لوبان: الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استسلام كامل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 28 دقائق

• سيدر نيوز

قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري

برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون 'العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية' (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: 'ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا.' ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين 'للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية'. وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون 'العناية الواجبة' ولماذا تعارضه قطر؟ قانون 'العناية الواجبة' الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ'قانون العناية الواجبة'، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة 'قطر للطاقة'، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: 'في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي'. واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: 'هذا واقع غير عقلاني'. وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: 'هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟' ويجيب: 'لا أعتقد ذلك'، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون 'العناية الواجبة' يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى 'شركات القهوة' المتعاملة مع 'قطر للطاقة'، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: ' تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها'. أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون 'العناية الواجبة' الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: ' لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية'. ويضيف: ' أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل'. ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة – ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

حرب ترامب التجارية: المواعيد النهائية للرسوم الجمركية وأحداث مهمة قادمة

لم تتسبب التقلبات والمنعطفات في سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق المالية العالمية فحسب، بل أربك أيضا حسابات المستثمرين.وتزيد التحديات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأكيد ترامب على أنه سيتوصل إلى إبرام صفقات ثنائية مع شركاء تجاريين من حالة الضبابية. وتوصلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خفض المعدل الذي هدد به ترامب في وقت سابق إلى النصف، إذ تم فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يشكلان ثلث التجارة العالمية تقريبا. وقال البيت الأبيض إن ترامب فرض أيضا رسوما جمركية 50 بالمئة على بعض واردات النحاس، وعلق إعفاء 'الحد الأدنى' الممنوح للشحنات التجارية منخفضة القيمة. ووجه ترامب اليوم الجمعة رسائل إلى 17 شركة أدوية كبرى من بينها إيلي ليلي وفايزر ونوفو نورديسك وجونسون اند جونسون وميرك، لمطالبتها بخفض أسعار الأدوية للمرضى في الولايات المتحدة، وذلك في متابعة للأمر التنفيذي السابق الذي يهدف إلى مواءمة أسعار الأدوية مع الدول الأخرى. ومع تسارع الإعلانات حول الرسوم الجمركية على العشرات من الشركاء التجاريين بما في ذلك تغييرات في الرسوم التي هدد بها سابقا على الواردات من كندا والبرازيل والهند وتايوان وسويسرا، مضى ترامب في محاولته لإعادة تشكيل التجارة العالمية مع مرور الموعد النهائي لإبرام الصفقات في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) في الأول من أغسطس آب. وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث والتواريخ المقبلة التي قد يكون لها تأثير على سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية: الثامن من أغسطس آب: أمر ترامب بتنفيذ رسوم جمركية 'مضادة' أعلى على الواردات من 69 شريكا تجاريا تتراوح بين 10 بالمئة و41 بالمئة خلال سبعة أيام. وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا إذا لم تُظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها في أوكرانيا. 12 أغسطس آب: سيقرر ترامب ما إذا كان سيمدد الهدنة التجارية مع الصين التي تنتهي في 12 أغسطس آب، أو من المحتمل أن يسمح للرسوم الجمركية بالارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 100 بالمئة، مما يصعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي تهدد النمو العالمي. 29 أغسطس آب: بموجب أمر تنفيذي يقضي بتعليق إعفاء 'الحد الأدنى'، فإن الشحنات بقيمة 800 دولار أو أقل المرسلة إلى الولايات المتحدة خارج شبكة البريد الدولية ستواجه 'جميع الرسوم المطبقة' اعتبارا من هذا التاريخ. 29 سبتمبر أيلول: أمام شركات صناعة الأدوية مهلة حتى 29 سبتمبر أيلول للرد بتعهدات ملزمة بشأن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

قرار أوروبي يضعف سياسة الهجرة الإيطالية... محكمة العدل توقف خطة لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شكّكت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، في قانونية قائمة "البلدان الآمنة" التي تستخدمها إيطاليا لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا وتسريع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما. ووصف مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قرار المحكمة بأنه "مفاجئ"، ويُضعف جهود مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة والدفاع عن الحدود الوطنية. وفي تصريح لـ داريو بيلوتشيو، محامٍ لأحد طالبي اللجوء من بنغلاديش في القضية المرفوعة أمام المحكمة، اعتبر أن مخطط الحكومة الإيطالية لنقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا قد انتهى عملياً، وأن القرار يُفكك نهج روما بشكل كامل. وفي حكم طال انتظاره، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن إيطاليا مخوّلة بتسريع رفض طلبات اللجوء للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة "البلدان الآمنة"، لكنها حذرت من ضرورة أن تلتزم هذه القوائم بمعايير قانونية صارمة تتيح لمقدّمي الطلبات والمحاكم الوصول إلى الأدلة والطعن فيها. وأشارت العدل الأوروبية إلى أن محكمة في روما لجأت إليها بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى تلك المعلومات، ما يمنعها من مراجعة قانونية لتصنيف "البلدان الآمنة". وأكدت المحكمة أنه لا يجوز تصنيف دولة "آمنة" إذا لم توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة بذلك مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا المسألة العام الماضي. وشكا مكتب رئيسة الوزراء ميلوني من أن قرار المحكمة يسمح للقضاة الإيطاليين بالتحكم في سياسة الهجرة، ما يقلل من قدرة البرلمان والحكومة على اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وتتعلّق القضية التي طرحت أمام المحكمة بمواطنين من بنغلاديش تم إنقاذهما من البحر ونقلهما إلى ألبانيا، حيث رفضت السلطات هناك طلبات لجوئهما بناءً على تصنيف إيطاليا لبنغلاديش كدولة "آمنة". وكانت إيطاليا قد اعتبرت نقل المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا حجر زاوية في سياستها تجاه الهجرة، لكن الخطة تعثرت بعد أمر محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين من ألبانيا بسبب مشكلات قانونية في الاتحاد الأوروبي.