ليبيا: مناخ سياسي واجتماعي محتقن يولِّد مزيداً من الضغائن

تمرّ ليبيا راهناً بمرحلة توصف بأنها «خطيرة»، يغلفها مناخ سياسي واجتماعي «محتقن» لا يخلو من «الشائعات» والتلاسن بين قادة شرق البلاد وغربها، وسط تحذيرات أممية من تصاعد «خطاب الكراهية».
وبات يلاحَظ ازدياد هذا المناخ داخل كل جبهة وفصيل، سواء كان سياسياً أو عسكرياً، إلا أن الانقسام الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 بين شرق ليبيا وغربها، تجذّر في المجتمع، وباتت تذكيه حالة من «الكراهية» بين المساندين لهذا أو ذاك.
ويرى سياسيون ليبيون أن الأوضاع الراهنة في بلدهم، منذ أن شكّل البرلمان في شرق ليبيا حكومة «موازية» عام 2022، وعجزه عن إزاحة غريمتها في طرابلس، تسببت في تفاقم حدة الاستقطاب الذي نما على أطرافه فريقان يتناحران عبر المنصات الإعلامية.
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
ويقول سياسي ليبي بغرب ليبيا إن المناصرين «لأي من الفريقين باتوا يتلقفون أي قضية قد تكون أحداثها وقعت على أرض الخصم، وينفخون في نارها بقصد تحقيق مكاسب وذلك من باب المكايدة»، لافتاً إلى أن مثل «هذه المناكفات باتت تشكل خطورة على ليبيا؛ وتولِّد شائعات؛ ما يزيد حالة الكراهية والضغينة بين المواطنين».
السياسي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه لحساسية موقعه، أشار إلى الحملة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا بشأن مناهضة خطاب الكراهية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خطر حقيقي يتهدد ليبيا؛ خصوصاً العاصمة طرابلس».
وذهب إلى أن «العلاقة بين عديد من التشكيلات المسلحة وعبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة) باتت متداخلة وغير مفهومة؛ هناك طوق من نار يحيط بالعاصمة، والشائعات لم تتوقف، والدس في الأخبار والطعن على مواقع التواصل، مستمران».
ويرى أكرم النجار، رئيس تحرير منصة «علاش» الليبية، أن «هناك مؤشرات على أن حكومة (الوحدة الوطنية) تقترب من نهايتها، في ظل احتدام غير مسبوق للصراع داخل طرابلس بين التشكيلات المسلحة الموالية لها»، لافتاً إلى أن هذا التصعيد «يأتي وسط أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد، وارتفاع كبير في سعر الدولار في السوق الموازية».
ويشير النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «اشتداد الانقسام بين معسكر حفتر في شرق ليبيا ونظيره في طرابلس الموالي للديبية، وسط تبادل مستمر للاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، والكلام عن استقبال مهاجرين مرحلين قسراً من الولايات المتحدة ، حيث يتهم كل طرف الآخر بإبرام الصفقة مع إدارة الرئيس الأميركي ترمب».
تعيش مدينة مصراتة (مسقط رأس الدبيبة) منذ أيام مناخاً اجتماعياً محتقناً بين أذرع عسكرية موالية له؛ ما دفع البعض إلى التهديد بالعصيان المدني، إلى جانب ذلك، يصعّد عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» والقوات التابعة له ضد الدبيبة، فيما تطلّ أجواء مشابهة في مدينتي الزاوية والخمس.
وفي ظل هذا التوتر، تكثف الأجهزة الأمنية والعسكرية من عمليات تأمين محيط فيلا الدبيبة في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، وفق ما قال مصدر «تحسباً لوقوع هجوم محتمل من غاضبين».
ونقل شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، جانباً من هذه العمليات، مشيرين إلى أنهم شاهدوا مسلحين ملثمين يتمركزون بالقرب من مقر الدبيبة.
وتتبنى البعثة الأممية خطاباً تحذيرياً من «خطاب الكراهية» المتصاعد في ليبيا، عبر ورش عمل متعددة عقدتها في أكثر من مدينة، وتشير البعثة إلى خطورة هذا الأمر وتأثيراته بشكل عام.
وتضيف البعثة: «تاريخياً، خطاب الكراهية تسبب في التمهيد لجرائم مروعة بما في ذلك الحروب والإبادة الجماعية»، وترى أن «تسليح الخطاب العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد للأسف، ويمكن أن يؤدي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلى التمييز والتحقير والعنف على نطاق واسع ومدمر».
والفيديوهات الخاصة بالنائب المخطوف إبراهيم الدرسي، وهو مكبّل من عنقه بالسلاسل، واحدة من الأوراق التي يلوّح بها أنصار حكومة الدبيبة في مواجهة جبهة شرق ليبيا، بينما استغل الطرف الأخير قضية المهاجرين الذين كانت أميركا بصدد «ترحيلهم» إلى مصراتة، وفق تقارير غربية.
وتموج الأوساط السياسية والاجتماعية في ليبيا راهناً، بحالة من الخلافات المتصاعدة منذ ظهور فيديوهات الدرسي بين «مشككين» فيها ينتمون إلى شرق ليبيا، وآخرين من غربها يطالبون بـ«التحقيق الفوري»، والكشف عن مصير النائب الذي خُطف من منزله في بنغازي قبل نحو عام.
حفتر خلال لقاء سابق مع قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)
وعلى مقربة من هذه الجدلية، تتصاعد حدة الانتقادات المتبادلة بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والدبيبة، الذي قال: «كان يجب أن يفتح عقيلة صالح باب الحقيقة، ويُلغي هذا الصمت المريب، ويطرح السؤال المؤجل الذي يلاحقه من مسؤوليته الأخلاقية والعرفية قبل النيابية: أين نوابه المغيبون من أبناء وطنه؟». في إِشارة إلى الدرسي، وزميلته المختفية سهام سرقيوة.
وكان الدبيبة، يرد على تحركات صالح في فتح باب الترشح لـ«حكومة جديدة» بشكل متكرر، وهي خطوة وصفها الأول بأنها «غير مجدية، وتؤدي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية في ليبيا».
وزاد أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب من انتقاده للدبيبة، وقال: «يدّعي استعداده للدفاع عن الجنوب، والواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته إلا على مقرها في طريق السكة بطرابلس؛ والأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، إن استطاع ذلك».
وسبق أن خطف مسلحون سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة عام 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها.
ولا تزال تتصاعد قضية الدرسي، الذي خُطف من منزله ببنغازي قبل نحو عام، بينما تشير مصادر إلى أن النائب العام الصديق الصور، شكّل لجنة للتحقيق في قضيته عقب بلاغ تقدم به رئيس مجلس النواب، على أن تبدأ عملها خلال اليومين المقبلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 ساعات

• الشرق الأوسط

من أشعل حرب طرابلس؟

هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الرياض

منذ 16 ساعات

• الرياض

طرابلس: تشكيل لجنة هدنة لتيسير وقف إطلاق النار

كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل المجلس الرئاسي الليبي "لجنة هدنة" بالتعاون مع البعثة الأممية، وذلك بالبناء على التهدئة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وذكرت البعثة في بيان، أن اللجنة تركز على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، وأشارت البعثة إلى أن تشكيل اللجنة، يعكس التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

صالح يطالب بتسريع تشكيل حكومة ليبية جديدة.. "لا مجال لبقاء الدبيبة"

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى اختيار رئيس حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أنه لم يعد هناك مجال لبقاء واستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وطالب عقيلة صالح، خلال جلسة برلمانية، اليوم الاثنين، حكومة الوحدة الوطنية بالخروج من السلطة طوعا أو كرها، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعيا النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية. "ميليشيات مسلحة" كما اعتبر صالح أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلّحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. وبدأ البرلمان أولى خطواته لتشكيل حكومة أخرى، بعد اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة الوطنية وظهور دعوات تطالب برحيلها واستقالة عدد من وزرائها، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، حيث شرع في فرز ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وتشكيل حكومة جديدة، محل خلاف داخل البرلمان، حيث أعلن 26 نائبا في بيان، رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أنها ستكون تكرارا لتجربة سابقة أثبتت فشلها، وأن الانفراد بإجراءات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لن ينتج إلا المزيد من الانقسام، مجددين تمسكهم بمسار يقوم على توافق وطني حقيقي، يضمن الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات شاملة على أسس دستورية وقانونية واضحة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البعثة الأممية حول الذهاب إلى اختيار رئيس لحكومة موحدة، حيث اكتفت بالإعلان عن تشكيل "لجنة للهدنة" بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا.