إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة

فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرة
حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانية
كانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسية
منذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 17 دقائق

• الدولة الاخبارية

المشاط: 228 مليون دولار استثمارات في الشركات الناشئة وميثاق جديد لتعزيز النمو

الإثنين، 2 يونيو 2025 08:22 مـ بتوقيت القاهرة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، خلال اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤشرات إيجابية لنمو الشركات الناشئة في مصر. وجذبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، بزيادة 130% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتصدّر قطاع التكنولوجيا العقارية حجم الاستثمارات، بينما قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات. وأعلنت المشاط قرب إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لتعزيز الثقة مع الحكومة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للنمو والابتكار

المصري اليوم

منذ 18 دقائق

• المصري اليوم

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك والـ ATM وإنستاباي (تفاصيل)

يتصدر الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي محركات البحث في مصر، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2025، أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي. وتهم هذه القرارات جميع المتعاملين مع القطاع المصرفي، سواء في الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية، في ظل ارتفاع معدلات استخدام تطبيقات الدفع والتحويل الرقمي. في هذا التقرير نستعرض تفاصيل حدود السحب الجديدة اليومية من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي، وكذلك أبرز الرسوم المقررة وفق آخر التحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية. وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثالث خلال عام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وكان البنك المركزي قد قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك. كما حدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية. الحد الأقصى للمعاملات اليومية تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير. وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا. اقرأ أيضًا: حد السحب من تطبيق إنستاباي ويمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق. وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه. رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي حدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رسوم السحب atm ، وتبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر. رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM وتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي: - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك - صورة أرشيفية - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا. - عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد. - عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين. - عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات. - عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات. - رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان. - رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : أسعار النفط تصعد رغم زيادة إنتاج "أوبك+" مع اقتراح أمريكي لبيع احتياطي الديزل

الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بعد سجلت خسائر أسبوعية، مع ضغط من زيادة "أوبك+" للإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 2.9%، بمكاسب 1.85 دولار، لتسجل مستوى 64.63 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسائر أسبوعية بنسبة نحو 1.3%، ومكاسب شهرية بنحو 4.7%، يوم الجمعة الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية 2.8%، بما يعادل 1.7 دولار، عند مستوى 62.52 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسائر أسبوعية 1.2%، ولكن بمكاسب شهرية 5.5%، يوم الجمعة الماضي. وعقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، يوم السبت، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يومياً في شهر يوليو 2025م مقارنة بـمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م؛ وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق. ويذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مليون برميل من احتياطي وقود الديزل، ضمن خطة تستهدف خفض العجز الفيدرالي بمقدار 100 مليون دولار، مستندةً في ذلك إلى سابقة لإدارة بايدن، التي حصلت العام الماضي على موافقة الكونجرس لبيع احتياطي مماثل من البنزين. وبحسب تفاصيل ميزانية وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الاحتياطي الذي كان مخصصاً لتوفير إمدادات طارئة من زيت التدفئة المنزلية لشمال شرق البلاد لم يُستخدم فعلياً لهذا الغرض، ما يبرر طرحه في السوق، وفقا لوكالة "بلومبرج". ويُخزن هذا الاحتياطي في منشآت تجارية منتشرة عبر شمال شرق الولايات المتحدة، وقد تم اللجوء إليه سابقاً بعد إعصار "ساندي" عام 2012، لتوفير الوقود لفرق الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك خلال موجات الصقيع في نفس العام. وتؤكد الوزارة أن عملية البيع تتطلب موافقة الكونجرس، على غرار ما حدث في عهد بايدن، مشيرة إلى أن العائدات ستُوظف لدعم جهود تقليص العجز المالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات أسعار الذهب ترتفع بقوة عند الإغلاق بعد مضاعفة الرسوم الأمريكية وتراجع الدولار