أزمة الديون الأمريكية: هل يهدد تصاعد العجز المالي استقرار الاقتصاد العالمي؟
تشير التقديرات إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة مسارها المالي الحالي دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية، فإن الدين الوطني سيرتفع بشكل غير مسبوق خلال العقود القادمة. ووفقًا للتقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 98% بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 200% بحلول 2049، ليصل إلى 535% بحلول عام 2099.
مع ارتفاع الدين العام، تزداد أيضًا تكاليف خدمته. فمن المتوقع أن تبلغ تكاليف الفوائد على الدين حوالي 13.8 تريليون دولار خلال العقد القادم، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. هذه الفوائد تمثل هدراً كبيراً للمال العام، حيث تؤدي إلى تقليص قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
توزيع الدين العام
1-الدين المحتفظ به من قبل Public (28.91 تريليون دولار)
يتضمن هذا الجزء الديون الفيدرالية التي يحتفظ بها الأفراد، الشركات، حكومات الولايات والحكومات المحلية، إضافة إلى الحكومات الأجنبية.
حجم ديون الحكومات الأجنبية (بحسب تقديرات عام 2023):
اليابان: 1.060 تريليون دولار
الصين: 759 مليار دولار
المملكة المتحدة: 670 مليار دولار
لوكسمبورغ: 330.1 مليار دولار
جزر كايمان: 329 مليار دولار
السعودية: 135 مليار دولار
الإمارات: 199 مليار دولار
المستثمرون المحليون (بحسب أرقام عام 2024):
صناديق الاستثمار المشترك: 3.8 تريليون دولار
حكومات الولايات والحكومات المحلية: 2.1 تريليون دولار
البنوك: 1.7 تريليون دولار
شركات التأمين: 550 مليار دولار
صناديق التقاعد الخاصة: 460 مليار دولار
كيانات خاصة وأفراد: 6 تريليون دولار (بما في ذلك 160 مليار دولار في سندات الادخار)
2- المقتنيات داخل الحكومة الفيدرالية (7.31 تريليون دولار)
يتكون هذا الجزء من سندات الخزانة المحتفظ بها من قبل الحسابات الحكومية الفيدرالية، وخاصة صناديق الضمان الاجتماعي وميديكير، حيث يتم استثمار الفوائض في سندات الخزانة لتمويل الالتزامات المستقبلية.
واما بالنسبة لأجراءات إدارة ترامب لمعالجة الدين الفيدرالي، فقد أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية عدة مبادرات اقتصادية تهدف إلى تقليص الدين الوطني، ومن أبرزها:
1- وزارة كفاءة الحكومة (DOGE):
تم إنشاؤها تحت قيادة إيلون ماسك بهدف تقليل الإنفاق الفيدرالي غير الضروري وتحقيق وفورات تصل إلى 1 تريليون دولار، عبر تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتقليص حجم القوى العاملة الحكومية.
2- برنامج التأشيرة الذهبية "Gold Card":
تم الإعلان عنه في 26 فبراير 2025، حيث يتيح هذا البرنامج منح تأشيرات للشركات الكبرى لاستقدام العمالة الماهرة مقابل 5 ملايين دولار لكل تأشيرة. وتأمل الإدارة في بيع 200,000 تأشيرة لتحقيق 1 تريليون دولار لتخفيف الدين الوطني.
3- التخفيضات الضريبية:
شملت خطة الإدارة تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، مقابل خفض الإنفاق بمقدار 2 تريليون دولار، بهدف تحفيز الاقتصاد. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أثارت مخاوف كبيرة بشأن زيادة العجز المالي على المدى البعيد.
4-اتفاق مارالاغو:
يتضمن هذا الإطار النظري إعادة هيكلة النظام المالي العالمي عبر إضعاف قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض، وزيادة الاستثمارات في قطاع التصنيع، وبالتالي تقليل العجز التجاري والدين العام.
ومن أخطر الاستراتيجيات التي طرحها ترامب في اتفاق مارالاغو هي إضعاف قيمة الدولار الأمريكي، والتي قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول الفقيرة. ومن أهم هذه التأثيرات:
1- ارتفاع تكاليف الاستيراد:
مع ضعف الدولار، سترتفع أسعار السلع والمنتجات المسعّرة بالدولار مثل النفط، الحبوب، والأدوية، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة في الدول الفقيرة.
2- زيادة معدلات التضخم:
الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية والطاقة مثل مصر، والاردن وغيرها من الدول ، قد تواجه ارتفاعًا حادًا في الأسعار يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
3- ارتفاع أعباء الديون:
معظم ديون الدول النامية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وأي انخفاض في قيمة الدولار سيجعل خدمة الديون أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الدول.
4- هروب رؤوس الأموال:
مع تراجع قيمة الدولار، قد يبحث المستثمرون عن أسواق أكثر استقرارًا، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الدول الفقيرة وزيادة معدلات البطالة.
الخلاصة: هل الاقتصاد الأمريكي على وشك الانهيار؟
يواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم أكبر تحدٍ مالي في تاريخه، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة مالية عالمية أكثر خطورة من أي حرب نووية. وبينما يحاول ترامب تقديم حلول جريئة، فإن بعض استراتيجياته الاقتصادية، مثل خفض قيمة الدولار، قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.
يبقى السؤال:
هل تستطيع الولايات المتحدة السيطرة على ديونها قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة؟
وهل نحن على أعتاب انهيار النظام المالي العالمي؟
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
جو 24 : قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي. وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار، وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.


العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.


صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
الذكاء لم يعد اصطناعيًا فقط.. زوكربيرج يكشف المستور
صراحة نيوز – كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، عن ملامح رؤيته الجديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بـ'الذكاء الشخصي الفائق' (Personal Superintelligence)، وذلك في مذكرة نُشرت بالتزامن مع إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري. وأوضح زوكربيرج أن 'ميتا' تستعد لاستثمار ما بين 66 و72 مليار دولار خلال عام 2025 فقط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تطوير قدرات الذكاء الفائق بات 'قاب قوسين أو أدنى'، على حد تعبيره، رغم أن وتيرة التطور لا تزال بطيئة نسبيًا. وتعكس هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا عميقًا في توجهات 'ميتا'، لا سيما مع تأسيس وحدة بحثية جديدة حملت اسم Superintelligence Labs، والمتخصصة في تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما أعلنت الشركة في يونيو الماضي عن استثمار 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، مع استقطاب مديرها التنفيذي ألكسندر وانغ ضمن صفوفها. وبحسب المديرة المالية للشركة، سوزان لي، فإن إجمالي مصروفات 'ميتا' خلال عام 2025 سيتراوح بين 114 و118 مليار دولار، يوجَّه الجزء الأكبر منها نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي. في مذكرته، وجّه زوكربيرج انتقادًا مبطنًا لبعض المنافسين مثل 'جوجل' و'OpenAI'، قائلاً إن تلك الشركات تسعى إلى توجيه الذكاء الفائق نحو أتمتة الأعمال واستبدال العنصر البشري، بينما تؤمن 'ميتا' بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتمكين الأفراد وتحقيق طموحاتهم الشخصية. وأكد أن الهدف من تطوير 'الذكاء الشخصي الفائق' يتمثل في مساعدة الأفراد على خوض تجارب جديدة، وتعزيز علاقاتهم، وتحقيق نموهم الشخصي، مشيرًا إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية ستكون المنصة الحوسبية المستقبلية، بفضل قدرتها على فهم السياق من خلال الرؤية والسمع والتفاعل المستمر. وأشار التقرير المالي إلى أن الشركة تعتزم توسيع قاعدة التوظيف في المجالات ذات الأولوية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص حوافز مالية كبيرة لجذب الكفاءات، حيث ضمّت مؤخرًا عددًا من أبرز الأسماء في المجال من شركات منافسة مثل 'آبل' و'OpenAI'، بعروض تضاهي ما يحصل عليه نجوم الرياضة. ورغم دعوته لإتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، شدد زوكربيرج على ضرورة التزام الحذر، مؤكدًا أن الذكاء الفائق سيطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمان والمعايير الأخلاقية، خاصة عند التعامل مع النماذج المفتوحة المصدر. وختم بقوله: 'نعيش اليوم مرحلة حاسمة في تحديد مصير هذه التقنية. والسؤال الجوهري المطروح: هل سيكون الذكاء الفائق أداة تمكّن الإنسان، أم قوة تستبدله؟'.