«الوطني»: «الفيدرالي» الأميركي سيواصل سياسة الانتظار والترقب.. وقد يخفض الفائدة مرتين قبل نهاية 2025

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ ساهم قرار المحكمة الأميركية الأخير في تصعيد حالة عدم اليقين. وفي ظل استمرار المنازعات القضائية المتعلقة بهذه الرسوم، يصعب توقع تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أنه على الرغم من هذه التطورات، تؤكد الإدارة الأميركية تمسكها بخطط فرض الرسوم الجمركية، مع استعدادها لاستخدام آليات بديلة إذا استدعت الحاجة.
وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن المسار الذي ستأخذه التطورات القانونية التي ظهرت مؤخرا على الساحة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تظل الإدارة الأميركية ملتزمة بخططها لفرض هذه التعريفات، مع استعدادها لاستخدام وسائل بديلة إذا استدعى الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، ومع استمرار القضايا المعروضة أمام المحاكم، تتراجع القوة التفاوضية للرئيس ترامب بشكل كبير في مفاوضاته مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. والأهم من ذلك، أنه لا يمكن توقع تقدم كبير في المفاوضات التجارية الأميركية طالما ظل الملف القضائي معلقا.
وعلى الرغم من تفاقم حالة عدم اليقين منذ تولي ترامب منصبه، إلا أن مستوى جديد من عدم اليقين القانوني ظهر نتيجة للتطورات القضائية. وبعيدا عن التطورات القضائية، يظل 9 يوليو، موعد انتهاء التوقف المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول العالم، تاريخا محوريا.
وقد تمكنت الولايات المتحدة والصين سابقا من تهدئة الحرب التجارية بينهما، إلا أن المفاوضات توقفت وتصاعدت التوترات مؤخرا. وعلى الرغم من احتمال استمرار التصعيد بعد انقضاء مهلة التسعين يوما، إلا أن السيناريو الأكثر منطقية يتوقع استئناف التوجه نحو خفض التصعيد، في ظل وعي الاقتصادين الأكبر في العالم بالضرر الاقتصادي الكبير الذي قد ينجم عن حرب تجارية شاملة.
في الوقت ذاته، أقر مجلس النواب «مشروع القانون الكبير والجميل» الذي تقدم به الحزب الجمهوري، غير أنه يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ نظرا لما قد يؤدي إليه من زيادة الدين العام، الذي بات على مسار غير قابل للاستدامة، على الرغم مما قد يحققه من دعم للنمو الاقتصادي على المدى القصير، ويعرض المشروع حاليا على مجلس الشيوخ، إذ يتوقع إدخال بعض التعديلات عليه، وإن كان من المرجح أن يحتفظ بطابعه كقانون يسهم في زيادة الدين.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، ذكر تقرير البنك الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الأول من العام نتيجة للرسوم الجمركية، بينما حافظ سوق العمل على قدر كبير من المرونة، مع وصول متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف إلى 155 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبناء على ذلك، يرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة الانتظار والترقب، في ظل تسعير الأسواق حاليا لاحتمال خفض سعر الفائدة حوالي مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكلا منهما قبل نهاية العام الحالي.
وتشير تقديرات «الوطني» إلى أن الركود في الولايات المتحدة أمرا يمكن تفاديه ما لم يعاد إشعال فتيل التصعيد الجمركي مجددا. وكان التراجع السابق في وتيرة التصعيد قد أدى إلى تحفيز التعافي السريع في أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي عكس اتجاه الهبوط السابق بحدة واتخذ شكل حرف V، وذلك على الرغم من أن مؤشر الدولار الأميركي ما يزال أقل بنسبة 10% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي.
خفض جديد للفائدة في أوروبا
في سياق آخر، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن اقتصاد منطقة اليورو استهل العام الحالي بأداء جيد فاق التوقعات، مسجلا نموا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام، مقابل 0.2% في الربع السابق.
من جهة أخرى، اقترب معدل التضخم الكلي من المستوى المستهدف البالغ 2.2% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ضرورة تسجيل تراجع إضافي في مستويات التضخم الأساسي وقطاع الخدمات. إلا أن المؤشرات الأخيرة بدأت تعكس تداعيات الرياح المعاكسة الناتجة عن الرسوم الجمركية، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات (49.5 في مايو)، في أول تراجع له إلى دون مستوى 50 خلال العام الحالي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي الأوروبي نهجه التيسيري بخفض سعر الفائدة سبع مرات منذ يونيو 2024، مع توقع شبه يقيني لمزيد من التخفيضات في اجتماع هذا الأسبوع. وعلى الرغم من تراجع البنك في مارس عن وصف سياسته بأنها «مقيدة»، تشير العقود الآجلة إلى إمكانية خفضها مجددا مرة واحدة او اثنتين في النصف الثاني من العام، مما يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالتطورات التجارية المستقبلية.
وتعتبر التطورات التجارية لدى الاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة) من العوامل الجوهرية في تشكيل الآفاق المستقبلية، لاسيما بعد تهديد الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الاتحاد الأوروبي إلى 50%. وحتى في حال تم تأييد الحكم الابتدائي بوقف هذه التعريفات، فإن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، والتي ستتضاعف قريبا، ما تزال سارية، فضلا عن وجود رسوم جمركية أخرى قيد الإعداد، ما يجعل منطقة اليورو عرضة للمزيد من الصدمات التجارية.
وبغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة، تكررت تصريحات ترامب التي تعكس عداء واضحا تجاه الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اختلال كبير في ميزان تجارة السلع لصالح الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من صعوبة المفاوضات المتوقعة بين الطرفين. ويضاف إلى ذلك، أن هيكل الاتحاد الأوروبي المعقد وبطء عملية صنع القرار تشكلان عائقا إضافيا في سبيل التوصل إلى تفاهمات سلسة. إلا أنه على الرغم من ذلك، يبدي مسؤولو الاتحاد الأوروبي رغبة واضحة في تجنب تصعيد النزاعات مع الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

ماسك أراد البقاء في البيت الأبيض... لكن طلبه رُفض!

أراد الملياردير إيلون ماسك تمديد فترة عمله في البيت الأبيض، لكن طلبه قوبل بالرفض، وفقاً لمصدرين مقربين من أغنى رجل في العالم، بحسب تقرير لصحيفة «التلغراف». وُضعت مهلة 130 يوماً لتعيين الملياردير «موظفاً حكومياً خاصاً» لقيادة مبادرة لخفض التكاليف. وُدِّع ماسك في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن منصبه في إدارة وزارة كفاءة الحكومة، لكنه انتقد بشدة منذ ذلك الحين مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب «الضخم والجميل»، واصفاً إياه بأنه «مثير للاشمئزاز». أثار تدخله، الذي جاء عبر حسابه على موقع «إكس»، موجة من الصدمة في واشنطن، حيث يواجه ترامب بالفعل معركة لتمرير تشريعه عبر الكونغرس. بعد يوم واحد، صرّح مصدر مطلع على شؤون ترامب بأن مسؤولي الإدارة شعروا «بخيبة أمل» من رد فعله. ربما يكون الضرر قد وقع بالفعل. فقد أثار انتقاد ماسك تساؤلات جديدة حول مشروع قانون الرئيس لخفض الضرائب والإنفاق، حيث انضمت مارغوري تايلور غرين، عضو الكونغرس المتحالفة مع ترامب، إلى المعارضة. النتيجة تُمثل مشكلةً لرئيسٍ وضع مشروع القانون في صميم مئة يومٍ ثانيةٍ من ولايته. فقد اختفى عن الأنظار لأيامٍ متواصلةٍ ليُجري اتصالاتٍ هاتفيةً ويمهّد الطريقَ أمامه في الكونغرس الذي يحظى فيه الجمهوريون بأدنى غالبية. يُشير حلفاء ترامب سراً إلى أن انفعال ماسك كان من تدبير رجل أعمالٍ يسعى لحماية مصالحه الخاصة، وقد استاء من اضطراره إلى ترك منصبه الحكومي. وأفاد المصدر بأنه طلب البقاء في منصبه لتحقيق المزيد من التقدم نحو هدفه المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق، لكن قيل له إن ذلك لن يكون ممكناً. وأشارت المصادر إلى أن هناك نقاط خلاف أخرى، حيث كان موقع «أكسيوس» أول من أوردها: مشروع القانون يلغي الإعفاء الضريبي على المركبات الكهربائية الذي ساعد شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة «تسلا» المملوكة لماسك؛ وباءت جهوده لإقناع إدارة الطيران الفيدرالية بشراء أقمار «ستارلينك» الاصطناعية لمراقبة الحركة الجوية بالفشل؛ وفي نهاية الأسبوع، سحبت الإدارة ترشيح أحد حلفاء ماسك لرئاسة وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». ودعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً. وكتب «إكس» الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولاً! اجهضوا مشروع القانون». وانتقد بشدة ما يصفه ترامب بـ«مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذراً من أن الإجراء سيزيد العجز، ويسرع من نمو الدين الوطني. وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة. من جهته، تجاهل البيت الأبيض تدخل ماسك. وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية «الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من القانون. هذا لا يغير رأي الرئيس».

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

بعد هارفارد.. إدارة ترامب تهدّد بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، صوتها ضدّ جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، مهدّدة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي، في وقت فرض فيه ترامب حظراً على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد. ويتهم ترامب الجامعات الأميركية الشهيرة بمعاداة السامية، لأنّها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية. والأربعاء، اتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سبباً وراء سحب اعتمادها الرسمي. وقالت الوزيرة في بيان، إنّه «بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي. هذا ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضاً». ويعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا فقدانها التمويل الفيدرالي. وكانت إدارة ترامب خفّضت التمويل الفيدرالي للجامعة بمقدار 400 مليون دولار في بداية آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنّها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

الجلال لـ"الأنباء": المسالخ على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي

خدمة ذبحها وفحصها تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها حنان عبد المعبود أعلن نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الجلال، عن استعداد المسالخ بالبلاد لموسم عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن المسالخ على استعداد دائم لاستقبال الذبائح، والتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة المادة الغذائية، وتوفير العمالة الكافية والمرخصة لمزاولة المهنة. وقال د. الجلال في تصريح خاص ل"الأنباء": إن الكميات التي سيتم ذبحها قد تصل إلى أكثر من 30,000 وفق كميات الأضاحي المتاحة في السوق المحلي. لافتاً إلى أن ساعات العمل ستكون من أول يوم بعد صلاة العيد، وحتى الزوال، وتستمر إلى الثلاث أيام التالية من بعد الفجر وحتى المغرب. وأوضح أنه لا يوجد حجز للمواعيد وإنما يجب التوجه للمسلخ، وأن التقطيع للذبيحة يكون 6 قطع ومن ثم تسليمها للمضحين، ناصحاً باختيار الأضحية بعناية على أن تكون مطابقة للمواصفات الشرعية للأضحية. وأشار إلى أن خدمة الذبح وفحص الأضاحي تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها، والعمالة الكافية والمختصة المرخصة لمزاولة مهنة الذبح والسلخ، وكذلك الكادر الفني للهيئة من أطباء ومفتشين لإتمام عملية الكشف والفحص على الذبائح وكذلك مرافق المسلخ التي تسهل عملية الانتظار للمضحين. وأفاد الجلال أن عملية الذبح عادة لا تتجاوز العشرة دقائق إذا كانت الأمور تسير بشكل سلس، مالم يحدث طارئ يعرقل تلك العملية، منوهاً أن جميع القصابين والجزارين والعمال مرخصين، وأن مستثمري المسالخ لهم الأفضلية بتوفير الخدمات وفق امكانياته بحيث ان الهيئة بالنهاية تقوم بفحص جميع تلك الأضاحي والتأكد من سلامتها. وحذر من المسالخ غير المرخصة والتي تنعدم فيها الاشتراطات الصحية شكلا ومضمونا وكذلك العمالة قد تفتقر من الناحية الفنية والشرعية سواء من تذكية أو من فحصها للحوم مما يعرض المستهلك للخطر.