وزير الطاقة السوري: سنوقع قريبا اتفاقا لتوريد الكهرباء من تركيا

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد إن دمشق ستوقع "قريبا" اتفاقا لتوريد "الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا".
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عنه قوله إن "خط الكهرباء سيربط بين الريحانية (جنوبي تركيا) ومنطقة حارم بريف إدلب".
وبحسب الوكالة، قال البشير أيضا إنه سيجري "العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب".
وأضاف البشير "خط الغاز سيمكننا من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد".
وذكرت الوكالة أن البشير دعا الشركات التركية إلى الاستثمار في سوريا.
الاستثمار متاح
ونقلت عنه قوله إن الاستثمار متاح في جميع مجالات الطاقة، بما فيها استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة وإعادة بناء المصافي.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الكهرباء. وأعلنت في مناسبات مختلفة أنها تعمل مع شركاء، من بينهم دول الخليج، في قطاعي الطاقة والكهرباء.
ونهاية العام الماضي قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده مستعدة لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء، وإن فريقا يتبع الحكومة موجود في سوريا لبحث كيفية حل مشاكلها فيما يتعلق بالطاقة.
وقال بيرقدار حينها "ربما تتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

وزير الطاقة السوري: سنوقع قريبا اتفاقا لتوريد الكهرباء من تركيا

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم الأحد إن دمشق ستوقع "قريبا" اتفاقا لتوريد "الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا". ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عنه قوله إن "خط الكهرباء سيربط بين الريحانية (جنوبي تركيا) ومنطقة حارم بريف إدلب". وبحسب الوكالة، قال البشير أيضا إنه سيجري "العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب". وأضاف البشير "خط الغاز سيمكننا من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد". وذكرت الوكالة أن البشير دعا الشركات التركية إلى الاستثمار في سوريا. الاستثمار متاح ونقلت عنه قوله إن الاستثمار متاح في جميع مجالات الطاقة، بما فيها استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة وإعادة بناء المصافي. وتعاني سوريا نقصا حادا في الكهرباء. وأعلنت في مناسبات مختلفة أنها تعمل مع شركاء، من بينهم دول الخليج، في قطاعي الطاقة والكهرباء. ونهاية العام الماضي قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده مستعدة لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء، وإن فريقا يتبع الحكومة موجود في سوريا لبحث كيفية حل مشاكلها فيما يتعلق بالطاقة. وقال بيرقدار حينها "ربما تتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

الجزيرة

١٥-١٢-٢٠٢٤

• الجزيرة

كيف تبدو احتياطات مصرف سوريا المركزي بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق- خلّف النظام السوري المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات اللاحقة التي ستعمل على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين، لا سيما حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تم تشكيلها الثلاثاء الماضي. ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي. وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف البشير الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء". وزارت الجزيرة نت المصرف مرات عدة خلال الأسبوع الماضي لمعرفة أحواله، وما يملكه من مخزون احتياطي، وخططه للمرحلة المستقبلية، إلا أن المسؤولين المؤقتين فيه رفضوا الإدلاء بأي تصريح. احتياطات المركزي السوري تعرض المصرف، مع إعلان قوات ردع العدوان عن سقوط النظام، وانتشار حالة الفوضى في العاصمة دمشق الأحد الماضي، إلى سرقات عدة من بعض المدنيين المجهولين تم توثيقها بالصور والتسجيلات المصورة. إعلان ويقول المعارض السوري، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق للأسد، أيمن عبد النور في حديث للجزيرة نت إن المصرف المركزي لم يتم التعدي عليه أو سرقته أو سرقة حساباته الداخلية أو الخارجية إلا بأرقام صغيرة لا تتعدى 800 ألف دولار بالعملة السورية. من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو أن فترة النظام السابق شهدت تعتيما شديدا على موضوع النقد الأجنبي والاحتياطي؛ فلا علم لأحد بحجم المعروض النقدي المتداول في السوق، خاصة وأن النظام في السنوات الأخيرة صار يطبع كميات هائلة من الأوراق المالية. وأضاف، في حديث للجزيرة نت "ما نعرفه فقط هو أن سوريا في بداية الأزمة في عام 2011 كانت تملك 18 مليار دولار بين احتياطي بالذهب والعملات الأجنبية، وسمعنا في عام 2018 أن الاحتياطي انخفض إلى 8 مليارات، فيما بعد لم يعد هناك أي معلومة عن الاحتياطيات ذات القيمة". وضع الاقتصاد والبنك المركزي بعهد بشار عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من الواقع المعيشي والأزمة الاقتصادية كثيرا، وعاش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقرير للأمم المتحدة. ويشير المحلل عبد النور إلى أن "النظام البائد"، وفق وصفه، دمر اقتصاد البلد بجعله احتكاريًا محصورًا بعدد من الأفراد الذين يحق لهم استيراد كل البضائع، وبالتالي التحكم بكمية المواد المستوردة وسعرها في السوق السوري، وبذلك تمت مراكمة الأرباح لصالح النظام. وعن طبيعة الاقتصاد في عهد الأسد، يقول الخبير الاقتصادي "للأسف لم يكن هناك سوق اشتراكي ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالي لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه". وحول دور المصرف المركزي في عهد بشار الأسد يقول فراس شعبو هو الآخر: "المصرف كان بعيدا منذ عدة سنوات عن المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد، وكان في حالة موت سريري؛ فالنظام السابق لم يكن صاحب فكر مؤسساتي، ولا يتبع سياسات نقدية ومالية واضحة". ويضيف، كان المصرف المركزي مهمشا، والأدوات المالية غير فعالة، وكل شيء هو عبارة عن قرارات ارتجالية من أشخاص ليسوا ذوي كفاءة أو اطلاع على الوضع الاقتصادي، "وهذا ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، وتدهور النشاط التجاري بشكل عام في الداخل السوري حتى بعدما سيطر النظام على جزء كبير من سوريا، لكنه ظل يتعامل مع الملف الاقتصادي بوصفه ثانويا". تحديات العهد الجديد في سوريا يشير كلا الخبيرين إلى التحديات الكبيرة التي سيواجهها المصرف المركزي بعد سقوط النظام، إذ يرى عبد النور أنه: على المصرف أن يعود إلى دوره الطبيعي عبر التحكم في السياسة النقدية ، ومن بين أدواتها معدلات الفائدة ، وسندات الخزانة التي سيصدرها. التعامل مع المصارف المركزية الأخرى، وتحديد علاقته مع البنك الدولي ، و صندوق النقد الدولي. من جانبه، يجمل فراس شعبو التحديات التي تواجه المصرف المركزي السوري مستقبلا في النقاط التالية: إعادة الثقة بمؤسسات الدولة. إعادة هيبة الدولة ماليا والثقة في عملتها. ضبط استخدام العملات الأخرى وتقوية الاحتياطيات لتعزيز القدرة على تسعير الليرة مستقبلًا. تفعيل الأدوات المالية التي لم يكن النظام السابق يستعملها، لا سيما بيع وشراء السندات من الأفراد والمؤسسات، وتحديد معدلات الفائدة. ودعا شعبو إلى تفعيل هذه الأدوات حتى تعود الحياة الاقتصادية نوعًا ما في سوريا، فضلًا عن تنسيق السياسات النقدية للمصرف المركزي مع السياسات المالية لوزارة المالية وفق منهج ورؤية موحدة. وقال إن سوريا "بحاجة إلى دعم أجنبي للاحتياطيات النقدية والتمويل وإعادة الإعمار". اقتصاد جديد وأكد مسؤولون اقتصاديون في الحكومة السورية المؤقتة، في اجتماع قبل أيام مع غرفة التجارة في دمشق، أن طابع الاقتصاد في المرحلة المقبلة سيكون تنافسيا حرا ومفتوحا للمشاركة. ويرى أيمن عبد النور أن هذا التوجه "ممتاز"، متوقعًا أن يؤدي إلى توفر البضائع وخفض الأسعار، لكنه سيفضي، كذلك، إلى ضغط على النقد الأجنبي المتاح من أجل الاستيراد. وقال إنه إذا لم يكن ثمة دراية وسياسة نقدية ومالية ذات كفاءة، وتدخل للمصرف المركزي، ستؤدي هذه السياسة إلى هبوط الليرة بشكل غير مسبوق. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن هذا الاقتصاد يكفل حرية التملك وحرية التعامل، لكنه يحتاج ضوابط لمنع الاستغلال، معللا ذلك بأن "سوريا اليوم في وضع جديد، وأي كيانات يمكن أن تدخل وتتلاعب في السوق لن تجد ضوابط أو دولة تتدخل، وهذا الشيء هو الأصح؛ يجب ترك السوق ليسعّر نفسه بشكل حر، لكن مع ضبط الأسواق بشكل حازم". وقال إن سوريا بحاجة إلى استقرار سياسي؛ فتحرير آليات السوق بشكل تام، وضمان الملكية الخاصة سيطمئن المستثمرين والشركات والصناعيين حتى يعودوا إلى البلاد، وهذا بذاته تحدّ يحتاج قوانين، وتشريعات، وتنظيما، وإجراءات مالية وجمركية. رواتب الموظفين الحكوميين وقال رئيس الحكومة محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة قبل أيام، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية. وهذا ما ذهب إليه الخبيران الاقتصاديان في تعليقهما للجزيرة نت، معتبرين أن المصرف المركزي يملك ما يكفي في خزائنه لدفع الرواتب وتسديد أجور الموظفين والعاملين في الدولة. ويؤكد شعبو أن زيادة الرواتب 3 أو 4 أضعاف لن تكون كافية، لأن التحديات المعيشية للمواطن السوري ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.

الجزيرة

١٢-١٢-٢٠٢٤

• الجزيرة

أعباء ثقيلة وتركة كبيرة من الفساد ورثتها حكومة سوريا الجديدة

في ظل عدم توفر البيانات الدقيقة عن الأوضاع التمويلية في سوريا ، تفرض المرحلة الجديدة، بعد نجاح الثورة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد ، كثيرا من الأعباء التمويلية، خاصة أن فترة الـ13عاما الماضية شهدت حالة من تدهور الخدمات العامة، فضلا عن غياب الدولة في العديد من المناطق السورية، من حيث الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية. وتظهر الأزمة التمويلية بعد سقوط الأسد من خلال تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، حيث أشار إلى أن سوريا حاليا ليس لديها نقد أجنبي، ويتوفر لديها فقط العملة المحلية، التي لا تساوي شيئا، وأن الأسد ترك خلفه إرثا سيئا من الفساد الإداري، وأن الوضع المالي للبلاد سيئ للغاية. فيمكن أن يستشف من تصريحات رئيس الوزراء، أن البلاد في حالة انكشاف مالي. فلم يكن الأسد ليدير الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد في ضوء موارده المتراجعة بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى حركة التجارة السلعية، أو السياحة. فالأسد كان يعتمد بشكل رئيس على المعونات الخارجية، ويدلل على دور المساعدات والمعونات الخارجية لنظام الأسد البائد، ما نشر مؤخرا من أن سفينة كانت تحمل نفطا إيرانيا عادت أدراجها عبر البحر الأحمر، بعد الإعلان عن سقوط نظام الأسد. الاقتصاد السوري بين مرحلتين يبلغ عدد السكان في سوريا أكثر من 23 مليون نسمة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد يتضمن من هاجروا خارج البلاد بعد ممارسات الأسد ضد شعبه من تعذيب وقتل، كما تبلغ المساحة الجغرافية لسورية نحو 185 ألف كيلومتر مربع. ويتميز الاقتصاد السوري، بتنوعه، كالزراعة والصناعة والخدمات، وكانت سوريا قبل اندلاع الثورة خلال عام 2011، تتميز بالاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، وإن حرمت من مظاهر التكنولوجيا الحديثة، بسبب العقوبات الاقتصادية بعد ذلك. وأدت سياسة نظام الأسد ضد المناطق الثائرة عليه إلى تأثيرات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة بعد ما استخدم العنف والقتل تجاه المتظاهرين، ففي حين كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 61.3 مليار دولار في عام 2010، تراجع إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 دولار، في حين كان 2748 دولارا في 2010، وذلك حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي. وإذا تمكنت الإدارة الجديدة للدولة السورية من تثبيت الأمن والعودة للإنتاجية خلال 2025، وتيسير عمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والسعي لتشغيل المرافق العامة، والبنية الأساسية، فسيؤدي ذلك إلى تحسين واقع الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملحوظ، ليرتفع وفق بعض التقديرات إلى 20 مليار دولار أو أكثر. أعباء الدعم من الصعب تخلي حكومة ما بعد الثورة في سوريا، عن الدعم الاجتماعي على الأقل، والذي يتمثل في عدة بنود، كانت تشملها الموازنة العامة للبلاد. فالبند الرابع من قانون الموازنة العامة للدولة السورية لعام 2021 (آخر بيانات متاحة على موقع وزارة المالية السورية)، يتضمن عدة أمور مهمة في جانب الدعم الاجتماعي، منها: تثبيت الأسعار عن طريق دعم الإنتاج الزراعي، وتقديم المعونات الاجتماعية، ودعم دقيق التموين، ودعم الطاقة، ودعم الأسمدة الزراعية. وقد تبين أن الموازنة السورية، تشمل هيئات ذات طابع إداري، وأخرى ذات طابع اقتصادي، ولكن علاقتها بالموازنة العامة للدولة، في إطار العجز الذي تعانيه بنهاية السنة المالية، أو الفائض الذي تحققه بنهاية العام أيضا. وكانت موازنة عام 2021 تقدر بنحو 8500 مليار ليرة سورية (3.3 مليارات دولار)، وفق سعر الصرف الرسمي في ذلك الحين، عند 2512 ليرة للدولار الواحد. لا شك في أن الميزانية الجديدة ستكون أعلى بكثير، لاعتبارات أن الثورة تستهدف وحدة الأراضي السورية، وبسط الأمن على جميع ربوع البلاد، وهو ما يتطلب التزامات مالية. ومن هنا يحسن بحكومة تصريف الأعمال، أن تعد موازنة مرنة لفترة عملها فقط، والمقدر لها أن تنتهي في مارس/آذار 2025، بحيث تضم النفقات الحتمية، من رواتب وأجور، في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دعم اجتماعي، والسعي لوحدة الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة، لتسخر كافة موارد الدولة لسد الاحتياجات الأساسية، من طعام وشراب، وفرض الأمن، وضمان تسيير مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. وثمة أمر مهم سيكون من أولويات الحكومة، وهو ما يتعلق بعودة المهجرين والنازحين، إلى بيوتهم المهدمة، والتي تتطلب إعادة ترميم أو بناء بالكلية، وهو ما يستلزم لجان تقويم لتحديد الدعم المطلوب. ومن أجل أداء تمويلي أفضل للدولة السورية بعد الثورة، ينبغي أن تأخذ حكومة تصريف الأعمال في حسبانها، ما يلي: -دمج جميع المؤسسات العامة التي أنشئت، خارج مناطق سيطرة النظام السابق، وبخاصة تلك التي تتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية، بحيث تكون هناك منظومة واحدة داخل الدولة للإيرادات والنفقات، وعمل موازنة موحدة، وبخاصة في الفترة الأولى، التي تستغرق عدة سنوات. -عدم ترك برامج المساعدات الدولية أو الأهلية، وينبغي أن يتوفر لحكومة تصريف الأعمال خريطة احتياجات، تصرف فيها المساعدات، ليتحقق قدر كبير من العدالة في الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمجتمع. فإن تعذر على الحكومة الإشراف على توزيع المساعدات، فليكون ذلك من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي وتحت رعاية الدولة، فالوضع الراهن، يحتم عدم وجود حالة من الفوضى في عمل المساعدات الخارجية. -العمل على سرعة تنقية الأجهزة المعنية بتحصيل الرسوم والإيرادات العامة من المسؤولين الفاسدين والمرتشين، سواء كانت هذه المؤسسات خدمية، أو في مؤسسات القطاع العام، بحيث يمكن ترشيد الإنفاق بشكل كبير، وزيادة معدلات الإيرادات العامة، وينبغي سرعة تحصيل الرسوم، ووجود شبكة معلومات مركزية إلكترونية، ترصد تدفقات هذه المؤسسات. -أن يكون هناك إعفاءات جمركية ملموسة بخصوص الاحتياجات الضرورية لمؤسسات الدولة أو الأفراد، ولكن يراعى أن تزيد التعريفات الجمركية على السلع الترفيهية وغير الضرورية، لتكون أحد موارد موازنة الدولة. -سوف تسمح الفترة القادمة، إذا ما اتسمت بالاستقرار، أن تجعل من سوريا مقصدا سياحيا، بامتياز، وبخاصة أن البلاد بها مقومات سياحية كثيرة، فضلا عما أضافته الثورة من مقومات جديدة، من مزارات متوقعة لقصور الأسد وأسرته وأركان نظامه أو ما يمكن أن نسميه "سياحة الثورة". وهو ما يعني إعادة الروح للعديد من الأنشطة الاقتصادية بسورية، ولكن ينبغي من الآن، التخطيط، لأن تكون كافة متطلبات السائح منذ وصوله إلى أن يغادر من موارد ومنتجات محلية. فقطاع السياحة يرتبط به أكثر من 90 نشاطا اقتصاديا، وهو ما يعمل على إنعاش الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل، ويجلب عملات أجنبية. التحدي الأبرز من العسير أن ننتظر أن تنهض سوريا من أزمتها متعددة الجوانب في وقت قصير، وبخاصة أن الدمار نال الإنسان والشجر والحجر، ولذلك وجدنا قائد الثورة أحمد الشرع، يبعث رسائل طمأنة للمجتمع المحلي والخارجي، بأن اهتمامات إداراته هو الانكفاء على إعادة بناء البلاد، وليس من أولوياتها الدخول في حروب. إعلان وهنا لا بد أن نذكر أن الاستقرار السياسي والأمني، يعد المهمة الأولى، التي سينبني عليها نجاح باقي الخطوات في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك لا بد أن يحتل هذا الأمر أولوية عمل حكومة تصريف الأعمال، وما بعدها. ولا يزال المجتمع الدولي، يتعامل مع الثورة السورية بحالة من الضبابية، وسيجد الثوار في سوريا أنهم أمام مطامع ومحاولات فرض نفوذ، لتحقيق أجندات خارجية، أو إضعاف مشروع النهوض السوري. وفي الوقت الذي تحرص فيه سوريا الجديدة للعودة للمجتمع الدولي، سياسيا واقتصاديا، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، يجب أن يراعوا أن لديهم خصوصية دولة خرجت من حرب استمرت 13 عاما، وتحتاج إلى إعادة بناء.