قياديات تجمعيات يضعن لمستهن على "مسار الإنجازات" بالمغرب

أكدت امباركة بوعيدا، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومنسقة الحزب بجهة كلميم-واد نون، أن هذه الجهة تعرف إنجازات تنموية كبيرة، انسجاما مع الأهمية التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية للمملكة، مستحضرةً من هذه المشاريع كلا من سد فاصك، وطريق تزنيت الداخلة، والمستشفى الجامعي، وكلية الطب.
--- شراكات قوية ومشاريع مهيكلة ---
واستحضرت بحضور رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأزيد من 2500 من المناضلات والمناضلين التجمعيين والوزراء وأعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين والمستشارين، مجموعة من الشراكات التي أبرمتها الجهة مع قطاعات حكومية، بفضلها تم الاشتغال على البنية التحتية باستثمارات قيمتها 6 مليارات درهم.
وتطرقت لما وصفته بـ"الشراكة القوية" بين الجهة وقطاعات مثل الصحة التي أبرمت معها اتفاقيات بأزيد من 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها، مبرزة أن ذلك يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية.
وسجلت القيادية التجمعية، أن جهة كلميم-واد نون تتوفر على عدة شراكات مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مشددة على أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة في الجهة.
وأعلنت بوعيدا، قرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، مثنية على الدعم الحكومي لإخراج هذا المشروع على حيز الوجود، موضحة أن هذا المشروع الطموح سيمكن من سقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوسطين الحضري والقروي.
--- بنية تحتية مؤهلة---
من جانبها، تناولت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مجوعة من الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية بجهة كلميم – واد نون، منها تسجيلها لنمو سنوي قدره 5,5 في المائة مقارنة مع 3,6 في المائة على المستوى الوطني، معتبرة أن ذلك يعكس نتائج الاستثمارات والإنجازات التي تشهدها الجهة.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك، تقوم على الاستثمار في العنصر البشري.
وأضافت أن الحكومة خصصت 800 مليون درهم لإحداث المستشفى الجامعي بالجهة، و700 مليون درهم للمستشفى الجهوي، وبرنامج إعادة التأهيل الحضري لعدد من الأحياء ناقصة التجهيز بغلاف مالي يتجاوز 20 مليون درهم استفادت منه أزيد من 7 آلاف أسرة، وافتتاح مدينة الكفاءات والمهن في شهر شتنبر المقبل، وكذا تخصيص 12 مليار درهم من الاستثمارات في جميع القطاعات بالجهة.
ولفتت فتاح، إلى أنه في إطار التنزيل الفعلي للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة في مجال الطاقات المتجددة، تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة بالجهة، وكذا استثمارات إضافية وبرامج تنموية ستستمر فيها الحكومة، بالموازاة مع اهتمام القطاع الخاص الوطني ونظيره الأجنبي بهده الجهة.
---- ممارسة يومية ومنهجية ثابتة ---
بدورها، أعلنت نادية بوعيدا، البرلمانية التجمعية عن جهة كلميم-واد نون، أن الثقة في المرأة والشباب ليست مجرد شعار في حزب التجمع الوطني للأحرار، وإنما ممارسة يومية ومنهجية ثابتة من خلال مجموعة من التنظيمات الموازية.
وتطرقت بوعيدا، في معرض كلمتها بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، إلى منظمة المرأة التجمعية، مبرزة أنها تشتغل على التأطير والمواكبة لنساء الحزب.
وسجلت القيادية التجمعية الشابة، أن مستقبل هؤلاء النسوة هو مستقبل الشغل والتمكين والعدالة الاجتماعية، وأن المرأة الصحراوية موجودة في الميدان للعمل، منوهة بما يمتلكه الحزب من رؤية واضحة وموارد بشرية ومؤسساتية قوية، تضع جهة كلميم - واد نون ضمن الأولويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 42 دقائق

• عبّر

بووانو: حكومة أخنوش مسؤولة عن 'كارثة' حرمان المغاربة من أضحية العيد رغم 61 مليار درهم ونشيد القرار الملكي

وجّه عبد الله بووانو ، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتهامًا مباشرًا لحكومة عزيز أخنوش، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ'كارثة حرمان المغاربة من أضحية العيد'، رغم ضخ الدولة لمبالغ طائلة قاربت 61 مليار درهم في القطاع الفلاحي. مفارقة صادمة بين الدعم والنتائج وخلال جلسة برلمانية ساخنة، كشف بووانو عن مفارقة كبيرة، حيث إن حكومة أخنوش كانت تتباهى بدعمها للقطاع الفلاحي، في حين أن النتائج الميدانية أظهرت فشلاً ذريعًا، تمثل في تدهور القطيع الوطني وارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق. وقال النائب البرلماني إن 'هذه الأموال لو وُزعت مباشرة على الأسر المغربية، لتمكنت كل أسرة من شراء أضحية العيد كاملة'، في إشارة إلى سوء تدبير الموارد المالية وتوجيهها إلى جيوب المستوردين والمتعهدين بدل دعم الفلاحين ومربي الماشية الصغار. أزمة توزيع الدعم وانهيار الثقة في السياسات الفلاحية بووانو اعتبر أن الأزمة الراهنة ليست نتيجة نقص الموارد، بل نتيجة سوء توزيع الدعم وتهميش صغار المربين، ما أدى إلى انكماش كبير في إنتاج الأضاحي وارتفاع الأسعار بشكل أثقل كاهل المواطنين. وأكد أن النهج الحكومي القائم على دعم الوسطاء هو ما أوصل البلاد إلى هذه الأزمة غير المسبوقة، مشددًا على ضرورة مراجعة النموذج الحالي للسياسات الفلاحية. إشادة بالقرار الملكي وانتقاد لحكومة أخنوش وفي ختام مداخلته، أشاد بووانو بالقرار الملكي الحكيم القاضي باقتصار الأضحية هذه السنة على ذبيحة رمزية، معتبرًا أنه جاء ليرفع الضغط عن الأسر المغربية. لكنه في الوقت نفسه، استنكر فشل الحكومة في توفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين، متسائلاً: 'كيف يمكن لحكومة أن تُخفق في تأمين أضاحي العيد رغم توفرها على ميزانيات ضخمة؟' هذا السؤال، بحسب بووانو، يعكس عمق أزمة الثقة بين الشارع المغربي وحكومة أخنوش، وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه تدبير ملف الأضاحي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

الانتقادات تلاحق ورش 'رياضة ودراسة' بالمؤسسات التعليمية، وجهات بالمملكة تشكو 'الإقصاء'

agadir24 – أكادير24 تلاحق الانتقادات مسالك ومسارات 'رياضة ودراسة' -تخصص كرة القدم، الذي وجهت وزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، مدراء الأكاديميات الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إحداثه في عدد من الإعداديات والتأهيليات. وركزت المؤاخذات الموجهة لهذا الورش بشكل خاص على عدم وجود مؤسسة واحدة مستفيدة بعدد من جهات المملكة، منها جهة درعة-تافيلالت، كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء. وخلف عدم وجود أي مؤسسة تعليمية بالجهات المذكورة ضمن قوائم الإعداديات والتأهيليات التي أفادت الوزارة بأنها سوف تحتضن مسالك 'رياضة ودراسة' – تخصص كرة القدم ـ ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، تساؤلات عدد من الفاعلين عن أسبابه، فيما ذهب بعضهم إلى اعتباره 'إقصاء ممنهجا'. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد السلام ميلي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية، أن مشروع 'رياضة ودراسة'، الذي اختمرت فكرته منذ نحو شهر ونصف، يهم في مرحلته الأولى المدن التي بها نوادي القسم الأول، والمتوفرة على بنية تحتية رياضية مؤهلة، أساسا ملاعب ومرافق مواتية لرياضة كرة القدم. وأوضح ميلي أن ثمة مدنا أخرى بها مؤسسات تعليمية مستفيدة تتوفر على مراكز التكوين الفيدرالية (FMRF) كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لمراكش والسعيدية وبني ملال والدار البيضاء، في حين أشار إلى قرب افتتاح مركز التكوين الفيدرالي بالعيون، بينما أكد أن مدينة الداخلة، عاصمة جهة الداخلة-وادي الذهب، لا تمتلك البنية التحتية المواتية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة الرشيدية عاصمة جهة درعة-تافيلالت. وشدد المصدر المسؤول على أن قوائم المؤسسات المستفيدة المعلن عنها من قبل المديرية لا تثير بتاتا أي إقصاء، موضحا أن المشروع لا يزال في مرحلته الأولى، على أساس أن يشمل لاحقا مدنا أخرى، وبالأساس تلك التي بها نواد تتوفر على مرافق رياضية لكرة القدم. وفيما يخص عدد التلاميذ المرتقب استفادتهم من المشروع الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، أكد ميلي أن العدد غير محصور الآن، في حين ذكر بوجود 4974 من التلاميذ يدرسون كرة القدم حاليا، ضمنهم 1075 تلميذة، 276 منهم بجهة كلميم-واد نون، يتوزعون على المستويات من الأولى إعدادي حتى الثانية بكالوريا، بينما بالنسبة للرشيدية يوجد 60 تلميذا يدرسون هذه الرياضة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع 'رياضة ودراسة' يندرج في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بحيث يهدف إلى صقل المواهب الرياضية للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية، خصوصا في رياضة كرة القدم.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

صفقات عمومية مشبوهة تحرك المفتشية العامة للمالية

أخضعت المفتشية العامة للمالية عدداً من ملفات الصفقات، التي أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لعمليات افتحاص دقيقة، بعد توصلها بمعطيات تشير إلى شبهات تلاعبات وتجاوزات قانونية. ووفقاً لما أوردته يومية 'الصباح'، أثارت بعض الصفقات شبهات لدى المفتشين، خاصة بعد ملاحظة منحها لشركات بعينها، رغم تقدم منافسين بعروض مالية أكثر تنافسية، ما دفع المفتشية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لا سيما ما يتعلق بإلزامية نشر إعلان سند الطلب عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلفة، ومنح الصفقة لصاحب العرض الأقل ثمناً. وأوضحت، أن القانون يسمح بإنجاز مشتريات أو خدمات عن طريق سندات الطلب في حدود 500 ألف درهم فقط، خلال سنة مالية واحدة. غير أن التحقيقات كشفت لجوء بعض مسؤولي المؤسسات العمومية إلى التحايل على هذا السقف من خلال "تشطير" النفقات، أي تقسيمها على مراحل متفرقة لتفادي بلوغ السقف القانوني، وتمرير صفقات كبيرة عبر مسطرة سندات الطلب بدل اللجوء إلى مساطر طلبات العروض كما يفرضه القانون. وكشف الافتاحص أيضاً خروقات في تنفيذ هذه الصفقات، من بينها غياب لجان مختصة تشرف على اختيار المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات ومدى تطابقها مع الشروط المحددة في الإعلانات، ما يعد خرقاً واضحاً للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية. وبحسب الجريدة ذاتها، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي تخضع حالياً للافتحاص تتجاوز 160 مليون درهم، تم تمريرها عبر عمليات تشطير ممنهجة، رغم أنها كانت تستوجب إجراءات طلب العروض لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة. وتستمر المفتشية العامة للمالية في التدقيق في عدد من الملفات الأخرى، التي تحوم حولها شبهات استفادة جهات بعينها من صفقات في غياب الشفافية والمنافسة، ما يهدد بحرمان المؤسسات العمومية وخزينة الدولة من عروض أكثر جودة وبأسعار أفضل.