رمال الصحراء الليبية ــ المصرية... تتحرّك!
كان هناك فيديو لميليشيا مصرية تجري تدريبات عسكرية في منطقة صحراوية، هي غالباً الصحراء الغربية المصرية المتصلة بالصحراء الليبية، وكلها جزء من محيط الصحراء الأفريقية الكُبرى.
هذه الصحراء الهائلة تتشابك حدودها مع ست دول هي: السودان وتشاد والنيجر ومصر وتونس والجزائر.
منطقة يصعب السيطرة عليها، مع وجود فوضى سياسية وأمنية أصلاً في بعض دول هذه الصحراء، بخاصة ليبيا والسودان وتشاد. لذلك هي منطقة مغرية ليس فقط للجماعات الأصولية العسكرية، بل لتجار السلاح والمخدرات والبشر، وكل عمل محظور.
مصدر أمني مصري قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنصر المذكور (المقتول في مواجهة مع حركة حسم) مع آخرين، تدرّب في ليبيا، وتسلّل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان».
حسب تقرير لهذه الجريدة، حول وضع الصحراء الليبية - المصرية، ووضع ليبيا الأمني على الحدود حالياً، فإنه في أحدث تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تمّ الكشف عن أن «التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل».
يُقرّ المحلّل العسكري السوداني، العميد جمال الشهيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«وجود مسارات لانتقال عناصر مسلحة من بلده إلى ليبيا في الجغرافيا المفتوحة على الحدود بين السودان وليبيا، وخصوصاً بين دارفور والكُفْرة».
أيضاً هناك دراسة صادرة عن «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»، صدرت في مايو (أيار) الماضي، حذّرت من «تسلّل بعض الخلايا الإرهابية من ليبيا لتنفيذ عمليات عبر الحدود مع دول الجوار وتهريب للأسلحة النوعية».
إذن أسباب النشاط الإرهابي في مصر قائمة، وعناصره متوفّرة، وخطابه لم يهدأ، وهو ليس «فبركة» من النظام المصري، بل حقيقة شاخصة، كانت موجودة من قبل، والآن، وللأسف غداً.
من قال إن الإرهاب اختفى باختفاء «داعش» و«القاعدة»؟ّ! هذا إذا سلّمنا جدلاً باختفاء هؤلاء، والحقيقة أن من يقول بخرافة الاختفاء والانتهاء هو أحد شخصين: ساذجٌ كسول الذهن عديم النظر، غارقٌ في لذّة اللحظة العابرة. أو خبيثٌ، ينتمي لهؤلاء، نظرياً، ويريد «تخدير» الآخرين، أو الذبيحة، حتى تُؤخذ على حين غفلة.
إننا نرى حرب الكلام المتطرف، والأفكار العدمية التكفيرية الإقصائية، مشتعلة، وهي مقدمة لحرب السلاح، اللسان ثم السنان: فإن النار بالعُوديْن تُذكى/ وإن الحرب مبدؤها... كلامُ!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
إيطاليا.. إسقاط دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح ليبي مطلوب للجنائية الدولية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاثنين، إن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأُطلق سراح شرطي ليبي يدعى أسامة المصري نجيم، في يناير الماضي، وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب". وقالت ميلوني في منشور على منصة "إكس": "قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط". وذلك بعدما كانت تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة". وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى ضد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق. وتابعت: "أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي.. كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه.. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً". وقالت ميلوني إن "نجيم زار 3 دول أوروبية على مدى 12 يوماً قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في تلك المرحلة". تحقيقات الجنائية الدولية وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي. وقال وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان في فبراير إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح أسامة المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة التي شابت مذكرة الاعتقال. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا، قائلة إنه "لم تتم استشارتها في قرار الإفراج". وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أبلغ البرلمان أن نجيم أعيد بسرعة إلى وطنه "لأسباب تتعلق بأمن الدولة"، كما سخر زعماء المعارضة من تفسيره. ونجيم عميد في الشرطة القضائية الليبية، وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة ليبيا، والتوجه إلى جنوب إيطاليا. وذكرت ميلوني أن القضية المرفوعة ضدها يقودها نفس المدعي العام الذي حقق مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني في صقلية بتهمة اختطاف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريباً في عام 2019. وتمت تبرئة سالفيني في تلك القضية الشهر الماضي. وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى "اتهام القضاء الإيطالي، الذي يخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط لإصلاح شامل للنظام القانوني، بأنه مدفوع بدوافع سياسية". وأفاد لوسيو مالان، رئيس حزب ميلوني "إخوان إيطاليا" في مجلس الشيوخ: "نحن نواجه مثالاً آخر للعدالة المسيسة التي تهدف إلى مهاجمة حكومة ميلوني".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الدولة والسلاح
يشهد الإقليم العربي منذ ما يسمى «الربيع العربي» حالة من الانكشاف السياسي والمؤسسي، تحول فيها الطموح بالتغيير إلى مسار استنزاف طويل الأمد. أحد أبرز تجليات هذا الانكشاف هو تصاعد الميليشيات المسلحة التي باتت تزاحم الدولة، لا في حدودها الرمزية فقط، بل في صميم وظائفها السيادية، وهذا الاستنزاف لا يقل خطراً عن استمرار مأساة فلسطين؛ فكلاهما يفرغ الجغرافيا من السيادة، والشعب من القدرة، والدولة من المعنى، فقد بات الخطر الأكبر على استقرار الخرائط هو الخطاب والسردية، وهما اللذان يتم الترويج لهما الآن، بدافع إفساح الطريق أمام التنظيمات والأحزاب المسلحة، لتشارك الدولة الوطنية في واجبها الأساسي، أي احتكار السلاح دون سواها، وقد عاشت المنطقة تجربة أن يكون السلاح في أيدي قوى غير الدولة، وكانت النتيجة أن تلاشى الاستقرار، وتمدّدت الفوضى. تشهد دول عربية كثيرة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان وليبيا، تآكلاً في مركز الدولة بفعل تغول الميليشيات، سواء كانت ذات طابع طائفي أو حزبي أو مناطقي. أضعفت هذه القوى الدولة، وحاصرت سلطتها، وأفقدتها هيبتها، ما جعلها عُرضة للانقسام، ومغرية للتدخلات الخارجية، سواء بالاحتلال العسكري المباشر أو بالوصاية السياسية والاقتصادية. وهذه دول كانت، قبل الغزو أو الحرب الأهلية أو حراك ما يسمى «الربيع»، تمتلك مؤسسات قائمة، ودوراً إقليمياً وازناً، وإن لم تكن كما ينبغي أو عادلة، طبقاً لمفهوم الدولة بمعناه الشامل. ورغم تكرار مفردة «الدولة» في الخطاب السياسي والإعلامي العربي، وظهورها في المعاهدات والإعلام والمحافل الدولية، فإن واقع الحال يكشف أن هذا الكيان أو ذاك كثيراً ما يكون هشاً، أو فارغاً من مضمونه، فكأن بعض الدول العربية المعاصرة، في كثير من حالاتها، لم تكتمل بعد، أو أنها تتعرض لعملية «تفريغ» ممنهجة، تُبقي على قشرتها وتنهك مضمونها. في هذا السياق، يصبح من المفيد استحضار تعريف عالم الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر، الذي لم يكن ينشد دولة طوباوية، بل وضع معياراً واقعياً وعقلانياً، لتعريف الدولة الحديثة. قال فيبر: «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين». وبحسب هذا التعريف، ليست المشكلة في استخدام الدولة للعنف، فهذا حقها ومن واجبها، بل في أن يكون هذا الاستخدام معبراً عن الشعب لا عن طائفة أو حزب أو فئة نافذة. نحن نعلم أن أغلب الدول العربية لم تنشأ، كما في التجربة الأوروبية، عبر تطور داخلي طويل أدى إلى بناء بيروقراطيات مستقرة ومؤسسات جامعة، بل نشأت غالباً نتيجة خرائط استعمارية، أو تسويات دولية، وقد تم تركيب الدول على شعوب لا على عقد اجتماعي، ونتيجة لذلك، غابت المشاركة، وتعددت مصادر العنف، وتحولت الميليشيات أحياناً إلى أدوات للسطوة والعنف أكثر منها أدوات لخدمة المواطنين، فيما ظهرت ميليشيات رديفة أو موازية أو مضادة، تقاتل باسم الطائفة أو الجماعة أو الآيديولوجيا. المشكلة هنا ليست أمنية فقط، بل بنيوية، تنبع من هشاشة النسيج الوطني، ولأجل بناء دولة بالمعنى الذي طرحه ماكس فيبر، فالمطلوب مسار عميق، يبدأ من احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، مروراً بإعادة صياغة دستور تشاركي، إلى بناء مؤسسات مستقلة عن الطائفة والعائلة والحزب، ووصولاً إلى هوية وطنية تتجاوز الانتماءات الضيقة، دون أن تسحقها. هذه التحولات تحتاج إلى نخب مسؤولة، قادرة على تجاوز فكرة الغنائم السياسية، ومهمتها ليست إنتاج الخطاب فقط، بل المساهمة في صياغة العقد الجديد الذي يُلزم الجميع، كما تحتاج إلى شعوب ناضجة الوعي والذاكرة، تدرك أن الميليشيا التي تدافع عنها اليوم قد تنقلب ضدها غداً، وأخيراً، تحتاج إلى قوى إقليمية ودولية تتوقف عن استخدام السلاح وسيلة نفوذ، وتدعم بناء الدولة بدل تمويل وكلاء العنف. الطريق نحو الدولة ليس سهلاً، لكن التجربة التاريخية تكشف أن الأمم التي واجهت لحظات انهيار كاملة، مثل ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو رواندا بعد الإبادة، أو كولومبيا بعد الحرب الأهلية، استطاعت أن تبدأ من نقطة الصفر، عندما توافرت الشجاعة، والاعتراف بالحقيقة، والإرادة السياسية. والسؤال إذن ليس: هل فات الأوان؟ بل: هل لدينا ما يكفي من الشجاعة لفهم جذور المأزق؟ وهل نستطيع طرح سؤال الدولة لا كأنها سلطة بل بوصفها مشروعاً جماعياً مشتركاً؟ في قلب هذا الإقليم المأزوم، هناك دول تنتظر ولادتها، ليست تلك التي تلوح بالأعلام، بل التي تبني مؤسسات لا طائفية، وتخضع نفسها للقانون، وتحمي المواطن لا المذهب، فالدولة ليست القوة فحسب، بل الحق المشروع في استخدامها باسم الجميع، وهي ليست شعاراً، بل السؤال الدائم: من يحكم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وباسم من؟ وعندما تُجاب هذه الأسئلة بوضوح، وعندما يرفع السلاح عن السياسة، وتعاد السياسة إلى ميدانها المدني، يصبح مستقبل الدولة العربية أكثر من حلم: يصبح ضرورة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
