انتحار جندي إسرائيلي في لواء غولاني بإطلاق النار على نفسه
وأوضحت الصحيفة أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية.
وأضافت بأن قادة الجندي المنتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.
وأضافت أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية، وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.
وبحسب الصحيفة فإنه منذ بداية العدوان على غزة 10 جنود انتحروا أثناء الخدمة سنة 2023، و21 جنديا في 2024 وما لايقل عن 14 مند بداية العام، رغم حرص الجيش عن الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا.
قالت صحيفة هآرتس إن جنديا في لواء غولاني انتحر هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان. وأوضحت الصحيفة أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق لدى شرطة التحقيقات العسكرية. وأضافت أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية، وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق. وأشارت إلى أن قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه. وقبل أيام، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن جنديا آخر انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد ما شهده من فظائع وويلات هذه الحرب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الجنود المنتحرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال. وقالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يرفض الكشف عن أعداد الجنود الذين انتحروا، لكنها نقلت عن مصادر أن جنودا انتحروا بسبب استمرار الحرب على غزة. كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الجيش يدفن منذ بدء الحرب جنودا كثرا بسبب الانتحار دون جنائز عسكرية أو إعلان. من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أن الكنيست سيعقد جلسة نقاش عاجلة بطلب من عائلات جنود الكتيبة 605 الهندسية الذين حذروا من أعطال خطيرة وعيوب أمنية في نظام مركبة بوما القتالية المستخدمة في غزة. وقالت الصحيفة إن من أبرز عيوب المركبة عدم وجود فتحة نجاة خلفية وكاميرات محيطة بالإضافة إلى ضعف الحماية مقارنة بمركبات أخرى. المصدر: الجزيرة اشترك في
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أن الكنيست سيعقد جلسة نقاش عاجلة بطلب من عائلات جنود الكتيبة 605 الهندسية الذين حذروا من أعطال خطيرة وعيوب أمنية في نظام مركبة بوما القتالية المستخدمة في غزة.
وقالت الصحيفة إن من أبرز عيوب المركبة عدم وجود فتحة نجاة خلفية وكاميرات محيطة بالإضافة إلى ضعف الحماية مقارنة بمركبات أخرى.
المصدر: الجزيرة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 30 دقائق
- الغد
السعودية: موقفنا ثابت تجاه الحقوق الفلسطينية
قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المقرر عقده هذا الأسبوع بنيويورك يأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد وزیر الخارجية، أن "رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". اضافة اعلان وقال إن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، تبذل كافة الجهود الإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة الإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية". وأضاف "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي سيقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيوبورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين". وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر لدعم خطاب السلام لحل وتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم". "واس"
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي: سنصل إليك "شخصيا"
هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي". وأضاف: "إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا، وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا". وأكد كاتس: "لا تهددونا، وإلا ستتعرضون للأذى".
الغد
منذ 42 دقائق
- الغد
إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن.. أي اتجاه نريد؟
اضافة اعلان من وقت لآخر، تطل علينا الحكومة الأردنية، عبر مستوياتها المختلفة، بتصريحات وتسريبات تشير إلى وجود تحديات تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتلمّح إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الناظم لها. وغالباً ما تكون هذه التوجهات مدعومة بتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي.لكن التجربة الأردنية في السنوات الأخيرة، أظهرت أن ما يُقدَّم تحت عنوان 'الإصلاح' غالباً ما ينطوي على تقليص للمكتسبات الاجتماعية، وليس على توسيع الحماية أو تعزيز الشمول. فقد شهدنا قبل سنوات عدة محاولة حكومية لإجراء تعديلات على أكثر من ثلث مواد قانون الضمان الاجتماعي، كان معظمها يتجه لتقليص الحمايات، والسماح للحكومة بعدم دفع كامل التزاماتها للعاملين العسكريين، واشتراط ذلك بمعدلات النمو الاقتصادي تزيد على 5 بالمائة.ورغم أن الضغوط المجتمعية والبرلمانية حالت دون تمرير بعض هذه التعديلات، إلا أن ما تم إقراره أضعف فعلياً من شمولية النظام وفاعليته. واليوم، مع تجدد الدعوات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا بد من طرح السؤال الجوهري: أي إصلاح نريد؟ هل الهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أم خفض التكاليف على حساب الفئات العاملة؟منظومة الضمان الاجتماعي ليست مجرد نظام تأميني تقني، بل هي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي بلد. وفي الحالة الأردنية، يمثل الضمان أحد أهم منجزات الدولة خلال العقود الماضية، كونه يوفر الحماية من مخاطر الشيخوخة والمرض والإعاقة والبطالة وغيرها من التأمينات الاجتماعية، ويسهم في الحد من الفقر وتقليص الفجوة الاجتماعية.كما أن تعزيز الضمان الاجتماعي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأهداف المعلنة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ حيث تضع هاتان الوثيقتان تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي. فلا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، أو عن زيادة الإنتاجية، من دون وجود نظام ضمان اجتماعي شامل وعادل ومستدام.وبالمثل، فإن أي خطة إصلاح اقتصادي جادة لا يمكن أن تنجح من دون وجود مظلة حماية اجتماعية قوية تحمي الفئات المتضررة من التحولات الاقتصادية وتخفف من آثار الفقر والبطالة. فالضمان الاجتماعي ليس عبئاً على الاقتصاد، بل هو شرط أساسي لنجاحه واستدامته.إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لإصلاح قانون الضمان، فيجب أن تنطلق من قاعدة توسيع الشمول وليس تقييده. فاليوم، ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وغالبيتهم يعملون في القطاع غير المنظم أو بشكل مستقل. ما نحتاجه هو أدوات اشتراك مرنة ومبسطة تستجيب لتنوع أنماط العمل الحديثة، مع دعم حكومي تشجيعي، لا إجراءات إقصائية تزيد من الهشاشة.كما أن سياسة التوسع في التقاعد المبكر، خاصة القسري منها، أصبحت عبئاً على منظومة الضمان، وتهدد ديمومته. لا بد من وقف هذه السياسات، وخاصة في القطاع العام.أما استثناء الشباب من بعض التأمينات، فهو خطأ جسيم يجب تصحيحه، لأنه ينسف مبدأ المساواة ويعرض أجيالاً مقبلة إلى ضعف في الحماية التقاعدية. وكذلك الحال علينا العودة عن ربط دفع التزامات الحكومة عن العاملين العسكريين بمعدلات النمو الاقتصادي، الإصلاح الحقيقي يجب أن يشمل جميع العاملين من دون تمييز، ويقدم حوافز تشغيل لا تمس بحقوقهم الأساسية.إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن ليس مجرد إجراء فني عادي، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي يؤثر في مستقبل ملايين الأردنيين. لذا، فإن التعديلات على هذا القانون يجب أن تبنى على مبادئ العدالة والتشاركية والاستدامة، لا على توجهات تقشفية تهدد بنية الحماية الاجتماعية وتقلص من مكتسبات العاملين.علينا أن ندرك أن الضمان الاجتماعي هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع، وليس كلفة يجب تقليصها.
