مصر: 629 مليار جنيه فائض بموازنة العام المالي
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أن الفائض الأولي سجل زيادة سنوية بنسبة 80% مقارنة بالعام 2023/2024 الذي سجل 350 مليار جنيه.
وقال وزير المالية أحمد كجوك أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: «إن هذا الأداء المالي المميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة».
وأكد الوزير أن هذا الأداء المالي المميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وشهدت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، والتسويات الطوعية، والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية، وفق البيان.
وبلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، فيما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
أنباء عن ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً لـ«الجامعة العربية» تحظى باهتمام
حظيت أنباء عن ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً للأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط، باهتمام واسع في مصر، رغم عدم صدور تأكيد مصري رسمي حتى الآن بشأن الترشيح. وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر كانت تجري مشاورات خلال الفترة السابقة بشأن خليفة أبو الغيط». وأضاف أن «وزارة الخارجية رشحت أربع وزراء خارجية سابقين لهذا المنصب وهم سامح شكري، ونبيل فهمي، ومحمد العرابي، ومحمد كامل عمرو»، موضحاً أن «المشاورات انتهت إلى اختيار فهمي لهذا المنصب». كما أكد مصدران في «المجلس المصري للشؤون الخارجية» لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات مبكرة للتوافق على ترشيح فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية». وبحسب المصدرين فإنهما «تأكدا من ترشيح نبيل فهمي، والاسم مطروح للتداول على دول الجامعة العربية». وأوضحا أن «القرار بيد الجامعة العربية والقمة العربية المقبلة». وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على تأكيد رسمي من وزارة الخارجية المصرية، لكن لم يتسنَّ ذلك. في وقت أشارت فيه مصادر دبلوماسية في «جامعة الدول العربية» إلى «عدم تلقيها ترشيحاً رسمياً حتى الآن»، وإن أكدت «تردد اسم فهمي كمرشح في أروقة الجامعة منذ فترة». السفير نبيل فهمي (أرشيفية) وكان مصدر دبلوماسي عربي قد تحدث لـ«المجلة» عن أن فهمي سيكون الأمين العام المقبل لـ«الجامعة العربية» خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) 2026. ونقل موقع «صدى البلد» الإلكتروني في مصر عن فهمي، مساء السبت، قوله إنه «تم بالفعل ترشيحه من قبل وزارة الخارجية لتولي هذا المنصب المرموق، إلا أن تفاصيل هذا الأمر مخول لوزارة الخارجية فقط الحديث عنها، وخاصة أن مثل هذه الإجراءات تمر بخطوات عديدة». وأوضح أن «إجراءات توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية تمر بعدة مراحل، أولها فقط إجراء الترشيح من قبل وزارة الخارجية لتولي هذا المنصب العربي، ثم تعقبها العديد من الإجراءات والخطوات لحين تولي المسؤولية». وفي يونيو الماضي تداولت مواقع محلية وعربية أنباء عن ترشيح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لهذا المنصب، وهو ما نفاه مدبولي نفسه في يوليو (تموز) الماضي، ووصفها بأنها «شائعة في وقت غريب»، وقال: «هذا المنصب له مواصفات محددة جداً وشروط واضحة نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، فضلاً عن وجود مواعيد معروفة يجري خلالها التقدم والترشيح لهذا المنصب وفقاً لآليات متفق عليها بين الدول الأعضاء». وتزامناً مع ترويج شائعة ترشيح مدبولي، تردد اسم فهمي مع غيره من وزراء الخارجية السابقين كمرشحين محتملين للمنصب، تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة. وشغل نبيل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي، وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
2.1 تريليون دولار قيمة الناتج المحلي الخليجي في 2023
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالأسعار الجارية في عام 2023، ما قيمته 2.1 تريليون دولار، بانخفاض 2.7 في المائة عن نهاية عام 2022. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت 1.9 تريليون دولار، مقارنة بـ2.5 تريلوين دولار في عام 2022، بنسبة انخفاض 3 في المائة. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، نحو 1.5 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. الناتج المحلي لدول #مجلس_التعاون يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار#قنا #اقتصاد — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 17, 2025 وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 إلى 71.5 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي نسبته 6.4 في المائة. وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون، خلال السنـوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المائة. في حين جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المائة. وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموّاً بـ11.7 في المائة، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 في المائة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المائة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المائة، والتعليم بـ5.5 في المائة. في حين شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً بنسبة بلغت 18.8 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت، بنهاية عام 2023، نحو تريليون و258.7 مليار دولار، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المائة. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تُنفقه الأُسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.2 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5 في المائة. كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المائة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
توقعات بخفض الفائدة الأميركية.. والجنيه المصري يستفيد
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة مدحت نافع، إن تحسن مستويات النقد الأجنبي في مصر يُعد إشارة إيجابية للأسواق، وليس فقط لصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الدولارية باتت تغطي احتياجات الدولة لمدة أربعة أشهر متتالية، ما يعزز استقرار سعر الصرف. وأوضح نافع في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا التحسن يقلل من الاعتماد على السوق السوداء، ويأتي في ظل تراجع الضغوط الموسمية على الدولار، خصوصًا مع قرب نهاية فصل الصيف، وتحسن مؤشرات مثل صافي الأصول الأجنبية واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المعاملات الجارية. وأضاف أن هناك إشارات عالمية لتراجع قوة الدولار، مدفوعة بتوقعات بخفض الفائدة الأميركية حتى خمس مرات، وهو ما يعزز قوة الجنيه نسبيًا. وأشار نافع إلى أن الإدارة المرنة لسعر الصرف، إلى جانب تقييد الاستثمارات العامة والدين الخارجي، عوامل تدعم الاستقرار النقدي دون الحاجة لتدخل مباشر من البنك المركزي. وقال نافع إن الوصول إلى معدل تضخم تحت 10% وتحقيق فائض أولي مستدام، سيسمح بانتقال مرن نحو سعر صرف أقل للدولار دون المساس باحتياطي النقد الأجنبي.
