باريس: الجزائر أصدرت مذكرتَي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داوود
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن باريس تلقت إخطاراً بأن القضاء الجزائري أصدر «مذكرتَي توقيف دوليتين» بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داوود.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان: «نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع من كثب»، مؤكداً أن كمال داوود «مؤلف معروف ويحظى بالتقدير» وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير.
وفي نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي، قبلت محكمة جزائرية شكوى أولية ضدّ داوود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، لكشفهما عن قصة مريضة واستخدامها في كتابة روايته «حوريات» التي فازت بجائزة «غونكور» العريقة في فرنسا لعام 2024.
وبعد ذلك، تمّ تقديم طعنين ضدّ داوود وزوجته التي تولّت معالجة سعادة عربان، الناجية في عام 2000 من محاولة جهاديين قطع عنقها، وذلك خلال فترة الحرب التي شهدتها الجزائر (1992 - 2002) وأسفرت عن مقتل 200 ألف شخص.
وبالتالي، يُستهدف داوود بشكويَين، الأولى من عربان التي تتهمه وزوجته باستخدام قصتها من دون موافقتها، والأخرى من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب».
الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داوود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
ويعد إصدار مذكرتَي التوقيف جزءاً من الإجراء المعتاد وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية.
ووفق القانون الذي يحكم هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف دولية، إذا كان المتهم فارّاً أو مقيماً خارج الأراضي الجزائرية.
كذلك، رفعت عربان دعوى قضائية ضد داوود في فرنسا بتهمة انتهاك الخصوصية.
ومن المقرّر أن تُعقد أول جلسة استماع إجرائية، الأربعاء المقبل، في محكمة في باريس.
كان كمال داوود قد أكد في حديث لمحطة «فرنس إنتر» الإذاعية في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، أنّ «كل الناس في الجزائر وخصوصاً في وهران يعرفون قصة (عربان). إنها قصة عامة». وأضاف: «أنا آسف، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئاً لمجرّد أنها وجدت نفسها في رواية لا تأتي على ذكر اسمها، ولا تروي حياتها، ولا تتناول تفاصيل حياتها».
من جانبها، نددت دار «غاليمار» الناشرة لمؤلّفاته، بـ«حملات التشهير العنيفة التي يقف وراءها بعض وسائل الإعلام القريبة من نظام طبيعته معروفة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
جثث "حراقة" في مستشفيات إسبانيا.. غموض يؤرق عائلات جزائرية
لايزال ملف المهاجرين غير القانونيين أو ما يعرف في الجزائر بـ"الحراقة" المتوفين والمتواجدة جثثهم في مستشفيات إسبانيا، يثير غموضا كبيرا بين عائلات تطالب باسترجاع جثامين ذويها. ومن بين تلك العائلات التي تنتظر تسوية ملف ذويها، عائلة بوروبة، التي فقدت ابنها (26 سنة) إثر غرقِ القارب الذي كان يقله و10 آخرين، من شواطئ مستغانم (343 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، بتاريخ 14 نوفمبر 2023. وأوضح خال المتوفى، عبد العزيز بلحسن لـ"العربية.نت"، أن "أغلب المتوفين الـ11 شابا الذين يسكن جميعهم بلدية فوكة بولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، فُقِدوا في البحر، ولم يظهر لهم أي أثر". كما أضاف قائلا: "بتاريخ 18 نوفمبر علمنا بوفاته، وأنه نقل إلى مصلحة حفظ الجثت في الميريا في إسبانيا". "دون جدوى" غير أنه أكد أن مساعي العائلة باسترجاع جثمانه تخضع لإجراءات إدارية معقدة. وقال: "حتى الآن، ومنذ أكثر من سنة ونصف لم نتمكن من استرجاع رفاته". إلى ذلك، أشار إلى أن العائلات رفعت مطالبها إلى مختلف الهيئات، وأهمها وزارة الخارجية الجزائرية، ونظمت وقفات احتجاجية، لكن دون جدوى. وأردف أن العائلة تواصلت مع جمعيات مكلفة بالملف، سواء في إسبانيا أو في الجزائر، لكن الملف لا يزال معقدا، ما يزيد من معاناة والدة الشاب المتوفى، وكل عائلة نود معرفة مصير أحبائها. بدوره، قال عبد الرحمن عزيزي، والد، أحد الحراقة المتوفين الذين غادروا الجزائر في أغسطس 2024، إن جثة "ابنه متواجدة في ذات المستشفى، الذي تنقل إليه كل جثت الحراقة المتوفين". كما أكد أنه رغم إثارة القضية أكثر من مرة، لم يحصل على إجابة مقنعة حول سبب تأخر الإجراءات، لاسيما أن الوفاة أعلنت منذ أشهر طويلة. "ملف قديم" من بين المسؤولين الذين تابعوا الملف عن قرب، النائب السابق عن الجالية نورالدين بلمداح بالمنطقة الرابعة (أميركا، كندا، روسيا، تركيا وكل الدول الأوروبية)، الذي أوضح أن "الملف قديم، وقد بادر إلى معالجته بين 2004 و2005". وأضاف: "أعتقد أن الصدمة النفسية التي تتلقاها عائلات الحراقة هي السبب وراء تمسكها بأي أمل في العثور على أبنائهم". كما قال للعربية.نت: "هناك إجراءات إدارية تنجز على مستوى مختلف الهيئات، حيث تقدم بداية شكوى على مستوى المصالح الأمنية، للتحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمهاجر غير قانوني، وليس مفقودا، ثم ينقل الملف إلى وزارة الخارجية التي تتواصل مع القنصليات المعنية (أي حسب البلد) لمتابعة القضية". وأوضح أن الملف ينتقل لاحقا على مستوى مصلحة حفظ الجثت للمستشفى المعني، حيث يتحققون باستعمال مختلف الوسائل العلمية، من تطابق الجثة، ثم تتكفل الدولة الجزائرية ماديا ولوجيستيا بنقل الجثمان. وأردف أنه "في حالات معينة، تتخذ الإجراءات مسارا آخر، إذا تدخلت العدالة الإسبانية (مثلا)، للتحقيق في الوفاة، وبالتالي تطول الإجراءات نوعا ما". إلى ذلك، أكد بلمداح أنه "في حال كانت الجثة معروفة الهوية فلا يمكن ألا يتم نقلها مباشرة"، نافيا حتى وجود حالات استثنائية. وقال: "لا أعتقد أنَّ هناك حالات استثنائية تخرج عن المسار الذي حددته، فقط أرجع الأمر إلى أنَّ تلك العائلات تتشبث بأي أمل، بعضها يدعي أيضا أنّ ذويها في السجون التونسية والمغربية، وهذا لا يمكن". وختم حديثه بدعوة الشباب الجزائري إلى تفادي هذه المغامرات غير محمودة العواقب: "فكروا في أوليائكم قبل اتخاذ مغامرة الإبحار بطريقة غير قانونية".
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
اجتماع رفيع في الإليزيه حول الأزمة بين باريس والجزائر
عُقد اجتماع خُصّص للأزمة مع الجزائر ليل الأربعاء في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية الخميس. وقالت هذه المصادر إن «اجتماعا عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن الاجتماع ضم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ووزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزير العدل جيرالد دارمانان. تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. وأدى تأييد ماكرون في 30 يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. والصحراء مصنفة من ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» بحسب الأمم المتحدة، وهي مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب ما يسمى «بوليساريو» المدعومة من الجزائر باستقلالها منذ 50 عاما. في مطلع أبريل (نيسان)، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الأمل في إرساء مصالحة. لكن مجددا قطعت كل قنوات التواصل. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى. تسعى وزارة الداخلية إلى ترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. إلى ذلك يشكل مصير الروائي بوعلام صنصال مصدرا إضافيا للتوتر. أوقف صنصال (75 عاما) في مطار الجزائر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) بالحبس خمس سنوات لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. إلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصيا، من أجل إطلاق سراحه أو منحه عفوا رئاسيا، أي تجاوب.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
ليبيا.. دعوات لمظاهرات جديدة ضد حكومة الدبيبة
بدأت أحزاب سياسية ليبية ومكونات مدنية وقبائل اجتماعية، الاستعداد للخروج في مظاهرات جديدة حاشدة، الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة والحد من نفوذ الميليشيات المسلحة. وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى النزول للشوارع والالتحاق بـ"ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس. 69 حزباً سياسياً في هذا السياق، دعا 69 حزباً سياسياً، الليبيين، إلى المشاركة في المظاهرات لإسقاط حكومة الدبيبة والمطالبة أيضاً برحيل كافة الأجسام السياسية "التي لم تعد تمثل الليبيين"، ودعوة البعثة الأممية لدى ليبيا "للاضطلاع بدورها في دعم التغيير الشامل، وعدم دعم الوضع القائم أو أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية". من جهته، دعا "حراك سوق الجمعة"، أحد الأطراف التي تقود هذه المظاهرات، سكان العاصمة والمدن المجاورة إلى الخروج من أجل ليبيا، للمطالبة بـ"دولة مدنية وسلطة منتخبة ومؤسسات تخدم المواطن لا تحكمه بالقوة"، محذراً من محاولة استخدام العنف ضد المتظاهرين أو "السعي لشيطنة الحراك". "تغييرات جذرية" فيما يأمل المشاركون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى تغييرات جذرية على المشهد السياسي الحالي، لتنتهي المرحلة الحالية وتبدأ عملية سياسية شاملة وعاجلة، تفضي إلى حل نهائي للأزمة الممتدة منذ عام 2011. ويتوقع المنظمون أن تكون مظاهرات الجمعة أكبر احتجاج ضد الدبيبة وحلفائه، في ظل موجة غضب من سياساته الأخيرة وطريقة إدارته للوضع الأمني في العاصمة، منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس ، في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، قائد "جهاز دعم الاستقرار" (ومقره في حي أبو سليم المكتظ بالسكان) على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة. يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري في وقت تنتظر فيه البعثة الأممية موقف القادة الليبيين، من 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
