الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار وتهديدات ترمب
قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % لتسجل 3333.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 % إلى 50 %، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.
وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيرة في صراعهما وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.
ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءاً من أكتوبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 33.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 % إلى 1054.28 دولار واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 42 دقائق
- الرأي
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعما إضافيا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3394.90 دولار.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
«الوطني»: «الفيدرالي» الأميركي سيواصل سياسة الانتظار والترقب.. وقد يخفض الفائدة مرتين قبل نهاية 2025
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ ساهم قرار المحكمة الأميركية الأخير في تصعيد حالة عدم اليقين. وفي ظل استمرار المنازعات القضائية المتعلقة بهذه الرسوم، يصعب توقع تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أنه على الرغم من هذه التطورات، تؤكد الإدارة الأميركية تمسكها بخطط فرض الرسوم الجمركية، مع استعدادها لاستخدام آليات بديلة إذا استدعت الحاجة. وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه التطورات القانونية التي ظهرت مؤخرا على الساحة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تظل الإدارة الأميركية ملتزمة بخططها لفرض هذه التعريفات، مع استعدادها لاستخدام وسائل بديلة إذا استدعى الأمر. وعلى الرغم من ذلك، ومع استمرار القضايا المعروضة أمام المحاكم، تتراجع القوة التفاوضية للرئيس ترامب بشكل كبير في مفاوضاته مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. والأهم من ذلك، أنه لا يمكن توقع تقدم كبير في المفاوضات التجارية الأميركية طالما ظل الملف القضائي معلقا. وعلى الرغم من تفاقم حالة عدم اليقين منذ تولي ترامب منصبه، إلا أن مستوى جديد من عدم اليقين القانوني ظهر نتيجة للتطورات القضائية. وبعيدا عن التطورات القضائية، يظل 9 يوليو، موعد انتهاء التوقف المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول العالم، تاريخا محوريا. وقد تمكنت الولايات المتحدة والصين سابقا من تهدئة الحرب التجارية بينهما، إلا أن المفاوضات توقفت وتصاعدت التوترات مؤخرا. وعلى الرغم من احتمال استمرار التصعيد بعد انقضاء مهلة التسعين يوما، إلا أن السيناريو الأكثر منطقية يتوقع استئناف التوجه نحو خفض التصعيد، في ظل وعي الاقتصادين الأكبر في العالم بالضرر الاقتصادي الكبير الذي قد ينجم عن حرب تجارية شاملة. في الوقت ذاته، أقر مجلس النواب «مشروع القانون الكبير والجميل» الذي تقدم به الحزب الجمهوري، غير أنه يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ نظرا لما قد يؤدي إليه من زيادة الدين العام، الذي بات على مسار غير قابل للاستدامة، على الرغم مما قد يحققه من دعم للنمو الاقتصادي على المدى القصير، ويعرض المشروع حاليا على مجلس الشيوخ، إذ يتوقع إدخال بعض التعديلات عليه، وإن كان من المرجح أن يحتفظ بطابعه كقانون يسهم في زيادة الدين. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، ذكر تقرير البنك الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأول من العام نتيجة للرسوم الجمركية، بينما حافظ سوق العمل على قدر كبير من المرونة، مع وصول متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف إلى 155 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبناء على ذلك، يرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة الانتظار والترقب، في ظل تسعير الأسواق حاليا لاحتمال خفض سعر الفائدة حوالي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكلا منهما قبل نهاية العام الحالي. وتشير تقديرات «الوطني» إلى أن الركود في الولايات المتحدة أمرا يمكن تفاديه ما لم يعاد إشعال فتيل التصعيد الجمركي مجددا. وكان التراجع السابق في وتيرة التصعيد قد أدى إلى تحفيز التعافي السريع في أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي عكس اتجاه الهبوط السابق بحدة واتخذ شكل حرف V، وذلك على الرغم من أن مؤشر الدولار الأميركي ما يزال أقل بنسبة 10% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي. خفض جديد للفائدة في أوروبا في سياق آخر، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن اقتصاد منطقة اليورو استهل العام الحالي بأداء جيد فاق التوقعات، مسجلا نموا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام، مقابل 0.2% في الربع السابق. من جهة أخرى، اقترب معدل التضخم الكلي من المستوى المستهدف البالغ 2.2% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ضرورة تسجيل تراجع إضافي في مستويات التضخم الأساسي وقطاع الخدمات. إلا أن المؤشرات الأخيرة بدأت تعكس تداعيات الرياح المعاكسة الناتجة عن الرسوم الجمركية، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات (49.5 في مايو)، في أول تراجع له إلى دون مستوى 50 خلال العام الحالي. وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي الأوروبي نهجه التيسيري بخفض سعر الفائدة سبع مرات منذ يونيو 2024، مع توقع شبه يقيني لمزيد من التخفيضات في اجتماع هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تراجع البنك في مارس عن وصف سياسته بأنها «مقيدة»، تشير العقود الآجلة إلى إمكانية خفضها مجددا مرة واحدة او اثنتين في النصف الثاني من العام، مما يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالتطورات التجارية المستقبلية. وتعتبر التطورات التجارية لدى الاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة) من العوامل الجوهرية في تشكيل الآفاق المستقبلية، لاسيما بعد تهديد الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الاتحاد الأوروبي إلى 50%. وحتى في حال تم تأييد الحكم الابتدائي بوقف هذه التعريفات، فإن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، والتي ستتضاعف قريبا، ما تزال سارية، فضلا عن وجود رسوم جمركية أخرى قيد الإعداد، ما يجعل منطقة اليورو عرضة للمزيد من الصدمات التجارية. وبغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة، تكررت تصريحات ترامب التي تعكس عداء واضحا تجاه الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اختلال كبير في ميزان تجارة السلع لصالح الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من صعوبة المفاوضات المتوقعة بين الطرفين. ويضاف إلى ذلك، أن هيكل الاتحاد الأوروبي المعقد وبطء عملية صنع القرار تشكلان عائقا إضافيا في سبيل التوصل إلى تفاهمات سلسة. إلا أنه على الرغم من ذلك، يبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي رغبة واضحة في تجنب تصعيد النزاعات مع الولايات المتحدة.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
روسيا لا تتوقع أي تقدم سريع في مفاوضات السلام مع أوكرانيا وكييف تعترف باستهداف جسر القرم للمرة الثالثة
استبعدت روسيا أمس تحقيق اختراق سريع باتجاه تسوية النزاع «المعقد للغاية» في أوكرانيا، غداة فشل ثاني جولة من المحادثات المباشرة مع كييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، «سيكون من الخطأ توقع حلول واختراقات فورية». وأضاف أن «مسألة التوصل إلى تسوية معقدة للغاية وتشمل الكثير من المسائل الدقيقة» التي يتعين حلها، وذكر أن موسكو تريد قبل كل شيء «القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع» من أجل تحقيق السلام مع كييف. تربط موسكو وقف القتال بحل هذه «الأسباب الجذرية»، أي وضع الأراضي الأوكرانية التي أعلنت ضمها ورغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تراه موسكو تهديدا وجوديا. ولم تنجح الجهود الديبلوماسية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف فبراير لإنهاء النزاع وإسكات البنادق. والتقى الروس والأوكرانيون في إسطنبول أمس الأول، في جولة ثانية من المفاوضات بوساطة تركيا، بعد اجتماع أول عقد في 16 مايو الماضي. لكن موسكو رفضت مجددا عرض الهدنة «غير المشروطة» الذي قدمته كييف ودعمته واشنطن والأوروبيون. واكتفى الروس والأوكرانيون بالاتفاق على تبادل جميع أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أو المصابين بجروح بالغة، بالإضافة إلى جثامين آلاف العسكريين القتلى. من ناحية أخرى، لاتزال مطالب الطرفين الجوهرية تبدو غير قابلة للتوفيق. وقدم الوفد الروسي مذكرة للأوكرانيين تطالب بـ «انسحاب كامل» للجيش الأوكراني من المنطقتين المحتلتين جزئيا دونيتسك ولوغانسك (شرق) ومن زابوريجيا وخيرسون (جنوب) قبل تنفيذ وقف إطلاق النار شامل. هذه الشروط غير مقبولة لأوكرانيا التي تريد انسحابا كاملا للقوات الروسية من أراضيها، فضلا عن ضمانات أمنية ملموسة مدعومة من الغرب، مثل حماية حلف شمال الأطلسي أو وجود قوات غربية على الأرض، وهو ما ترفضه موسكو تماما. وتدعو كييف واشنطن وحلفاءها الغربيين إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو لإجبارها على قبول هدنة شاملة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض حتى الآن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، قائلا إنه لا يريد وضع عراقيل أمام أي اتفاق محتمل. وفي السياق، وصل وفد من كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن أمس لمناقشة «الدعم الدفاعي» لبلادهم وقضايا اقتصادية من بينها تشديد العقوبات ضد موسكو، حسبما أعلنت كييف. على الأرض، تستمر الضربات الدامية، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في قرية بمنطقة خاركيف (شمال شرق) أمس، فيما لقي ثلاثة آخرون على الأقل حتفهم في هجوم صاروخي على مدينة سومي (شمال شرق) خلف أيضا 20 مصابا على الأقل. وقال الرئيس الأوكراني في تصريح «هذا هجوم متعمد ضد المدنيين»، في إشارة إلى الغارة على سومي. في المقابل، يواصل الجيش الأوكراني تنفيذ عمليات هجومية نوعية، وأعلنت أوكرانيا أنها فجرت قنبلة تحت جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا والذي أصبح هدفا منذ بدء الغزو في عام 2022. وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) إنه «نفذ عملية خاصة فريدة من نوعها وضرب جسر القرم للمرة الثالثة ـ هذه المرة تحت الماء»، ونشر لقطات تظهر انفجارا يخرج من الماء وحطاما متطايرا، إلى جانب صورة لبعض الأضرار التي لحقت بجانب الجسر، الذي علقت السلطات الروسية الحركة عليه. من جهتها، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف خلف تفجيرات تسببت قبل ايام بانهيار جسرين وبحوادث قطارات، قالت انها أسفرت عن سبعة قتلى وأكثر من مئة جريح، بينهم اطفال. وقالت اللجنة الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية في بيان «من المؤكد ان إرهابيين يتحركون بناء على أوامر نظام كييف، خططوا لكل شيء بأكبر قدر من الدقة بحيث تطاول تفجيراتهم مئات المدنيين».
