الرسوم الجمركية في يوم التحرير .. ترمب يقلب الأسواق رأسا على عقب

تزامنا مع ذكرى يوم التحرير الذي استقلت فيه الولايات المتحدة عن بريطانيا، أصدر الرئيس الأمريكي اليوم إعلانا رئاسيا يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار إلى أمريكا في خطوة تعكس تصاعد التوجهات الحمائية في السياسة التجارية.
وأمر الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات الألمنيوم وبعض مشتقاته، ضمن جهود متواصلة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتقوية القاعدة الصناعية في مواجهة التحديات العالمية.
وتشمل الرسوم منتجات مثل المشروبات المعبأة في عبوات ألمنيوم، والعلب الفارغة. وتطبق هذه الرسوم اعتبارا من 4 أبريل على كل منتج يدخل للاستهلاك أو يسحب من المستودعات بعد هذا الموعد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لتعزيز الصناعات المعدنية في البلاد, ومواجهة السياسات التجارية الأجنبية.
وتفاعلت أسواق المال العالمية مع قرارات ترمب في التداعيات الكبيرة للرسوم على أرباح الشركات والنمو العالمي والتضخم وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
‏وبموجب الإعلان، تطبق الرسوم الجديدة على السيارات اعتبارا من غدا، فيما سيتم تطبيقها على قطع الغيار في موعد لا يتجاوز 3 مايو المقبل، على أن يحدد تاريخ التطبيق الدقيق لاحقًا من خلال إشعار في السجل الفيدرالي.
قرار ترمب استند إلى تقرير صادر عن وزير التجارة في فبراير 2019، خلص إلى الأمن القومي الأمريكي يواجه مخاطر بسبب واردات تلك المنتجات التي تشكل تهديدا مباشرا للقاعدة الصناعية الحيوية اللازمة للدفاع الوطني.
واستهل المستثمرون العام الجديد بآمال كبيرة في أن تنتهج إدارة ترمب سياسات داعمة للنمو، لكنهم أصيبوا بتوتر وقلق بعد سلسلة من الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية.
تقرير وزارة التجارة قد حذر من أن ازدياد الاعتماد على الواردات الأجنبية في هذا القطاع يضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية وعلى ضوء ذلك، صدر إعلان رئاسي سابق في 17 مايو 2019، وجه الممثل التجاري الأمريكي للتفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى بشأن اتفاقيات لمعالجة هذا التهديد، إلا أن تلك المفاوضات لم تفض إلى النتائج المطلوبة.
‏وأشار الإعلان الجديد إلى أن جائحة كوفيد-19 قد فاقمت من هذه التحديات، حيث كشفت عن نقاط ضعف هيكلية في سلاسل التوريد العالمية، في وقت تواجه فيه الشركات الأمريكية نقصا في المواد واليد العاملة، بينما تستفيد الشركات الأجنبية من سياسات صناعية مدعومة بشكل غير عادل.
‏ويهدف هذا الإجراء، وفقا لنص الإعلان، إلى تعديل أنماط الواردات بما يضمن تعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية، والحفاظ على قدراتها الإنتاجية الأساسية كجزء من استراتيجية حماية الأمن القومي.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت اليوم الأربعاء إن تبعات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي سلبية على مستوى العالم وأضرارها ستتوقف على مدى تطبيقها ومدة استمرارها وما إذا كانت ستؤدي إلى مفاوضات ناجحة.
لاجارد أفادت في مقابلة مع إذاعة نيوزتوك الأيرلندية " القرارات ستلقي بظلال سلبية على مستوى العالم، وستختلف شدة واستمرار التأثير حسب النطاق والمنتجات المستهدفة ومدة استمرارها وما إذا كانت هناك مفاوضات أم لا".
وأضافت "لأننا ينبغي ألا ننسى أن في كثير من الأحيان يؤدي هذا التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية، لأنه يثبت ضرره حتى على من يفرضونه، إلى مفاوضات حيث يجلس الناس فعليا ويناقشون ويزيلون في النهاية بعض تلك الحواجز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

قبة ترمب الذهبية.. ما نعرفه عن المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي الفضائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق مشروع دفاع صاروخي فضائي باسم 'القبة الذهبية' بقيمة 175 مليار دولار، مع تعيين قائد للمشروع الطموح. يهدف النظام إلى استغلال شبكة من مئات الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة استشعار متطورة واعتراضات دقيقة، للقضاء على الصواريخ المعادية خلال مرحلة الإطلاق البطيئة والقابلة للتنبؤ، من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. القبة الذهبية.. اعتراض في 'مرحلة التعزيز' سيتم كشف الصاروخ المعادي فور انطلاقه، ثم يتم إسقاطه بواسطة اعتراض صاروخي أو ليزر قبل دخوله الفضاء أو خلال رحلته عبر الفضاء باستخدام أنظمة دفاع أرضية حالية في كاليفورنيا وألاسكا. ويشتمل النظام أيضًا على طبقة دفاعية أرضية لحماية الولايات المتحدة، مشابهة لما درسته وكالة الدفاع الصاروخي خلال الإدارة السابقة لترمب. بين القبة الذهبية والحديدية أوضح ترمب أن المشروع مستوحى من نجاح 'القبة الحديدية' الإسرائيلية، التي تم تطويرها لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي تطلقها حماس من غزة. وقد دعمته الولايات المتحدة وتستخدم هذه التقنية أساليب متقدمة لتحديد الصواريخ التي تهدد المناطق المأهولة فقط، ما يعزز فاعليتها ويقلل من الإطلاقات غير الضرورية. تشابه مع مبادرة 'حرب النجوم' للرئيس ريغان يرى ترمب أن مشروع القبة الذهبية يُكمل مهمة 'المبادرة الاستراتيجية للدفاع' التي أطلقها رونالد ريغان قبل 40 عامًا، والتي كانت تهدف إلى بناء نظام فضائي قادر على التصدي للهجمات النووية عبر اعتراض الصواريخ خلال مراحل إطلاقها وطيرانها. رغم فشل مشروع ريغان بسبب تكلفته العالية وتعقيداته التقنية، تعيد القبة الذهبية هذه الرؤية بتقنيات متطورة وتكلفة ضخمة. فضاء ماسك وشراكات تقنية واسعة تتصدر شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك قائمة الشركات المرشحة لتطوير أقمار النظام واعتراضاته، إلى جانب شركات مثل بالانتير وأندوريل، بالإضافة إلى شركات دفاع تقليدية مثل L3 Harris وتيكنولوجيز، لوكهيد مارتن، وRTX. كما استثمرت L3 حوالي 150 مليون دولار في منشأة جديدة لصناعة أقمار استشعار قادرة على تتبع الأسلحة تحت صوتية والبالستية، والتي يمكن تكييفها مع القبة الذهبية. القبة الذهبية.. تحديات أمام تخصيص 25 مليار دولار على الرغم من الطموح الكبير، لا تزال ميزانية القبة الذهبية غير مؤكدة، إذ اقترح نواب جمهوريون استثمارًا أوليًا بقيمة 25 مليار دولار ضمن حزمة دفاعية شاملة بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذه الخطة مرتبطة بقانون ميزانية مثير للجدل يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

آسيا الشرقية ومخاوف القارعة النووية

هل كادت القارّة الآسيويّة أن تشهد حربًا نوويّة الأيام القليلة الماضية؟ من أسفٍ شديد، يبدو أنّ ذلك كذلك، فما جرى بين الهند وباكستان، وسرعة التدخل الأميركي، الحاسم والحازم، يكاد يقطع بأن صراعًا نوويًّا، بدا وكأنّه على وشك الحدوث. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنشب فيها المواجهات المسلَّحة بين الجانبين، لكن حكمًا كانت أكثرها خطورة، لا على الجارين المستحكم بينهما العداء، إيديولوجيًّا ودوغمائيًّا، بل على حالة السلم العالمي برمتها. خُيِّل للناظر في العام الماضي، أنّ مخاوف استخدام السلاح النووي، منبعها الرئيس في الوقت الحالي، المواجهة الروسية- الأوكرانية. غير أنه ما لبثت تلك الحقيقية تخبو، إلا وتصاعد الخطر النووي الهندي الباكستاني. ما الذي جرى على وجه التحديد مؤخرًا؟ المؤكد أن الماورائيات تظل مغلفة بأطر من السرية، لكن المتاح من المعلومات يشي بأن الجانبين كانا قد اقتربا من حافة الهاوية النوويّة. حين انطلق الصدام العسكري بين الجانبَيْن، كان نائب الرئيس الأميركي "جيه. دي. فانس" يصرح بالقول: "الصراع ليس من شأننا"، مقلِّلًا بذلك من احتمالية التدخل وتفعيل النفوذ الأميركي. غير أنه لم تمض إلا أربع وعشرين ساعة، وكان المشهد الأميركي يتغير برمته. سريعا، تلقّتْ مجموعة أساسية من كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم نائب الرئيس دي فانس، ووزير الخارجية مارك روبيو، القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، عطفًا على سوزان وايلا، رئيسة موظفي البيت الأبيض، معلومات استخبارية، تُصنَّف بكونها سرية للغاية، مثيرة للقلق، كانت حاسمة لإقناعهم جميعًا، بأن على الرئيس ترمب، التدخل السريع وبدون أدنى مضيعة للوقت. بالود الواضح بين نائب الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جرى اتصال سريع، أوضح فيه دي فانس أن البيت الأبيض يعتقد بوجود احتمال كبير لتصعيد حاد مع دخول الصراع مرحلة حرجة. هل توافر لدى العم سام، وثيق ولصيق الصلة بباكستان، ومختلف أجهزتها السياسية والاستخبارية، ما يفيد بأن القارعة النووية، يمكن أن تكون قريبة جدًّا، لا سيما إذا تمادت الهند في استخدام قواتها العسكرية التقليدية؟ بحسب ما يتوافر من معلومات صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنّ الهند تمتلك حاليًّا نحو 172 رأسًا نوويًّا، فيما تُقدَّر الترسانة النووية الباكستانية ب 170 رأسًا. يظهر هذا التقارب الكمي التوازن النووي بين البلدين، لكن مع اختلاف مهم، وهو أن الهند تتجاوز باكستان في تنويع وسائل إطلاق الأسلحة النووية، بمعنى أن لديها مقدرة على استخدام أسلحتها النووية بحرًا عبر غواصاتها النووية، وجوًّا من خلال طائراتها القادرة على حمل الرؤوس النووية، ناهيك عن الصواريخ الباليستية التي تمتلكها. على الجانب المقابل، تعمل باكستان بشكل أكبر على تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بهدف تحقيق ردع سريع ضد التهديدات البرية الهندية بنوع خاصّ. هل بلغ علم مجمع الاستخبارات الأميركية، بقيادة "تولسي غابارد" أن باكستان كانت في طريقها لتفعيل ورقتها الأخيرة، حال مضت الهند في طريق اجتياح بري، لا سيما أن قوات الجيش الهندي تبلغ 1.4 مليون جندي، وتعتبر ثاني أكبر قوة عسكرية عاملة في العالم بعد الصين، فيما القوات الباكستانية أقل من النصف، بمجموع 654 ألف جندي؟ قد يكون الأمر قد جرى على هذا النوع بالفعل، حيث أدركت باكستان أن الهند التي أنفقت العام الماضي 2024، نحو تسعة أضعاف ما أنفقته باكستان على التسلح، قد ترى أن قوميتها وقطبيتها، يُحتِّمان عليها خوض معركة كبرى والفوز بها. هنا يبدو أن دي فانس قد لعب دور الـ Protagonist، أي بطل الرواية من خلال تشجيعه لرئيس الوزراء مودي، بالتواصل المباشر مع باكستان، ودرس خيارات التهدئة، ونزع فتيل الفخ النووي إن جاز التعبير. أدركت واشنطن، أن صراعًا نوويًّا في آسيا، يمكن أن يضحي بداية لتساقط "أحجار الدومينو النووية"، لا سيما إذا اعتبرنا أن هناك معركة سلاح جرت بها المقادير، بين السلاح الشرقي الصيني، والغربي الهندي، عطفًا على اعتبار الصين، الراعي الرسمي لباكستان، والنظرة لعلاقات الهند والولايات المتحدة المتميزة. في كل الأحوال يمكن القطع بأن الصراع الهندي الباكستاني يمثل أيضًا اختبارًا لفعالية أنظمة الأسلحة الغربية والصينية. تسعى الهند إلى تقليص وارداتها الدفاعية من روسيا وبناء ترسانة أكثر تنوعًا وتصنيعًا محليًّا. في المقابل، أكثر من 80% من واردات باكستان الدفاعية صينية المنشأ. كما يبدو أن باكستان استخدمت طائرات بدون طيار تركية الصنع لمهاجمة المراكز الحدودية والمستوطنات الهندية. في الأسابيع المقبلة، ستُجري القوات المسلحة الهندية فحصًا دقيقًا للطائرات المقاتلة المتطورة التي سقطت في معارك جوية مع باكستان، لتحديد ما إذا كانت عيوبًا تشغيلية أو عيوبًا تكنولوجية قد تسببت في سقوطها. كما هو الحال مع روسيا في أوكرانيا، أوضح الصراع أن باكستان لا تستطيع مواصلة أنشطتها العسكرية دون دعم صيني. كما أنه يضع ميل الهند إلى تجنب التحالفات العسكرية الوثيقة موضع اختبار، وخلال الصراع، أكدت الصين مجددًا على علاقتها "الثابتة" مع باكستان. هنا يبدو كذلك أنه من نافلة القول الإشارة إلى أنه ينبغي أن يُثير خضوع باكستان وروسيا للصين وتعاونهما الدفاعي معها قلقًا بالغًا لدى الهند، ومن المتوقع أن يُفاقم الصراع خيبة الأمل الأميركية تجاه باكستان أيضًا. كانت الشراكة قائمة في البداية على إبعاد الشيوعية عن جنوب آسيا، ثم في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، على انفتاح الصين الماويّة. وبلغت ذروتها بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨٩ عندما تعاونت إدارتا كارتر وريغان مع الرئيس الباكستاني ضياء الحق لتمويل المقاومة الأفغانية ضد الغزو السوفيتي. وقت كتابة هذه السطور، كان لايزال وقف إطلاق النار ساريا، وهو ما يأمل المرء أن يستمر ويستقر. لكن الحقائق المخيفة، هي أن التراكمات التاريخية، والحسابات الجيوسياسية، والقرب الجغرافي، جميعها تجعل الخطر ليس في امتلاك السلاح النوعيّ، بل في لحظة سخونة الرؤوس التي تستدعيها نوازل غير متوقعة، والتي تفصل بين القرار باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وبين تنفيذ الهجوم الفعلي. هل كان على واشنطن أن تقلق بالفعل من احتمالات اتساع بؤرة الصدام في شرق آسيا وتحول المواجهة إلى استخدام مميت لأسلحة جهد العالم من أجل تجنّبها؟ هذا مؤكَّد بالفعل، في حين يبقى الأهم هو الحفاظ على مكتسبات هذه التهدئة وألا يصل الأمر إلى مرحلة سخونة الرؤوس التي تتجاوز الخطوط الحمر.