قواعد جديدة لبنوك الطاقة على متن طيران الإمارات
تتضمن اللوائح الجديدة لطيران الإمارات ما يلي:
يُسمح لعملاء طيران الإمارات بحمل بنك طاقة واحد لا تتجاوز قدرته 100 واط في الساعة.
لا يجوز استخدام بنوك الطاقة لشحن أي أجهزة شخصية على متن الطائرة.
لا يجوز شحن بنك الطاقة باستخدام مصدر الطاقة الخاص بالطائرة.
يجب أن تتوفر معلومات تصنيف السعة لجميع بنوك الطاقة المقبولة للنقل.
لا يجوز وضع بنوك الطاقة في صندوق التخزين العلوي على متن الطائرة ويجب وضعها الآن في جيب المقعد أو في حقيبة أسفل المقعد أمامك.
لا يُسمح ببنوك الطاقة في الأمتعة المسجلة (القاعدة الحالية).
لماذا تقوم طيران الإمارات بهذا التغيير؟
بعد مراجعة شاملة للسلامة، تتخذ طيران الإمارات، الناقل الوطني لدبي، موقفًا حازمًا واستباقيًا للحد من مخاطر بنوك الطاقة على متن الطائرات. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد العملاء الذين يستخدمون بنوك الطاقة، مما أدى إلى تزايد عدد الحوادث المتعلقة ببطاريات الليثيوم على متن الرحلات الجوية في قطاع الطيران ككل.
تعتمد بنوك الطاقة بشكل أساسي على بطاريات ليثيوم أيون أو ليثيوم بوليمر، ووظيفتها هي كحزمة بطارية محمولة مصممة لشحن الأجهزة أثناء التنقل. تحتوي البطاريات على أيونات ليثيوم معلقة في محلول إلكتروليتي. تتدفق الأيونات عبر الإلكتروليت، متنقلةً ذهابًا وإيابًا بين قطبين كهربائيين أثناء شحن البطارية وتفريغها.
في حال شحن البطارية بشكل زائد أو تلفها، قد يُسبب ذلك ما يُعرف بـ"الهروب الحراري". الهروب الحراري في البطاريات عملية ذاتية التسارع، حيث يتجاوز توليد الحرارة داخل خلية البطارية قدرتها على تبديدها، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة. وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة كالحرائق والانفجارات وانبعاث غازات سامة.
معظم الهواتف والأجهزة المتطورة التي تعمل ببطاريات الليثيوم مزودة بنظام ضخ داخلي يُضيف تيارًا تدريجيًا إلى البطارية لمنع الشحن الزائد، ولكن العديد من بنوك الطاقة الأساسية قد لا تحتوي على هذا النظام، مما يزيد من المخاطر. تخضع جميع بنوك الطاقة للقواعد الجديدة على متن طيران الإمارات.
ستُخفّض لوائح طيران الإمارات الجديدة بشكل كبير المخاطر المرتبطة بأجهزة شحن الطاقة من خلال حظر استخدامها على متن الطائرة. يضمن تخزين أجهزة شحن الطاقة في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة، في حالات نادرة، قدرة طاقم الطائرة المُدرّب على الاستجابة السريعة وإخماد الحريق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ يزيد عن 332,990 درهمًا لمقاول بعد نزاع نشأ بين الطرفين، حسبما كشفت وثائق المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول. وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي. خلفية القضية بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له. وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها. لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا. الحكم النهائي رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية. وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول: 332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة. 5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. 1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن. رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
اتفاقية تجارة الخدمات مع روسيا تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار. وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسية بها نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي. وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام. كما أكد أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة. من جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن «الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسة كالطاقة والبنية التحتية»، مشيراً إلى «دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة». وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، ما يتيح تدفقاً أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة. وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي. وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية. وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوية تضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسة، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق. وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. وقال وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. وأضاف أن الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات، معرباً عن تطلعه إلى إرساء عهد جديد من التعاون الذي يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف. وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة. بدوره، أفاد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، التي بلغت 11.5 مليار دولار أميركي العام الماضي، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وأضاف أنه جنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وستعزز بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق تضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستمكّن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين، ما يدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد. وقال وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس في سلاسل التوريد العالمية فقط، وإنما في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة أيضاً، موضحاً أن الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات. وأكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، أن الاتفاقية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً. وأضاف أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، وأنظمة الدفع عبر الحدود، بما يُسهم في تسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب وتحقيق المصالح المشتركة. من جهته، قال مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن الاتفاقية إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لاسيما للقطاعات الرئيسة مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن. وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة. من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033. وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا. استكمال الاتفاقيات مع «الاتحاد الأوراسي» قبل نهاية العام أكّد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية جديدة للتجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا الاتحادية أمس، يعد استكمالاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة سابقاً مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته، إضافة إلى روسيا، كلاً من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا. وحول تطورات المفاوضات مع بقية دول الاتحاد الأوراسي، قال إن هذه الاتفاقية هي الثانية بعد الاتفاقية مع بيلاروسيا، فيما ستكون الثالثة مع أرمينيا. وتوقع إنجاز المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من كازاخستان وقرغيزستان قريباً. وأعرب عن تطلعه إلى إتمام اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع باقي الدول الخمس قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز إطار الشراكة الاقتصادية الكاملة مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأكد أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوراسي، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل إحدى الوجهات الاستراتيجية للتوسع التجاري الإماراتي باعتبارها منطقة تضم أكثر من 200 مليون نسمة. وقال إن التبادل التجاري مع دول المجموعة الأوراسية ارتفع بنحو 27% العام الماضي ليصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث تؤكد هذه الأرقام أهمية نهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الإمارات. محمد بن هادي الحسيني: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى. سهيل بن محمد المزروعي: الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسة كالطاقة والبنية التحتية. الدكتور سلطان الجابر: الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات تسهم في تنويع الاقتصاد.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
22.2 مليون درهم صافي ربح «بي إتش إم كابيتال» النصفية
ارتفع صافي ربح شركة «بي إتش إم كابيتال» خلال النصف الأول من 2025، إلى 22.2 مليون درهم، بنمو قدره 32%، مقارنة بـ16.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 21%، ما يعكس تحسن الأداء المالي للشركة. وأثمرت الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في توسيع قاعدة عملائها، وتقديم حلول استثمارية متنوعة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسة، حيث بلغ إجمالي الدخل 94.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 23% على الفترة نفسها من عام 2024. وفي الوقت نفسه، نما إجمالي الأصول بنسبة 22%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 9%، مدعومة بتوزيع أسهم منحة بقيمة 26.5 مليون درهم، ما أدى إلى رفع رأسمال الشركة إلى 200 مليون درهم. كما شهدت قيمة التداول الإجمالية نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 35.58 مليار درهم، مقارنة بـ28.88 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز دور الشركة المتنامي في دعم السيولة السوقية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»، عبدالهادي السعدي: «هذا الأداء الاستثنائي للنصف الأول من العام هو نتيجة لاستراتيجية مدروسة، وجهود فريقنا، وقدرتنا على استباق احتياجات السوق. ومع استمرار النمو في الإيرادات والربحية وتفاعل العملاء، نواصل تركيزنا على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات، وتعزيز ريادتنا في المشهد المالي لدولة الإمارات».
