إيران: المحادثات مع القوى الأوروبية انتهت بدون نتائج ملموسة
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله إن الاجتماع "الجدي والصريح والمفصل" ركز على المسألة النووية ووضع العقوبات، مع الاتفاق على مواصلة إجراء مزيد من المناقشات.
والتقى دبلوماسيون إيرانيون وأوروبيون، الجمعة، في إسطنبول لبدء أحدث الجهود لكسر الجمود بشأن البرنامج النووي لطهران.
والتقى ممثلون من الدول الثلاث لإجراء أول محادثات منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران)، وشاركت فيها قاذفات أميركية ضربت منشآت لها علاقة بالأسلحة النووية.
وتعد هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران. ويهدف الدبلوماسيون الأوروبيون إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مُخطط لها في غضون "الأسابيع المقبلة" لبحث إطار التعاون بين الجانبين. ولا تشمل الزيارة فحص المنشآت النووية المتضررة خلال الحرب.
من جهته قال أحد الدبلوماسيين لوكالة "أسوشييتد برس" إن "الوقت ينفد"، محذراً من أنه بدون إحراز تقدم، قد تطلق الدول الثلاث "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، إلا أنه ينتهي رسمياً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين إلى المواقع النووية الإيرانية، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت إيران في الآونة الأخيرة محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة على مدار شهرين، وتصر على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. وتسعى طهران للحصول على تخفيف من العقوبات الدولية التي شلت اقتصادها.
وتوقفت المحادثات الأميركية الإيرانية عقب هجمات شنتها واشنطن على ثلاثة مواقع نووية إيرانية الشهر الماضي. وتطالب الولايات المتحدة بتوقف إيران الكامل عن تخصيب اليورانيوم غير أن طهران ترفض ذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
بلدية أثينا لسفير إسرائيل: لا نقبل دروساً في الديموقراطية من قتلة المدنيين
ندّد رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس، الأحد، بتصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان نوعام كاتس بعدما اتّهمه بـ"عدم تنظيف" العاصمة اليونانية من رسوم الغرافيتي "المعادية للسامية" والتي تسيء إلى مشاعر السياح الإسرائيليين في البلد. وكتب هاريس دوكاس في منشور على إكس "كسلطة بلدية في المدينة، أثبتنا معارضتنا الشديدة للعنف والتمييز ولا نقبل بدروس في الديموقراطية من هؤلاء الذين يقتلون المدنيين". وشدّد دوكاس العضو في الحزب الاشتراكي اليوناني باسوك المنتمي إلى المعارضة على أن "أثينا، وهي عاصمة بلد ديموقراطي، تحترم زوّارها احتراما كاملا وتدعم الحقّ في التعبير الحرّ لمواطنيها". وأتى ردّه بعدما قال نوعام كاتس في تصريحات لصحيفة "كاثيميريني" الأحد إن رئيس بلدية أثينا "لا يبذل جهودا كافية لحماية مدينته من الأقلّيات المنظّمة" المسؤولة في نظره عن رسوم الغرافيتي "المعادية للسامية". ونقلت الصحيفة المعروفة بخطّها اليميني الوسطي عن السفير الإسرائيلي قوله إن هاريس دوكاس "لا ينظّف المدينة، ما يجعل السياح الإسرائيليين غير مرتاحين". وردّ رئيس بلدية أثينا عليه بالقول "من المثير للسخط أن نرى أن سعادة السفير يركّز على الغرافيتي (التي تمّ محوها بطبيعة الحال) فحسب، فيما تجري إبادة لا سابق لها في غزة". وشهدت أثينا، كغيرها من العواصم الأوروبية، تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين بمبادرة من اليسار وخصوصا منذ اندلاع الحرب في غزة. وفي بعض الجزر اليونانية، أثار وصول السفينة السياحية "كراون ايريس" وعلى متنها سياح معظمهم إسرائيليون، احتجاجات كبيرة في الأيام الأخيرة. وفي حين أعربت حوالي 15 دولة غربية عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين ودعت البلدان الأخرى إلى حذو حذوها، تواجه اليونان معضلة في هذا الشأن في ضوء علاقاتها الودّية تاريخيا مع البلدان العربية وتعاونها الحديث العهد مع إسرائيل في مجالات الدفاع والأمن والطاقة. وعزّزت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس (يمين) الذي يتولّى الحكم منذ 2019 تعاونها مع الدولة العبرية وندّدت مرارا بـ"الأعمال الإرهابية لحماس وغيرها من المجموعات الراديكالية" في غزة، لكن مع التشديد على ضرورة إيصال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني "أزمة إنسانية". ومنذ اندلاع الحرب في غزة، ازداد عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون اليونان، البلد المتوسّطي القريب من إسرائيل، أو الذين يستثمرون في العقارات، بحسب خبراء. وأفاد رئيس بلدية أثينا بأن "عدد الإسرائيليين الذين حصلوا على فيزا ذهبية يونانية ارتفع أكثر من 90 % خلال العام الماضي".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تقترب من تشكيل «لجنة دفاع عليا» تحسباً لتجدد الحرب
أفادت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتولى رئاسة «لجنة الدفاع العليا» الجديدة المنبثقة عن المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي السياق نفسه، أشارت صحف إيرانية إلى قرب الإعلان عن تغييرات أمنية جوهرية، أبرزها عودة علي لاريجاني إلى منصب الأمين العام لأعلى هيئة أمنية في البلاد. ويتزامن الكشف عن الترتيبات الأمنية الجديدة مع تسارع الاستعدادات العسكرية الإيرانية تحسباً لجولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي الإيرانية. وأفادت «تسنيم» بأن تشكيل «لجنة الدفاع» تمت المصادقة عليه قبل أيام، وسيقودها الرئيس الإيراني. وأشارت إلى تسمية أمين عام جديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، أو ما يعرف باسم «شعام» في الأوساط الإيرانية، وسيرشحه الرئيس من بين القوات المسلحة، بموجب «المادة 176» من الدستور. ولن تختلف تشكيلة اللجنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي؛ إذ ستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد «الحرس الثوري»، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات. يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الجمعة، أن «لجنة الدفاع» الجديدة سيعلن عنها بعد المصادقة عليها في مجلس الأمن القومي. وقالت إن اللجنة ستكلف بوضع «مهام استراتيجية في مجال سياسات الدفاع الوطني»، مشيرة إلى أن التطور يعد جزءاً من الترتيبات الجديدة للبلاد في مجال الدفاع والأمن. وقضى نحو 50 قيادياً رفيعاً في القوات المسلحة خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وكان من بينهم أبرز أعضاء «الأمن القومي» قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد غرفة العمليات المشتركة غلام علي رشيد، وخليفته الجنرال علي شادماني. وعززت وكالة «فارس» التقارير عن احتمال عودة علي لاريجاني، المحافظ المعتدل، والبراغماتي، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي. وكان لاريجاني أميناً عاماً للمجلس خلال العامين الأولين من حكم محمود أحمدي نجاد، وأشرف على المفاوضات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث، لكنه قدم استقالته لاحقاً نتيجة خلافات مع الرئيس. وبعد 12 عاماً قضاها على رأس البرلمان، سعى للترشح لرئاسة الجمهورية مرتين، غير أن «مجلس صيانة الدستور» رفض أهليته في كلتيهما، وكان آخر رفض العام الماضي. ويضم المجلس في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وأمين عام المجلس، وممثل المرشد، ووزيرَي الاستخبارات والخارجية، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد «الحرس الثوري»، وقائد العمليات في هيئة الأركان. ویتولى الجنرال علي أكبر أحمديان حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي منذ مايو (أيار) 2023، خلفاً للأدميرال علي شمخاني. ولفتت وكالة «فارس» إلى أن إدارة الملفات الاستراتيجية ستكون مهمة أحمديان الجديدة، دون أن تخوض في التفاصيل. صورة نشرها موقع لاريجاني من زيارته لمنزل قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الأحد واحتج نواب محافظون في البرلمان على التقارير. ورداً عليهم قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، خلال جلسة الأحد إن «تشكيل اللجنة العليا للدفاع مرهون بموافقة المرشد، وبالتالي فإن البرلمان لا دور له». وقال النائب المتشدد حميد رسائي إن البرلمان «عملياً لا حول له ولا قوة، في حين يتم تشكيل مجالس أخرى». وكانت وكالة «نور نيوز»، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أول من لمّح إلى تغييرات مرتقبة في أعلى المستويات داخل الهيئات والأجهزة الأمنية. من جهته، اعتبر موقع «تابناك»، المحسوب على مكتب محسن رضايي، القيادي في «الحرس الثوري»، أن عودة لاريجاني إلى المجلس تمثل «بداية مرحلة جديدة في إدارة السياسة الخارجية والداخلية». وأضاف: «أصبح الملف النووي مرتبطاً بالحرب، ولا تقدم ممكناً على الصعيدين الداخلي والخارجي دون إدارة موحدة، ولاريجاني يُعد الأنسب لهذه المهمة لدعمه من المرشد وخبرته الواسعة». وبدأ مشوار لاريجاني من المكتب السياسي في «الحرس الثوري». وقال موقع «تابناك» إن «خبرته السابقة في (الحرس الثوري) منحته فهماً عميقاً لهذا الذراع الحيوية للثورة، وهو ما يعزز موقعه ويضمن له دعماً واسعاً داخل المؤسسات الثورية في هذه المرحلة الحساسة. ولا شك أن أصعب مهامه السياسية تبدأ الآن»، متوقعاً أن تشهد فترته، بتكليف مباشر من المرشد علي خامنئي، «تعزيزاً لدور المجلس وزيادة نفوذه كمحور رئيسي في صنع القرار». وبعد رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، أوفد خامنئي لاريجاني في عدة مهام، وزار سوريا قبل أيام من سقوط بشار الأسد، كما توجه إلى لبنان، وبعد توقف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، نقل رسالة من المرشد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقول المراقبون إن توسيع صلاحيات المجلس من شأنه تضعيف دور بزشكيان، في مؤسسات تربطها تركيبة معقدة من العلاقات، إلا أن موقع «خبر أونلاين»، المحسوب على فريق لاريجاني، ذكر الأحد أن تعيينه يأتي بموجب مقترح من الرئيس، وبعد الحصول على موافقة المرشد. ومع ذلك، أفاد الموقع بأن ترؤس لاريجاني للمجلس ليس كافياً لحصوله على حق التصويت، بل يتطلب حصوله على لقب «ممثل المرشد» في المجلس؛ ما يعني خروج المتشدد سعيد جليلي، مع تأكيد بقاء الممثل الآخر الأمين العام الحالي علي أكبر أحمديان. ورجح موقع «خبر أونلاين» نهاية عضوية سعيد جليلي بالمجلس. وكان جليلي مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وخسر الجولة الثانية أمام بزشكيان. وأشارت بدورها صحيفة «دنياي اقتصاد» الإصلاحية إلى أن جليلي المرشح الأبرز للخروج من المجلس، مع تولي خصمه لاريجاني. وذكرت الصحيفة: «في السنوات الأخيرة لم يقتصر وجود جليلي على عرقلة اتخاذ قرارات أكثر مرونة في السياسة الخارجية فحسب، بل أدى إلى تصعيد الضغوط على النخب خلال الأزمات الداخلية أيضاً. وبالتالي، فإن التكهنات بالتغييرات المحتملة الوشيكة وردود فعل المسؤولين الرسميين في البلاد على هذه الاحتمالات، قد تشير إلى محاولات لإعادة هيكلة البنية السياسية والدفاعية في إيران ما بعد الحرب». صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية تشير إلى إحياء اللجنة الدفاعية العليا التي ترأسها خلال الحرب مع العراق الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أما عن الهدف الآخر لتشكيل اللجنة في التوقيت الحالي، فقد أشارت الصحيفة إلى أن «تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة للبلاد»، و«إشراك قادة عسكريين إضافيين في المجلس (إلى جانب رئيس هيئة الأركان)»، و«تسريع اتخاذ القرارات الدفاعية»، هي أجزاء من أهداف تفعيل الإطار الدستوري الجديد. ونقلت الصحيفة عن النائب السابق غلام علي جعفر زاده إيمن آبادي، المقرب من لاريجاني، أن تعيين الأخير «بات وشيكاً». وأضاف: «تجب مراجعة الإصرار على مواقف ومبادئ معينة... التغييرات الفردية غير كافية، بل نحتاج إلى تغييرات جذرية». وكان إيمن آبادي قد وجّه انتقادات لاذعة للأوضاع الأمنية في إيران. وقال في مقابلة مسجلة الأسبوع الماضي: «بعض عناصر (الموساد) يبحثون عن (الموساد) بين عناصر (الموساد)!». وبدوره، قال النائب السابق شهريار حيدري، إن «اللجنة الدفاعية هي جزء قانوني من مجلس الأمن القومي، وسيكون أكثر نشاطاً في ظروف الحرب مثل الأخيرة. ولاريجاني شخصية قوية لهذا المنصب». وأضاف: «مجلس الأمن القومي يمكنه وفقاً للدستور أن يشكل هيئات فرعية تحت اسم (لجان فرعية). فكل من (لجنة أمن البلاد) و(لجنة الدفاع) واردتان في الدستور». وصرح النائب السابق منصور حقيقت بور، وهو أحد مستشاري لاريجاني: «بعد الحرب، أعيد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع. أما فيما يخص تركيبته، فلا بد أن ننتظر لنرى كيف سيشكلها المرشد». من جهتها، ذكرت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن «إقرار التغييرات الهيكلية النهائية في مجلس الأمن القومي يُظهر مؤشرات على إحياء إحدى المؤسسات المحورية في السنوات الأولى للثورة». وتحدثت عن إعادة تشكيل للمنظومة الأمنية. صحيفة «اعتماد» من بين الصحف التي أبرزت عودة لاريجاني إلى مجلس الأمن القومي ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن «لجنة الدفاع» التي سيعلن عنها قريباً «لديها مهام تخصصية واستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية». وقالت: «من المقرر أن يعلن المجلس كهيئة لصنع القرارات على أعلى مستوى دفاعي في البلاد»، وهي مؤسسة جديدة يصفها المحللون بـ«غرفة الحرب الدائمة». ونقلت عن محللين أن «إنشاء اللجنة الدفاعية ليس نتيجة التهديدات الإقليمية الأخيرة، بل ثمرة قرار طويل الأمد لإعادة هيكلة أكثر دقة لمنظومة صنع القرار الأمني في النظام». وأضافت أن النظام السياسي الإيراني يسعى إلى فصل المسؤوليات، ورفع الكفاءة في مواجهة التهديدات الهجينة الحديثة، مثل التهديدات السيبرانية، والحروب بالوكالة، والدبلوماسية العسكرية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قائد الجيش الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة
قال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن «التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمة»، مضيفاً أن قوة الصواريخ والطائرات المسيَّرة للجمهورية الإسلامية «لا تزال جاهزة للعمليات». وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) ضربات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً، وردت طهران على إسرائيل بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن حاتمي قوله خلال لقائه قادة ومسؤولي القوة البرية للجيش، «يجب اعتبار التهديد بنسبة واحد في المائة تهديدا بنسبة 100 في المائة. يجب ألا نقلل من شأن العدو ونعد تهديداته منتهية». وقال إن القوة الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة لقواته «لا تزال قائمة وبكامل جاهزيتها لتنفيذ العمليات»، ولفت إلى استمرار بلاده في تطوير صناعاتها الدفاعية ومجالات العلم والتكنولوجيا بـ«عزم أكبر». وجرى تعيين حاتمي في قيادة الجيش خلال الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، بعدما أصبح خلفه عبد الرحيم موسوي رئيساً للأركان القوات المسلحة في إيران. ويعد المرشد الإيراني علي خامنئي القائد العام للقوات المسلحة في البلاد. وقال حاتمي إن «الكيان الصهيوني عدو عنيد، وقد كشفت الحرب التي استمرت 12 يوماً جانباً من جرائمه وقسوته تجاه الشعب الإيراني»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وأوضح حاتمي أن إيران تكبدت خسائر كبيرة، من بينها استشهاد قادة وعلماء ومواطنين، لكنها «خرجت منتصرة من هذه المواجهة غير المتكافئة»، وقال إن «القوات الإيرانية ألحقت بالعدو أضراراً جسيمة، ومنعته من تحقيق أهدافه». وفي الشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن بلاده ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت للتهديد. وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل «قد تهاجم مرة أخرى في أي لحظة»، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية «قد أعدت نفسها بقوة لمواجهة أي عدوان». وبالتوازي مع الجاهزية العسكرية، تحسباً لتعرضها لهجمات جديدة، تواجه طهران ضغوطاً غربية متزايدة للكشف عن مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وتتخوف القوى الكبرى من نقل تلك المواد إلى مواقع سرية لتخصيب اليورانيوم، وتغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تنفيه طهران.
