
تركيا تحافظ على قوة الدفع للانتهاء من نزع أسلحة «الكردستاني»
وفي هذا الإطار، زار وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي في غرب تركيا، في الوقت الذي أبلغ فيه رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الأحزاب السياسية بآخر موعد لتقديم ممثليها في اللجنة البرلمانية.
وللمرة السابعة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والأولى منذ قيام مجموعة من 30 من عناصر حزب «العمال الكردستاني»، بإلقاء أسلحتهم في مراسم رسمية أقيمت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي، قام وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، بزيارة أوجلان، الجمعة، في محبسه.
وجاءت زيارة الوفد، الذي يضم النائبين، برفين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي أوزغور فائق إيرول، عقب جولة على الأحزاب السياسية أعقبت العملية الرمزية لإلقاء السلاح في السليمانية، شملت أيضاً لقاء مع وزير العدل التركي يلماظ تونتش، لبحث المتطلبات القانونية للمرحلة المقبلة.
جانب من زيارة كالين لرئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي (حساب الحزب في إكس)
وبالتوازي مع هذه الجولة، قام رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، بجولة على الأحزاب شملت «العدالة والتنمية» الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الجيد»، وحزب «الطريق الجديد»، الذي يجمع تحت مظلته أحزاب (الديمقراطية والتقدم، السعادة والمستقبل)، واختتمها بلقاء رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
وخلال جولته، أطلع كالين رؤساء الأحزاب ورؤساء مجموعاتها البرلمانية على تطورات مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، وهو الاسم الذي تستخدمه الحكومة لعملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي بدأت تتحرك جدياً بدعوة أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي حزب «العمال الكردستاني» إلى حلّ نفسه وإلقاء أسلحته والبدء في مرحلة العمل السياسي القانوني الديمقراطي، واستمع إلى اقتراحاتهم.
وقام رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بجولة مماثلة على الأحزاب.
جانب من لقاء أوزيل وكورتولموش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، عقب لقائه رئيس كورتولموش وكالين، الخميس، إن «العملية جارية. نحن، حزب (الشعب الجمهوري)، حددنا موقفنا وشاركناه بالتفصيل مع رئيس البرلمان. ليس لدي ما أقوله الآن، سنرى إلى أين سيؤول الأمر بعد عمل السيد كورتولموش، وسنتخذ قرارنا الخاص بشأن المشاركة في اللجنة بعد ذلك».
وأعلن حزب «الشعب الجمهوري» سابقاً أنه لا يعارض الاشتراك في اللجنة، لكنه حدّد ما سماه بـ«الخطوط الحمراء» فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ القرارات بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب «العدالة والتنمية».
وأبلغ كورتولموش الأحزاب، الجمعة، بتسمية مرشحيها في اللجنة البرلمانية حتى موعد أقصاه الخميس 31 يوليو.
وتمّ تحديد عدد أعضاء اللجنة بـ51 عضواً من نواب البرلمان بينهم 21 نائباً من حزب «العدالة والتنمية»، و10 من حزب «الشعب الجمهوري»، و4 من كل من حزبي «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«الحركة القومية»، و3 نواب لكل من حزبي «الجيد» و«الطريق الجديد»، ونائب واحد من كل من أحزاب «الرفاه الجديد»، و«هدى بار»، و«العمال التركي»، و«العمل»، و«الديمقراطي» و«اليسار الديمقراطي».
كورتولموش التقى نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب لبحث تشكيل اللجنة (البرلمان التركي - إكس)
وبذلك ستكون أغلبية اللجنة لصالح «تحالف الشعب» (أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية وهدى بار)، بواقع 25 يمثلون نحو نصف عدد الأعضاء.
وبينما طالب حزب «الشعب الجمهوري» باتخاذ قرارات اللجنة بالأغلبية المؤهلة، طرح حزب «العدالة والتنمية» اتخاذ القرارات بأغلبية 3 أخماس الأعضاء (60 في المائة من عدد الأعضاء).
وسيتم تشكيل اللجنة وسط حالة من الجدل والتساؤلات حول اختصاصاتها وصلاحياتها. ويعطي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الأولوية لتحسين وضع أوجلان ولـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» وقانون عودة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب والسجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم، وتوسيع حقوق الأكراد السياسية والثقافية والاجتماعية.
جلسة للبرلمان التركي (الموقع الرسمي)
في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني».
ولا ترغب الحكومة في أن يُفهم أن الخطوات التي ستُتخذ قد ترقى إلى مستوى «العفو» عن السجناء أو مَن ألقوا أسلحتهم وكانوا متورطين في جرائم.
وسيستمر عمل اللجنة طوال العطلة الصيفية للبرلمان، على أن تُناقش قراراتها في الجلسات العامة في الدورة التشريعية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
السوداني يأمر بالتحقيق: لا أحد فوق القانونالعراق: قتلى في اشتباكات بين الشرطة و«الحشد»
قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي الأحد في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من فصيل بارز في الحشد الشعبي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وعضو في الفصيل. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت "حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري"، وأضافت أن قوات من الشرطة "سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على "14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء، وأفادت مصادر أمنية عدة بأن المسلحين ينتمون إلى كتائب "حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير. وقال مسؤول أمني إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح، وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل مدني أثناء مروره في المكان. وأكد مصدر في كتائب "حزب الله" وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل عنصر في الفصيل وإصابة ستة آخرين. وأضاف أن "الفصيل لا يسعى إلى التصعيد" و"نترك الأمر للقضاء". وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار". ويأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر. وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني. وأفاد بيان عسكري عراقي أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية. وأكد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة بعد الاعتداء، ودعا السوداني خلال اجتماع أمني طارئ بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على المبنى الحكومي إلى"المضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة". حسب بيان للحكومة العراقية، وشدد "على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة وبمتابعه مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة"، وقال" لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
واشنطن تتهم «كتائب حزب الله» بأحداث دائرة الزراعة في بغداد
دخلت السفارة الأميركية، أمس، على خط قضية الصدامات المسلحة التي دارت، أول من أمس، بين عناصر من «الحشد» وقوات أمنية على خلفية الصراع على منصب في دائرة الزراعة ببغداد، متهمةً علناً «كتائب حزب الله» بالوقوف وراء هذه الصدامات. وقالت السفارة في بيان: «نقدم تعازينا لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد (كتائب حزب الله)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، وتندرج ضمن (قوات الحشد الشعبي)، وذلك في 27 يوليو (تموز) بإحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد». من جهة ثانية، زار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس، أربيل، على رأس وفد أمني رفيع المستوى؛ للتحقيق في الهجمات بالطائرات المسيَّرة على مواقع وحقول للنفط في إقليم كردستان.


مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
وزير الخارجية السعودي: نعمل على تمكين اقتصاد فلسطين ولا يمكن فرض الأمر الواقع
الرياض – مباشر: أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن المملكة ستواصل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه، مشددًا على أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس. جاء ذلك خلال البيان الافتتاحي لـ"مؤتمر حل الدولتين"، الذي يُعقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، ويهدف إلى إعادة تحريك مسار السلام في الشرق الأوسط. وأشاد الوزير بالتزام الرئيس الفلسطيني الصادق بتحقيق السلام، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لإحياء مفاوضات حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا