حكومة بزشكيان منفتحة على مفاوضات تعترف بـ«التخصيب» وسط انقسام داخلي
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، واصفاً المقترحات المطالِبة بـ«التخصيب الصفري» بأنها «مزحة كبيرة»، حسبما أوردت «رويترز» عن وسائل إعلام إيرانية.
وقبيل الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار الحرب التي استمرَّت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران)، عقدت طهران وواشنطن 6 جولات تفاوضية؛ بهدف التوصُّل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، إلا أن المحادثات توقفت بسبب إصرار إيران على مواصلة التخصيب، ومطالبتها بضمانات أميركية بعدم تجدد الحرب في أثناء المفاوضات.
وفي هذا السياق، قال عارف: «سلوك النظام في المفاوضات يسير في الاتجاه الذي يريده الشعب»، مضيفاً: «إذا توفرت الظروف المناسبة، فيمكن إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على الكرامة»، مشدداً على أهمية «النظر إلى مدى قدرة الدول التي تفاوضت مع أميركا على تحقيق مصالحها».
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، قد أبلغ وكالة «كيودو» اليابانية إن إيران «يمكن أن تكون مرنة بشأن قدرات وحدود التخصيب، لكنها لا يمكن أن توافق على وقفه تحت أي ظرف لأنه أمر أساسي، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا لا على وعود فارغة». وأضاف: «الأمر بسيط وواضح: إذا أصرت الولايات المتحدة على التخصيب الصفري، فلن يكون هناك اتفاق».
وقال تخت روانجي: «لكي تستمر المفاوضات، يجب على واشنطن أن تضمن أنها لن تهاجم إيران مرة أخرى إذا استؤنفت المحادثات». وأضاف: «إيران مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة»، لكنه حذَّر من أن أي تهديدات أميركية جديدة ستُقابل بدفاع حازم.
وجاءت تصريحات عارف في وقت صعّد فيه «الحرس الثوري» من حدة الانتقادات للرئيس بزشكيان، بعدما هاجم بدوره معارضي المفاوضات خلال جلسة مع ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية الأحد الماضي، قائلاً: «هل تريدون الحرب؟ لقد جاءوا وضربوا المنشآت النووية، وإذا قمنا بإصلاحها فسيعودون لضربها مرة أخرى»، مضيفاً: «لا أتصور أننا بالخصومة يمكن أن نصل إلى أي نتيجة... إذا لم تتحاور معهم، فما الذي ستفعله؟ هل تريد أن نحارب؟».
وأضاف: «لم يقل أحد إنه عندما أتحدث سأذهب لأستسلم، فالاستسلام ليس من طبعنا أصلاً، لكن مَن الذي قال لك إن عليك أن تخاف من الكلام؟».
وتعهّد بزشكيان مجدداً بأنه لن يقوم بأي خطوة دون موافقة وتنسيق مع علي خامنئي، حتى وإن كانت مخالفة لرأيه الشخصي. وأضاف: «لكن عندما يتم التنسيق، فلا ينبغي للآخرين الاعتراض. ما يصب في مصلحة البلد والشعب يجب تنفيذه».
وجاءت تصريحات بزشكيان بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، بالعودة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، إذا عادت طهران لاستئناف تخصيب اليورانيوم.
وواجه بزشكيان موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته، خصوصاً من نواب البرلمان المحافظين، الذين ذهب بعضهم للمطالبة بطرح «عدم الكفاءة السياسية» للرئيس الإيراني، وهي خطوة إن حدثت فإنها تجيز للبرلمان إقالته من منصبه على غرار الرئيس الأسبق، أبو الحسن بني صدر.
وأعادت بعض وسائل الإعلام التذكير بما قاله بزشكيان في فبراير (شباط) الماضي، خلال زيارته لمفاعل بوشهر النووي في جنوب البلاد. وقال حينها إن «أعداء» طهران ربما يكونون قادرين على استهداف منشآتها النووية، لكنهم لن يستطيعوا منعها أو سلب قدرتها على بناء مواقع نووية جديدة.
ودخل «الحرس الثوري» على خط الانتقادات. وقال نائب مسؤول الشؤون السياسة في «الحرس الثوري» الجنرال عزيز غضنفري: «أخطاء الرئيس اللفظية تزداد في الأوقات الحرجة... ومجال السياسة الخارجية ليس مكاناً لقول كل الحقائق».
وأضاف غضنفري في مقال نشرته مواقع «الحرس الثوري» أن «مجال السياسة الخارجية ليس مكاناً لذكر كل الحقائق»، محذراً من أن «العبارات غير الدقيقة من المسؤولين رفيعي المستوى تؤثر سلباً في عمل الحكومة وتزيد من صعوبة المهام في المجالين الخارجي والداخلي». وتابع أن «مخاطر التصريحات غير المدروسة تعود بالضرر الأكبر على الحكومة نفسها، وتجعل عملها في الساحة السياسية المعقدة أكثر صعوبة».
وأوصى غضنفري، بزشكيان بطلب المساعدة من مستشاريه، وقال: «كان يقرأ تصريحاته خلال حملته الانتخابية من نصوص مكتوبة مسبقاً، على الأرجح بناءً على نصيحة مستشاريه، بغض النظر عن صحة أو خطأ هذا الأسلوب، فإن المنطق الذي اعتمده فريق الرئيس كان واضحاً: (تجنب الوقوع في الأخطاء اللفظية). هذا المنطق ما زال قائماً، بل أصبح أكثر أهمية الآن بعد توليه منصب الرئاسة». وزاد: «يُتوقع من الرئيس نفسه، ومستشاريه المخلصين، أن يضعوا هذه الاعتبارات المهمة نصب أعينهم، وأن يجدوا الحلول المناسبة لمعالجة هذه المشكلة؛ حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا».
يأتي السجال الداخلي بشأن التفاوض وسط مخاوف من أن تقدم قوى «الترويكا» الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وقللت الحكومة من قدرة القوى الأوروبية على تفعيل الآلية.
وهوّن النائب أمير حيات مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من تهديدات ترمب الأخيرة. وقال: «الرئيس الأميركي غير مستقر نفسياً»، وقال إن الولايات المتحدة «تناصب الجمهورية الإسلامية العداء على مدى 4 عقود». ووصف الخصومة بين البلدين بأنها «حرب بين الإسلام والكفر».
وقال النائب فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إن «العقوبات الأميركية على إيران لها تأثير نفسي فقط... فكل المجالات مستهدفة بالفعل».
وأضاف مالكي في تصريحات، نقلها موقع البرلمان: «الأميركيون يسعون من خلال تكثيف القيود والعقوبات إلى إحداث تأثير سلبي في الاقتصاد الإيراني لإضعاف مقاومة الشعب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
منظمات أجنبية تشكو من القواعد الإسرائيلية الجديدة لمنع وصول مساعدات إلى غزة
قال أكثر من مائة منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة نشرت، الخميس، إن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة. ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة؛ إذ يشكو مسؤولون في كثير من الأحيان من تحيز هذه المنظمات، وقد تدهورت عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مساعدات تطير في سماء غزة بالأمس (رويترز) وجاء في الرسالة: «رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة، قائلة إن هذه المنظمات (غير مخوّلة تسليم المساعدات)». وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل «أوكسفام» و«أطباء بلا حدود»، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر يوليو (تموز) وحده. فلسطيني يساعد ابنه في تفريغ محتويات حزمة إمدادات غذائية في غزة (رويترز) وفي مارس (آذار)، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين. ويحدّث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل إسرائيل، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها. ويمكن رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن المجموعة تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل، أو «تروج لحملات نزع الشرعية» ضد البلاد. مساعدات إنسانية تنتظر تسليمها إلى غزة في موقع لوجيستي يديره الهلال الأحمر المصري خارج العريش في مصر (رويترز) وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة». وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة، أن «المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة، وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل». لكن مجموعات الإغاثة تقول إن القواعد الجديدة تترك سكان غزة دون مساعدة. شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز) وقالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة «كير» الخيرية في قطاع غزة: «مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل». وأضافت أن منظمة «كير» لم تتمكن من توصيل أي مساعدات إلى غزة مذ فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع الفلسطيني في مارس، رغم تخفيفه جزئياً في مايو (أيار). وتتّهم إسرائيل حركة «حماس» بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ مايو، اعتمدت الحكومة على «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية. وبحسب جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، فإن عمليات تلك المنظمة شابتها الفوضى، مع تدافع الآلاف من سكان غزة يومياً إلى مراكزها، حيث تعرض بعضهم لإطلاق النار على أيدي جنود إسرائيليين.
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
مفارقة غريبة.. قاعدة عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين
في مفارقة غريبة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية بألاسكا، لعبت دورا حاسما في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال ذروة الحرب الباردة، ولا تزال تلعب دورًا هامًا حتى اليوم. إذ يرتقب أن يُعقد الاجتماع غداً الجمعة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط الداخلي. مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي وقد لعبت هذه القاعدة، التي أُنشئت بدمج قاعدة إلمندورف الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون العسكرية عام 2010، دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي خلال معظم فترة الحرب الباردة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". فعلى مدار تاريخها الطويل، استضافت القاعدة أعدادًا كبيرة من الطائرات، وأشرفت على تشغيل مجموعة متنوعة من مواقع رادار الإنذار المبكر التي كانت تهدف إلى رصد النشاط العسكري السوفيتي وأي إطلاق نووي محتمل. وقد استحقت القاعدة آنذاك شعار "الغطاء الجوي لأميركا الشمالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني. لكن رغم التغيرات الحاصلة منذ ذلك الحين، لا تزال القاعدة تستضيف أسراب طائرات رئيسية، بما في ذلك مقاتلة الشبح إف-22 رابتور. كما لا تزال طائراتها ترصد وتعترض الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأميركي. في حين اعتبر بنجامين جنسن، الباحث في شؤون الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن اجتماع الرئيسين في قاعدة عسكرية أميركية يسمح لهما بتجنب أي احتجاجات، ويوفر مستوى كبيرا من الأمن". كما رأى أن هذا "الموقع مناسب جداً بالنسبة لترامب من أجل إظهار القوة العسكرية الأميركية، وفي الوقت نفسه، عزل قدرة الجمهور على التدخل والتطفل فيما يأمل على الأرجح أن يكون حوارًا مثمرًا". تأتي مفارقة زيارة بوتين لقاعدة عسكرية أميركية كانت ولا تزال تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة التهديدات الروسية في الوقت الذي يعمل فيه ترامب على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، ووقف الحرب كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024.
