الإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
أكدت الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك، تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، ضمن أعمال المنتدى، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان «ما بعد 2030.. إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب» حيث تم استعراض سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالميا من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين، تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي بالإمارات عبد الله ناصر لوتاه، أن بلاده تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 «XDGs» مشيرا إلى أن مشاركة الوفد في المنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في إطار سعي الإمارات لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات إستراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
دعوة أممية لإلغاء شرط إسرائيلي يقيد عمل المنظمات الدولية في غزة
دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، سلطات الإحتلال الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تم تقديمه فى 9 مارس، يُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، تحت طائلة خطر إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. المنظمات الدولية غير الحكومية وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذرت المنظمات الإنسانية من أنه ما لم يتخذ إجراء عاجل، فإن غالبية الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية قد يتم إلغاء تسجيلها بحلول 9 سبتمبر أو قبل ذلك – مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين الأمر الذي يحول دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين. وذكرت أن هذا الشرط هو جزء من مجموعة شروط تقييدية جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية، تتضمن عواقب محتملة للانتقاد العلني لسياسات وممارسات حكومة إسرائيل. الاحتلال يرفض طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة وذكر بيان صادر عن فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بموجب النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة. ففي يوليو من هذا العام، رفضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، مبررة ذلك بأن المنظمات "غير مصرح لها". وقد منعت هذه السياسة بالفعل تسليم مساعدات منقذة للحياة، بما فيها الأدوية والغذاء ومستلزمات النظافة. وهذا يؤثر بشكل أعمق على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يزيد من خطر تعرضهم للإساءة والاستغلال. كما تقدم المنظمات الدولية غير الحكومية دعما حاسما للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تعتمد على الشركاء الدوليين للحصول على الإمدادات والتمويل والدعم الفني. وحذر البيان من أنه بدون هذا التعاون، ستنقطع عملياتها، مما سيحرم مزيدا من المجتمعات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى وخدمات الحماية الحيوية. المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية وحذر بيان فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن عرقلة المنظمات غير الحكومية من المشاركة في الاستجابة الإنسانية الجماعية ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، "ويأتي في وقت نتلقى فيه تقارير يومية عن وفيات بسبب الجوع الشديد بينما تواجه غزة ظروف مجاعة". وفي ذات السياق، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم. وقال في منشور على موقع "إكس": "قبل انتشار المجاعة، وفّرت مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، الغذاء والمساعدات لمليوني شخص منتشرين في أنحاء قطاع غزة. بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسّقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة". اتخاذ القرارات الاستراتيجية وأضاف "لازاريني" أن الوقت قد حان لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة. جدير بالذكر أن فريق العمل الإنساني هو منتدى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، بقيادة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجمع الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية، دولية ومحلية، تعمل جميعها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للمبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أهل مصر
منذ 5 ساعات
- أهل مصر
واشنطن تحضر لقرار أممي بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
أهل مصر
منذ 13 ساعات
- أهل مصر
مقرر أممي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بإدارة "آلة تجويع" ممنهجة في غزة والعالم شريك في الجريمة
في تصريحات صادمة، اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الغذاء، مايكل فخري، دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حملة تجويع ممنهج ضد سكان قطاع غزة، واصفًا ما يحدث بأنه إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. وفي مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد فخري أن الاحتلال الإسرائيلي "تبنى آلة تجويع هي الأكثر كفاءة في العصر الحديث"، مشددًا على أن العالم لا يمكنه التنصل من مسؤوليته، "فالحكومات لا يمكنها الادعاء بأنها فوجئت بالمأساة التي تتكشف في غزة". التجويع كسلاح حرب حمّل فخري الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجاعة المتفاقمة في القطاع، موضحًا أن الحصار الذي فرضه وزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في أكتوبر 2023، أدى إلى أن يمثل سكان غزة 80% من حالات الجوع الكارثي في العالم بحلول نهاية العام نفسه. واعتبر فخري أن هذه الأرقام تُعد دليلًا واضحًا على استخدام التجويع كسلاح حرب. كما وجه فخري انتقادات حادة لما أسماه "التواطؤ الدولي"، مشيرًا إلى أن مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تدعمها الإدارة الأمريكية الحالية، قلصت عدد مراكز توزيع الغذاء من 400 إلى 4 فقط، ما أسفر عن مقتل المئات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. دعوات للتحرك الفوري وفي خطوة عملية، دعا المقرر الأممي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي المقدم لها. كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام لمرافقة قوافل الإغاثة الإنسانية إلى غزة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأكد فخري أن "السياسيون، والحكومات، والشركات، لا يملكون الآن أي أعذار. العالم يرى بأم عينه حجم التواطؤ مع جريمة التجويع هذه". أرقام وإحصائيات صادمة تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور كارثي للوضع الإنساني في القطاع. فوفقًا لبيانات أممية ودولية، تم إدخال أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات بين أبريل ويوليو 2024 بسبب سوء التغذية الحاد. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن "أسوأ سيناريوهات المجاعة تتحقق حاليًا في قطاع غزة". وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد أصدروا بيانًا مشتركًا في يوليو الماضي، أكدوا فيه أن القطاع دخل رسميًا في "مرحلة المجاعة"، بعد أشهر من التحذيرات المستمرة من منع الاحتلال دخول الغذاء، وتدمير المحاصيل الزراعية، وتعطيل خطوط الإمداد الأساسية. وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 193 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم 96 طفلًا. وسجلت الوزارة خمس حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط، بسبب الجوع وسوء التغذية.
