بيسنت: تدخل القضاء في السياسات الجمركية قد يُعجل بالوصول إلى سقف الدين

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الحكومة قد تصل إلى سقف الاستدانة المُحدد قانوناً في وقت مُبكر إذا تدخلت السلطات القضائية في سياسات الرئيس "دونالد ترامب" المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ذكر "بيسنت" في تصريحات يوم الثلاثاء من أمام مبنى الكابيتول بعد اجتماع مع المُشرعين، أن مجلس الشيوخ قد يُصوت الجمعة المقبل على مشروع قانون الضرائب والإنفاق المُقدم من الحزب الجمهوري.
وأكد "بيسنت" أن الولايات المتحدة لن تتخلف مطلقاً عن سداد ديونها، موضحاً أنه حثّ النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على توحيد أصواتهم وإقرار قانون الإعفاءات الضريبية المقترح من قبل "ترامب" قبل الموعد الذي حدده في الرابع من يوليو المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

ويتكوف: واشنطن وطهران تجريان محادثات أولية لاستئناف مفاوضات الملف النووي

كشف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة وإيران تجريان حالياً محادثات أولية، بشكل مباشر وعبر وسطاء، بهدف استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. وفي مقابلة مع شبكة Fox News، وصف ويتكوف المحادثات بأنها "واعدة" وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق. وقال: "لقد حان الوقت للجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل". كما وصف ويتكوف التقارير التي تقول إن الولايات المتحدة لم تدمر المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفتها في هجوم السبت، بأنها "سخيفة تماماً". وذكر أن "الولايات أسقطت 12 قنبلة خارقة للتحصينات على موقع (فوردو).. لا شك أنها اخترقت الغطاء الواقي.. ولا شك أنها دمرته بالكامل.. والتقارير التي توحي بطريقة ما بأننا لم نحقق الهدف هي ببساطة سخيفة تماماً"، في إشارة إلى تسريب تقييم استخباراتي يفيد بأن الضربة لم تحقق أهدافها. وخلص تقييم للاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، أخرت برنامج طهران النووي "ولم تدمره"، فيما اعتبر البيت الأبيض، أن هذا التقييم الأولي الأميركي "خاطئ تماماً"، وقد تم تصنيفه على أنه "سري للغاية". إلا أن ويتكوف قلل من هذا التقييم مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران هدفت للقضاء على قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتصنيع الأسلحة النووي، معتبراً أن "الهدف تحقق". وتابع: "هناك 3 منشآت في إيران كنا قلقين بشأنها، الأولى هي أصفهان، وهي منشأة تحويل، ولا يمكن تصنيع سلاح نووي دون وجود عملية التحويل في بداية التخصيب، ثم عملية تحويل أخرى لتحويل المادة إلى شكل معدني في نهاية التخصيب، هذه المنشأة التحويلية هي المنشأة الوحيدة في إيران القادرة على فعل ذلك، وتم تدميرها بالكامل، أما المنشأتان الأخريان فهما مفاعلان نوويان، أحدهما فوق الأرض والآخر تحت الأرض، ونحن نعلم أننا دمّرنا المنشأة الموجودة تحت الأرض بالكامل، أما التي فوق الأرض وكانت هدفاً لإسرائيل فقد تضررت بشكل كبير، ألقينا عليها قنبلة إضافية للتأكد من أنها دُمرت بالكامل، ونعلم على وجه اليقين أنها دُمّرت". ورداً على سؤال عن إمكانية استئناف إيران لبرنامجها خلال بضعة أشهر، أجاب ويتكوف: "هذا غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن تصوره. تدمير منشأة التحويل – التي لا يعرف كثير من الناس أهميتها – هو ما يوقف عملية التخصيب في بدايتها، وهي أيضاً ضرورية لإنهاء عملية التخصيب". وأوضح أن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 90% إلى هيئة معدنية وتشكيله في كرة معدنية للقنبلة النووية يستحيل بدون منشأة التحويل. كما أكد أن معظم، إن لم يكن كل، أجهزة الطرد المركزي في منشآت نطنز وفوردو قد دُمرت. واستنتج ويتكوف: "من وجهة نظري، ووجهة نظر العديد من الخبراء الآخرين الذين اطلعوا على البيانات الأولية، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء هذا البرنامج". "تراجع لأشهر أو سنوات" وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، إن "الولايات المتحدة لا تعرف مدى الضرر حتى الآن". ومع ذلك، أشار التقييم الأولي، إلى أن الهجمات ربما لم تكن ناجحة بالقدر الذي تتحدث عنه إدارة ترمب. وقال أحد المصادر للوكالة"، إنه "لم يتم القضاء على مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، وفي الواقع ربما يكون البرنامج النووي الإيراني قد تراجع شهراً أو شهرين فحسب". لكن من المبكر، بحسب ما ذكره مسؤولان لـCNN، أن تمتلك الولايات المتحدة صورة شاملة عن حجم تأثير الضربات، إذ لم يوضّح أي من المصادر كيف يتوافق تقييم وكالة استخبارات الدفاع مع تقييمات وكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى. ولا تزال الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك من داخل إيران، لتقدير حجم الأضرار. وكانت إسرائيل نفذت ضربات على منشآت نووية إيرانية على مدى أيام قبل بدء العملية الأميركية، لكنها أشارت إلى حاجتها إلى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، لإتمام المهمة. وألقت قاذفات B-2 الأميركية، 14 قنبلة على منشأتين نوويتين، هما منشأة "فوردو" لتخصيب الوقود، ومجمع "نطنز" للتخصيب. إلا أن هذه الضربات لم تؤد إلى القضاء الكامل على أجهزة الطرد المركزي، ولا على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب مصادر مطلعة على التقييم. وبدلاً من ذلك، تركزت الأضرار في المواقع الثلاثة، فوردو ونطنز وأصفهان، على البُنى التحتية فوق الأرض، والتي تعرضت لأضرار جسيمة، بحسب المصادر.

الشرق للأعمال

منذ 39 دقائق

• الشرق للأعمال

أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات على تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، بعد تسجيل أكبر تراجع خلال يومين منذ عام 2022، بينما قيّم المتعاملون وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتقريراً صناعياً يشير إلى تراجع جديد في مخزونات الخام الأميركية. صعد خام "برنت" بنحو 1% ليقترب من 68 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بنسبة 13% خلال اليومين الماضيين، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط مستوى 65 دولاراً. بعد الحرب القصيرة بين الطرفين، بدا أن إسرائيل وإيران تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما خفف المخاطر على الإمدادات من المنطقة. وفي السياق نفسه، منح ترمب يوم الثلاثاء الضوء الأخضر للصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، للاستمرار في شراء الخام من إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهدنة. وقد بدت هذه الخطوة وكأنها تقوض سنوات من العقوبات الأميركية ضد طهران، رغم أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أشار لاحقاً إلى أن القيود على إيران ستظل قائمة. تذبذب حاد في السوق العالمية شهدت السوق العالمية تقلبات شديدة هذا الأسبوع، تخللتها تحولات سريعة في المزاج. فقد قفزت الأسعار في البداية بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الخام، لكنها تراجعت بقوة بعد إعلان البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار بين طهران وإسرائيل. كما ساهم التغير الظاهري في سياسة أميركا بشأن تصدير النفط الإيراني، في زيادة الخسائر. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة: "من الطبيعي أن نشهد تصحيحاً صعودياً طفيفاً في أسعار الخام بعد تراجعها الحاد خلال يومين". وأضافت: "رغم أن السوق ستراقب الهدنة الهشة لبعض الوقت، فإن التركيز سيتحول مجدداً إلى الصورة الاقتصادية العامة، ومصير المفاوضات التجارية الأميركية، وتحركات أوبك+". ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مؤتمراً عبر الفيديو في 6 يوليو لمناقشة إمكانية زيادة إضافية في الإمدادات خلال أغسطس. في المقابل، تنتهي المهلة التي حدّدها ترمب لإبرام اتفاقيات تجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في 9 يوليو. وستُفرض رسوم تُعرف باسم "رسوم يوم التحرير" على الدول التي لا تملك اتفاقاً ثنائياً مع واشنطن بحلول ذلك التاريخ. بالإضافة لذلك، فإن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب تقدير صادر عن "معهد البترول الأميركي"، وهو مجموعة صناعية. ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية، التي أظهرت في الأسبوع السابق انخفاضاً بأكثر من 11 مليون برميل، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

واشنطن ومكسيكو تتجهان نحو وضع نظام حصص لواردات الصلب

تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين. وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج. لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم "نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية"، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017. توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية. فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى. وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية. ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري. وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن. الحصص تعادل 88% من واردات العام الماضي يستند نظام الحصص الجاري بحثه إلى متوسط الواردات التاريخية من المكسيك، مع تركيز على الفترة بين 2015 و2017، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على التفاصيل. وتسبق هذه الفترة كلاً من الزيادة الكبيرة في الواردات، والتباطؤ الناتج عن جائحة كورونا. وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن استخدام هذا الإطار الزمني يعني تحديد الحصة عند نحو 2,799,228 طن متري. وسيتم إعفاء واردات الصلب التي تقع ضمن هذا السقف من الرسوم الجمركية البالغة 50%، لكن يتوقع فرض رسوم أساسية بنسبة 10% عليها. أما الكميات التي تتجاوز الحصة، فستخضع للرسوم الكاملة، بحسب الأشخاص. وبذلك، تُعادل الحصص المقترحة نحو 88% من إجمالي واردات الصلب الأميركية من المكسيك العام الماضي، والتي بلغت 3,194,752 طن متري. استجابة لضغوط الشركات الأميركية يأتي هذا النهج استجابةً لمطالب الشركات الأميركية المنتجة للصلب، التي اعترضت على منح إعفاء كامل للواردات من المكسيك، بحجة أنه سيقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية. وتُتيح هذه الحصة تحديد سقف أقل من الطلب الحالي، بما يضمن وجود سوق للمنتج الأميركي، ويمنح في الوقت نفسه بعض التخفيف لمستهلكي الصلب الأميركيين. كما يسمح للإدارة الأميركية بمنح متنفس تجاري لحليف وشريك رئيسي مثل المكسيك. وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن مسؤولين أميركيين يقتربون من إبرام اتفاق مع المكسيك يقضي برفع الرسوم القائمة مقابل تعهد بعدم تجاوز "حصة مرنة". أثار التقرير حملات ضغط من جانب منتجين محليين قلقين، ما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريقه إلى إعادة تقييم الشروط، وفقاً لأشخاص مطلعين. ويقول داعمو الاقتراح إن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف إدارة ترمب بوضع حدود صارمة على الواردات المعفاة من الرسوم، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى السوق الأميركية، بدلاً من الأساليب البديلة التي قد تُستغل بسهولة. تاريخ طويل من استخدام أنظمة الحصص الجمركية ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل في استخدام أنظمة الحصص الجمركية، من بينها تنظيم التجارة في منتجات مثل السكر والخلايا الشمسية. وقد طبّقت إدارة ترمب نهجاً مماثلاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا، حيث سمحت بدخول 100,000 سيارة إلى السوق الأميركية برسوم مجمعة تبلغ 10% بدلاً من المعدل المعتاد البالغ نحو 27.5%. كما تعهدت أميركا بوضع حصص جمركية على بعض كميات الألمنيوم والصلب، ومنتجاتها الثانوية، الواردة من المملكة المتحدة.