واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736760
تم
الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية. اضافة اعلان
وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات على أنه نفط عراقي أو ممزوجا به منذ عام 2020 على الأقل.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".
فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي وتمويلها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وأوردت رويترز أواخر العام الماضي أن شبكة لتهريب الوقود والنفط تدر على إيران وجماعات متحالفة معها ما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
وجاءت عقوبات اليوم الخميس بعد أن شنت الولايات المتحدة في 22 يونيو حزيران غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية منها منشأة فوردو للتخصيب، المقامة في قلب جبل.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الأربعاء إن الغارات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لما يصل إلى عامين، على الرغم من تقييم أولي أكثر تحفظا تم تسريبه.
وذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان محادثات في أوسلو الأسبوع المقبل بخصوص الملف النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركات رجل الأعمال العراقي وسفنه تمزج النفط الإيراني بالعراقي الذي يباع بعد ذلك لمشترين غربيين على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات.
وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المشمولة بهذا التصنيف وتمنع الأمريكيين من التعامل معهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 19 دقائق
- Amman Xchange
الاقتصاد الأردني ينمو رغم الأزمات في الربع الأول من 2025*د. محمد الحدب
رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات تعافي إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وتؤكد متانة الاقتصاد وإمكانية استعادة زخم النمو بشكل مستدام. إن هذا الأداء اللافت لم يكن ليُحقق لولا القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والرؤية المتقدمة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وجهود الحكومة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، التي وضعت الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات على رأس أولوياتها. فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 (بالأسعار الثابتة)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك التقديرات الرسمية البالغة 2.5%ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزهاقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام بنسبة 10.6%لتصل إلى 2.752مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت الصادرات الكلية بما فيها المعاد تصديره 3.038 مليار دينار. هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وفاعلية الإجراءات الحكومية لدعم التصدير. في السياق ذاته، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 240 مليون دينار، مقابل 210.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الأردني، مما يعكس تحسّن البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين الدوليين. أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع الحكومة أن ينخفض رصيده إلى نحو 35.3 مليار دينار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ 35.8 مليار دينار في نيسان، مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) من 93% إلى نحو 91%.، كما تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1 مليار دولار دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوندجديدة. وفي ما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أنهى الصندوق بنجاح ثلاث مراجعات لبرنامج "التسهيل الممتد"، مما أتاح للأردن الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 595 مليون دولار منذ بداية البرنامج في عام 2024، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني. وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 21.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من 2024. ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يُعزى لانخفاض نسبة العمالة الوافدة، مما يعني أن فرص العمل الجديدة تذهب أكثر إلى الأردنيين، وهو تحسن ملموس على أرض الواقع. ورغم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن أثرها لا يزال محدودًا على حياة المواطن اليومية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط والطويل. فتعافي الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يشعرون بالتحسن بشكل فوري، بل هو مسار تدريجي سيتعزز بمرور الوقت. وفي المقابل، يبقى العجز في الميزان التجاري نقطة مقلقة؛ حيث ارتفع العجز بنسبة 14.5% في الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 3.516 مليار دينار، مقارنة بـ 3.07 مليار دينار لنفس الفترة من 2024، نتيجة نمو الاستيراد بنسبة 12.7%، مقابل نمو الصادرات بنسبة10.6% فقط. هذه الفجوة تهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية وتضغط على الحساب الجاري.ولذلك، فإن الحل طويل الأمد يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية القادرة على إحلال المستوردات، ما يُسهم في تقليص العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية. من اللافت أيضًا أن الحكومة لم تلجأ إلى قرارات شعبوية، بل اتخذت خطوات جريئة مثل تخفيض الضرائب الجمركية على المركبات وإطلاق حوافز استثمارية رغم انخفاض إيراداتها قصيرة الأجل، مما يعكس إيمانها بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة النظر. ختامًا، فإن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 يعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا. ومع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، فإن الأفق الاقتصادي للأردن يبدو أكثر إشراقًا، وبما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن وفرص التشغيل والتنمية الشاملة.
Amman Xchange
منذ 19 دقائق
- Amman Xchange
جرأة القرارات لدعم الاقتصاد *ينال برماوي
الدستور أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة إجراءات ذات أثر مباشر على مختلف القطاعات، تُساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنعكس على معيشة المواطنين، وتجويد الخدمات، والحد من المشكلات الأساسية التي يعاني منها، بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع المديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية الخطط المتوسطة وبعيدة المدى. صعوبة الوضع الاقتصادي تفرض الجرأة في العمل، واتخاذ ما يلزم من قرارات تستجيب للمتطلبات والأولويات التنموية التي تحتاجها المملكة، وتسريع تنفيذ المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، بالشكل الذي يُقاوم الظروف الراهنة وتداعياتها، وارتفاع الضغوطات التي تعاني منها الموازنة العامة. بالتأكيد، لكل قرار من يُعارضه لأسباب تنطلق، على الأغلب، من حماية المصالح الخاصة أو الفئوية، لكن مدى نجاحه يُقاس بقدر الانعكاسات الإيجابية التي يُحدثها على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتوليد الراحة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتجاوز تبعات الأوضاع الإقليمية. الحكومة اتخذت، منذ تشكيلها، حوالي 100 قرار، بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، استهدفت تحريك الوضع الاقتصادي والتنموي، ومعظمها إجرائية وذات أثر كبير على الاقتصاد الوطني والمواطنين، والكل شعر بها فور تنفيذها. وخلال لقاء القضاة أمس بمجلس نقابة الصحفيين، بدا واضحًا حرص الحكومة على تسريع وتيرة القرارات والمعالجات الإجرائية لكثير من الملفات والموضوعات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المراجعة الدورية لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وإدخال التحسينات اللازمة عليها في ضوء مخرجات اللقاءات القطاعية، والتشاور مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. القرارات الحكومية تبدو أيضًا شاملة لكافة القطاعات، ولا تقتصر على نشاط اقتصادي أو خدمي معيّن، وفي الأهداف الرئيسية لكل منها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص العمل، ومعالجة اختلالات أو تشوهات في قرارات أو سياسات سابقة. ومن هنا جاءت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب والجمارك على السيارات، وما صاحبها من محددات لضمان جودة المركبات، وتطبيق مواصفات هي الأعلى في العالم، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم السياحة، وتحفيز المستثمرين، وقبلها ما تعلق بترخيص المركبات، والإعفاءات الخاصة بحالات مرتبطة بها، وكانت عالقة لسنوات، وما إلى ذلك. نتوقع المزيد من القرارات الاقتصادية والإجراءات التي تدعم قطاعات أخرى، لتعزيز أجواء الراحة لدى المواطنين، وتحفّز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
Amman Xchange
منذ 19 دقائق
- Amman Xchange
اتساع ملحوظ في العجز التجاري الأميركي خلال مايو
واشنطن: «الشرق الأوسط» شهد العجز التجاري الأميركي اتساعاً ملحوظاً في مايو (أيار) الماضي، نتيجة تراجع الصادرات، إلا أن انخفاض الواردات يشير إلى استمرار قدرة التجارة على دعم انتعاش متوقع في النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني. وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، يوم الخميس، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، ليصل إلى 71.5 مليار دولار في مايو. وجرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) الماضي لتُظهر أن العجز التجاري تقلَّص إلى 60.3 مليار دولار، بدلاً من 61.6 مليار دولار التي كانت معلَنة سابقاً. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع العجز إلى 71 مليار دولار. وأسهم العجز التجاري في تقليص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار قياسي بلغ 4.61 نقطة مئوية خلال الربع الأول، وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من الانخفاض السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، خلال تلك الفترة. ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني انعكاساً لهذا الاتجاه، رغم أن التعافي المتوقَّع من التجارة قد يُعوّض جزئياً ضَعف الإنفاق الاستهلاكي. وأدت الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إرباك الصورة الاقتصادية، إذ دفعت الشركاتِ والأُسر إلى شراء الواردات مقدَّماً لتجنب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تشوهات قد تستغرق بعض الوقت لتتلاشى من البيانات الاقتصادية، وفقاً لتحذيرات الاقتصاديين. وارتفع عجز تجارة السلع بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 97.5 مليار دولار في مايو، في حين انخفضت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة لتصل إلى 350.5 مليار دولار. وتراجع حجم واردات السلع إلى 277.7 مليار دولار، مع انخفاض واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 4 مليارات دولار، متأثرة بانخفاضات في واردات الملابس والمنسوجات والسلع المنزلية، بالإضافة إلى الألعاب والسلع الرياضية، بينما شهدت واردات المستحضرات الصيدلانية ارتفاعاً. كما انخفضت واردات اللوازم والمواد الصناعية، التي تمثل، في الغالب، الأشكال المعدنية النهائية، بينما ارتفعت واردات مواد الوقود النووي. وارتفعت واردات السيارات وقِطع الغيار والمحركات بمقدار 3.4 مليار دولار. كما شهدت واردات السلع الرأسمالية زيادة طفيفة بمقدار 0.3 مليار دولار؛ بدعم من أجهزة الكمبيوتر، في حين انخفضت واردات ملحقات الحاسوب بمقدار 2.8 مليار دولار. على صعيد الخدمات، انخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.1 مليار دولار لتصل إلى 72.8 مليار دولار، نتيجة تراجع خدمات النقل والسفر، رغم ارتفاع خدمات الأعمال والصيانة والإصلاح الأخرى. أما الصادرات فقد انخفضت بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 279 مليار دولار، مع تراجع صادرات السلع بنسبة 5.9 في المائة إلى 180.2 مليار دولار، متأثرة بانخفاضٍ قيمته 10 مليارات دولار في صادرات اللوازم والمواد الصناعية، خاصة الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي والأشكال المعدنية الجاهزة. كما تراجعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.9 مليار دولار، جراء انخفاض شحنات أشباه الموصّلات ومحركات الطائرات المدنية ومُعدات الاتصالات، في حين ارتفعت صادرات ملحقات الحاسوب. وعلى العكس، شهدت صادرات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1.5 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات المستحضرات الدوائية. وفي قطاع الخدمات، تراجعت الصادرات بمقدار 0.2 مليار دولار لتصل إلى 98.8 مليار دولار، متأثرة بتراجع خدمات السفر والنقل، بينما ارتفعت صادرات رسوم استخدام الملكية الفكرية وصادرات خدمات الأعمال الأخرى.
