نيوز ويك: الإمارات تتطلع إلى بديل لطائرة إف-35 الأمريكية وتتجه لكوريا الجنوبية
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة 'نيوزويك' الأمريكية أمس الأربعاء، تبرز كوريا الجنوبية كدولة رئيسية مُصدّرة للأسلحة الدفاعية، وتدرس الإمارات ، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، بدائل للأسلحة الأمريكية، مما يُبرز تحولًا بين الدول العربية نحو موردين مثل كوريا الجنوبية والصين وتركيا، مدفوعًا بالقيود المفروضة على برنامج F-35.
وقال التقرير إنه خلال محادثات حول التعاون الأمني والدفاعي، تفقد وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، نموذجًا أوليًا لطائرة KF-21 الكورية الجنوبية في قاعدة ساتشيون الجوية، وحلق كراكب في المقعد الخلفي لإحدى الطائرات، وفقًا لمسؤولين.
ونوه التقرير إلى أن البلدين، وقعا على مواصلة التعاون الشامل في برنامج طائرة KF-21 المقاتلة.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن خطط لشراء 50 طائرة إف-35 بعد فترة وجيزة من تطبيع العلاقات مع 'إسرائيل' بموجب اتفاقيات التطبيع لعام 2020؛ لكنها ألغت الصفقة بسبب الظروف الأمنية الأمريكية، والقيود التشغيلية، والتوترات بشأن علاقاتها مع الصين، مما دفع أبوظبي إلى اتباع استراتيجية أوسع لتنويع الأسلحة. وتعهدت الإمارات باستثمار أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للبلاد ضمن جولة خليجية في مايو 2025.
ووفقًا لتصريح عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي في جامعة هارفارد، لمجلة نيوزويك: فقد أكد انه من الآن وصاعدًا لم تعد الإمارات مقيدة بمصدر واحد لتحديث قواتها المسلحة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى تشدد أمريكا تجاه طائرات اف35، يفتح المجال أمام فرنسا بشروط بسيطة، أقل بالتأكيد من الشروط الأمريكية، والآن نكتشف أيضًا أن هناك شريكًا قويًا في الشرق يُدعى كوريا الجنوبية'.
ويقول موقع 'مجموعة اعتراف الجيش' الإلكتروني لأخبار الدفاع: 'مقارنةً بطائرة إف-35 لايتنينج 2، توفر طائرة KF-21 قدرةً أقل على التخفي وتفتقر إلى القدرة الكاملة على شبكات الجيل الخامس، لكنها تعوّض ذلك بتكاليف اقتناء وتشغيل أقل بكثير، وصيانة مبسطة، وقيود تصدير أقل، مما قد يكون جذابًا للدول التي تسعى إلى الاستقلال التشغيلي'.
رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية، الجنرال لي يونغ سو في فبراير الماضي، بعد تجربة طيران وفقا لصحيفة 'ذا كوريا تايمز' 'من حيث القوة والقدرة على المناورة وإلكترونيات الطيران وقدرات التسليح، أنا واثق من أن طائرة KF-21 ستضاهي الطائرات المقاتلة العالمية من حيث القوة والقدرة على المناورة وإلكترونيات الطيران وقدرات التسليح'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
حقبة لاريجاني: الاستعداد للمواجهة، مع السعي لتأجيلها!
استطاع ترامب ان يفاجئ صانع القرار الإيراني في مناسبتين : اولا رعاية اتفاقية السلام بين أرمينيا و اذربيجان والتي مثلت اختراقا جيوسيا هاما لمنطقة جنوب القوقاز اربك حسابات موسكو و طهران على حد سواء. وثانيا قمة الاسكا بين ترامب وبوتن، و التي قد يتضمن جدول اعمالها بندا خاصا بالمفاوضات النووية . وبالتالي فان طهران التي ترفض اليوم الجلوس على طاولة الحوار مع المبعوث الأمريكي ويتكوف ، قد تجد نفسها غدا جزءً من "منيو العشاء" على طاولة ترامب وبوتن. وفي ضوء هذه المفاجآت ؛ يوصل النظام الايراني سياسته التكيّفية منذ نهاية حرب ال١٢ يوما ، وهي مزيج من الصبر الاستراتيجي والغموض التفاوضي. فمن الناحية الامنية و العسكرية ، تستعد ايران لسيناريو المعركة عبر سلسلة من الترتيبات ، اهمها: - تعميق التقارب الاستراتيجي مع روسيا والصين لضمان الدعم السياسي الدولي و املا في تعويض فجوة التسليح. - ترميم قدرات الدفاع الجوي و القوة الصاروخية ، واستئناف العمل بالبرنامج النووي. - مواصلة الاستثمار في اذرعها العسكرية ؛ حيث قام المرشد الاعلى بتخصيص ٦ مليار دولار من ميزانيته الخاصة لصالح فيلق القدس المسؤول عن المليشيات الاقليمية. - رفع الجاهزية العسكرية عبر تشكيل مجلس الدفاع الوطني، كآلية مؤسسية للتعامل مع الصراعات و تنسيق صناعة القرار ، وهذه الهيكلية التي تم تفعيلها للمرة الاولى منذ نهاية الحرب الايرانية العراقية. - مواصلة التشديد الامني ضد شبكات التجسس. اما في الجانب الدبلوماسي فقد تخلت ايران تدريجيا عن موقفها الحاد في اعقاب الهجمات الاسرائلية ، واظهرت خلال الاسابيع الماضية قدرا من المرونة المحسوبة ؛ وهو ما تجلى في قرار استئناف المفاوضات المباشرة مع الترويكا الأوروبية وعودة التواصل الخجول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبخصوص واشنطن فقد رشحت انباء عن وساطة نرويجية يتم دراستها ايرانيا لاستئناف المفاوضات مع الجانب الامريكي ، كما ان شهية روسيا للعب دور الوساطة سوف تنفتح في حال كللت قمة الاسكا بالنجاح. وتتزامن هذه المرونة مع تغيرات مهمة في توازنات النظام الداخلية ؛ اهمها على الاطلاق عودة علي لاريجاني الى صدارة السلطة . ومنذ توليه منصب امين عام المجلس الاعلى للامن القومي انكب الرجل على ملفيين اساسين : تعزيز المصالحة السياسة في الداخل. و هندسة العلاقات الخارجية مع روسيا و الصين ودول الاقليم. لكن الاوساط السياسية الايرانية لا تستبعد توسيع صلاحياته ايضا لكي تشمل ملف المفاوضات النووية مع امريكا و الغرب. وقد افتتح لارجاني مهامه الخارجية بزيارة استثنائية الى العراق و لبنان ، و اللافت في هذه الزيارة اشتمالها على عروض ايرانية مقدمة الى الحكومات الشرعية في البلدين ، كما ان تحركات لاريجاني لم تتحدى صراحة المسار الامريكي في المنطقة وانما حاولت ان تتحايل عليه وان تبطئ من سرعته. في بغداد مثلا عرض لاريجاني على رئيس الوزراء العراقي قيادة وساطة لإقناع الفصائل المتشددة بالانضمام الى قوات الحشد الشعبي التي تتبع - وان نظريا- اوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة. كما ان توقيع اتفاق امني مع العراق يساهم في تعزيز دور الحكومة ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك بدلا من الاعتماد الايراني المباشر على المليشيات الولائية. اما في بيروت فقد ناقش لاريجاني مع الرئيس عون فكرة دمج حزب الله في القوات المسلحة اللبنانية مع ضمان احتفاظ الجيش باسلحة الحزب ، و عرض على الحكومة تقديم شحنات نفط وغاز كهبات على ان يقوم الجانب اللبناني ببيعها و الاستفادة من عوائدها في اعادة الاعمار. لكن عروض طهران لم تجد صدى في بيروت، وعلى هذا الاساس عاد نعيم قاسم الى تبني لغة الوعيد والتلويح بخيار الحرب الاهلية. في المجمل تتحرك طهران داخليا وخارجيا، للتكيف مع متغيرات ما بعد الطوفان و مع تداعيات حرب 12 يوما. وهي تسعى جاهدة لمجاراة الايقاع السياسي الامريكي، و التنبه من الاندفاعة العسكرية الاسرائيلية. ويبدو ان ايران قد تصالحت - وان بشكل مؤقت- مع حقيقة أنها لم تعد قوة توسعية مهيمنة في الاقليم، لذا فهي تركز على الاحتفاظ بما تبقى لديها من أوراق استراتيجية على امل ترميم معادلة الردع و التوصل الى شروط افضل لتسوية اشمل. ومثلما تواصل ايران استعدادها لخيار المواجهة ، فإنها تبدي قدرا من المرونة لتجنب هذا الخيار ، او على الاقل تأجيله قدر الامكان .. وعلى هذا الاساس فانها تعيد ايضا توظيف الورقة الحوثية في اليمن، وهو ما يستحق تناولا مفصلا في مقال اخر.
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
قرار مفاجئ لترامب بشأن قطاع غزة
العربي نيوز صدر قرار مفاجئ وصادم عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، دونالد ترامب، من قطاع غزة وتصعيد الكيان الاسرائيلي عدوانه وحصاره على القطاع، واعلانه "بدء خطة احتلال غزة بالكامل واحكام الحصار عليه ونقل سكانه"؛ أكد تواطؤ ومشاركة الولايات المتحدة الامريكية في العدوان على غزة وحصارها. كشف هذا، صحيفة "يسرائيل هيوم" التابعة للكيان الاسرائيلي، الجمعة (15 اغسطس)، وقالت: إن صبر الإدارة الأمريكية على حرب إسرائيل في غزة "بدأ ينفد"، وإن الرئيس دونالد ترامب، طلب من رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو "تسريع العمليات العسكرية". التي اعلن عنها الكيان لاحتلال كامل غزة. مضيفة: إن وزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة الكيان، رون ديرمر "سبق وأن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد". وأردفت نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، قوله: إن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو "تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة". وتابعت الصحيفة التابعة للكيان الاسرائيلي، قائلة: إن المصدر نفسه أوضح أن "ترامب اتفق مع نتنياهو في آخر محادثة بينهما (الأحد الماضي 10 اغسطس) على ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة، كما طلب من إسرائيل تسريع عملها العسكري في القطاع". وأردفت: "قال ترامب: "افعلوا ذلك (..) ولكن بسرعة". إلى ذلك، قالت وسائل إعلام "اسرائيلية" الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة"، وذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها في قطاع غزة منذ اكتوبر 2023م بدعم سياسي وعسكري ومالي مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية: "بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال غزة، تلقى الجيش الإسرائيلي أوامره بالاستعداد لعملية السيطرة البرية، غير المتوقع دخولها حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر (أيلول) المقبل". وأردفت: "خلال هذه الفترة تواصل القوات الإسرائيلية عملها الروتيني المخطط له". عززت هذه التسريبات، ما نشرته صحيفة "يديعوت" نفسها، الخميس (14 اغسطس)، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفا و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة". مع "إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة". والأربعاء (13 اغسطس) أقر رئيس الأركان إيال زامير، "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء. حسب بيان نشره متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي، لوسائل الاعلام العربية، افيخاي ادرعي، على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا). جاء هذا بعدما أقر المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لحكومة الكيان الاسرائيلي، الجمعة (8 أغسطس) خطة طرحها رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو لـ "إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل"، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير الفلسطينيين بشمال غزة البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. يلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمر اجزاء واسعة منها العداون الاسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023م. فجر اعلان الكيان الاسرائيلي عزمه اعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، والذي سبق أن احتلته قوات الكيان لمدة 38 سنة بين عامي 1967 و2005م، ويعيش فيه حاليا نحو 2.4 مليون فلسطيني، تحاصره منذ 18 سنة؛ انتقادات رسمية وشعبية في أنحاء العالم، مع تحذيرات من مزيد من الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة والتجويع. وتواصل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023م، بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل التدمير الشامل والقتل قصفا وتجويعا وعطشا، والتهجير القسري. مستندة الى دعم امريكي مباشر في مجلس الامن، تجاهلت معه جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقف الحرب على غزة. يشار إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية، دمرت البنية التحتية لقطاع غزة، وأوقعت 61 ألفا و776 قتيلا و154 ألفا و906 مصابين فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال، على مرأى ومسمع دول العالم، بمقدمتها الدول العربية والاسلامية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
هل أصبح ترامب المتحكم العالمي في صناعة الرقائق؟
يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في قلب استراتيجيته السياسية والاقتصادية، ساعياً لتحويلها إلى ورقة قوة أميركية عابرة للحدود. فهذه الصناعة، التي تشكل العمود الفقري لكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى الأسلحة المتطورة، لم تعد في عهده مجرد ملف تقني تديره الشركات والمهندسون، بل أصبحت ساحة لصراع النفوذ وصياغة موازين القوى العالمية. في غضون أشهر قليلة، انتقل ترامب من موقع المراقب إلى دور اللاعب الأول، فارضاً قرارات حاسمة قلبت معادلات السوق ودفعت المصنعين لإعادة حساباتهم. من الرسوم الجمركية المرتفعة إلى القيود على الصادرات نحو الصين، وصولاً إلى التدخل في شؤون كبرى الشركات، باتت الصناعةرهينة لإيقاع البيت الأبيض، ما أثار قلق المستثمرين وصناع القرار الذين يفضلون الاستقرار والتخطيط بعيد المدى في قطاع يستلزم استثمارات بمليارات الدولارات. وبينما يرى محللون أن هذه التحركات تمثل انحرافاً عن النهج الاقتصادي التقليدي للحزب الجمهوري، يعتبر آخرون أنها جزء من خطة أوسع لـ"استعادة السيطرة الأميركية" على واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في القرن الحادي والعشرين. فالرهان لا يقتصر على تأمين سلاسل الإمداد أو حماية الأمن القومي، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة التكنولوجيا العالمية ووضع واشنطن في موقع الصدارة. هل يتحكم ترامب بالقطاع؟ في هذا السياق، يصف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "يجعل من نفسه القائد الأعلى لصناعة الرقائق". ويوضح التقرير أن ترامب "أصبح صانع القرار الرائد في قطاع أشباه الموصلات، بدءاً من الرسوم الجديدة على الصادرات إلى الصين وصولاً إلى المطالبة الموجزة بإقالة رئيس تنفيذي لإحدى الشركات (إنتل)". في غضون ثمانية أشهر فقط، نصب الرئيس ترامب نفسه صانع القرار الأهم في إحدى أهم الصناعات العالمية اقتصادياً واستراتيجياً، والتي تُصنّع مكونات أساسية لكل شيء، من أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الأسلحة العسكرية. حوّل الرئيس الأميركي التخطيط الدقيق للشركات، التي كان يقودها المهندسون تاريخياً، إلى لعبة سياسية داخلية. إن التدخل في الأعمال التجارية الخاصة يسلط الضوء على مدى انحراف هذه الإدارة عنفلسفة عدم التدخل الاقتصادي التي تبناها الرئيس رونالد ريغان، والتي وجهت الحزب الجمهوري لعقود من الزمن. وصف مؤرخو الاقتصاد هذه الخطوة بأنها الأكثر عدوانية من قِبَل الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد الأميركي منذ إجراءات إدارة أوباما عام 2009 لإنقاذ البنوك وصناعة السيارات وتجنب تفاقم الأزمة المالية. ويؤكدون أن هذه المرة، لم يكن هناك أي مبرر لهذا التدخل. ونقل التقرير عن أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية هاس للأعمال سابقًا بجامعة كاليفورنيا، آن إي. هاريسون، قولها: "هذه ليست سياسة صناعية عقلانية.. إنها تدخل في إدارة الشركات وتهديدها بعقوبات إذا لم تلتزم بما يقوله ترامب.. إنه يُدير كل شيء بدقة متناهية". ووفق التقرير، فقد أثارت سياسات ترامب المتشددة قلق صناعة الرقائق الإلكترونية. في وقت يفضل فيه المصنعون القدرة على التنبؤ؛ لأن بناء المصانع يستغرق سنوات ويكلف عشرات المليارات من الدولارات. كما يمضي مصنعو الرقائق سنوات في تصميم الرقائق وعمليات إنتاجها. لكن مع وجود ترامب في السلطة، لا تعرف الشركات متى قد تُجبر على تغيير خطط أعمالها، وفقًا لجيمي غودريتش، كبير المستشارين في مؤسسة راند والمسؤول السابق عن السياسات في رابطة صناعة أشباه الموصلات. ويضيف: لم يتبقَّ لقادة الصناعة خيارٌ سوى التملق للحصول على مهلة رئاسية بوعود مالية وهدايا، مثل لوحةٍ ذهبية قدمها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للرئيس ترامب الأسبوع الماضي استعادة السيطرة الأميركية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن القرارات المتتالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص صناعة الرقائق الإلكترونية تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى استعادة السيطرة الأميركية على هذه الصناعة الحيوية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية. ويوضح أن: هذه القرارات لا تجعل من ترامب "المتحكم العالمي" في صناعة الرقائق بالمطلق، لكنها بالتأكيد تعزز النفوذ الأميركي وتحد من هيمنة دول تملك حصصاً سوقية ضخمة مثل تايوان الهدف الأساسي يتمثل في "توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة"؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الكبرى لشركات مثل TSMC لبناء مصانع ضخمة في الداخل الأميركي، وهو ما ينعكس بالفعل على القطاع الاستثماري عبر إعلانات مشاريع تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات. هذا التوجه يعكس رغبة واشنطن في "تأمين سلاسل الإمداد" وتقليل المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الاعتماد على دول تواجه صراعات أو ضغوطاً إقليمية. بحسب سعيد، فإن التأثير الاقتصادي لهذه القرارات "شامل ومعقد"؛ فعلى المستوى قصير المدى، قد تؤدي التوترات وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج لشركات التكنولوجيا الأميركية المعتمدة على الرقائق الدقيقة، وربما يبطئ ذلك وتيرة الابتكار بسبب زيادة التكاليف والتعقيدات اللوجستية. لكن على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن تعزز هذه السياسات قدرة الولايات المتحدة على استعادة حصة أكبر من السوق، ما يدعم أمنها الاقتصادي والوطني، ويزيد الضغط على الصين ودول أخرى لتطوير صناعات بديلة أو محلية.
