافقة الصين. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق على الأرجح".
ومدد الرئيس الأميركي هذا الشهر الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" الصينية لبيع أصول "تيك توك" الأميركية إلى 17 سبتمبر أيلول، رغم وجود قانون يلزم ببيعها أو إغلاقها إذا لم توافق الشركة على ذلك.
وتعطلت صفقة محتملة هذا الربيع كان من شأنها تحويل عمليات "تيك توك" الأميركية إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها ويديرها مستثمرون أميركيون، بعد أن أوضحت الصين أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترمب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية.
وينص قانون أميركي صدر عام 2024 على ضرورة توقف تيك توك عن العمل بحلول 19 يناير، ما لم تكمل "بايت دانس" بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تحرز تقدماً ملموساً نحو البيع.
ومدد ترامب الموعد النهائي 3 مرات حتى الآن، وهو ينسب إلى التطبيق الفضل في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشبان خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 36 دقائق

• الشرق السعودية

إيلون ماسك يجدد انتقاداته لمشروع قانون ترمب ويطالب بحزب سياسي جديد

جدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الاثنين، انتقاده لنسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ، معتبراً أن هذا الأمر يُبرز الحاجة إلى حزب سياسي جديد. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي، السبت الماضي، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتاً لفتح النقاش بشأن مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترمب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت، ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه الذي حمل اسم "العظيم والكبير والجميل". ويرغب الرئيس الأميركي في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعداً نهائياً أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة. ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وكتب ماسك على منصة "إكس": "من الواضح أننا نعيش في بلد بحزب سياسي واحد – حزب بوركي بيج (الخنزير السمين)!! حان الوقت لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلياً بالشعب". أزمة الديون واعتبر ماسك، أن "من صوّت لزيادة الدين بعد وعود بتقليص الإنفاق يجب أن يشعر بالخزي"، متهماً أعضاء في الكونجرس بـ"التناقض" بعد أن وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية بتقليص الإنفاق الحكومي، ثم صوّتوا لاحقاً لصالح ما وصفه بأنه "أكبر زيادة في الدين العام في التاريخ". وأضاف: "سوف يخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان ذلك آخر ما أفعله في هذه الحياة". وأعرب ماسك مراراً عن إحباطه مما يراه "لا مبالاة" من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه تصاعد الديون الحكومية. وقال مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، الأحد، إن نسخة مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار بينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدماً بالتشريع في جلسة ماراثونية. خلاف علني وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخل ماسك في خلاف علني مع ترمب بشأن مشروع القانون، قبل أن يتراجع لاحقاً عن موقفه. وقد أدّت هذه المواجهة العلنية إلى تقلبات كبيرة في أسهم شركة "تسلا"، حيث شهدت الأسهم تراجعاً حاداً محا ما يقرب من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها لاحقاً. وتسلّط هذه الأزمة الضوء على تصاعد التوترات بين الإدارة الأميركية وعدد من أبرز رجال الأعمال بشأن أولويات السياسات المالية.

مباشر

منذ 39 دقائق

• مباشر

بكين تحتج رسمياً على قرار كندا بإغلاق شركة هيكفيجن الصينية

مباشر: أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة للخطوة الكندية، بوقف أنشطة شركة هيكفيجن الصينية في البلاد، متعللة بمخاوف الأمن القومي. واتهمت وزارة الخارجية الصينية، كندا بتعميم مفهوم الأمن القومي وقمع الشركات الصينية، وحثّتها على توفير بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية، مؤكدة بأنها قدّمت احتجاجات صارمة للجانب الكندي؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين. كما حثت وزارة التجارة الصينية، كندا على ما وصفته "بتصحيح أخطائها فوراً" بعد أن أمرت أوتاوا شركة هيكفيجن الصينية المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات بوقف عملياتها في البلاد. وتعهدت الوزارة الصينية - في بيان باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية؛ وفقاً لمنصة "انفستينج" الاقتصادية. وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة أن استمرار عمليات شركة هيكفيجن كندا في كندا سيُلحق الضرر بالأمن القومي الكندي"، مُضيفة أن القرار اتُخذ بعد مراجعة مُتعددة الخطوات للمعلومات التي قدمتها أجهزة الأمن والاستخبارات الكندية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سورية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأمريكية على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد المتعثر، ومساندة الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي. ينص الأمر على رفع العقوبات اعتباراً من الأول من يوليو، مع الإبقاء على تلك المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد و"مساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية أو تنظيم داعش أو الجماعات التابعة له أو الوكلاء الإيرانيين"، بحسب ما ذكره البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار "جهود ترمب لتعزيز واستقرار مسار البلاد نحو السلام"، مؤكدة أن "الرئيس ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها". يشار إلى أن الأمر التنفيذي يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سورية كـ"دولة راعية للإرهاب". ترحيب سوري بالقرار رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار ترمب، قائلاً إنه سيساعد في انفتاح البلاد على المجتمع الدولي. وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار والتنمية وإصلاح البنية التحتية الحيوية التي طال انتظارها". وكان ترمب قد التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في السعودية خلال مايو، بعد إعلانه عن نيته رفع العقوبات، في أول لقاء بين قيادتي البلدين منذ 25 عاماً. وبعد أسبوع من اللقاء، منحت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً مدته 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس، ما ألغى العقوبات على من يتعامل مع الحكومة السورية، تمهيداً لإلغائها بشكل دائم. ويعرض الشرع، الذي أطاحت جماعته المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر، حكومته كفرصة لبداية جديدة لسورية بعد أكثر من عقد من الحرب. وقال توم باراك، الذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سورية بعد إعلان ترمب عن رفع العقوبات، إن الأمر التنفيذي "يوفّر فرصة شاملة لإعادة تشغيل كل ما يلزم لإنعاش هذا الاقتصاد". يذكر أن ترمب يملك صلاحية تخفيف بعض العقوبات الصادرة بأوامر تنفيذية، غير أن إلغاء كل العقوبات يتطلب من الكونغرس إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية" الصادر عام 2019، والذي يعاقب كل من يحاول التعامل اقتصادياً مع دمشق. تخضع سوريا للعقوبات الأمريكية منذ تصنيفها "دولة راعية للإرهاب" عام 1979. وتم فرض مزيد من العقوبات في عام 2004، ثم في عام 2011، بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع الأسد لمعارضيه.